روزنامه حکومتی علیه جهانگیری
درباره تحلیل آقای جهانگیری چند نکته جای تامل است. نخست این که در همین یکی دو سال اخیر، بالغ بر دو هزار تجمع اعتراضی و معیشتی و صنفی در اماکن مختلف و از جمله مقابل مجلس و همچنین شهرهای مختلف برگزار شده که بدون هیچ ممانعت و یا تنش و درگیری برگزار شده است. بنابراین نباید اغتشاش خشن برنامهریزی شده از سوی سرویسهای جاسوسی بیگانه (و با نقشآفرینی برخی افراطیون مدعی اصلاحطلبی) را با اعتراضات پذیرفته عادی خلط کرد.دوم؛ در دولت سابق و در حوادث سالهای ۹۶ و ۹۸، برخی دولتمردان و از جمله رئیسآن، دستور برخورد قاطع با اغتشاشگران کف خیابان و بستن برخی پیامرسانهای بیگانه را صادر کردند.
سوم؛ جدا از رفتار قانونشکنانه و خیانتآمیز اغتشاشگران بیگانه با مردم، عملکرد برخی اجزای دولت سابق، علت اصلی بسیاری از نارضایتیهای بحق مردم بوده است. اما متاسفانه دولتمردان وقت به جای خدمترسانی و گرهگشایی از مشکلات مردم، به هنگام وقوع اغتشاشات و موجسواری دشمن، از پدیده موهومی به نام حمایت از حق اعتراض دم میزدند.
چهارم؛ درباره نقش دولتمردان سابق در ایجاد مجال برای اغتشاش کافی است به ماجرای شبیخون قیمت بنزین و اظهار بیخبری رئیسجمهور وقت اشاره کنیم. همچنین در حالی که مردم توقع رسیدگی به مشکلات اقتصادی را داشتند، آن دولت سرگرم سیاسیکاری و حاشیه سازی و دامن زدن به شکاف و دوقطبی میان اقشار مختلف مردم بود. همین امر موجب شد تورم در دولت روحانی با نرخ ۶۰ درصدی، رکورد ۶۰- ۷۰ سال اخیر را جابهجا کند و موجب نارضایتی مردم شود. و همان روند موجب شد مقبولیت رئیسدولت به زیر ۶ درصد سقوط کند. این همان دولتی است که با قیمتگذاری ۴۲۰۰ تومانی ارز و واگذاری ۶۰ میلیارد دلار به همین نرخ، رانت بزرگی را برای رانتخواران در ازای تحمیل فقر به مردم فراهم کرد. اسم این ارز را نشریات حامی دولت سابق، «ارز جهانگیری» گذاشته بودند و به هنگام تصویب آن، آقای جهانگیری را در شکل و شمایل سوپرمن تصویر میکردند!
درباره عملکرد دولت جدید هم هر چند باید در مجال دیگری باید سخن گفت، اما به اختصار باید یادآور شد درماههای پایانی دولت سابق، به خاطر شیوع کرونا و گره زدن عمدی واکسن به برجام و FATF، روزانه تا هفتصد نفر از مردم قربانی میشدند. همچنین دولت جدید با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بودجه ارزی صفر شده (برای تامین کالاهای اساسی)، و عدم امکان پرداخت حقوق کارکنان در مرداد ۱۴۰۰ دست بهگریبان بود، اما با همه اینها توانست کشور را مدیریت کند و نرخ تورم را به حدود ۴۴ درصد برساند، که البته همچنان نرخ بالایی است.عملکرد دولت سابق به قدری فاجعهآمیز بود که رئیسبانک مرکزی آن با وجود حمایت خاتمی و ۱۶ هزار گروه اصلاحطلب نتوانست در انتخابات، بیش از دو میلیون و چهارصد هزار رای را کسب کند.
فارس به نقل از کیهان
