پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای
ساعت 24- موسسه اقتصاد جهانی روبینی پیش بینی کرد که توافق هستهای احتمالی که موجب لغو تحریمهای بینالمللی خواهد شد، احتمالا موجب رشد و رونق اقتصادی سریع ایران نخواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، موسسه اقتصاد جهانی روبینی اعلام کرد که دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اعمال شده علیه تهران، احتمالا نمی تواند موجب رشد و رونق سریع شود.
تحقیقات انجام شده توسط بلومبرگ نیز نشان می دهد که منافع اقتصادی ناشی از توافق هسته ای تا پیش از شش ماه دوم ۲۰۱۶ میلادی، عاید اقتصاد ایران نخواهد شد. رشد اقتصادی ایران با توجه به افت قیمت جهانی نفت، احتیاط سرمایه گذاران خارجی و نااطمینانی نسبت به سیاست های دولت ایران، محدود شده است.
ایران می تواند از گسترش واردات نسبتا با سرعت بیشتری سود ببرد هر چند واردات کالاها با توجه به پایین بودن ارزش دلار، همچنان برای ایران هزینه زیادی در بر خواهد داشت.
بر اساس گزارش این موسسه، ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی با رشد اقتصادی متعادلی روبرو خواهد شد ولی در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی با توجه به افزایش سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
این گزارش همچنین نسبت به این مساله ابراز تردید می کند که تلاش های صورت گرفته برای اعمال مجدد تحریم ها یا مکانیسم موسوم به اعمال سریع تحریم ها، دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت چرا که ایران اقدام به ایجاد یک اقتصاد قوی و مقاومتی کرده است.
ایران پس از دو سال افول اقتصادی، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۵ میلادی با رشد اقتصددی ۳.۲ درصدی روبرو شده است.این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۲.۶ درصد خواهد رسید اگر توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی حاصل شود، که این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود.
در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته ای، صادرات نفت ایران تا ۱۲ ماه آینده از ۱.۳ میلیون بشکه به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با محاسبه قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار، ۱۵.۴ میلیارد دلار درآمد بیشتر نصیب ایران خواهد شد.
البته مسعود احمد معاون خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را ۳ درصد پیش بینی کرده است.این گزارش در پایان افزود: رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی نیز به بیش از ۴.۱ درصد خواهد رسید.
تحقیقات انجام شده توسط بلومبرگ نیز نشان می دهد که منافع اقتصادی ناشی از توافق هسته ای تا پیش از شش ماه دوم ۲۰۱۶ میلادی، عاید اقتصاد ایران نخواهد شد. رشد اقتصادی ایران با توجه به افت قیمت جهانی نفت، احتیاط سرمایه گذاران خارجی و نااطمینانی نسبت به سیاست های دولت ایران، محدود شده است.
ایران می تواند از گسترش واردات نسبتا با سرعت بیشتری سود ببرد هر چند واردات کالاها با توجه به پایین بودن ارزش دلار، همچنان برای ایران هزینه زیادی در بر خواهد داشت.
بر اساس گزارش این موسسه، ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی با رشد اقتصادی متعادلی روبرو خواهد شد ولی در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی با توجه به افزایش سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
این گزارش همچنین نسبت به این مساله ابراز تردید می کند که تلاش های صورت گرفته برای اعمال مجدد تحریم ها یا مکانیسم موسوم به اعمال سریع تحریم ها، دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت چرا که ایران اقدام به ایجاد یک اقتصاد قوی و مقاومتی کرده است.
ایران پس از دو سال افول اقتصادی، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۵ میلادی با رشد اقتصددی ۳.۲ درصدی روبرو شده است.این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۲.۶ درصد خواهد رسید اگر توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی حاصل شود، که این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود.
در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته ای، صادرات نفت ایران تا ۱۲ ماه آینده از ۱.۳ میلیون بشکه به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با محاسبه قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار، ۱۵.۴ میلیارد دلار درآمد بیشتر نصیب ایران خواهد شد.
البته مسعود احمد معاون خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را ۳ درصد پیش بینی کرده است.این گزارش در پایان افزود: رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی نیز به بیش از ۴.۱ درصد خواهد رسید.
