تأثیر مصوبه کاهش سود پیمانکاران بر حقوق کارگران چیست؟
بهروز بهنیا، رئیس کانون کارگران مخابرات و فعال پرنشاط عرصه کار، در مصاحبهای با ایسنا، ضمن اشاره به چالشهای جدی ناشی از حضور نیروهای شرکتی در میان کارگران، گفت: امروزه تنها جمعیت اندکی از کارگران بهصورت قرارداد مستقیم مشغول به کار هستند و بخش زیادی از آنها از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو استخدام شدهاند.
وی تصریح کرد: با اینکه برخی از شرکتها مانند مخابرات ایران در زمره شرکتهای خصوصی قرار میگیرند، اما بهرغم مصوبه سازمان خصوصیسازی، با کارمندان خود به شکل قراردادی رفتار میکنند. وی یادآور شد: در این مصوبه تأکید شده بود که نیروهای قراردادی باید به همان وضع یا شکل به کار خود ادامه دهند و تنها مالکیت مخابرات به بخش خصوصی منتقل شود. اما یک سال پیش از خصوصیسازی، این شرکت قراردادهای خود را لغو کرده و استخدامها را به شرکتهای پیمانکاری واگذار نمود. از آن زمان به این سو، کارکنان شرکتی دائماً با دغدغههای متعددی روبرو بوده و حتی پیگیریهایی از سوی سازمان بازرسی نیز انجام شده است.
در مصوبه جدید، نه تنها شرکت پیمانکار حذف نشده بلکه فقط درصد سود آن از حدود ۱۰ درصد به ۲ یا ۳ درصد از حقوق کارگر کاهش یافته است. اما اگر این تغییر هم به مرحله اجرا برسد، بهطور قابل توجهی بر وضعیت جامعه کارگری اثر نخواهد گذاشت و تنها ممکن است مبلغ اندکی در حد یک یا دو میلیون تومان به دستمزد کارگران افزوده شود.بهنیا افزود: در سال ۱۳۸۷، یک سال قبل از فرآیند خصوصیسازی، این مسئله از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفت، اما پاسخ مخابرات به سازمان بازرسی این بود که این شرکت در حال انتقال به بخش خصوصی است و بنابراین مشمول قوانین شرکتهای دولتی نمیباشد؛ پاسخی بسیار کلی که نتوانست به ابهامات موجود پاسخ دهد. در پی این وضعیت، بسیاری از فعالان کارگری در مخابرات با چالشهای فراوانی مواجه شدند. بخش عمدهای از پیگیریهای نخست این طرح بهدست کارمندان شرکتی مخابرات انجام گردید و این افراد از طریق نمایندگان شهرستانهای خود این موضوع را دنبال کردند.
رئیس کانون کارگران مخابرات با بیان اینکه در نهایت این موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد، افزود: خروجی نهایی کمیسیون و مجلس این بود که تمامی نیروهای شرکتی حاضر در دستگاههای مشمول ماده ۲۹ و شرکتهای وابسته، بایستی قرارداد مستقیم با ارگانهای مربوطه داشته باشند و به این ترتیب، واسطهها حذف گردند. این طرح بعد از تصویب مجلس به دولت ارجاع شد، اما آنچه در نهایت به عنوان مصوبه دولت در تاریخ ۳۱ تیرماه اعلام گردید، با مصوبه مجلس تفاوت اساسی داشت و حتی نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز به این تغییرات معترض بودند.
وی در مورد تفاوتهای مصوبه دولت و طرح مجلس گفت: در مصوبه جدید، شرکتهای پیمانکار هیچگونه حذف نشدهاند و تنها درصد سود آنها کاهش یافته است. گفته شده که سود شرکتها از حدود ۱۰ درصد به ۲ یا ۳ درصد حقوق کارگر تنزل خواهد یافت، اما اگر این مسئله نیز به مرحله اجرا درآید، تأثیر چشمگیری بر وضعیت جامعه کارگری نخواهد داشت و ممکن است فقط مبلغ اندکی به حقوق کارگران افزوده شود. این جزئیات بههیچوجه انتظاری نبود که کارگران برای آن تلاش کرده بودند؛ هدف اصلی، ایجاد امنیت شغلی، حذف واسطهها و جلوگیری از اخراجهای سلیقهای بوده است.
این فعال کارگری اظهار داشت: نکته اصلی این بود که شرکتها نتوانند به دلایل مختلف کارگر را اخراج کنند و نیروی جدیدی را از طریق روابط فامیلی یا شخصی جذب نمایند. کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند و در شرایط موجود این هدف محقق نخواهد شد. پیشنهاد ما به دولت این است که طرح مجلس را بدون هیچگونه تغییر اجرایی نماید.
وی ادامه داد: این موضوع مدتها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت تا نقصهای آن رفع گردد و در نهایت طرحی تصویب شد که نتیجه سالها بررسی است. اگر مصوبه مجلس بدون تغییرات اجرا شود، بسیاری از خواستههای نیروهای شرکتی در آن لحاظ شده است، اما مصوبه کنونی دولت با آنچه مجلس تعیین کرده، اختلافات بنیادی دارد.
انتهای پیام
