دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي:
قیمت اسمی مسکن به قیمت سال ۱۳۹۰ رسید
ساعت 24-دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن درصورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال۱۳۹۴، همچنان ادامه مییابد بهطوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریورماه سال۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردینماه سال۱۳۹۰ است.
div align="justify">دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن اعلام كرد: سير نزولي قيمت حقيقي مسكن درصورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال۱۳۹۴، همچنان ادامه مييابد بهطوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريورماه سال۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسكن در فروردينماه سال۱۳۹۰ است. دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان در خبرنامه شماره ۶ برنامهريزي و اقتصاد مسكن (بام) در بخش قيمت و اجارهبهاي مسكن تصريح كرده است؛ روند قيمت مسكن از ابتداي سال۱۳۹۱ تا پايان ارديبهشتماه سال۱۳۹۴ در شهر تهران حاكي از اين است كه قيمت مسكن پس از طي يك روند صعودي نسبتا شديد، از تيرماه سال۱۳۹۲ از ثبات نسبي برخوردار بوده و به حدود ۴۰ميليون ريال به ازاي هر مترمربع رسيده است. بنا بر اين گزارش، بررسي بازار مسكن و بازارهاي رقيب با استفاده از آخرين اطلاعات و آمار منتشرشده، نشان ميدهد كه از خردادماه سال۱۳۹۲ از نوسانات در اين بازارها كاسته شده است و از ثبات نسبي برخوردار شدهاند. همچنين بررسي بازار اجاره مسكن نيز نشان ميدهد هرچند اين بازار در شهر تهران در سال۱۳۹۳ از ثبات نسبي برخوردار بوده است، ولي از ابتداي سال۱۳۹۴، با يك روند افزايشي ملايم مواجه شده است. بهطوري كه در شهريورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲درصد افزايش يافته است و با پايان فصل جابهجايي مستاجران مطابق با الگوي سالهاي گذشته و با توجه به ثبات در قيمت مسكن و همچنين كنترل نرخ تورم (به عنوان ۲ عامل اصلي تاثيرگذار بر اجارهبهاي مسكن)، ميتوان انتظار داشت كه در ادامه سال جاري، بازار اجاره مجددا در سطح قيمتي جديد از ثبات برخوردار شود.
در آخرين شماره خبرنامه برنامهريزي و اقتصاد مسكن (بام) همچنين گزارش شده است: ثبات نسبي قيمت مسكن درشرايطي ادامه داشته است كه نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دوسال اخير، همواره بالغ بر ۱۱درصد بوده است، از اينرو، قيمت حقيقي مسكن به صورت مداوم كاهش يافته و حباب قيمت مسكن تخليه شده است و درصورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال۱۳۹۴، سير نزولي قيمت حقيقي مسكن همچنان ادامه مييابد بهطوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريورماه سال۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسكن در فروردينماه سال۱۳۹۰ است. همچنين طي سه سال اخير نرخ رشد اجارهبها همواره كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجارهبها در شهريورماه سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است.
كاهش تعداد معاملات واحدهاي مسكوني
بررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني در شهر تهران نشان ميدهد، ميانگين ماهانه تعداد معاملات در ۶ماهه اول سال، از حدود ۱۴هزار واحد در سال۱۳۹۳ به حدود ۱۲هزار واحد در سال۱۳۹۴ كاهش يافته است.
توقف روند صدور پروانههاي ساختماني
بررسي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده براساس آخرين اطلاعات منتشرشده، در اين خصوص نشان ميدهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسكن از اواسط سال۱۳۹۲ و كاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسكوني تكميل شده به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، به تدريج ساختوساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسكن كاهش يافته است. لازم به ذكر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني در شهر تهران از حدود ۱۵هزار واحد در سال۱۳۹۲ به حدود ۷هزار واحد طي سال۱۳۹۳ و پنج ماهه اول سال۱۳۹۴ كاهش يافته است. بنا بر اين گزارش، آمار صدور پروانههاي ساختماني در كليه مناطق شهري نيز حاكي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است ولي در سهماهه اول سال۱۳۹۴ اين سير نزولي متوقف شده است.
كاهش قيمت در بازار نهادهها و مصالح ساختماني بررسي سه بازار عمده مصالح و نهادههاي ساختماني نشان ميدهد كه به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت (بازار سيمان تعزيراتي است و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود) طي ۱۶ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در ۴ماه اخير صفر بوده است. همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته ولي همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳درصد بوده است ولي قيمت آهنآلات دركشور به دليل كاهش قيمت جهاني فولاد كاهش يافته، بهطوري كه متوسط قيمت يك كيلوگرم آهنآلات از ۲۳هزار ريال در خردادماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶هزار ريال در شهريورماه ۱۳۹۴ كاهش يافته است.
قيمت مسكن در پايينترين جايگاه
بررسي بازارهاي رقيب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومي نشان ميدهد كه اين بازارها از نوسان كمي برخوردار بوده و حتي برخي از آنها با كاهش شاخص و قيمت مواجه شدهاند بهطوري كه در شهريورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتيب برابر ۱۴.۱-، ۲.۷- و ۷.۷ بوده است اين درحالي است كه درهمين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱.۷درصد بوده و سپردههاي بانكي يكساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذكور داشته است. همچنين بررسي روند شاخصهاي بازار مسكن دركنار بازار داراييهاي رقيب و شاخص قيمت كالاها و خدمات عمومي (با ۱۰۰ درنظر گرفتن شاخص و قيمت داراييها در فروردينماه سال۱۳۹۰) نشان ميدهد كه در شهريورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ابتداي سال۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسكن در پايينترين جايگاه قرار گرفته و شاخصهاي بورس و سكه نيز تقريبا با نرخ تورم عمومي برابر شدهاند.
در آخرين شماره خبرنامه برنامهريزي و اقتصاد مسكن (بام) همچنين گزارش شده است: ثبات نسبي قيمت مسكن درشرايطي ادامه داشته است كه نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دوسال اخير، همواره بالغ بر ۱۱درصد بوده است، از اينرو، قيمت حقيقي مسكن به صورت مداوم كاهش يافته و حباب قيمت مسكن تخليه شده است و درصورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال۱۳۹۴، سير نزولي قيمت حقيقي مسكن همچنان ادامه مييابد بهطوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريورماه سال۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسكن در فروردينماه سال۱۳۹۰ است. همچنين طي سه سال اخير نرخ رشد اجارهبها همواره كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجارهبها در شهريورماه سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است.
كاهش تعداد معاملات واحدهاي مسكوني
بررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني در شهر تهران نشان ميدهد، ميانگين ماهانه تعداد معاملات در ۶ماهه اول سال، از حدود ۱۴هزار واحد در سال۱۳۹۳ به حدود ۱۲هزار واحد در سال۱۳۹۴ كاهش يافته است.
توقف روند صدور پروانههاي ساختماني
بررسي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده براساس آخرين اطلاعات منتشرشده، در اين خصوص نشان ميدهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسكن از اواسط سال۱۳۹۲ و كاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسكوني تكميل شده به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، به تدريج ساختوساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسكن كاهش يافته است. لازم به ذكر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني در شهر تهران از حدود ۱۵هزار واحد در سال۱۳۹۲ به حدود ۷هزار واحد طي سال۱۳۹۳ و پنج ماهه اول سال۱۳۹۴ كاهش يافته است. بنا بر اين گزارش، آمار صدور پروانههاي ساختماني در كليه مناطق شهري نيز حاكي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است ولي در سهماهه اول سال۱۳۹۴ اين سير نزولي متوقف شده است.
كاهش قيمت در بازار نهادهها و مصالح ساختماني بررسي سه بازار عمده مصالح و نهادههاي ساختماني نشان ميدهد كه به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت (بازار سيمان تعزيراتي است و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود) طي ۱۶ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در ۴ماه اخير صفر بوده است. همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته ولي همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳درصد بوده است ولي قيمت آهنآلات دركشور به دليل كاهش قيمت جهاني فولاد كاهش يافته، بهطوري كه متوسط قيمت يك كيلوگرم آهنآلات از ۲۳هزار ريال در خردادماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶هزار ريال در شهريورماه ۱۳۹۴ كاهش يافته است.
قيمت مسكن در پايينترين جايگاه
بررسي بازارهاي رقيب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومي نشان ميدهد كه اين بازارها از نوسان كمي برخوردار بوده و حتي برخي از آنها با كاهش شاخص و قيمت مواجه شدهاند بهطوري كه در شهريورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتيب برابر ۱۴.۱-، ۲.۷- و ۷.۷ بوده است اين درحالي است كه درهمين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱.۷درصد بوده و سپردههاي بانكي يكساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذكور داشته است. همچنين بررسي روند شاخصهاي بازار مسكن دركنار بازار داراييهاي رقيب و شاخص قيمت كالاها و خدمات عمومي (با ۱۰۰ درنظر گرفتن شاخص و قيمت داراييها در فروردينماه سال۱۳۹۰) نشان ميدهد كه در شهريورماه سال۱۳۹۴ نسبت به ابتداي سال۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسكن در پايينترين جايگاه قرار گرفته و شاخصهاي بورس و سكه نيز تقريبا با نرخ تورم عمومي برابر شدهاند.