توسعه صنعت اول كشور با كدام مشكلات دست و پنجه نرم ميكند
با پتروشیمی چه بایدکرد؟
ساعت ۲۴- ارزش تولیدات پتروشیمی ایران در سال ۱۳۹۳ که در داخل عرضه و یا به صادرات اختصاص یافته است ۲۲ میلیارد دلار بوده است که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را نسبت به سایر فعالیتها به خود اختصاص میدهد. ایرانیان امید زیادی به توسعه پتروشیمی دارند تا از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی استفاده شود. اما برخی واقعیتهای تلخ و نامساعد در این صنعت دیده میشود.
به طور مثال با وجود وفور درآمدهاي ارزي در سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، فقز ۲ ميليون تن به ظرفيت اين صنعت اضافه شد. ظرفيت اسمي پتروشيمي در سال ۱۳۸۴ معادل ۵۵ ميليون تن بود كه در سال ۱۳۹۲ به ۵۷ ميليون تن رسيد. به اين ترتيب در ۸ سال منتهي به ۱۳۹۲ ظرفيت اسمي پتروشيمي فقط ۳ صدم درصد رشد را تجربه كرد. اين در حالي است كه در سند چشمانداز پتروشيمي در ۱۴۰۴ قرار است ايران كشور اول در ارزش ايجاد شده از پتروشيمي شود.
در سال ۱۳۹۳ به دلايل گوناگون ۲۳ درصد ظرفيت اسمي موجود نيز بلااستفاده باقي ماند. توسعه صنعت پتروشيمي با چند مشكل مواجه است. مشكل اول و بزرگ وجود رانتهايي است كه اگر حذف شوند معلوم نيست چه بر سر توسعه اين صنعت ميآيد. يكي از دلايل روي آوردن سرمايهگذاران به اين صنعت سقوط قيمت خوراك آن از ۷ سنت در سال ۱۳۸۹ به ۲.۸ سنت بود كه موجب رانت بزرگي به حساب ميآيد.
در حالي كه دولت يازدهم ميخواهد قيمت خوراك پتروشيمي را واقعي كند معلوم نيست آيا اقبال قبلي در اين صنعت ادامه يابد. از طرف ديگر توسعه صنايع بالادستي پتروشيمي و عدم توجه به صنايع مياين اين صنعت راه را براي آينده سخت كرده است.
تنگناي بعدي فقدان تكنولوژي روزآمد و توليد محصولات ساده پتروشيمي درايران است به طوري كه ۶۵ درصد از صادرات پتروشيمي را محصولات پايه شيميايي و سوخت تشكيل ميدهد كه به معناي توزيع رانت به واردكنندگان پتروشيمي از ايران است.
توسعه نامتوازن از نظر جغراليايي در ۶۷ طرح در دست اجرا نيز بايد در كانون توجه قرار گيرد. مالكيت عمده نهادهاي شبهدولتي و خصوصي بر واحدهاي بزرگ صنعتي پتروشيمي نيز از مسايل مهم است كه توسعه واقعي آن را در بلندمدت با مشكل مواجه خواهد كرد.
در سال ۱۳۹۳ به دلايل گوناگون ۲۳ درصد ظرفيت اسمي موجود نيز بلااستفاده باقي ماند. توسعه صنعت پتروشيمي با چند مشكل مواجه است. مشكل اول و بزرگ وجود رانتهايي است كه اگر حذف شوند معلوم نيست چه بر سر توسعه اين صنعت ميآيد. يكي از دلايل روي آوردن سرمايهگذاران به اين صنعت سقوط قيمت خوراك آن از ۷ سنت در سال ۱۳۸۹ به ۲.۸ سنت بود كه موجب رانت بزرگي به حساب ميآيد.
در حالي كه دولت يازدهم ميخواهد قيمت خوراك پتروشيمي را واقعي كند معلوم نيست آيا اقبال قبلي در اين صنعت ادامه يابد. از طرف ديگر توسعه صنايع بالادستي پتروشيمي و عدم توجه به صنايع مياين اين صنعت راه را براي آينده سخت كرده است.
تنگناي بعدي فقدان تكنولوژي روزآمد و توليد محصولات ساده پتروشيمي درايران است به طوري كه ۶۵ درصد از صادرات پتروشيمي را محصولات پايه شيميايي و سوخت تشكيل ميدهد كه به معناي توزيع رانت به واردكنندگان پتروشيمي از ايران است.
توسعه نامتوازن از نظر جغراليايي در ۶۷ طرح در دست اجرا نيز بايد در كانون توجه قرار گيرد. مالكيت عمده نهادهاي شبهدولتي و خصوصي بر واحدهاي بزرگ صنعتي پتروشيمي نيز از مسايل مهم است كه توسعه واقعي آن را در بلندمدت با مشكل مواجه خواهد كرد.
