تفاوت کنسرسیوم ۱۳۳۲ با کنسرسیوم ۱۳۹۵
قراردادی که امروز منعقد میشود برای بهرهبرداری از توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی است که مقدمات بحثها و اجرای آن از ۱۵ سال پیش شروع شده است. شروعیک دوره جدید در قراردادهای نفت و گاز به حساب میآید که نتیجه ۲ سال مجادله است و البته باید دید منتقدان دولت چه خواهند گفت. به نظر میرسد سکوت نسبی منتقدان نشان میدهد که دولت و وزارت نفت مجموعهای از نهادها را متقاعد کردهاند که دیرکرد بیش از اندازه در عقد قراردادهای نفت و گاز تا چه اندازه میتواند آسیبساز باشد.
موافقتانه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و تاسیسات ازدیاد برداشت از این میدان مشترک، روز سهشنبه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکتهایی توتال فرانسه،CNPCI چین و پتروپارس ایران به امضا خواهد رسید.
این نخستین قرارداد خارجی است که به فاصله حدود ۱۰ ماه پس از اجرایی شدن توافق ایران و غرب بر سر برنامه هستهای موسوم به برجام به امضا میرسد و نخستین توافقی است که مبتنی بر اصول قراردادهای جدید نفتی ایران پیش خواهد رفت.
براساس این گزارش، از آغاز مذاکرات برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی تاکنون بیش از ۱۵ سال میگذرد و گفته میشود در فاز نخست این طرح که شامل ساختیک جکت،یک سکو،یک خط لوله دریایی و حفاری است، گاز تولید شده از دریا به تاسیسات پالایشگاهی فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی ارسال میشود. فاز ١١B طرح توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی نیز به لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A این طرح است و گاز تولیدی سکوی آن به تاسیسات پالایشگاهی فاز ١٢ پارس جنوبی ارسال میشود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیشتر هدف از ارسال گاز فاز ١١ پارس جنوبی به فازهای ٦ تا ٨ و ١٢ پارس جنوبی را استفاده از ظرفیتهای خالی پالایشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به تولید مورد انتظار در این بخش از میدان عنوان کرده است.
به گزارش ساعت ۲۴، اواخر دهه ۷۰ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساختیک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامهای بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را به عهده گرفتند.
اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیتهای بینالمللی نسبت به فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران بود و طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینههای پروژه، در اجرای عملیات توسعهای فاز ۱۱ تعلل و اقدام به وقت کشی کرد تا اینکه شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه از سوی فرانسویها مخالفت کرده و در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.
بر اساس این گزارش پس از خروج توتال، در سال ۱۳۸۸ مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین آغاز و در نهایت قراردادی با ارزش حدود ۵ میلیارد دلار بین شرکت نفت و CNPC امضا شد اما چینیها نیز مانند تجربه حضورشان در بسیاری از پروژههای عمرانی کشور، در این پروژه نیز کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز ۹۱ اقدام به ترک پارس جنوبی کردند. پس از خروج چینیها از این پروژه، مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکتهای داخلی مانند پترو ایران، تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد تا اینکه شهریور ماه ۹۱ عملیات توسعه فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس واگذار شد، اما چندی پس از این اقدام، با توجه به اولویتبندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به محدودیت مالی موجود، پترو پارس از این پروژه خارج شد.
