روزنامه قانون15بهمن
پول زور برای عبور
پول زور برای عبور
r />
قرار نيست شهروندان تهراني يك روز زندگي راحت و بهدور از دغدغه نقض حقوق شهروندي را در اين شهر تجربه كنند.گويا رسم شده هر جا پول و بودجه كم بود(البته منابع درآمدي شهرداري تهران كم هم نيست) دست در جيب شهروندان كنند و به بهانههاي گوناگون عوارض يا همان پول زور بگيرند.هرروز براي حداقل درآمد مردم آنهم در گرانترين شهر ايران كيسهاي جديد دوخته ميشود و احتمالا شهروندان تهراني به زودي هنگام عبور از پيادهروها يا مثلا براي عبور از خط عابر پياده هم بايد هزينه پرداخت كنند. البته كليد اين كار هم خورده و قرار است به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه اخذ عوارض از معابر خاص مانند تمامی تونلها و بزرگراههای پایتخت در دو هفته آینده بررسي شود. اگر اين طرح نهايي شود مرحله بعدي عبور از يك سمت خيابان به سمت ديگر و بعد هم قدم زدن زير باران و... خلاصه نفس كشيدن در هواي آلوده تهران هم هزينهاي جدا خواهد داشت.
كساني كه ماشين شخصي ندارند،از اتوبانها عبورنميكنند!!!
اين ماجرا طنز نيست و حقيقت تلخي است از بررسي لوايحي كه حتي اصول اوليه حقوق شهروندي در آن نقض شده است. شوراي شهري ها به جاي رسيدگي به مشكلات گسترده شهري قرار است وقت خود را صرف لايحه اي كنند كه شهرداري را ثروتمند تر خواهد كرد، آنهم به قيمت نقض حقوق شهروندان تهراني، با شعار ماشيندارها براي تردد در سطح شهربايد پول بدهند. گويي براي تردد در اين شهر بزرگ كساني كه ماشين ندارند پياده از شرق تهران به غرب تهران ميروند شاهد اين حرف ما هم سخنان احمد دنيا مالي است كه چند روزپيش بود اظهار داشت: قرار نیست سرمایهگذاریهایی که در سطح شهر تهران میشود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود.احمد دنیامالی گفته بود: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمیکنند و کسانی که خودرو ندارند، نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که میخواهند با خودروهایشان در خیابانها تردد کنند.وی تاکید کرده بود: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده میکنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.
اخذ عوارض حتي از ترافیک!
اين خبر واكنشهاي منفي بسياري به همراه داشت زيرا اولين اثري كه اجراي اين طرح خواهد داشت ترافيك بالاي شهري خواهد بود زيرا براي اجراي آن تك تك رانندگان براي تهيه چيپستها بايد يك پروسه طولاني را طبق روال هميشگي اجراي اينگونه طرح ها طي كنند. اگرهم رانندگاني حاضر به تن داد به نوع عوارض نباشند هم مسيرهاي جايگزين مناسب وجود ندارد، در نتيجه گرهاي از ترافيك تهران باز نخواهد شد. البته اقبال شاكري عضو ديگرشوراي شهر تهران، در واكنش به انتشار اين خبرو در حمايت از اين طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نيزگفته كه کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل و نقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می توانند با تهیه آنها از پارکینگهای درون شهری و حاشیه ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینهها را بپردازند.وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارتها میکروچیپهایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراهها و تونلها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان میتوانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.
نمايندگان شوراي شهر صلاحيت وضع قانون را ندارند
دكتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه و حقوقدان دانشكده شهيد بهشتي در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: مسئله افزايش هزينههاي تردد و اخذ عوارض از بزرگراهها و تونلهاي درون شهري كه از طريق اتخاذ تصميمات شوراي شهر قرار است به مرحله اجرا درآيد از چند منظر قابل نقد و بررسي است: اولا از لحاظ حقوقي اين سوال مطرح است كه آيا مقامات تصميم گيرنده شهري، براي مثال شهردار و شوراي شهر يا هر مقام محلي ديگر صلاحيت وضع اين مقررات را دارد يا خير؟. اين استاد دانشگاه ادامه داد: بايد گفت اين مقررات به نوعي شبيه وضع ماليات تردد است. گرچه به عنوان عوارض تردد مطرح ميشود ولي واقع امر اين است كه نبايد خودمان را در اين زمينه فريب دهيم زيرا پولي كردن بزرگراهها و تونلهاي شهري واقعا ماليات بر تردد خواهد بود.
اين حقوقدان تصريح كرد: در اين راستا در اصل ۵۱ قانون اساسي آمده است: «هیچ نوع مالیاتي وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود» و بايد خاطرنشان كرد تقنين و قانونگذاري نيز فقط در حوزه وظايف مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
هزينههاي تردد عامل افزايش هزينههاي شهرنشيني است
صفار در ادامه با اشاره به اينكه اخذ هزينههاي تردد به نوعي نقض حقوق شهروندي محسوب ميشود زيرا حق تردد همشهريان را محدود خواهد كرد، ادامه داد: در واقع به لحاظ اجتماعي، هزينههاي تردد باعث افزايش هزينههاي شهرنشيني و به دنبال آن باري مضاعف بر بودجهو هزينههاي مردم تحميل خواهدكرد و مضافا اينكه اصولا ساخت بزرگراهها و تونلهاي شهري از محل مالياتهايي بوده كه مردم پرداخت كردهاند.
مقامات پيرامون ابعاد، نتايج و پيامدهاي چنين طرحهايي بينديشند
اين حقوقدان ادامه داد: گرچه كاهش درآمدهاي نفتي ميتواند توجيهي براي افزايش درآمدهاي مالياتي باشد، اما دردراز مدت اثرات مخربي در گردش اقتصاد و رونق كسب وكار در شهر خواهد داشت. بهتر است شوراي شهر تهران با تدبير، اقدامات مناسب ديگري را جايگزين اين طرح كند، زيرا اصولا اين نوع طرحها همانند اجراي طرح زوج و فرد و طرح ترافيك، كه وسيله درآمدزايي شهري تلقي شدهاند نميتوانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند. در طرح زوج و فرد و طرح ترافيك هدف، كاهش آلودگي هواي تهران بود كه البته بايد گفت هرروز آلودگي شهر، آسيبهاي جدي به شهروندان وارد ميكند. پس بهنظر ميرسد بهتر است در اين مورد مقامات تصميم گيرنده بيشتر پيرامون ابعاد، نتايج و پيامدهاي چنين طرحهايي بينديشند.
فقط به جنبه درآمدزايي لوايح فكر نكنند
وي با بيان اينكه بايد به اقدامات و تصميمات نمايندگان شوراي شهر خوشبين باشيم زيرا اين افراد در تصميمات خود نهايت مصلحت انديشي را لحاظ خواهند كرد، توضيح داد: البته نمايندگان شوراي شهرهم نبايد فقط به جنبه درآمدزايي لوايح فكر كنند بلكه بحث مهم اين است درآمدهاي حاصله را به نحو مطلوبي مديريت و در جهت بهبود وضع شهر اقدام كنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نمايندگان شوراي بهتر است براي مسائل مهمتري وقت صرف كنند تا راهگشا وموثر باشد، خاطرنشان كرد: نمايندگان شوراي شهر بايد بتوانند معضل شهرنشيني به خصوص معضل بزرگ ترافيك را حل كنند كه البته اين امر ميتواند با الگوگيري مناسب از كشورهايي كه در اين زمينه موفق بودهاند، باشد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در صورت پولي شدن بزرگراهها نبايد شوراي شهر زيرساختها و مسيرهاي جايگزين را به شهروندان معرفي ميكرد، توضيح داد: البته معضل ترافيك معضل حقوقي نيست كه راهكار حقوقي براي آن انديشيده شود بلكه معضل شهرنشيني است و رشتههاي مديريتشهري بايد پيرامون آن اظهار نظر كنند. اما آنچه مسلم است حقوق شهروندي در اين طرح نقض شده است و بيتوجهي به اين حقوق عواقب خوبي در پي ندارد.
شهرداري نبايد حقوق شهروندان را نقض كند
اخذ عوارض از تردد ماشينها در سطح شهر تهران جز اينكه منبع در آمد خوبي براي ثروتمندتر شدن شهرداري تهران است سود ديگري ندارد. ترافيك مشكل ساليان دراز تهران است و طرح هاي اينچنيني جز افزايش ترافيك و مشكلات مردم دستاورد ديگري نداشته و نخواهد داشت. اينكه شهرداري به دنبال افزايش درآمد براي خود باشد خلاف قانون نيست اما قرار هم نيست اين افزايش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهراني باشد. مقايسه اين طرح با تجربه كشورهاي پيشرفته دنيا هم توجيه اين عمل نخواهد بود. زيرا سازو كار اين كشورها در كنترل ترافيك و شهر سازي و ارائه امكانات به شهروندان خود، بسيار متفاوت از ايران است.
قرار نيست شهروندان تهراني يك روز زندگي راحت و بهدور از دغدغه نقض حقوق شهروندي را در اين شهر تجربه كنند.گويا رسم شده هر جا پول و بودجه كم بود(البته منابع درآمدي شهرداري تهران كم هم نيست) دست در جيب شهروندان كنند و به بهانههاي گوناگون عوارض يا همان پول زور بگيرند.هرروز براي حداقل درآمد مردم آنهم در گرانترين شهر ايران كيسهاي جديد دوخته ميشود و احتمالا شهروندان تهراني به زودي هنگام عبور از پيادهروها يا مثلا براي عبور از خط عابر پياده هم بايد هزينه پرداخت كنند. البته كليد اين كار هم خورده و قرار است به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه اخذ عوارض از معابر خاص مانند تمامی تونلها و بزرگراههای پایتخت در دو هفته آینده بررسي شود. اگر اين طرح نهايي شود مرحله بعدي عبور از يك سمت خيابان به سمت ديگر و بعد هم قدم زدن زير باران و... خلاصه نفس كشيدن در هواي آلوده تهران هم هزينهاي جدا خواهد داشت.
كساني كه ماشين شخصي ندارند،از اتوبانها عبورنميكنند!!!
اين ماجرا طنز نيست و حقيقت تلخي است از بررسي لوايحي كه حتي اصول اوليه حقوق شهروندي در آن نقض شده است. شوراي شهري ها به جاي رسيدگي به مشكلات گسترده شهري قرار است وقت خود را صرف لايحه اي كنند كه شهرداري را ثروتمند تر خواهد كرد، آنهم به قيمت نقض حقوق شهروندان تهراني، با شعار ماشيندارها براي تردد در سطح شهربايد پول بدهند. گويي براي تردد در اين شهر بزرگ كساني كه ماشين ندارند پياده از شرق تهران به غرب تهران ميروند شاهد اين حرف ما هم سخنان احمد دنيا مالي است كه چند روزپيش بود اظهار داشت: قرار نیست سرمایهگذاریهایی که در سطح شهر تهران میشود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود.احمد دنیامالی گفته بود: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمیکنند و کسانی که خودرو ندارند، نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که میخواهند با خودروهایشان در خیابانها تردد کنند.وی تاکید کرده بود: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده میکنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.
اخذ عوارض حتي از ترافیک!
اين خبر واكنشهاي منفي بسياري به همراه داشت زيرا اولين اثري كه اجراي اين طرح خواهد داشت ترافيك بالاي شهري خواهد بود زيرا براي اجراي آن تك تك رانندگان براي تهيه چيپستها بايد يك پروسه طولاني را طبق روال هميشگي اجراي اينگونه طرح ها طي كنند. اگرهم رانندگاني حاضر به تن داد به نوع عوارض نباشند هم مسيرهاي جايگزين مناسب وجود ندارد، در نتيجه گرهاي از ترافيك تهران باز نخواهد شد. البته اقبال شاكري عضو ديگرشوراي شهر تهران، در واكنش به انتشار اين خبرو در حمايت از اين طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نيزگفته كه کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل و نقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می توانند با تهیه آنها از پارکینگهای درون شهری و حاشیه ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینهها را بپردازند.وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارتها میکروچیپهایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراهها و تونلها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان میتوانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.
نمايندگان شوراي شهر صلاحيت وضع قانون را ندارند
دكتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه و حقوقدان دانشكده شهيد بهشتي در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: مسئله افزايش هزينههاي تردد و اخذ عوارض از بزرگراهها و تونلهاي درون شهري كه از طريق اتخاذ تصميمات شوراي شهر قرار است به مرحله اجرا درآيد از چند منظر قابل نقد و بررسي است: اولا از لحاظ حقوقي اين سوال مطرح است كه آيا مقامات تصميم گيرنده شهري، براي مثال شهردار و شوراي شهر يا هر مقام محلي ديگر صلاحيت وضع اين مقررات را دارد يا خير؟. اين استاد دانشگاه ادامه داد: بايد گفت اين مقررات به نوعي شبيه وضع ماليات تردد است. گرچه به عنوان عوارض تردد مطرح ميشود ولي واقع امر اين است كه نبايد خودمان را در اين زمينه فريب دهيم زيرا پولي كردن بزرگراهها و تونلهاي شهري واقعا ماليات بر تردد خواهد بود.
اين حقوقدان تصريح كرد: در اين راستا در اصل ۵۱ قانون اساسي آمده است: «هیچ نوع مالیاتي وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود» و بايد خاطرنشان كرد تقنين و قانونگذاري نيز فقط در حوزه وظايف مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
هزينههاي تردد عامل افزايش هزينههاي شهرنشيني است
صفار در ادامه با اشاره به اينكه اخذ هزينههاي تردد به نوعي نقض حقوق شهروندي محسوب ميشود زيرا حق تردد همشهريان را محدود خواهد كرد، ادامه داد: در واقع به لحاظ اجتماعي، هزينههاي تردد باعث افزايش هزينههاي شهرنشيني و به دنبال آن باري مضاعف بر بودجهو هزينههاي مردم تحميل خواهدكرد و مضافا اينكه اصولا ساخت بزرگراهها و تونلهاي شهري از محل مالياتهايي بوده كه مردم پرداخت كردهاند.
مقامات پيرامون ابعاد، نتايج و پيامدهاي چنين طرحهايي بينديشند
اين حقوقدان ادامه داد: گرچه كاهش درآمدهاي نفتي ميتواند توجيهي براي افزايش درآمدهاي مالياتي باشد، اما دردراز مدت اثرات مخربي در گردش اقتصاد و رونق كسب وكار در شهر خواهد داشت. بهتر است شوراي شهر تهران با تدبير، اقدامات مناسب ديگري را جايگزين اين طرح كند، زيرا اصولا اين نوع طرحها همانند اجراي طرح زوج و فرد و طرح ترافيك، كه وسيله درآمدزايي شهري تلقي شدهاند نميتوانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند. در طرح زوج و فرد و طرح ترافيك هدف، كاهش آلودگي هواي تهران بود كه البته بايد گفت هرروز آلودگي شهر، آسيبهاي جدي به شهروندان وارد ميكند. پس بهنظر ميرسد بهتر است در اين مورد مقامات تصميم گيرنده بيشتر پيرامون ابعاد، نتايج و پيامدهاي چنين طرحهايي بينديشند.
فقط به جنبه درآمدزايي لوايح فكر نكنند
وي با بيان اينكه بايد به اقدامات و تصميمات نمايندگان شوراي شهر خوشبين باشيم زيرا اين افراد در تصميمات خود نهايت مصلحت انديشي را لحاظ خواهند كرد، توضيح داد: البته نمايندگان شوراي شهرهم نبايد فقط به جنبه درآمدزايي لوايح فكر كنند بلكه بحث مهم اين است درآمدهاي حاصله را به نحو مطلوبي مديريت و در جهت بهبود وضع شهر اقدام كنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نمايندگان شوراي بهتر است براي مسائل مهمتري وقت صرف كنند تا راهگشا وموثر باشد، خاطرنشان كرد: نمايندگان شوراي شهر بايد بتوانند معضل شهرنشيني به خصوص معضل بزرگ ترافيك را حل كنند كه البته اين امر ميتواند با الگوگيري مناسب از كشورهايي كه در اين زمينه موفق بودهاند، باشد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در صورت پولي شدن بزرگراهها نبايد شوراي شهر زيرساختها و مسيرهاي جايگزين را به شهروندان معرفي ميكرد، توضيح داد: البته معضل ترافيك معضل حقوقي نيست كه راهكار حقوقي براي آن انديشيده شود بلكه معضل شهرنشيني است و رشتههاي مديريتشهري بايد پيرامون آن اظهار نظر كنند. اما آنچه مسلم است حقوق شهروندي در اين طرح نقض شده است و بيتوجهي به اين حقوق عواقب خوبي در پي ندارد.
شهرداري نبايد حقوق شهروندان را نقض كند
اخذ عوارض از تردد ماشينها در سطح شهر تهران جز اينكه منبع در آمد خوبي براي ثروتمندتر شدن شهرداري تهران است سود ديگري ندارد. ترافيك مشكل ساليان دراز تهران است و طرح هاي اينچنيني جز افزايش ترافيك و مشكلات مردم دستاورد ديگري نداشته و نخواهد داشت. اينكه شهرداري به دنبال افزايش درآمد براي خود باشد خلاف قانون نيست اما قرار هم نيست اين افزايش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهراني باشد. مقايسه اين طرح با تجربه كشورهاي پيشرفته دنيا هم توجيه اين عمل نخواهد بود. زيرا سازو كار اين كشورها در كنترل ترافيك و شهر سازي و ارائه امكانات به شهروندان خود، بسيار متفاوت از ايران است.
