حبس اطلاعات در ۱۰ بانک
پول مردم به خودشان داده نمیشود
یکی از موضوعاتی که به چالشی اساسی در نظام مالی کشور تبدیل شده، عدم ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از نسبت تسهیلات خرد و کلان بانکی است. نظام بانکی که از منابع و سپردههای پسانداز شده مردم در بانکها ارتزاق میکند و قدرت تسهیلاتدهی خود را از طریق همین سپردهها بالا میبرد، از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری میکند. در عین حال با توجه به قوانین سختگیرانهای که وامگیرندگان در زمان ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات با آنها مواجه میشوند حقیقتا این پرسش بدون پاسخ باقی میماند که چه کسانی در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار میگیرند؟ همچنین به دلیل آنکه گزارشی از نسبت تسهیلات خرد و کلان ارائه نمیشود مشخص نیست که سهم تسهیلاتگیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی چقدر است.گزارشی که اخیرا از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، نشان میدهد که این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که با وجود اهمیت بالای افشای اطلاعات دقیق از میزان و نحوه اعطای تسهیلات خرد و کلان، گزارش مشخصی در این خصوص اعلام عمومی نشده است. این پژوهشکده به مساله بنگاهداری بانکها نیز اشاره و همین موضوع را یکی از بایدهای اصلی در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافتکنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان میکند. اما در بخشی از این گزارش آمده که با وجود ملزم بودن نظام بانکی به ارائه چنین اطلاعاتی، این مساله با موانع و مشکلات جدی روبهرو است.
سهم اندک خانوارها از تسهیلات
اما با وجود مشخص بودن حجم بالای منابعی که بانکها در اختیار دولت قرار میدهند نمیتوان قضاوت صحیحی در خصوص نسبت تسهیلات خرد و کلان داشت. به عبارتی مشخص نیست که چه میزان از منابع بانکی در اختیار تسهیلاتگیرندگان کلان قرار میگیرد یا معلوم نیست که تسهیلاتگیرندگان خرد تا چه اندازه در زمان ارائه درخواست وام دچار فرسایش زمانی میشوند. اما به رغم در اختیار نداشتن اطلاعات دقیق در این خصوص، وزارت رفاه به تازگی از یافتههای خود در خصوص میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به تسهیلات بانکی پرده برداشته است. گزارش این سازمان نشان میدهد که در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۸ به طور متوسط تنها حدود ۱۳ درصد از تسهیلات به اقلام خرید شخصی و خرید مسکن اختصاص یافته است. همچنین میانگین نسبت تسهیلات خانوار برای خرید کالای شخصی و خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی پنج درصد بوده است. در عین حال متوسط نسبت تسهیلات خرید کالای شخصی به مخارج مصرفی خانوار در دوره یادشده برابر با ۶/۶ درصد بوده است، به این معنا که ۶/۶ درصد از مخارج مصرفی خانوار برای خرید کالای شخصی از طریق اعتبار و وامگیری خانوار از موسسات مالی تامین مالی شده است.هرچند یافتهها حاکی از عدم تمایل نظام بانکی برای تحرک بخشی به چنین حوزهای است، اما عطای اعتبارات بانکی از طریق کارتهای اعتباری برای اقشار و گروههای ضعیف و کمدرآمد نباید مورد غفلت قرار گیرد.این مساله علاوه بر فراهم آوردن زمینههای کاهش فقر میتواند امکان افزایش تقاضا بدون آنکه آثار تورمی به همراه داشته باشد را میسر کند.
