واکاوی مسئله محرومیت از تحصیل کودکان مهاجران غیرمجاز افغانستانی
سرگردان در کوچهها
ساعت 24- وضعیت مهاجران افغانستانی ساکن در ایران و تحصیل کودکان در سالهای گذشته بارها خبرساز و دچار تغییر و تحول شد. مرضیه اسکندری و احمد قدیانی در پژوهشی میدانی به این موضوع پرداختند که در ادامه بخشهایی از این پژوهش آورده شده است.
در این جستار اولا نشان خواهیم داد که برخلاف ادعاهای بیانیههای رسمی، در سال اخیر سیاستهای مربوط به اجازه تحصیل برای کودکان مهاجران غیرمجاز افغانستانی تغییر کرده است و در نتیجه هزاران کودک از آموزش بازماندهاند. در گام بعدی خواهیم دید که علت این تغییر سیاست، از قرار معلوم، جلوگیری از «سوءاستفاده» مهاجران غیرمجاز از برگه حمایت تحصیلی به عنوان مدرک اقامتی بوده، اما استدلال میکنیم این سوءاستفاده ادعایی در واقع نشان و ناشی از آشفتگی در سیاستهای مهاجرتی است. میتوان سیاستهای بسیار سختگیرانه مهاجرتی داشت و در عین حال کودکان مهاجران غیرقانونی را از حق تحصیل محروم نکرد. در پایان به اثرات این محرومیت از تحصیل بر این کودکان و خانوادههایشان و همچنین تبعات آن برای امنیت ملی ایران خواهیم پرداخت. در آذر ماه ۱۳۹۳ ایسنا در خلال گزارشی از وضعیت آموزش کودکان افغانستانی در ایران اشاره کرد که بنا بر دستور رهبری «هیچ دانشآموز افغان از تحصیل بازنماند». در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تسنیم این فرمان رهبری را اینگونه نقل کرد که «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبتنام شوند». پس از این دستور، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، قول پیگیری این دستور را میدهد و چند ماه بعد وزیر آموزش و پرورش مجوز ثبتنام کودکان اتباع خارجی که عمدتا افغانستانی هستند را صادر میکند. اما روال اداری آموزش کودکان مهاجر، تنها در ادارات آموزش و پرورش و دفاتر مدرسهها آغاز و پایان نمییابد. پیش از این گام نهایی، مراحل بوروکراتیکی باید طی شود که مهمترین آن از راهروهای اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور میگذرد. در ابتدا باید از طریق دفتر کفالت این اداره معرفینامه حمایت تحصیلی برای کودکان خانوادههای افغانستانی صادر شود. در سال شروع این طرح (۹۴) و سالهای بعد خانوادههای بسیاری، چه با اقامت مجاز و چه غیرمجاز، برگه حمایت تحصیلی را دریافت میکنند و تعداد قابل توجهی نیز موفق نمیشوند. به هر حال از قرائن چنین برمیآید که پیشفرض این مراحل بوروکراتیک آن است که کودکان افغانستانی محق هستند در ایران آموزش ببینند. اما در مرداد ۱۳۹۹ وزارت کشور دستورالعمل جدیدی صادر میکند که طبق آن عملا کودکان افغانستانی با اقامت غیرمجاز که تا پیش از این در مدارس ثبتنام نکردهاند دیگر قادر به ثبتنام نخواهند بود و نتیجتا از تحصیل بازمیمانند. طبق این دستورالعمل، برگه حمایت تحصیلی و معرفی به آموزش و پرورش تنها برای کودکان افغانستانی با مدارک اقامتی یا کودکان مهاجران غیرمجازی که در سالهای پیش از طرف وزارت کشور برگه حمایت تحصیلی دریافت کردهاند، صادر خواهد شد. این دستورالعمل در میدان عمل آغاز بازماندن بخش بزرگی از کودکان افغانستانی از تحصیل و بهنوعی عقبگرد است؛ چراکه مطابق گزارشهای رسمی بخش مهمی از جمعیت اتباع افغانستانی در ایران مهاجران غیرمجاز هستند. در سال ۱۳۹۴ به گفته احمد محمدیفر، مدیر کل وقت امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، از دوونیم میلیون جمعیت افغانستانیهای ساکن در ایران تنها یکونیم میلیون اقامت قانونی دارند و یک میلیون باقیمانده به صورت غیرمجاز در ایران اقامت کردهاند. مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور علت این تغییر رویه را جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرده است. او در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد که برای پیشگیری از شیوع کرونا «متردین [عبورکنندگان/مُطرّدین/طردشدگان؟] مرزی و افراد غیرمجاز» در سال جاری ثبتنام نخواهند شد. در واقع ایشان با یکیکردن «متردین مرزی» با مهاجران غیرمجاز، علت عدم صدور معرفینامه تحصیلی برای افرادی که سالهاست در ایران (هرچند به صورت غیرمجاز) ساکن هستند را شیوع کرونا بیان کرده است. بعد از دو هفته اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در اطلاعیهای تغییر رویه در مورد ثبتنام کودکان افغانستانی را به کل رد میکند و آن را خلاف واقع میخواند. در جوابیه وزارت کشور به روزنامه اعتماد درباره عدم ثبتنام کودکان افغانستانی فاقد هرگونه مدرک هویتی آمده است: «تعداد فرزندان اتباع خارجی از جمله برادران و خواهران افغانستانی ثبتنامشده در مدارس کشور مستمرا رشد داشته است و در سال تحصیلی فعلی هم، با رشد چهارونیمدرصدی صدور برگ مجوز ثبتنام حتی برای فرزندان اتباع فاقد مدرک (غیرمجاز) مواجه هستیم». اما این همه حقیقت نیست. در ادامه این اطلاعیه وزارت کشور، مصداق یک عبارت کلیدی تغییر داده شده و با این تغییر سرنوشت هزاران کودک نیز با محرومیت از حق تحصیل گره خورده است: اطلاقِ عبارت «غیرمجاز» از اتباعی که هیچ مدرک اقامتی ندارند به کسانی که گذرنامه خانواری دارند، تغییر کرده است. به عبارت دیگر اگر کودکی گذرنامه خانواری دارد، تبعه غیرمجاز است (چراکه مدرک اقامتی او فاقد وجاهت در قانون ایران است) و وزارت کشور مرحمتا برگه حمایت تحصیلی صادر میکند. اما کسی که فاقد مدارک اقامتی است اصلا به شمار نمیآید. روشن است که چنین دستورالعملی از سوی وزارت کشور برخلاف فرمان صریح «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبتنام شوند» است. از قرار معلوم طبق «آییننامه جدید» هیچ مجوزی برای ثبتنام کودکان مهاجران غیرمجازی که تا پیش از این در مدرسه ثبتنام نشدهاند صادر نشده است. گزارش خانوادههای افغانستانی ساکن ایران و فعالان اجتماعی حوزه مهاجران از رویههای مشابه در دیگر نقاط کشور نیز مؤید این تغییر سیاست است. وزارت کشور علیرغم انکار تغییر سیاست در مورد ثبتنام کودکان مهاجر در جوابیه خود یکی از مشکلات صدور برگه حمایت تحصیلی را اینگونه ذکر میکند: «بر اساس اطلاعات مختلف در اختیار، از جمله بالابودن تعداد دارندگان برگه حمایت تحصیلی در سالهای قبل نسبت به آمار کسانی که در مدارس ثبتنام کرده و مشغول به تحصیل شدهاند، متأسفانه برخی از کودکان را که به صورت قاچاق و صرفا برای کار به ایران از طریق ترددهای کاملا غیرمجاز مرزی، وارد ایران میکنند، اساسا قصد تحصیل ندارند و به بهانه دسترسی به آموزش، صرفا به دنبال دریافت برگه حمایت تحصیلی به عنوان راهکاری برای دریافت مجوز اقامت هستند». اینجا وزارت کشور به روشنی دلیل توقف صدور برگه حمایت تحصیلی برای دانشآموزان مهاجران غیرمجاز را سوءاستفاده از این برگهها به عنوان مدارک هویتی اعلام میکند. اما این سوءاستفاده، در صورت صحت، بیش از هر چیز به خلأهایی که در رویههای صدور مدارک مهاجرتی وجود دارد دلالت میکند. به این معنی که برگه حمایت تحصیلی قرار بوده است که صرفا و صرفا برای معرفی مهاجران برای ثبتنام به مدارس معتبر باشد. حال چرا و چگونه ممکن است افرادی از این مدارک به عنوان مدارک هویتی یا اقامتی استفاده کنند؟ روشن است که تا هنگامی که وزارت کشور و دستگاههای مربوطه این مدارک را به عنوان مدارک هویتی و اقامتی نپذیرند- همانگونه که در مورد گذرنامه خانوار نمیپذیرفتند- امکان چنین «سوءاستفاده»ای نیز میسر نخواهد بود. به نظر میرسد ریشه مشکل «سوءاستفاده» از مدارک معرفینامه تحصیلی را باید جای دیگری جستوجو کرد. مسئله نبود سیاستهای مهاجرتی مشخص و باثبات و به عبارتی سوءمدیریت مسئله مهاجرت است. هرچند بازی با تحصیل و نتیجتا آینده کودکان افغانستانی منبعث از آشفتگی در سیاستهای کلان مهاجرتی است اما نباید از نظر دور داشت که حوالهدادن مسئله آموزش به کودکان مهاجر به تدوین و تثبیت این سیاستها تنها به ازدسترفتن فرصتهای محدود موجود برای آموزش این کودکان میانجامد. به گمان نگارندگان حتی اتخاذ سختگیرانهترین رویکردهای مهاجرتی -قوانین اقامتی نامنعطف که عملا مهاجران را پس از نسلها زندگی در ایران به عنوان شهروند نمیپذیرند، طراحی اردوگاههای بزرگ برای جمعآوری و طرد اتباع غیرمجاز و... با فراهمکردن خدمات آموزشی برای کودکان مهاجران غیرمجاز در طول مدت حضور در ایران جمعپذیر است. اگر به واقع باوری به آموزش کودکان مهاجران خارجی- چه مجاز و چه غیرمجاز- وجود داشته باشد، میتوان و باید مسئله آموزش این کودکان را تا سرحد امکان از مسئله اقامت و تابعیت آنها جدا کرد. اما اهمیت آموزش کودکان افغانستانی به اینجا ختم نمیشود. حتی اگر ملاحظات انسانی و همکیشی را در مواجهه با مسئله آموزش کودکان افغانستانی کنار بگذاریم، بعد ملی و امنیتی آن اهمیتی بنیادین دارد که گویا از چشم سیاستمداران و سیاستگذاران مغفول است. کودکان افغانستانی که در ایران آموزش دیدهاند، در صورت بازگشت به موطنشان، میتوانند از جمله مهمترین عوامل همدلی و همراهی افکار عمومی افغانستان در نزدیکی به ایران و فاصلهگرفتن از تأثیرات نظامی و سیاسی کشورهای بیگانه باشند. ناگفته پیداست کودکی که از بدیهیترین حقوق، یعنی حق آموزش، محروم میشود وقتی به اجبار یا اختیار به موطنش بازگردد به همسایه چگونه خواهد نگریست. اکنون البته بجاست که نیمنگاهی نیز به کارآمدی سیاست طرد و اخراج مهاجران غیرمجاز، یا در عبارات بیانیههای رسمی «بازگشت» مهاجران افغانستانی، بیندازیم. نگارندگان این فرصت را داشتهاند که از نزدیک با خانوادههای افغانستانی آشنا شوند و با ایشان بزیند. فهم ایشان نیز از کارایی سیاست طرد و اخراج هم بر این مشاهدات (و نه آمار و ارقام رسمی که از دسترسشان خارج بودهاند) مبتنی شده است. در بخش قدیمی و تاریخی روستای لافت شهرستان قشم تعداد زیادی از خانوادههای افغانستانی که به صورت غیرمجاز وارد ایران شدهاند زندگی میکنند. نیروهای انتظامی هر چند وقت یک بار یکی از اعضای خانواده را دستگیر میکنند و برای طرد از مرز به اردوگاه بندرعباس میفرستند. اما عضو طردشده پس از چند ماه و هزینه چند میلیون تومان دوباره به ایران و نزد خانواده خود بازمیگردد و مسئولان کشوری و انتظامی نیز از این دور باطل مطلعاند. اگر سیاست بازگرداندن-راندن مهاجر محکوم به شکست است، اما تبعات مخرب آن بر خانواده و شخص او مسلم است. تجربه دست اول نگارنده چنین است: ترس مدام از دستگیری و بازداشت، این خانوادهها را در حال اضطرار و اضطراب مدام وا مینهد و از هرچه رنگ دولت دارد، میرماند. ایشان دیگر حتی وقتی دریچهای برای گرفتن اجازه اقامت، فرصت آموزش یا حتی جواز کار گشوده میشود آن فرصت را از سر ترس خاطره اردوگاه و اخراج درنمییابند. به این ترتیب آنچه در واقع اتفاق میافتد نه اخراج مهاجران غیرمجاز بلکه نگهداشتن آنها، برای سالهای متمادی، در برزخ است.
