نقدی بر نقد دادستان کل کشور

ساعت24- اقتصاد ایران هزار زخم دارد و از هر جای بدنش خون ریخته می‌شود. برخی زخم‌ها ناسورند و از پوست و گوشت گذشته و به استخوان رسیده و مداوای آنها به جراحی سخت نیاز دارد و متغیرهای کلان اقتصاد را فرسوده کرده‌اند.

html>

برخی زخم‌ها هنوز به عفونت تبدیل نشده‌اند اما تعدادشان فوق‌العاده بالاست و اجازه نمی‌دهند خون‌ریزی بدن اقتصاد ایران بند آید. نرخ تورم فزاینده به دلایل گوناگون در صدر این بیماری‌ها قرار دارد که بدون شلیک گلوله میلیون‌ها نفر از تهیدستان را به مسلخ مرگ کشانده است. تردیدی نیست که تحریم اقتصادی که در سال‌های تازه‌سپری‌شده سرچشمه درآمد اصلی ارز را روی اقتصاد ایران بسته و دولت را وادار کرده برای تامین کسری بودجه به مسیرهای تورم‌آفرین برود در این وضعیت نقش درجه یک دارد. تورم در ایران ریشه پولی دارد و نباید خود را در این‌باره فریب داده و آدرس‌های غیرکارشناسی دهیم. برای مداوای این بیماری خانمان‌سوز، اکنون نسخه جهانی و قابل تجویز در همه کشورها پدیدار شده و آن هم کنترل نقدینگی و پایه پولی است. در وضعیتی که رشد عرضه پول از رشد عرضه کالا جلو می‌زند نرخ تورم فزاینده می‌شود. دو راه وجود دارد که این نرخ را مهار کنیم. سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهیم و یا بر سرعت رشد تولید بیفزاییم و توازن این دو متغیر را در بازه‌های زمانی منطقی حفظ کنیم. این واقعیت تورم است و هر کس جز این بگوید با دانش اقتصاد و با قانون‌های طلایی اقتصاد ناآشناست. برخی مقام‌های ایرانی اما به هر دلیل و بدون توجه به اینکه برای مهار تورم باید فرآیند پیچیده‌ای طی و از دانش اقتصاد استفاده شود ناگهان با استناد به دیدگاه‌های شخصی و نیز آموزه‌های غیرکارشناسی تولیدکنندگان را عامل گرانی و تورم معرفی می‌کنند و از آنها می‌خواهند از بخشی از سود خود به خاطر شرایط جامعه صرفنظر کنند. به طور مثال محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در شهر قزوین و در جمع مدافعان جهبه اقتصادی شهرستان تاکستان گفته است: وظیفه تولیدکنندگان در این برهه این است که با گذشتن از بخشی از سود خود و کاهش هزینه‌های سربار تولید فشارهای گرانی را از دوش مردم بردارند. وی اما هیچ راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های سربار نداده و تنها تولیدکنندگان را اندرز داده است. او در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرده قوه قضاییه به دلیل اینکه تشخیص داده است دشمن، جنگ اقتصادی به راه انداخته گفته: «قوه قضاییه فراتر از وظایف ذاتی خود به حوزه تولید ورود کرده تا در این شرایط جنگی به دولت و سایر ارکان نظام برای حل مشکلات تولید کمک کند.» بسیاری از فعالان اقتصادی باور دارند موازی‌کاری سه قوه اصلی کشور و احساس مسوولیت خارج از وظایف قانونی هرکدام از دو دستگاه قضاییه و مقننه در امور اقتصادی و اجرایی بر شمار گره‌های کار می‌افزاید و بهتر است هر دستگاه و قوه در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند. با توجه به اینکه نهاد دولت حالا در اختیار یکی از کسانی است که سال‌ها در دستگاه قضا در بالاترین سطح فعالیت داشته آیا بهتر نیست قوه قضاییه در چارچوب‌های وظایف تعریف‌شده‌اش عمل کند. اندرز تولیدکنندگان و نشان دادن اینکه تورم به دلیل این است که تولیدکنندگان سود بالایی می‌برند نقض غرض است.

جهان صنعت

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: