رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 588092

سیف در یک قدمی تبرئه

ساعت 24 - جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی و سایر متهمین ارزی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار می‌شود. این دادگاه پس از آن تشکیل می‌شود که دیوان عالی کشور پیش از این با درخواست اعاده دادرسی از سوی این افراد موافقت و اقدام به نقض محکومیت این متهمین کرده بود. ولی‌الله سیف پیشتر و به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود؛ حکمی که در تضاد آشکار با مسوولیت رییس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز و پول کشور قرار داشت.

سیف
html>

در همین راستا، رهبر انقلاب در واکنش به این تحولات، بر جائرانه نبودن حکم صادره برای رییس اسبق بانک مرکزی و سایر متهمین پرونده ارزی تاکید کرده بودند؛ مساله‌ای که نقطه آغازی شد برای نقض حکم این متهمین از سوی دیوان عالی کشور. از آنجا که مداخله‌گری در بازار ارز وظیفه و مسوولیت ذاتی‌ بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های تنظیمی است و با توجه به آنکه سران قوا نیز اخیرا از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله‌گری در بازار ارز خبر داده‌اند، انتظار می‌رود که در پایان جلسه امروز دادگاه، حکم تبرئه ولی‌الله سیف به عنوان مجری سیاست‌های ارزی کشور صادر شود.پرونده اخلالگران ارزی به روزهای پرالتهاب بازار ارز در سال ۹۶ برمی‌گردد، یعنی درست در شرایطی که بانک مرکزی طبق روال همیشگی و برای کنترل قیمت ارز تصمیم به تزریق ارز به بازار می‌گیرد. هرچند این شیوه سیاستگذاری برای کنترل نرخ ارز مسبوق به سابقه بوده و روسای پیشین بانک مرکزی نیز در موارد مشابه اقدام به تزریق ارز به بازار کرده‌اند، با این حال دادگاه رسیدگی به این پرونده که روز ۲۴ مهر ماه سال گذشته برگزار شد حکم قطعی ۱۱ تن از متهمین پرونده ارزی را اعلام کرد. بنا به رای دادگاه، ولی‌الله سیف رییس اسبق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به عنوان متهمان اصلی این پرونده به جرم بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شدند. با توجه به ابهامات رای صادره، محکومان درخواست اعاده دادرسی کردند تا این پرونده بار دیگر به جریان بیفتد.

شواهد نشان می‌دهد که محکومان پرونده ارزی در دوره حضور خود در بانک مرکزی تنها مجری سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هرگونه اقدامی تنها در راستای صیانت از وضعیت بازار ارز و حفظ و کنترل قیمت‌ها بوده است. این مساله موجب شد که داوود دانش‌جعفری اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کند که مداخلات در بازار ارز در راستای کاهش التهابات ارزی و با توجه به درخواست مقامات بالاتر دولتی صورت گرفته است. این نامه موجب آن شد که رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه تاکید کنند که «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد». در همین راستا نیز ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت «در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده‌اند همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود». در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد. با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره پرونده متهمان ارزی که شامل چند نفر از جمله ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی، سیداحمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و نفر دیگر را صادر و اعلام کرد «طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت». بر این اساس رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض شد..

بنابراین می‌توان صدور حکم محکومیت برای سیف رییس کل پیشین بانک مرکزی تنها به سبب انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی خود در جهت تزریق ارز به بازار برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در مقطع زمانی خروج آمریکا از برجام و فشار به منابع درآمدی کشور را واجد ایرادهای حقوقی و اقتصادی دانست. نکته قابل توجه آنکه در دوره کنونی نیز سران قوا به جهت اهمیت نقش سیاستگذار ارزی در تنظیم بازار ارز، اخیرا از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله‌گری‌های خود در بازار ارز خبر داده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که نمی‌توان رییس کل بانک مرکزی را که وظیفه و مسوولیت ذاتی‌اش مداخله‌گری در بازار ارز است متهم به برهم زدن نظم و آرامش این بازار کرد. بنابراین انتظار می‌رود که پایان جلسه امروز دادگاه با صدور حکم تبرئه برای ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی همراه باشد که تنها مجری سیاست‌های ارزی بر اساس قوانین بالادستی بوده است.

روزنامه جهان صنعت

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها