ساعت 24 - مناسبات قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در همه سالهای پس از ۱۳۵۸ این بوده است که گروهی از افراد و احزاب و گروههای سیاسی و اقتصادی خودی هستند و گروه دیگری از آنها ناخودی. معیارهای خودی و ناخودی بودن را میزان قدرت متمرکزشده در اختیار برخی نهادها تعیین میکرده و میکند. به این ترتیب بود که در سال ۱۳۵۸ صاحبان و مالکان بنگاههای اقتصادی و صنعتی و بانک و بیمه خصوصی ناخودی شدند و تحت عنوان سرمایهدار زآلوصفت از همراهی با میهن و سرزمین بازماندند.
dir="RTL" style="text-align:right">در سیاست نیز چنین شد و دارندگان دیدگاههای چپ مارکسیستی و پس از آن دارندگان دیدگاههای ملی و سپس دارندگان دیدگاههای ملی- مذهبی از قدرت دور شده و فعالیتهای آنها غیرقانونی شد. در حالی که پیامدهای نبود انواع دیدگاههای سیاسی در جامعه به تضعیف نهاد سیاست در ایران آسیب جدی زد و مشارکت شهروندان در اداره کشور کاهش یافت، در اقتصاد نیز مدیران و خبرگان بنگاههای صنعتی از کارخانهها و بنگاههای دیگر رانده شدند و شورای انقلاب مدیران تازه را در کارخانهها به کار گرفت که فاقد تخصص بودند اما به نظام تعهد داشتند. پس از دوقطبیشدن سیاست در انحصار دو جناح سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا در شروع دهه ۱۳۷۰ کار راندن اصلاحطلبها از نهادهای قدرت آغاز شد و حالا تنها یک جناح خودی بر سر کار مانده است. این جناح سیاسی که حالا همه نهادهای قدرت را در دست دارد در ۱۵ ماه تازهسپریشده نشان داده است توانایی اداره اقتصاد ایران را ندارد و شهروندان ایرانی را به بدترین روزها رسانده است.
در غیاب سیاستورزان و اقتصاددانان مستقل و شهروندان متخصص دیگراندیش فعالیت برای خودی و غیرخودی کردن فعالان اقتصادی از راه رسیده است. «رضا پدیدار» رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران دیروز گفت: نزدیک به ۳ هزار شرکت از بخشخصوصی در این حوزه ثبت شده است. وی تصریح کرد که ۷۵ درصد از این شرکتها بیکار شدهاند. پدیدار در تشریح این وضعیت گفت: با شروع به کار دولت سیزدهم، انجام پروژههای نفت و گاز و انرژی به جای آنکه در یک رقابت قانونی به مناقصه گذاشته شوند به طور مستقیم به شرکتهای دولتی، خصولتی و صندوقهای بازنشستگی داده میشوند و این شرکتها نیز با کسر حداقل ۳۰ درصد، پروژهها را به شرکتهای خصوصی برای انجام کار میدهند که این رویه باعث شده تا بسیاری از شرکتهای خصوصی EPCکار و پیمانکار دست دوم شوند. این تبعیض اقتصادی به معنای نابودی همه فعالان اقتصادی در روندی میانمدت خواهد بود. در حالی که جلوی این وضعیت گرفته نشود و دولت دست از تبعیض علیه فعالان خصوصی برندارد باید منتظر ماند تا بنگاههای پیمانکاری در بخشهای دیگر مثل راه و ساختمان، سد و نیروگاه و بندر و راهآهن در سرازیری قرار گیرند. خودی و ناخودی کردن در اقتصاد کاری شگفتانگیز و به معنای تضعیف منابع و منافع ملی است.
