معزول یا مستعفی؟
تغییراتی همراه با ابهامات فراوان
اما ابهامات پیش روی این تغییرات، زمانی برجستهتر شد که خبرگزاری اصولگرای تسنیم، یک روز قبل از انتشار خبر استعفا در عصر روز یکشنبه در خبری فوری به نقل از منابع آگاه دولتی از «عزل» یوسف نوری (و نه استعفای او) خبر داده بود. فضاسازی خاصی که افکار عمومی را به یاد نمونههای قبلی این نوع استعفاها در دولت سیزدهم و در وزارتخانهه ایی چون «کار» و «راه و شهرسازی» انداخت. زمانی که چهرههایی چون حجت عبدالملکی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و رستم قاسمی (راه و شهرسازی) پس از دورهای از سوءمدیریتهای گسترده و اظهارنظرهای عجیب به سمت درِ خروج کابینه سیزدهم راهنمایی شده و جای خود را به نفراتی چون سید صولت مرتضوی و مهرداد بذرپاش دادند. در واقع روند فضاسازیها به گونهای است که دولت وزرای موردنظرش را به سمت استعفای اجباری هدایت میکند تا تبعات رسانهای کمتری متوجه دولت شود.
اینبار هم دولت سیزدهم همان سناریوی قبلی را تکرار کرد، ابتدا خبر تغییرات در ردههای بالایی وزارت آموزش و پرورش در برخی اکانتهای ناشناس در فضای مجازی منتشر و پس از آن برخی رسانههای رسمی به گمانهزنی در این خصوص پرداختند. در مرحله بعد هم اعلام شد 3 معاون وزیر شامل معاونتهای نیروی انسانی، برنامه و بودجه و نهایتا رییس دفتر وزیر از کار برکنار خواهند شد و نهایتا هم قرعه برکناریها به نام شخص وزیر افتاد.
رایزنی برای استعفا به جای عزل
سال 1401 در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که دولت وعده اجرای قانون رتبهبندی معلمان را در بطن لایحه بودجه 1401 داده بود. براساس اعلام مقامات مسوول دولتی و نمایندگان مجلس، برای نیمه دوم سال 1400 و تمام سال 1401، مبلغ 25 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد تا معلمان بتوانند به یکی از مطالبات قدیمی خود درخصوص رتبهبندی دست پیدا کنند، اما در شرایطی که ریلگذاری قانونی رتبهبندی در مجلس مصوب شد، وزارت آموزش و پرورش رغبتی به اجرای این قانون در تمام طول سال 1401 از خود نشان نداد. ابتدا مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند فهرستبرداری و ثبت اطلاعات 700 هزار معلم به حداقل دو ماه وقت نیاز دارد، اما با گذشت دو ماه از وعده وزارت آموزش و پرورش، موضوع اجرای این قانون همچنان در پیچ و خم مسائل اداری، مسکوت باقی ماند. این روند ادامه داشت تا در آخرین روزها و ساعات سال 1401 بمب خبری دیگری از درون وزارت آموزش و پرورش منفجر شد. در شرایطی که صدها هزار معلم ایرانی منتظر واریز حقوق اسفند ماه خود بودند، خبر رسید به دلیل ناهماهنگیهای مدیریتی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، واریز حقوق اسفند ماه معلمان انجام نخواهد شد. پس از این حوادث عجیب و باور نکردنی، رییسجمهور به مساله ورود و به معاون اول خود دستور داد که موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصر یا مقصران ماجرا را شناسایی و معرفی کند. محمد مخبر وارد میدان شد و پس از بررسیهای دقیق به رییسجمهور گزارش داد که مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است. ابتدا اعلام شد که ناهماهنگیها به دلیل اهمال معاونتهای انسانی، برنامه و بودجه و رییس دفتر وزیر به وقوع پیوسته است و این مدیران میانی وزارتخانه برکنار خواهند شد. اما از 11 فروردین ماه زمزمههایی درخصوص برکناری قریبالوقوع وزیر آموزش و پرورش هم در برخی محافل شنیده شد. یکی از منابع آگاه دولت در جریان گفتوگو با خبرنگار اعتماد درخصوص روندی که نهایتا منجر به استعفای وزیر آموزش و پرورش شد، میگوید: «پس از مشخص شدن سوءمدیریتهای گسترده در آموزش و پرورش در اجرای قانون رتبهبندی و عدم واریز حقوق اسفند ماه، برخی مقامات در دولت تلاش کردند، وزیر را مجاب به استعفا کنند. این رایزنیها از جمعه 11 فروردین ماه به صورت جدیتر دنبال شد تا اینکه گفتوگوها نهایتا ظهر دوشنبه 14 فروردین منجر به نتیجه شد.»
چرا حجم تغییرات کابینه بالاست؟
با خروج یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از قطار کابینه سیزدهم، لیست تغییرات کابینه در فاصله حدود یک سال و نیم از تشکیل کابینه ابعاد وسیعتری پیدا کرد. پیش از این وزرای کار و راه و شهرسازی هم سرنوشتی مشابه نوری پیدا کرده بودند، ضمن اینکه تغییرات وسیعی در میان معاونان رییسجمهور و استانداران هم به چشم میخورد که نشان میدهد برخلاف وعدههای مطرح شده، روند انتخاب مدیران اجرایی دولت سیزدهم در راستای شایستهسالاری و تخصصگرایی نبوده و بیشتر مسائل جناحی و سیاسی در آن اثرگذار بوده است. در زمان ارایه کابینه سیزدهم بسیاری از کارشناسان سیاسی و تحلیلگران وزن تخصصی کابینه را پایین ارزیابی و پیشبینی کردند در سالهای ابتدایی پس از تشکیل دولت، تغییرات دامنهداری در کابینه صورت بگیرد. این درحالی است که براساس اعلام برخی نمایندگان، مجلس اصولگرا، تلاشی برای استیضاح وزرا ندارد و هر تلاشی برای استیضاح وزرا با سد سدید هیات رییسه مواجه میشود. در غیر این صورت تا به امروز لیست خروجیهای کابینه بسیار افزونتر از تعداد فعلی میشد و چهرههایی چون فاطمی امین (وزیر صمت)، عیسی زارعپور (وزیر ارتباطات)، خاندوزی (وزیر اقتصاد) و... از قطار کابینه پیاده شده بودند. باید منتظر ماند و دید روند تغییرات در کابینه سیزدهم چه سمت و سویی پیدا میکند و آیا نفرات جدید خواهند توانست، وعدههای بر زمین مانده دولت را در مسیر اجرایی شدن قرار دهند .
اعتماد
