درآمد 30 میلیارد دلاری کاسبان تحریم

ساعت 24-طی ایام تحریم واژه‌یی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد به عنوان کاسبان تحریم، این عده سیبل بسیاری از دولتمردان و فعالان اقتصادی شدند. در زمان منعقد شدن توافق هسته‌یی نیز این عده تلاش بسیاری کردند تا توافق هسته‌یی شکل نگیرد، حال که توافق هسته‌یی حاصل شده رییس اتاق اصناف ایران گفت: سالانه ۲۵میلیارد دلار گیر کاسبان تحریم می‌آمد.

div align="justify">براساس اين گزارش، علي فاضلي در نشست بررسي فرصت‌ها، تهديد‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ايران پس از تفاهمنامه ۱+۵ كه با حضور صاحب‌نظران اقتصادي و روساي اتحاديه‌هاي صنفي در سالن اجتماعات اتاق اصناف ايران برگزار شد، گفت: حذف واسطه‌ها و جلوگيري از خسارت ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلاري ناشي از واردات كالاها در زمان تحريم، كمترين دستاورد توافق هسته‌يي است.

اين مقام صنفي افزود: به علت تحريم‌هاي موجود سالانه بين ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلار از ارز كشور به دلالان و واسطه‌ها بابت واردات كالاها پرداخت مي‌شد كه بعد از توافق، اين روند متوقف خواهد شد. وي تصريح كرد: از ديگر دستاوردهاي توافق نهادينه شدن اميد در جامعه و جلوگيري از فرار مغزهاست كه براساس آن بسياري از ايرانيان خارج و سرمايه‌هاي‌شان مي‌تواند به وطن بازگردد.

وضعيت سرمايه‌هاي بلوكه شده

فاضلي شرايط فعلي را براي كشور يك فرصت دانست و بر لزوم استفاده بهينه از اين فرصت تاكيد و تصريح كرد: به يقين سرمايه‌هاي بلوكه‌شده صرف واردات نخواهد شد و بخش زيادي از اين سرمايه‌ها براي بخش توليد و نوسازي خطوط توليد استفاده خواهد شد. رييس اتاق اصناف ايران با طرح اين سوال كه «چگونه مي‌شود نيروهاي مردمي را در عرصه اقتصاد به‌كار گرفت؟»، گفت: ما به عنوان مجموعه اصناف بايد حركت رو به جلو را در اين شرايط ادامه دهيم و كشور را در بخش توليد و توزيع تقويت كنيم. فاضلي افزود: كار بسيار عظيمي در بحث توافق هسته‌يي صورت گرفته و بنگاه‌هاي اقتصادي صاحبان اصلي پس ازتحريم هستند و به اين مساله اميد داريم كه ورود سرمايه‌ به كشور منجر به نوسازي و تجهيز ماشين‌آلات صنايع و صرف توليد كشور خواهد شد و در اين ميان بايد به عارضه‌هايي كه در ساختار اقتصادي كشور وجود دارد، توجه شود.

شكل‌گيري دولت الكترونيك

وي جايگزين كردن دولت الكترونيك به جاي سيستم سنتي و حذف نيروهاي زائد را ضروري دانست و گفت: دو برنامه ضروري و جدي كه در شرايط پس ازتحريم بايد به آن بيشتر توجه شود، اصلاح ساختارهاي اداري و اقتصادي آسيب‌ديده كشور است كه بارها به آن اشاره كرده‌ايم.

رييس اتاق اصناف افزود: دليل اصلي مشكلات اقتصادي كشور جلوگيري از ورود مردم و بخش خصوصي به اين عرصه است كه در گذشته در اين زمينه هرچه فرياد زده‌ايم كمتر به نتيجه رسيده‌ايم به اهداف خود در اين زمينه نرسيده‌ايم و دست‌هاي آلوده از اقتصاد كشور كوتاه نشد.

توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

وي بر لزوم توجه دولت و مسوولان به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تاكيد كرد و گفت: برخي صنايع بزرگ در ۳۰ و چند سال گذشته نشان داده‌اند كه از كارايي لازم برخوردار نبوده‌اند به‌طوري كه حتي توان اداره خود را نيز ندارند و براي اين كار از بودجه‌هاي عمومي استفاده مي‌كنند. اما آنچه باعث رونق اقتصادي كشور مي‌شود، توليدات بنگاه‌هاي كوچك و بخش خصوصي است. اين قبيل بنگاه‌ها ازجمله صنوف توليدي هيچگاه از كمك‌هاي دولتي استفاده نكرده‌اند.

فاضلي در پايان افزود: اين نگراني وجود دارد كساني كه در سال‌هاي گذشته نگذاشته‌اند كه اقتصاد ايران به سمت اقتصاد مقاومتي و تحقق دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري پيش بروند دوباره در شرايط پس ازتحريم فعال شوند.

طراحي برنامه ملي مبارزه با فساد

همچنين فرشاد مومني در اين نشست گفت: طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد با هدف تقويت و شكوفايي توليد دركشور ضروري است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي افزود: توجه به توليد بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و از همه ظرفيت‌ها براي تقويت توليد استفاده شود.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي براي اقتصاد كشور در دوران پس ازتحريم بايد از شتابزدگي پرهيز و برخورد علمي را جايگزين آن كنيم.

مومني شرايط اقتصادي كشور را بسيار خطير دانست و گفت: تلاش‌هايي كه در عرصه تنش‌زدايي صورت گرفته، بخشي از فشارها را از ما برمي‌دارد و فرصت‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند. وي افزود: باوجود اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون سهم شاغلان با سواد ۵برابر شده و پيام آن اين است كه جمهوري اسلامي ايران در تربيت نيروي انساني تلاش كرده اما در اقتصادهاي رانتي، قدرت تاثيرگذاري غيرعلمي از علمي بيشتر است.

۵۳ درصد بنگاه‌ها يك نفره هستند

مومني اظهار كرد: براساس گزارش‌هاي رسمي ۵۳.۷درصد بنگاه‌هاي اقتصادي ايران يك نفره است و اين مساله نشان مي‌دهد كه وقتي مقياس يك بنگاه بزرگ نشود، معجزه تقسيم كار شكل نمي‌گيرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: بقاي هر كشور و بالندگي آن به بنيه اقتصادي وابسته است و اگر به مسائل اساسي كشور حساس نشويم، نمي‌توانيم براي آن راه‌حلي بيابيم.

مومني راه‌حل نجات اقتصاد كشور را توليد محوري دانست و تصريح كرد: ايران اكنون يكي از عميق‌ترين دوران ركود را طي مي‌كند. براساس گزارش‌هاي رسمي سال۹۳ حجم موجودي انبار بنگاه‌هاي ايران به بالاترين حجم طي ۵سال گذشته رسيده است.

وي با بيان اينكه در اين شرايط لازم است دولت در سياست‌هاي مالي تجديدنظر كند، گفت: اين درحالي است كه ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سال۹۳ در مقايسه با سال۹۲ معادل ۵۰درصد افزايش يافته است، درحالي كه اين مساله با نرخ رشد اقتصادي، شرايط به‌شدت ركود فعلي همخواني ندارد. در اين شرايط بايد فشارها را از روي توليد كم كرد نه اينكه فشار بيشتري به توليد وارد كرد.

فشار ماليات بر دوش مردم

مومني افزود: فشار ماليات‌گيري در ايران بيشتر متوجه عامه مردم و توليدكنندگان شده زيرا كه دولت زورش به رانت‌خواران نمي‌رسد. از سال۱۳۳۸ كه حساب‌هاي ملي در ايران اندازه‌گيري مي‌شود، برندگان اصلي كساني هستند كه مي‌توانند درآمدهاي خود را پنهان كنند و ماليات نپردازند. در نتيجه بيشترين فشارها به توليدكنندگان و معيشت مردم وارد شده است.

وي تلاش‌هاي ارزنده دولت در تنش‌زدايي را يك فرصت تاريخي براي كشور دانست اما گفت كه بايد هزينه كردن پول‌هاي بلوكه‌شده كه قرار است داده شود، مديريت صحيح داشته باشيم تا تجارب دوره ۸ساله قبل تكرار نشود.

درآمد يك هزار ميلياردي طي ۸ سال

مومني افزود: در دوره ۸ساله ۸۴ تا ۹۲ مجموع درآمدهاي ارزي نفتي و غيرنفتي كشور به حدود يك‌هزارميليارد دلار رسيد كه جزو پديده‌هاي بي‌نظير تاريخي در اقتصاد بود اما به دليل نبود مديريت صحيح مشكلات زيادي براي كشور ايجاد كرد.

وي گفت: نتايج حاصل از دو سرشماري در سال‌هاي ۸۵ و ۹۰ نشان مي‌دهد كه در فاصله اين دوره، جمعيت شاغل در بخش صنعت منفي ۴۱۵هزارنفر بود و به عبارتي ۴۱۵هزار فرصت شغلي از دست رفت آن هم در دوره‌يي كه يك‌هزارميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم.

مومني در پايان ارج گذاشتن به علم را وظيفه مردم و مسوولان دانست و افزود: ارج‌گذاري به علم به معني اين است كه دولت و مجلس را موظف كنيم كه هيچ تصميمي گرفته نشود مگر اينكه توسط اساتيد دانشگاهي به صورت كامل مطالعه شده باشد. وي تصريح كرد: بقاي كشور، امنيت ملي كشور و توان مقاومت كشور در برابر شوك‌هاي خارجي منحصرا به بنيه توليد مربوط مي‌شود و لذا درتخصيص منابع كشور بايد علم فصل‌الخطاب باشد و به اين موضوع به يك فرهنگ تبديل شود.

مومني از پرداخت يارانه نقدي انتقاد كرد و گفت: دولت بايد به اين بلوغ فكري برسد كه به جاي پرداخت يارانه به توليد، ترس توليدكنندگان را بريزد تا آنها بتوانند شغل ايجاد كنند و با ايجاد اشتغال است كه رفاه فراهم مي‌شود.

وي افزود: از زمان شروع پرداخت يارانه نقدي تاكنون معادل ۱۰سال بودجه عمراني كشور به مردم داده شده است و لذا بايد همه كمك كنند تا اوضاع اقتصادي كشور سامان يابد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

درآمد 30 میلیارد دلاری کاسبان تحریم

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار