اقتصاد کره جنوبی مثال یک اقتصاد مقاومتی
در سالهای اخیر برخی از شاخصها برای یك اقتصاد تابآور تهیه شده است و كشورهایی نیز به عنوان كشورهایی با اقتصاد تابآور معرفی شدهاند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران نیز چندی پیش درباره اقتصاد كره جنوبی به مثابه یك اقتصاد تابآور جزوهای منتشر كرده است. با توجه به اهمیت داستان خلاصه مدیریتی این جزوه و همچنین نقش غولهای بزرگ اقتصادی كره جنوبی در مقاوم شدن اقتصاد كره جنوبی را میآوریم.
از آنجایی كه تابآوری، حفظ طولانیتر و قویتر رونق، تجربه كوتاهتر و كمعمقتر ركود و بهبود سریع معرفی شده است. كشورهایی با توانایی جلوگیری از بروز شوك، جذب شوك و بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوكهای خارج از سیستم، تابآور محسوب میشوند.
با توجه به اهمیت ویژه تابآوری و آسیبپذیری نسبتا بالای اقتصاد كشور، استفاده از تجربیات سایر كشورها در دستیابی به تابآوری، میتواند حاوی نكات آموزندهای باشد، از این رو كره جنوبی به علت پشت سر گذاشتن دو بحران اقتصادی ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸، تداوم و ثبات رشد اقتصادی و طی كردن روند تكامل از یكی از فقیرترین كشورهای جهان در دهه ۱۹۶۰ به كشوری توسعهیافته در دهههای اخیر، به عنوان كشوری تابآور، موضوع گزارش حاضر، انتخاب شده است.
اقدامات دولت كره جنوبی در كوتاهمدت و در واكنش صحیح و به موقع به بحران سال ۲۰۰۸، میتواند حاوی درسهای مفیدی باشد دولت این كشور با سیاستهای فعال و انبساطی خود در طول دوره ركود، توانست با انقباض شدید تقاضا مقابله كند. در واقع محرك مالی دولت عامل مهم دفاعی در مقابله با انقباض شدید تقاضا بود. همزمان طیف گستردهای از سیاستهای پولی، مالی و خارجی نیز برای اطمینان از ثبات در بازار به اجرا درآمدند.
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی بیسابقه در پاسخ به بحران جهانی در سالهای اخیر در موفقیت نسبی این كشور در خروج سریعتر از بحران، موثر بوده است. این كشور طی سالهای ۱۰-۲۰۰۸ یك بسته محرك اقتصادی ۷۰.۵ هزار میلیارد وونی معرفی كرد كه در بخش مالی، شامل كاهش انواع مالیاتها و پرداختهای عمومی بود. در زمینه پولی، این كشور دست به اقدامات گستردهای زد كه برخی از آنها عبارتند از: افزایش دو برابری سقف كل وام برای رفع مشكلات مالی شركتهای كوچك و متوسط، اعطای یارانه ۲.۳ هزار میلیارد وونی بانك مركزی كره به شركتهای سهامی و ۲.۰ هزار میلیادر وون به موسسات غیرپولی، تخصیص ۱۰ هزار میلیارد وون به حل مشكلات تامین مالی شركتهای سهامی از محل صندوق تثبیت بازار سهام، مشاركت در افزایش سرمایه بانك تجاری به میزان ۵.۴ هزار میلیارد وون، اختصاص ۴.۴ هزار میلیارد وون به پاكسازی مطالبات غیرجاری موسسات مالی و دارایی شركتهای ورشكسته. در بخش خارجی نیز این كشور دست به اقداماتی زد كه امضای موافقتنامه سواپ ارز ۳۰ میلیارد دلاری با ایالات متحده امریكا، چین و ژاپن در سطح دوجانبه به منظور كاهش نگرانیها در بازار ارز، از جمله این اقدامات میباشد.
اما آنچه این كشور در بلندمدت و در راستای توسعه صنعتی، انجام داده – كه قطعا در افزایش تابآوری آن در بلندمدت موثر بوده است – را نمیتوان بدون توجه به بستر اجرایی آن برای سایر كشورها تجویز كرد. چراكه دولت كره جنوبی كه دولتی توسعهگرا است كه با تكیه بر این ویژگی و انتخاب هدف توسعه صنعتی و پیگیری همهجانبه آن در بلندمدت، خود سكان هدایت اقتصاد كره را در دست گرفت. شاید بتوان گفت سلسله اقداماتی كه این دولت در دستیابی به این هدف پیگیری كرد، چنانچه در كشور دیگری و توسط دولت دیگری پیگیری می شد اقتصاد آن كشور را به نابودی میكشاند ولی ویژگیهای دولت كره جنوبی اعم از وجود نخبگان یا حاكمان سیاسی سالم، ملیگرا و تحولخواه، ارتباط ریشهدار با بخش خصوصی و نظام اداری مستقل، با صلاحیت و حرفهای منجر به پیداریش نتایج شگفتآوری شد كه شرح آن در گزارش كره جنوبی، مثال یك اقتصاد تابآور آورده شده است.
غولهای مقاوم
تجربه بحران ۹۸-۱۹۹۷ در كره نشان داد مطالبات غیرجاری انباشته شركتها و دریافت وامب یش از حد از منابع خارجی توسط بنگاههای یكی از عوامل موثر در شیوع و تعمیق بحران بانكی بوده است. در كنار این موضوع بحران نقدینگی و ركود اقتصادی در طول دوره پس از بحران نیز به شركتها بسیار آسیب زد كه سبب شد دولت كره تصمیم به اصلاح این بخش از اقتصاد بگیرد. در این بین چائبولها با ساختار مالكینی محدود به خانواده بنیانگذار و ساختار كسب و كار بسیار متنوع، به هدف اصلی اصلاحات در بخش شركتهای بزرگ، تبدیل شدند.
در ژانویه سال ۱۹۹۸، دولت كره با چائبولهای اصلی بر سر اصلاح شیوههای كسب و كار به توافق رسیدند. از این تاریخ به بعد، دولت كره و كنگره، برای وادار كردن شركتهای خصوصی و چائبولها به ایجاد شفافیت، بهبود حاكمیت شركتی و ساختار سرمایه و به كارگیری اصول شایستهسالاری، قوانین و مقررات مختلفی را معرفی كردند.
به منظور افزایش شفافیت در امور مالی و حسابداری شركتها، استانداردهای حسابداری كره، به گونهای سازگار با استانداردهای بینالمللی حسابداری اصلاح شدند. در ماه آوریل سال ۱۹۹۸، دولت شركتهای وابسته به چائبولها را از ارایه انواع وام و تضمین پرداخت به دیگر شركتهای وابسته چائبول، منع كرد. همچنین در سال ۱۹۹۹، چائبولها ملزم به ارایه گزارش مالی تلفیقی، جدای از معاملات درونگروهی خود شدند.
در بخش اصلاح حاكمیت شركتی، با هدف كاهش تمركز حاكمیت خانوادگی، حمایت از حقوق سهامداران جزء و افزایش شفافیت ساختار هیات مدیره با ملزم كردن شركتهای هدف به تعیین یك یا چند مدیر از خارج سازمان، قوانین جدید مختلفی وضع شد.
دولت در سال ۱۹۹۸ فعالیت ادغام و تملك شركتها را آزادتر و بازارهای مالی و سهام داخلی را به روی سرمایهگذاران خارجی گشود. به گونهای كه سرمایهگذاران خارجی توانستند تا حد زیادی سهم بازار و مالكیت خود را در شركتهای كره افزایش دهند.
همچنین دولت كره با معرفی و تجدیدنظر قوانین مربوط به ورشكستگی، فرآیندهای قانونی ورشكستی و احیای شركتهای بزرگ را تسهیل كرد. در ارتباط با شركتهایی كه دارای مشكلات مالی قابل رفع بودند، دولت بانكهای وامدهنده و طلبكاران را به حمایت از تلاشهای احیا، به جای تشكیل پرونده برای ورشكستگی و ورود به روند انحلال تشویق كرد. حمایت از شركتها شامل تغییر زمان بدهی، حذف بدهی از حسابهای بد، ارایه وامهای جدید و كمك به مدیریت توسط كارشناسان بودند.
در نتیجه این اقدامات، شركتهای كره توانستند افزایش شفافیت، بهرهوری و سودآوری را تجربه كنند. نسب بدهی به حقوق صاحبان سهام در چائبولها از بیش از ۵۰۰ درصد در طول دوره قبل از بحران ۱۹۹۷ به كمتر از ۲۰۰ درصد در یول دوره پس از بحران كاهش یافت و شركتهای كره نسبت به بحرانها با منشا داخلی و خارجی مقاوم تر شدند.
