روزنامه تعادل
بلاتکلیفی ۱۰ساله وامهای ارزی
بلاتکلیفی ۱۰ساله وامهای ارزی
r />زماني كه صندوق ذخيره ارزي تشكيل ميشد، البته بعدها اسمش به حساب ذخيره ارزي تغيير كرد، هيچكس فكر نميكرد ۱۴سال بعد ۵۰درصد از حجم تسهيلاتي كه براي رونق توليد در داخل از اين حساب پرداخت ميشود تبديل به مطالبات معوق شوند. براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم كه در سال سوم دولت خاتمي به تصويب مجلس رسيد، جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفتخام و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايهگذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيشبيني شده در برنامه در سالهاي مختلف رونق و ركود قيمت نفت در جهان، دولت مكلف به ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفتخام و حساب ذخيره ريالي شد. طراح اين صندوق يا حساب، مسعود نيلي اقتصاددان برجسته و طراح برنامه سوم توسعه بود.
اين صندوقها البته در دنيا نمونههاي زيادي دارند. موفقترين آنها صندوق ثروت نروژ و صندوق كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس هستند. غالبا اين صندوقها براي پوشش درآمدي در سالهايي كه قيمت نفت ناگهان افت ميكند و نيز براي حفظ و حراست از منابع زيرزميني براي نسلهاي آينده تشكيل ميشوند. البته حساب نروژ از بقيه جداست چراكه در اين كشور اين صندوق براي وارد نشدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد اين كشور تشكيل شده و كار اصلياش هم سرمايهگذاري در خارج از نروژ است.
در ايران نيز در سالهاي اوايل دهه۸۰ زياد از اين حرفها زده ميشد و شايد تصور ميشد با ايجاد يك صندوق ميتوان وابستگي اقتصاد ايران به نفت را كاهش داد. بسياري از اقتصاددانان در آن زمان از لزوم كاهش اين وابستگي سخن گفتند و نقش اين صندوق را در اين زمينه پررنگ كردند.
اما تجربه ثابت كرد اين صندوق از عهده اين كار برنميآيد. هرچه خاتمي در صندوق گذاشت، احمدينژاد در اقتصاد ريخت و از عوايد آن استفاده كرد.
از سوي ديگر مجلس سازوكاري براي برداشت از صندوق و تسهيلاتدهي به متقاضيان داخلي تصويب كرد و عملا اين صندوق تبديل به رانتي بزرگ در اقتصاد شد كه بسياري براي وام گرفتن با نرخ سودهاي پايين از آن سر و دست ميشكستند.
ارقام مربوط به اين حساب نيز ذيل حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي و تحت عنوان حساب ذخيره ارزي درآمد نفتخام نگهداري ميشد. چهار سال بعد درحالي كه مسعود نيلي از سازمان برنامه رفته بود و دكتر ستاريفر برنامه چهارم را به مجلس ميبرد، بندي در آن وجود داشت تحت عنوان بند «د» ماده(۱) كه به دولت اجازه ميداد حداكثر معادل ۵۰درصد از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايهگذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي... بخش غيردولتي كه توجيه و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانههاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور بهصورت تسهيلات با تضمين كافي وام دهند.
حال معلوم شده نهتنها تضامين كافي گرفته نشده بلكه اصلا معلوم نيست چه اتفاقي براي ۱.۶ميليارد دلار از تسهيلات اعطا شده معادل حدود ۵هزارميليارد تومان از منابع صندوق افتاده است. مركز پژوهشها در گزارشش اعلام ميكند كه «تكليف و سرنوشت حدود ۱.۶ميليارد دلار از منابع مصرف شده مشخص نيست و بانك مركزي اطلاعات شفافي در اين زمينه ندارد».
چگونه ممكن است بيش از ۵هزارميليارد تومان از منابع صندوق كلا گم شود و معلوم هم نباشد كجا رفته و حتي مركز پژوهشهاي مجلس و بانك مركزي بهعنوان نهاد ناظر پولي كشور كه مسوول تخصيص اين اعتبارات بوده است هم نهتنها از نحوه تخصيص كه حتي از سرنوشت آن هم بياطلاع باشند!
اين مبلغ تقريبا برابر دو ماه يارانه نقدي، ۲.۵درصد بودجه دولت و ۷۰درصد بيشتر از رقم فساد ۳۰۰۰ميليارد توماني است.
آخرين گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه تا شهريور ۱۳۹۳ بانكهاي عامل اقدام به پرداخت حدود ۲۱.۲ميليارد دلار تسهيلات از اين محل كنند. گزارشها نشان ميدهد از اين ۲۱.۲ميليارد دلاري كه از سال ۸۳ تابهحال وام داده شده است تنها ۴ميليارد دلار آن بازپرداخت شده است. حدود ۴ميليارد دلار آن بابت بدهي دولت به بانكهاي واگذاري شده تهاتر شده و حدود ۱۷.۲ميليارد دلار مانده تسهيلات اعطايي است. از اين ۱۷.۲ در مجموع حدود ۱۰ميليارد دلار معوقات (تسهيلات غيرجاري) اين تسهيلات است و حدود ۷ميليارد هم سررسيد آتي اين تسهيلات است كه هنوز موعد پرداختش نرسيده است.
اين ارقام نشان ميدهد كه نهتنها ۵هزارميليارد تومان گمشده است بلكه حدود ۵۰درصد از تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي بهصورت معوق درآمده است. يعني كساني كه اين پولها را گرفتهاند حاضر به پس دادن آن نيستند.
سهم بانكهاي مختلف در مطالبات معوق
نكته عجيبتر نحوه تقسيم اين تسهيلات ميان بانكهاي مختلف است. بانك ملي ۴۳۰۰ميليارد تومان، سپه حدود ۲۰۰۰ميليارد تومان، صنعت و معدن ۱۶۰۰ميليارد تومان، كشاورزي ۱۴۰۰ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات ۱۲۰۰ميليارد تومان از اين تسهيلات را تخصيص دادهاند.
بانكهاي مسكن و كشاورزي بدترين عملكرد را داشته و به ترتيب ۱۰۰درصد و ۸۶درصد از تسهيلات اعطاييشان معوق شده است كه در تاريخ نظام بانكداري ايران بيسابقه است.
اين رقم براي بانك ملي ۴۴درصد، بانك سپه ۳۸درصد، بانك توسعه صادرات ۳۷درصد، بانك رفاه ۸۱درصد، بانك صادرات ۳۹درصد، بانك تجارت ۵۱درصد، بانك اقتصاد نوين ۵۵درصد و براي بانك ملت ۴۳درصد است. اين ارقام نشان از اين دارد كه اين بانكها هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت اين تسهيلات نداشته و اصلا به فكر بازپرداخت آن نبودهاند.
هنگامي كه ۱۰۰درصد و ۸۶درصد از تسهيلات يك بانك معوق ميشود به معناي سقوط سازوكار بانكي و نظام اعتباري يك بانك است.
همچنين درصد تسهيلات معوق در بانكهاي كارآفرين، سامان و پاسارگاد صفر بوده و در بانك پارسيان نيز تنها ۶ درصد از مطالبات معوق شده كه عملكرد قابل قبولي را نشان ميدهد.
ريشهيابي دلايل سقوط تسهيلاتدهي حساب ذخيره
به نظر ميرسد بانكها مقصر درجه اول اين سقوط اعتباري نيستند. طبق گزارش مركز پژوهشها، آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه بانكها صرفا عامليت پرداخت تسهيلات ارزي پرداخت شده از محل اين حساب را برعهده داشتند و در تعيين نوع طرح يا تخصيص منابع چندان دخالتي نداشتند.
از سوي ديگر اين امر موجب شده كه بانكها در گام اول اعتبارسنجي و ارزيابي طرحهاي متقاضي تسهيلات از اين محل را بهدرستي انجام ندهند و لذا مطالبات غيرجاري ناشي از آن در سطح بالايي قرار گيرد.
از سوي ديگر ارزي بودن اين حساب و افزايش نرخ ارز سبب شد كه ناگهان ارزش ريالي تسهيلات به چند برابر افزايش پيدا كند كه امر بازپرداخت آن را مشكلتر ميكرد.
از سوي ديگر از آنجايي كه بانكها نسبت به منابع مربوط حساب ذخيره ارزي احساس مالكيت ندارند لذا انگيزه قوي و جدي بابت وصول اين مطالبات غيرجاري نيز ندارند.
در نهايت اين گزارش چشماندازي را تصوير ميكند كه نشان از ورشكستگي اعتباري حساب ذخيره ارزي دارد.
اين صندوقها البته در دنيا نمونههاي زيادي دارند. موفقترين آنها صندوق ثروت نروژ و صندوق كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس هستند. غالبا اين صندوقها براي پوشش درآمدي در سالهايي كه قيمت نفت ناگهان افت ميكند و نيز براي حفظ و حراست از منابع زيرزميني براي نسلهاي آينده تشكيل ميشوند. البته حساب نروژ از بقيه جداست چراكه در اين كشور اين صندوق براي وارد نشدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد اين كشور تشكيل شده و كار اصلياش هم سرمايهگذاري در خارج از نروژ است.
در ايران نيز در سالهاي اوايل دهه۸۰ زياد از اين حرفها زده ميشد و شايد تصور ميشد با ايجاد يك صندوق ميتوان وابستگي اقتصاد ايران به نفت را كاهش داد. بسياري از اقتصاددانان در آن زمان از لزوم كاهش اين وابستگي سخن گفتند و نقش اين صندوق را در اين زمينه پررنگ كردند.
اما تجربه ثابت كرد اين صندوق از عهده اين كار برنميآيد. هرچه خاتمي در صندوق گذاشت، احمدينژاد در اقتصاد ريخت و از عوايد آن استفاده كرد.
از سوي ديگر مجلس سازوكاري براي برداشت از صندوق و تسهيلاتدهي به متقاضيان داخلي تصويب كرد و عملا اين صندوق تبديل به رانتي بزرگ در اقتصاد شد كه بسياري براي وام گرفتن با نرخ سودهاي پايين از آن سر و دست ميشكستند.
ارقام مربوط به اين حساب نيز ذيل حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي و تحت عنوان حساب ذخيره ارزي درآمد نفتخام نگهداري ميشد. چهار سال بعد درحالي كه مسعود نيلي از سازمان برنامه رفته بود و دكتر ستاريفر برنامه چهارم را به مجلس ميبرد، بندي در آن وجود داشت تحت عنوان بند «د» ماده(۱) كه به دولت اجازه ميداد حداكثر معادل ۵۰درصد از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايهگذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي... بخش غيردولتي كه توجيه و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانههاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور بهصورت تسهيلات با تضمين كافي وام دهند.
حال معلوم شده نهتنها تضامين كافي گرفته نشده بلكه اصلا معلوم نيست چه اتفاقي براي ۱.۶ميليارد دلار از تسهيلات اعطا شده معادل حدود ۵هزارميليارد تومان از منابع صندوق افتاده است. مركز پژوهشها در گزارشش اعلام ميكند كه «تكليف و سرنوشت حدود ۱.۶ميليارد دلار از منابع مصرف شده مشخص نيست و بانك مركزي اطلاعات شفافي در اين زمينه ندارد».
چگونه ممكن است بيش از ۵هزارميليارد تومان از منابع صندوق كلا گم شود و معلوم هم نباشد كجا رفته و حتي مركز پژوهشهاي مجلس و بانك مركزي بهعنوان نهاد ناظر پولي كشور كه مسوول تخصيص اين اعتبارات بوده است هم نهتنها از نحوه تخصيص كه حتي از سرنوشت آن هم بياطلاع باشند!
اين مبلغ تقريبا برابر دو ماه يارانه نقدي، ۲.۵درصد بودجه دولت و ۷۰درصد بيشتر از رقم فساد ۳۰۰۰ميليارد توماني است.
آخرين گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه تا شهريور ۱۳۹۳ بانكهاي عامل اقدام به پرداخت حدود ۲۱.۲ميليارد دلار تسهيلات از اين محل كنند. گزارشها نشان ميدهد از اين ۲۱.۲ميليارد دلاري كه از سال ۸۳ تابهحال وام داده شده است تنها ۴ميليارد دلار آن بازپرداخت شده است. حدود ۴ميليارد دلار آن بابت بدهي دولت به بانكهاي واگذاري شده تهاتر شده و حدود ۱۷.۲ميليارد دلار مانده تسهيلات اعطايي است. از اين ۱۷.۲ در مجموع حدود ۱۰ميليارد دلار معوقات (تسهيلات غيرجاري) اين تسهيلات است و حدود ۷ميليارد هم سررسيد آتي اين تسهيلات است كه هنوز موعد پرداختش نرسيده است.
اين ارقام نشان ميدهد كه نهتنها ۵هزارميليارد تومان گمشده است بلكه حدود ۵۰درصد از تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي بهصورت معوق درآمده است. يعني كساني كه اين پولها را گرفتهاند حاضر به پس دادن آن نيستند.
سهم بانكهاي مختلف در مطالبات معوق
نكته عجيبتر نحوه تقسيم اين تسهيلات ميان بانكهاي مختلف است. بانك ملي ۴۳۰۰ميليارد تومان، سپه حدود ۲۰۰۰ميليارد تومان، صنعت و معدن ۱۶۰۰ميليارد تومان، كشاورزي ۱۴۰۰ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات ۱۲۰۰ميليارد تومان از اين تسهيلات را تخصيص دادهاند.
بانكهاي مسكن و كشاورزي بدترين عملكرد را داشته و به ترتيب ۱۰۰درصد و ۸۶درصد از تسهيلات اعطاييشان معوق شده است كه در تاريخ نظام بانكداري ايران بيسابقه است.
اين رقم براي بانك ملي ۴۴درصد، بانك سپه ۳۸درصد، بانك توسعه صادرات ۳۷درصد، بانك رفاه ۸۱درصد، بانك صادرات ۳۹درصد، بانك تجارت ۵۱درصد، بانك اقتصاد نوين ۵۵درصد و براي بانك ملت ۴۳درصد است. اين ارقام نشان از اين دارد كه اين بانكها هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت اين تسهيلات نداشته و اصلا به فكر بازپرداخت آن نبودهاند.
هنگامي كه ۱۰۰درصد و ۸۶درصد از تسهيلات يك بانك معوق ميشود به معناي سقوط سازوكار بانكي و نظام اعتباري يك بانك است.
همچنين درصد تسهيلات معوق در بانكهاي كارآفرين، سامان و پاسارگاد صفر بوده و در بانك پارسيان نيز تنها ۶ درصد از مطالبات معوق شده كه عملكرد قابل قبولي را نشان ميدهد.
ريشهيابي دلايل سقوط تسهيلاتدهي حساب ذخيره
به نظر ميرسد بانكها مقصر درجه اول اين سقوط اعتباري نيستند. طبق گزارش مركز پژوهشها، آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه بانكها صرفا عامليت پرداخت تسهيلات ارزي پرداخت شده از محل اين حساب را برعهده داشتند و در تعيين نوع طرح يا تخصيص منابع چندان دخالتي نداشتند.
از سوي ديگر اين امر موجب شده كه بانكها در گام اول اعتبارسنجي و ارزيابي طرحهاي متقاضي تسهيلات از اين محل را بهدرستي انجام ندهند و لذا مطالبات غيرجاري ناشي از آن در سطح بالايي قرار گيرد.
از سوي ديگر ارزي بودن اين حساب و افزايش نرخ ارز سبب شد كه ناگهان ارزش ريالي تسهيلات به چند برابر افزايش پيدا كند كه امر بازپرداخت آن را مشكلتر ميكرد.
از سوي ديگر از آنجايي كه بانكها نسبت به منابع مربوط حساب ذخيره ارزي احساس مالكيت ندارند لذا انگيزه قوي و جدي بابت وصول اين مطالبات غيرجاري نيز ندارند.
در نهايت اين گزارش چشماندازي را تصوير ميكند كه نشان از ورشكستگي اعتباري حساب ذخيره ارزي دارد.
