تحلیل علی عبدالعلی زاده از مناسبات دولت و بخش خصوصی
بدعهدی دولت روزمره شده است
ساعت24-علی عبدالعلی زاده از مدیران با تجربه اجرایی ایران است که دردولت آیت الله فقید هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود. اوکه سابقه فعالیت در مجلس قانونگذاری و استانداری را نیز دارد در دولت یازدهم نیز مدتی ریاست هیات مدیره شستا – شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی راد اشت چندگاهی است مدیرت کارگروهی برای فروش طرحهای ناتمام اجرایی بازمانده از دولتهای پیشین را برعهده گرفته است .
او در نشست تخصصی که درباره وضعیت فروش طرحهای ناتمام برگزارشد به نکته با اهمیتی اشاره کرد و آن خطرناک بودن بدعهدی دولت در مناسباتش با بخش خصوصی است. عبدالعلی زاده در حلیلی کرد که البته بوی خبر نیز از آن به مشام میرسد و گفت : عدم پایندی دولت به تعهدات را که عادی و روزمره شده است را خطرناک می دانم. بخش خصوصی حتی اگر موفق به اخذ امضاء و تعهد وزیر شود باز با عدم قطعیت هایی مواجه است وی در نشست تخصصی ساماندهی و تامین مالی طرح های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایهای که در سازمان برنامه و بودجه برگزارشد ادامه داد نگاه غالب مدیران دولتی بخصوص در گذشته جذب حداکثری اعتبارات بود که تخصص هزینه کردن را به وجود آورده است در حالیکه مدیریت یعنی بسیج کردن همه عوامل و امکانات دیگران در راستای هدف خود است. رئیس کارگروه پروژههای نیمه تمام اتاق بازرگانی،.وی ادامه داد: در دولتهای ما و بروکراسی ما، ممکن است بگویند چرا این کار را کردی ولی هیچ کس نمیگوید چرا آن کار را انجام ندادی! لازم است متوجه تغییرات باشیم. دوران سلیقه ای رفتار کردن مدیران گذشته است، نمیشود با تغییر یک فرد، کل رویه ها و اولویت ها تغییر کند و بخش خصوصی همپای دولت در توسعه مشارکت کند. وی لزوم تغییر نگاه و پارادایم از نظام پیمانکاری به نظام توسعه ای را مورد تأکید قرار داده و هشدار داد: چنین نشود که الان که پول نداریم پروژه هایی را واگذار کنیم ولی فردا پس فردا که منابع کافی حاصل شد دوباره برگردیم و پیمانکاری را در دولت حاکم کنیم. همین الان هم اگر پروژه ای را در لیست واگذاری قرار میدهند پروژه های معلومی است که انگیزه کمی برای انجام آن دارند.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در بخش افتتاحیه نشست، رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری جناب فرهاد دژپسند، به منابع عظیمی که در پروژه ها و طرحهای نیمه تمام صرف شده بدون آنکه به پیامد اجتماعی هدفگذاری شده و یا بهره برداری مورد انتظار رسیده باشند اشاره کردند و بر اهمیت تعیین تکلیف این طرحها که گاه ۱۵ سال از شروع طرح و صرف منابع عمومی گذشته است تأکید کردند. آقای دکتر دژپسند افزودند در برنامه ششم توسعه، سعی شد با طبقهبندی این طرحها برحسب میزان پیشرفت پروژهها، اولویت بندی لازم جهت تمهید اقدامات موثر تأمین شود ولی در برخی از کانونهای تصمیمگیر مقاومت ها و موضع گیریهای تندی به پیشنهادها ابراز شد.
بدهی و مالی
نوری، به عنوان سخنران اول در تشریح وضع موجود به افزایش تعداد طرحها و پروژههای نیمه تمام اشاره کردند و افزودند متوسط اعتبار (عملکردی) تخصیصی به این طرح ها از ۴ میلیارد تومان به حدود ۸ میلیارد تومان رسیده است. وی افزایش سهم اوراق مالی در تأمین مالی را هشدار دهنده دانسته افزود: در سه سال اخیر، سهم این اوراق به بالای ۷۰ درصد رسیده است که با توجه به نرخ تنزیل بالا، ادامه این روند مورد تأیید کارشناسان نیست. نکته مهم دیگر از نظر ایشان، تهدید حیات پیمانکاران است و تضعیف و خروج پیمانکاران را جبران ناپذیر دانستند. مدت زمان اجرای طرحها به ۱۵ سال رسیده است و با احتساب ارقام دفتری، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمه تمام فعلی، نیاز است.
بخش خصوصی و اعتبارات ارزی
در ادامه، علیرضا صالح قائم مقام صندوق توسعه ملی، شرایطی که صندوق میتواند از پروژهها و طرحها حمایت کند را تشریح کرد. وی به سهمیه بخش های مختلف اشاره کرد و گفت : فقط سهمیه بخش خصوصی از حمایت های صندوق باقی مانده است و بخش عمومی و دولت به اندازه سهمیه مصوب، از این صندوق اعتبار گرفته اند. وی ورود صندوق را به حصه ارزی محدود دانسته و یاد آورشد که سوگیری نهادینه شده ای وجود دارد که واردات و تأمین از خارج را بر تولید و داخل ترجیح داده می شود و عده ای در این زمینه، متبحر شده اند. وی ا آمادگی صندوق برای حمایت از بخش خصوصی را منوط به شرایطی منجمله، قابلیت پذیرش از سوی بانکها و پرداخت اقساط از عایدات ارزی پروژه ها دانستند. قائم مقام صندوق توسعه ملی، توزیع متناسب ریسک بین بخش عمومی و بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دادند و برای ادامه همکاری و توسعه پایدار لازم دانست .
