پیشنهاد به دولت برای جلوگیری از فروپاشی بودجه
به سوی هزینه ها شلیک کنید
ساعت 24 - اگر تا امروز تردیدهایی وجودداشت که درامدهای دولت در لایحه بودجه بر وهم وخیال استوار است و پای درست و محکمی در واقعیت ندارند حالا و با توجه به مصیبت برامده از ویروس کرونا این سخن مثل روز روشن خودنمایی می کند و دیدن آن نیاز به ذره بین یا تلسکوپ ندارد.
dir="RTL">برخی باوردارند در آمد پیش بینی شده از محل صادرات نفت در بهترین حالت نصف خواهد شد و برخی دیگر باوردارند حتی احتمال به دست آوردن 25 در صد ازدرآمد یادشده نیز ناممکن است. به این ترتیب دولت دوازدهم و به طور کلی حکومت ایران باید برای جلوگیری از زمینگیر شدن بودجه امسال و عدم تعادل های تکان دهنده کاری انجام دهد. آیا راهی برای افزایش در آمد از مسیرهای پیشین وجود دارد ؟ به نظر می رسد نهاد دولت در بهترین حالت بتواند با ایجاد اخلال در بازارهای موازی راه را برای شتاب سرمایه گذاری در بازار سهام آماده سازد. اما برخی از اقتصاددانان باور دارند این اتفاق با توجه به اینکه یکسره به افزایش نرخ دلار و برخی هیجان ها تکیه دارد راهی مطمئن نیست و ممکن است بازار سهام را با ریسک های ناشناس رو به رو سازد. . از سوی دیگر در جیب و حساب بانکی شهروندان نیز چیزی برای اینکه دولت از انها برداشت کند نیز دیده نمی شود. کاهش قدرت خرید، نه تنها مصرف کننده را با کاهش مصرف مواجه کرده ، بلکه تولید کننده را نیز با کاهش تقاضا روبه رو کرده و نیاز به افزایش سرمایه در گردش را بیش از پیش کرده و با توجه به کاهش نقدینگی و افزایش بیثباتی فرایند تولید نیز با مشکل مواجه شده است. تنگناهایمالی و کاهش سرمایه های مازاد بین المللی ونیز کاهش صادرات کالاهای غیر از نفت نیز راهی برای کسب در امدهای بیشتر بازنگذاشته است. در این شرایط و در وضعیتی که قصد نداریم با آمریکا گفت و گو کرده و از شدت تحریم ها بکاهیم تنها راه این است که به سوی برخی هزینه ای قابل اعتنا یورش برده و از محل صرفه جویی های ممکن به کاهش عدم تعادل های بنیادین کمک کنیم. در وضعیتی که دولت برای رسیدن به در امد راههای اندکی دارد ایا حفظ تشکیلات کوه پیکر در سازمانها و نهادهای دولتی پر شمار ضرورت دارد. ؟ ایا دادن اعتبار و بودجه به فعالیت هایی که زود یا دیر بازده بودن انها تفاوت ندارد ضرورت دارد؟ زهرا کاویانی پژوهشگر ورزیده اقتصادایران نیز راههای زیررا پیشنها داده است:
الف- تعدیل ارزهای اختصاص داده شده با نرخ ترجیحی:
در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شده و این در حالی است که مصرف سرانه تقریبا از همه کالاهای اساسی کاهش یافته و قیمت کالاهای اساسی نیز متناسب با قیمت ارز کنترل نشده است. در صورتی که در سال ۱۳۹۹ نصف این مقدار، یعنی تنها ۷ میلیارد دلار ارز به جای نرخ ترجیحی با نرخ نیما اختصاص یابد، در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
ب - هدفمندسازی یارانههای غیر هدفمند:
یارانههای غیر هدفمند سهم بزرگی از بودجه و منابع عمومی غیر بودجهای را به خود اختصاص داده است. هدفمندسازی این منابع هم به کاهش هزینهها کمک کرده و هم وضعیت معیشت خانوار را بهبود میبخشد.
