خاکسترنشینی صادرکنندگان
عضو هیاترییسه اتاق تهران با انتقاد از عدم اجرای مصوبات دولت در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پس از بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ ابهاماتی در زمینه بازگشت ارز ایجاد شد و نهایتا در سال ۱۳۹۹ هیات وزیران در این زمینه دستورالعملی را به تصویب رساند کهاین مصوبه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. عباس آرگون با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی طی این مدت ایجاد شده است، افزود: ظاهرا برای سیاستگذاران مهم نیست که زندگی فعالان اقتصادی به خاکستر تبدیل شود. مسالهاین است که قصوری متوجه بخش خصوصی نبوده و فعالان بخش خصوصی به دلیل خلاء قانونی قادر بهایفای تعهدات خود نبودهاند. در این شرایط، دستورالعمل سال ۱۳۹۹ در مورد رفع تعهدات ارزی نیز اجرا نمیشود و میان دستگاههای مختلف پاسکاری میشود. وی این سخنان را در نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد برزبان اورد. در ادامه گفتار و داوری شماری از فعالان بخش خصوصی را میخوانید: نجفی عرب :تاخیر در تخصیص ارز در این جلسه، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مطرحشده از سوی رییسکل گمرک ایران در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: طبق گفتههای آقای رضوانیفر، ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.محمود نجفیعرب در ادامه با بیان اینکه تامین ارز و چالشهای مربوط به نرخ آن، یکی از گلوگاههای پیچیده اقتصاد کشور طی نزدیک به یکدهه اخیر به ویژه پس از افزایش فشار تحریمها بوده است، تصریح کرد: مسائل و مشکلاتی که از محل نابسامانی نرخ ارز به اقتصاد و کسبوکار در کشور تحمیلشده را میتوان با همفکری بخش خصوصی با بانک مرکزی برطرف کرد. زرگران :چالش بازگشت ارز در ادامهاین جلسه، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره بهاینکه در بیان مسائل و چالشهای ارزی، نظر تشکلهای بخش خصوصی استعلام شده است، ادامه داد: مشکلی که اغلب تشکلهای صادراتی با آن دست به گریبان هستند، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. عدمتخصیص به موقع ارز، مشکل دیگری است که فعالان اقتصادی با آن مواجه بوده و واردکنندگان اقلام غذایی و دارو، اکنون حدود ۶ ماه است که در انتظار تخصیص هستند. پس از سپریشدن این مرحله، پرداخت از محل نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) حدود ۵۰ الی ۶۰ روز به طول میانجامد. مساله دیگری که کاوه زرگران به آن اشاره کرد، نحوه پرداخت هزینههای جانبی تجارت، نظیر بازرسی و دموراژ بود. او پرسید: این هزینهها باید با چه نرخی پرداخت شود؛ اگر قرار است فعالان اقتصادی این هزینهها را با نرخ آزاد پرداخت کنند باید امکان خرید ارز برایشان فراهم باشد. فرشچیان : نابسامانی انتقال ارز احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، به تداوم نابسامانیها در بازار ارز بهرغم تبیین برخی سیاستها و تصمیمها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه قواعد بازار متشکل ارزی حتی از سوی نظام بانکی کشور نیز رعایت نمیشود، تصریح کرد: به دنبال نابسامانیهای موجود که برطرف نیز نشده، فشارهای مضاعفی بر بازرگانان و واردکنندگان تحمیل شده است.وی همچنین به نابسامانی در هزینههای نقل و انتقال ارزی اشاره کرد و با بیان اینکه به واردکنندگان از یک تا ۵ درصد به عنوان هزینه نقل و انتقالات ارز تحمیل شده است، افزود: واردکنندگان به ناچار برای رفع بخشی از این هزینهها باید ارز را از بازار آزاد تامین کنند. به گفته فرشچیان، این در حالی است که چنین هزینههایی در نهایت به مصرفکننده در بازار داخل منتقل و باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی میشود. .نورانی :کاهش ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در ادامهاین جلسه، سیدرضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به مشکلات ارزی این بخش اشاره کرد و گفت: آقای همتی رییسکل اسبق بانک مرکزی در اتاق دربسته تصمیماتی اتخاذ کرد که تولیدکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرد و متاسفانهاین تصمیمات و آثار آن همچنان پابرجاست.او با بیان اینکه «صادرات محصولات کشاورزی ریسکپذیر است» توضیح داد: با توجه به تحریمهای ظالمانه، امکان ورود ارز از طریق نظام بانکی و به صورت قانونی مقدور نیست؛ در عین حال، به دلیل تحریمها هیچ قرارداد فروش یا گشایش اعتباری وجود ندارد و ۹۵ درصد صادرکنندگان محصولات خود را به صورت امانی به بازارهای حوزه خلیجفارس صادر میکنند که پس از کسر کمیسیون و هزینه حملونقل و دیگر هزینهها، مانده آن از طریق صرافیهای محلی به صورت ریالی وارد میشود. نکته دیگر اینکه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از هیچگونه ارز دولتی استفاده نکرده و کلیه هزینهها را به صورت ارز آزاد پرداخت میکنند و قیمت تمامشده آنها با ارز آزاد محاسبه میشود؛ در حالی که ناگزیر هستند ارز خود را با قیمتهای پایینتر در سامانه نیما عرضه کنند.
حسینی : ضرورت تکنرخی شدن ارز هادی حسینی عضو هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره بهاینکه مسائل ارزی کشور عمدتا ناشی از چندنرخی بودن ارز است، ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی برقراری ثبات ارزی و اعلام یک نرخ واحد برای ارز است. اگر بانک مرکزی در حوزه ارز اختیار کامل دارد، همه ارز صادرکنندگان را جمعآوری کرده و خود تخصیص دهد که مشکلات موجود برطرف شود. اگر توانایی چنین کاری را ندارد که ندارد، اجازه دهد بنگاهها خود در زمینه تامین ارز خود اقدام کنند. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی نمیدانند که ارز مورد نیاز خود را در سه ماه آینده با چه نرخی تهیه خواهند کرد، خواستار رفع این سردرگمیشد. . دانیالی : کاهش زمان تخصیص ارز علیرضا محمدی دانیالی رییس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز ضمن بیان اینکه زمان تخصیص ارز در بانک مرکزی باید حداکثر ۱۵ روز از زمان ارسال ثبت سفارشات تعیین شود، یادآور شد: باید زمان خرید ارز در سیستم تحت نظارت بانک مرکزی به ۱۵ روز کاهش یابد. وی با بیان اینکه اضافه دریافتهای حوالههای ارزی از ۵ درصد تا ۱۰۰درصد باید ملغا شود، پیشنهاد بازگشت به سیستم خرید از طریق اعتبارات اسنادی به جای حواله نقدی فعلی با هدف کاهش ریسک و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مطرح کرد. ملکی : پاسوزی واردکننده به پای نظام تخصیص ارز مهدی ملکی نماینده خانه معدن ایران نیز به زمان طولانی تخصیص ارز پرداخت و گفت: از تاریخ درخواست ارز در سامانه جامع تجارت تا تایید بانک مرکزی مدت انتظار دو ماه است که بسیار طولانی است. پس از تایید بانک مرکزی بانک عامل یکماه مهلت دارد ارز را تامین کند که بیشتر مواقع به علت کمبود ارز موفق نمیشود. در صورتی که بانک عامل نتواند ارز تامین کند دوباره دو ماه باید در صف تایید بانک مرکزی بمانیم و ۱۰ درصد از مبلغ بلوکه میشود. او افزود: ارز مورد نیاز چنانچه تامین نشود، این بار ۱۵ درصد مبلغ بلوکه میشود و متقاضی باید دو ماه در صف انتظار بماند. از این رو، حداقل بین ۳ تا ۶ ماه طول میکشد که ارز واردات تامین شود که واقعا غیرقابل قبول بوده و مبلغ بلوکه شده نیز به ۱۵ درصد میرسد با اینکه واردکننده هیچ تقصیری ندارد. مهدی ملکی در ادامه با اشاره بهاینکه از سال ۱۳۹۷، تعدادی از شرکتها امکان رفع تعهد ارزی را نیافتهاند، خواستار چارهاندیشی در مورد آنها شد.
