نمايندگان كارفرمايان تاكيد كرد
صحبت درباره مزد کارگران، نیمه دوم سال ۱۳۹۵
ساعت ۲۴- در حالی که آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای رسمی نشاندهنده شرایط وخیم کارگران مزدبگیر از یک طرف و تعطیلی واحدهای تولیدی – صنعتی از سوی دیگر است، مزد سال ۱۳۹۵ در کانون توجه قرار دارد.
محمدمروج حسيني، دبير كانون عالي كارفرمايان ايران كه نماينده كارفرمايان در نهادهاي تعيينكننده مزد به حساب ميآيد در يادداشتي كه نشريه وابسته به سازمان تامين اجتماعي آن را انتشار داده است با صراحت تاكيد ميكند براي افزايش مزدها بايد تا نيمه دوم سال ۱۳۹۵ بايد منتظر ماند.
وي در اين نوشته تاكيد كرده است: با توجه به مجموعه شرايط موجود شايد در نيمه دوم سال آينده و پس از لغو تحريمها و تغيير شرايط كسب و كار بتوانيم موضع بهتري در برابر مشكلات و خواستههاي به حق كارگران شريف داشته باشيم. در اين نوشته آمده است:
به پايان سال نزديك ميشويم و بحث بر سر افزايش دستمزد و جلسات شوراي عالي كار در اين مورد در رسانههاي مكتوب و مجازي شروع شده است. كارگران و نمايندگان آنها محاسبات خود را به عنوان ميكنند و خط فقر را نشانه ميگيرند و وضعيت خود را با آن ميسنجند. فاصله تاسفبار اين خط را با دريافتي خود مقايسه ميكنند و قاعدتا نزديكترين كسان به اين مشكل را كارفرمايان خود ميدانند و انتظار دارند آنان در اين مورد انعطاف به خرج دهند و در برابر خواستهشان مقاومت نكنند.
كارگران خود بهتر از هر كس ديگري ميدانند كه كارفرمايان نيز در اين شرايط ركود بيسابقه و بحران نقدينگي و كوچك شدن بازار، كه حاصل فروغلتيدن قدرت خريد مردم به سطحي نزديك به ۶۰ درصد سال ۹۰ است، مشكلات شان كمتر از كارگران نيست، فقط تفاوت در نوع مشكل است. مشكل كارگران اداره معيشت خانوادهشان و مشكل اكثر كارفرمايان نقدينگي، چكهاي برگشتي، عدم امكان نقل و انتقال پول، ناتواني در تامين قطعات يدكي، ناتواني در جايگزين كردن ماشينآلات با تكنولوژيهاي جديد، نرخ قابل تامل بهره بانكي و دهها مشكل مشابه است. ضلع سوم مثلث سهجانبهگرايي كه فعلا به عنوان يك فرض آن را مطرح ميكنيم نهاد دولت است كه اين روزها با محدوديت شديد منابع مواجه است و قادر به پرداخت بدهي خود به بانكها، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي نيست. سازمان هم قادر به اعمال فشار به دولت براي وصول طلب خود نبوده و عمدتا سراغ كارفرمايان براي تامين منابع خودر نياز خود رفته و ميرود. كارفرماياني كه خود در شرايط استثنايي به سر ميبرند. حال چه بايد كرد؟ كارفرمايان و كارگران به ناچار بايد منتظر بمانند تا شرايط اقتصادي كشور تغيير كند. افزايش حقوق بدون تغيير شرايط كسب و كار تورمزاست و نبايد فكر كرد فقط با تزريق پول ميتوان اقتصاد را نجات داد. در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه در بهترين شرايط فروش نفت و كسب بالاترين درآمدهاي تاريخ كشور به دليل مديريت ناكارآمد همين شرايط فعلي، دامنگير كارگر و كارفرما و دولت شده است. بديهي است همچون سال گذشته بايد منصفانه و به شكل منطقي و با در نظر گرفتن همه مشكلات و امكانات نسبت به تعيين دستمزد سال آينده تصميمگيري كرد و آن را به اجرا گذاشت.
وي در اين نوشته تاكيد كرده است: با توجه به مجموعه شرايط موجود شايد در نيمه دوم سال آينده و پس از لغو تحريمها و تغيير شرايط كسب و كار بتوانيم موضع بهتري در برابر مشكلات و خواستههاي به حق كارگران شريف داشته باشيم. در اين نوشته آمده است:
به پايان سال نزديك ميشويم و بحث بر سر افزايش دستمزد و جلسات شوراي عالي كار در اين مورد در رسانههاي مكتوب و مجازي شروع شده است. كارگران و نمايندگان آنها محاسبات خود را به عنوان ميكنند و خط فقر را نشانه ميگيرند و وضعيت خود را با آن ميسنجند. فاصله تاسفبار اين خط را با دريافتي خود مقايسه ميكنند و قاعدتا نزديكترين كسان به اين مشكل را كارفرمايان خود ميدانند و انتظار دارند آنان در اين مورد انعطاف به خرج دهند و در برابر خواستهشان مقاومت نكنند.
كارگران خود بهتر از هر كس ديگري ميدانند كه كارفرمايان نيز در اين شرايط ركود بيسابقه و بحران نقدينگي و كوچك شدن بازار، كه حاصل فروغلتيدن قدرت خريد مردم به سطحي نزديك به ۶۰ درصد سال ۹۰ است، مشكلات شان كمتر از كارگران نيست، فقط تفاوت در نوع مشكل است. مشكل كارگران اداره معيشت خانوادهشان و مشكل اكثر كارفرمايان نقدينگي، چكهاي برگشتي، عدم امكان نقل و انتقال پول، ناتواني در تامين قطعات يدكي، ناتواني در جايگزين كردن ماشينآلات با تكنولوژيهاي جديد، نرخ قابل تامل بهره بانكي و دهها مشكل مشابه است. ضلع سوم مثلث سهجانبهگرايي كه فعلا به عنوان يك فرض آن را مطرح ميكنيم نهاد دولت است كه اين روزها با محدوديت شديد منابع مواجه است و قادر به پرداخت بدهي خود به بانكها، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي نيست. سازمان هم قادر به اعمال فشار به دولت براي وصول طلب خود نبوده و عمدتا سراغ كارفرمايان براي تامين منابع خودر نياز خود رفته و ميرود. كارفرماياني كه خود در شرايط استثنايي به سر ميبرند. حال چه بايد كرد؟ كارفرمايان و كارگران به ناچار بايد منتظر بمانند تا شرايط اقتصادي كشور تغيير كند. افزايش حقوق بدون تغيير شرايط كسب و كار تورمزاست و نبايد فكر كرد فقط با تزريق پول ميتوان اقتصاد را نجات داد. در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه در بهترين شرايط فروش نفت و كسب بالاترين درآمدهاي تاريخ كشور به دليل مديريت ناكارآمد همين شرايط فعلي، دامنگير كارگر و كارفرما و دولت شده است. بديهي است همچون سال گذشته بايد منصفانه و به شكل منطقي و با در نظر گرفتن همه مشكلات و امكانات نسبت به تعيين دستمزد سال آينده تصميمگيري كرد و آن را به اجرا گذاشت.
