بورس كالا براي جلوگيري از دامپينگ محصولات كشاورزي دست به كار شد
چرخش دولت از «خرید تضمینی» به «قیمت تضمینی»
ساعت 24- دو روزقبل قائممقام وزیر جهادکشاورزی از اجرای طرح «قیمت تضمینی» در بورس کالا به جای «خرید تضمینی» توسط دولت با هدف جلوگیری از نرخشکنی محصولات کشاورزی در بازار خبر داد.
همواره از سوي دولت، خريد تضميني محصولات كشاورزي به دليل كاهش هزينههامدنظر بوده است؛ همچنين به واسطه اين طرح فرآيند طولانيمدت پرداخت پول كالاهاي خريداري شده از سوي دولت به كشاورز حذف ميشود. بنابراين خريد تضميني مورد توافق بورس كالا و وزارت جهاد كشاورزي بود تا اينكه روز گذشته قائممقام وزير جهادكشاورزي از اجراي طرح «قيمت تضميني» در بورس كالا به جاي «خريد تضميني» توسط دولت با هدف جلوگيري از نرخشكني محصولات كشاورزي در بازار خبر داد. سيدمهدي كلاته رحماني اعلام كرد كه خريد تضميني بايد هرچه سريعتر از صحنه حذف شود و شاهد آن باشيم كه كشاورزان با نارساييهاي اين نوع خريد خداحافظي كنند و طرح قيمت تضميني براي تمامي محصولات كشاورزي اجرايي شود. اين در حالي است كه هيات دولت در ابتداي همين ماه با افزايش تسهيلات بانكي براي خريد تضميني گندم موافقت كرد.
اما وزارت كشاورزي براي اجراي طرح قيمت تضميني، استان خوزستان را به عنوان پايلوت انتخاب و اعلام كرد كه موفقيتآميز بودن طرح از سوي بهرهبرداران، كارشناسان بورس و همكاران سازمان مركزي تعاون روستايي كشور تاييد شده است و پيشبيني ميشود اين مدل در مورد ساير محصولات نيز قابل تعميم باشد.
در همين زمينه قائممقام وزير جهادكشاورزي گفت: جايگزين شدن قيمت تضميني به جاي خريد تضميني علاوه بر ذرت خوزستان، براي نخستينبار در محصول جوي كرمانشاه نيز نتايج مثبتي دربر داشت و توانست بار مالي دولت را تا حدودي كم كند و كيفيت محصول توليدي نيز افزايش يابد. وي افزود: يكي از سريعترين اثرات اجراي طرح قيمت تضميني روي ذرت خوزستان در بورس كالا، جلوگيري از نرخشكني كالاهاي كشاورزي بود، بهطوريكه كشاورزان ديگر مجبور به فروش محصولاتشان با قيمتهاي پايين نيستند و به آساني كالاهايشان را روي تابلوي بورس كالا ميبرند.
خريدهاي توافقي در بورس كالا انجام شود
سيدمهدي كلاته رحماني در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به آييننامه ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي در سال جاري از طريق بورس كالا افزود: اميدواريم با هماهنگي دستگاههاي مربوطه پس از بررسي نتايج اين نوع خريد از سال آينده شاهد فروش محصولات بيشتري در قالب بورس كالا باشيم.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: با اجراي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا، يكي از بزرگترين مشكلات اصلي خريد تضميني كه در گذشته با عنوان ديركرد در پرداخت وجه معامله از سوي دولت رايج بود، برطرف خواهد شد. خريدهاي توافقي نيز ميتواند به گونهيي برنامهريزي شود كه مانند قيمتهاي تضميني روي تابلوي بورس كالا رفته و ضمن شفافسازي، به صورت مستقيم به دست مصرفكنندگان برسد.
وي در اين زمينه ضرورت انجام برخي اصلاحات را مورد تاكيد قرار داد و افزود: معتقدم اگر چنين خريدي بخواهد براي كل استانهاي ذرتخيز كشور، همچنين تمامي محصولات مشمول خريد تضميني در بخش كشاورزي اجرايي شود، انبارهاي اين سازمان كفايت كرده و علاوه بر آن، همكاريهاي لازم براي اين منظور انجام خواهد شد.
كلاته رحماني تصريح كرد: با وجود آنكه اجراي اين طرح به عنوان پايلوت در استان خوزستان انجام شد، موفقيتآميز اعلام شدن آن از سوي بهرهبرداران، كارشناسان بورس و همكاران سازمان مركزي تعاون روستايي كشور تاييد شده است و پيشبيني ميشود كه اين مدل در مورد ساير محصولات نيز قابل تعميم باشد. جايگزين شدن قيمت تضميني به جاي خريد تضميني علاوه بر ذرت خوزستان، براي نخستينبار در محصول جوي كرمانشاه نيز نتايج مثبتي دربر داشت و توانست بار مالي دولت را تا حدودي كم كند و كيفيت محصول توليدي نيز افزايش يابد.
اين مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: اجراي طرح قيمت تضميني روي ذرت خوزستان از سوي كشاورزان با استقبال مناسبي روبهرو شده و بازار رقابتي خوبي براي آن به وجود آمده است؛ به گونهيي كه در گذشته هزينههاي انبار و نگهداري آن روي دوش دولت ميافتاد و حجم قابل ملاحظهيي از محصول براي پيدا كردن مشتري در انبارها خاك ميخورد اما در شرايط حاضر، علاوه بر آنكه كشاورزان ظرف 2 تا 3روز به 60درصد بهاي محصول فروخته شده خود دست مييابند، بازار نيز حالت رقابتي پيدا كرده و از آنجا كه محصولات فوق به سرعت مورد استفاده قرار ميگيرد، از كيفيت آنها نيز كاسته نميشود. همچنين در مسير فوق، دست دلالها و واسطهها كوتاه شده است كه اين امر باعث ميشود محصول به جاي دست به دست شدن، هرچه سريعتر راهي بازار مصرف شود و بدينترتيب هم كشاورزان و هم تمامي دستاندركاران آن از اين نوع خريد سود ببرند.
به گفته كلاته رحماني، عدهيي كه ميگويند نگهداري محصول در انبارهاي تاييد شده بورس ممكن است داراي اشكال باشد، در اشتباه هستند، زيرا تمامي انبارها استاندارد بوده و اين سازمان خواهد توانست انبارها براي ساير استانها را براي اين نوع خريد در اختيار قرار دهد.
اما وزارت كشاورزي براي اجراي طرح قيمت تضميني، استان خوزستان را به عنوان پايلوت انتخاب و اعلام كرد كه موفقيتآميز بودن طرح از سوي بهرهبرداران، كارشناسان بورس و همكاران سازمان مركزي تعاون روستايي كشور تاييد شده است و پيشبيني ميشود اين مدل در مورد ساير محصولات نيز قابل تعميم باشد.
در همين زمينه قائممقام وزير جهادكشاورزي گفت: جايگزين شدن قيمت تضميني به جاي خريد تضميني علاوه بر ذرت خوزستان، براي نخستينبار در محصول جوي كرمانشاه نيز نتايج مثبتي دربر داشت و توانست بار مالي دولت را تا حدودي كم كند و كيفيت محصول توليدي نيز افزايش يابد. وي افزود: يكي از سريعترين اثرات اجراي طرح قيمت تضميني روي ذرت خوزستان در بورس كالا، جلوگيري از نرخشكني كالاهاي كشاورزي بود، بهطوريكه كشاورزان ديگر مجبور به فروش محصولاتشان با قيمتهاي پايين نيستند و به آساني كالاهايشان را روي تابلوي بورس كالا ميبرند.
خريدهاي توافقي در بورس كالا انجام شود
سيدمهدي كلاته رحماني در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به آييننامه ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي در سال جاري از طريق بورس كالا افزود: اميدواريم با هماهنگي دستگاههاي مربوطه پس از بررسي نتايج اين نوع خريد از سال آينده شاهد فروش محصولات بيشتري در قالب بورس كالا باشيم.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: با اجراي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا، يكي از بزرگترين مشكلات اصلي خريد تضميني كه در گذشته با عنوان ديركرد در پرداخت وجه معامله از سوي دولت رايج بود، برطرف خواهد شد. خريدهاي توافقي نيز ميتواند به گونهيي برنامهريزي شود كه مانند قيمتهاي تضميني روي تابلوي بورس كالا رفته و ضمن شفافسازي، به صورت مستقيم به دست مصرفكنندگان برسد.
وي در اين زمينه ضرورت انجام برخي اصلاحات را مورد تاكيد قرار داد و افزود: معتقدم اگر چنين خريدي بخواهد براي كل استانهاي ذرتخيز كشور، همچنين تمامي محصولات مشمول خريد تضميني در بخش كشاورزي اجرايي شود، انبارهاي اين سازمان كفايت كرده و علاوه بر آن، همكاريهاي لازم براي اين منظور انجام خواهد شد.
كلاته رحماني تصريح كرد: با وجود آنكه اجراي اين طرح به عنوان پايلوت در استان خوزستان انجام شد، موفقيتآميز اعلام شدن آن از سوي بهرهبرداران، كارشناسان بورس و همكاران سازمان مركزي تعاون روستايي كشور تاييد شده است و پيشبيني ميشود كه اين مدل در مورد ساير محصولات نيز قابل تعميم باشد. جايگزين شدن قيمت تضميني به جاي خريد تضميني علاوه بر ذرت خوزستان، براي نخستينبار در محصول جوي كرمانشاه نيز نتايج مثبتي دربر داشت و توانست بار مالي دولت را تا حدودي كم كند و كيفيت محصول توليدي نيز افزايش يابد.
اين مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: اجراي طرح قيمت تضميني روي ذرت خوزستان از سوي كشاورزان با استقبال مناسبي روبهرو شده و بازار رقابتي خوبي براي آن به وجود آمده است؛ به گونهيي كه در گذشته هزينههاي انبار و نگهداري آن روي دوش دولت ميافتاد و حجم قابل ملاحظهيي از محصول براي پيدا كردن مشتري در انبارها خاك ميخورد اما در شرايط حاضر، علاوه بر آنكه كشاورزان ظرف 2 تا 3روز به 60درصد بهاي محصول فروخته شده خود دست مييابند، بازار نيز حالت رقابتي پيدا كرده و از آنجا كه محصولات فوق به سرعت مورد استفاده قرار ميگيرد، از كيفيت آنها نيز كاسته نميشود. همچنين در مسير فوق، دست دلالها و واسطهها كوتاه شده است كه اين امر باعث ميشود محصول به جاي دست به دست شدن، هرچه سريعتر راهي بازار مصرف شود و بدينترتيب هم كشاورزان و هم تمامي دستاندركاران آن از اين نوع خريد سود ببرند.
به گفته كلاته رحماني، عدهيي كه ميگويند نگهداري محصول در انبارهاي تاييد شده بورس ممكن است داراي اشكال باشد، در اشتباه هستند، زيرا تمامي انبارها استاندارد بوده و اين سازمان خواهد توانست انبارها براي ساير استانها را براي اين نوع خريد در اختيار قرار دهد.
تعادل
