صیانت از صندوق توسعه ملی
محمدصادق جنانصفت
اقتصاددانان موثر در اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي كه اكنون در نهاد رياستجمهوري استقرار پيدا كردهاند اصرار دارند سياستهاي ضدتورمي بايد با قدرت ادامه پيدا كند. اين گروه از اقتصاددانان كه توانستهاند جريان عمومي در كابينه را بهنفع اين سياست بسيج كنند، معتقدند هر سياستي كه منجر به رشد نقدينگي و پايه پولي شده و نرخ تورم شتابان را برگشت دهد، بايد از صحنه تصميمگيري حذف شود. به اين ترتيب انتظار ميرود در حوزه اقتصاد كلان هر برداشتي از حسابهاي بانك مركزي، بودجه عمومي دولت و ساير مراكز و حسابها مسدود شود.
از طرف ديگر اما سياستمداران مستقر در نهاد رياستجمهوري و دولت نيز كه با تقاضاهاي گوناگون اجتماعي و سياسي مواجهند، هر روز پيشنهادهاي تازهيي ارايه ميكنند. كاهش نرخ سود فعاليتهاي كشاورزي، برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت وام به متقاضيان ازدواج، برداشت از اين حساب براي ترميم زايندهرود و... برخي از پيشنهادهايي است كه اين روزها از طرف سياستمداران ارايه ميشود. در اين وضعيت بايد مراقب بود كه سياستمداران بر اقتصاددانان غلبه نكنند. راه رسيدن به اجتناب از رويكردهاي سياسي در مواجهه با تنگناهاي اقتصادي اجماع بر سياستهاي اقتصادي سخت است. مسوولان ارشد دولت بهويژه رييسجمهور و معاوناول نقش سرنوشتسازي در اين روزهاي حساس دارند. درصورتيكه اين دو مقام ارشد نتوانند بر خواستهاي سياسي مهار بزنند و راه براي برداشتها از منابع صندوق توسعه ملي هموار شود، شرايط سخت خواهد شد. نخستين برگشت از سياستهاي ضدتورمي بهمعناي از دست رفتن دستاوردهايي است كه دولتيها معتقدند به آنها رسيدهاند. هشدارهاي دكتر حسن درگاهي و حرف اساسي وي كه برداشت از صندوقي كه در آن پولي نيست را بايد جدي گرفت.
صيانت از صندوق توسعه ملي و ذخاير نهچندان نيرومند او جز با مهار سياستهاي مردمگرايانه ممكن نيست.
از طرف ديگر اما سياستمداران مستقر در نهاد رياستجمهوري و دولت نيز كه با تقاضاهاي گوناگون اجتماعي و سياسي مواجهند، هر روز پيشنهادهاي تازهيي ارايه ميكنند. كاهش نرخ سود فعاليتهاي كشاورزي، برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت وام به متقاضيان ازدواج، برداشت از اين حساب براي ترميم زايندهرود و... برخي از پيشنهادهايي است كه اين روزها از طرف سياستمداران ارايه ميشود. در اين وضعيت بايد مراقب بود كه سياستمداران بر اقتصاددانان غلبه نكنند. راه رسيدن به اجتناب از رويكردهاي سياسي در مواجهه با تنگناهاي اقتصادي اجماع بر سياستهاي اقتصادي سخت است. مسوولان ارشد دولت بهويژه رييسجمهور و معاوناول نقش سرنوشتسازي در اين روزهاي حساس دارند. درصورتيكه اين دو مقام ارشد نتوانند بر خواستهاي سياسي مهار بزنند و راه براي برداشتها از منابع صندوق توسعه ملي هموار شود، شرايط سخت خواهد شد. نخستين برگشت از سياستهاي ضدتورمي بهمعناي از دست رفتن دستاوردهايي است كه دولتيها معتقدند به آنها رسيدهاند. هشدارهاي دكتر حسن درگاهي و حرف اساسي وي كه برداشت از صندوقي كه در آن پولي نيست را بايد جدي گرفت.
صيانت از صندوق توسعه ملي و ذخاير نهچندان نيرومند او جز با مهار سياستهاي مردمگرايانه ممكن نيست.
