روزنامه تعادل
برگشت رونق به نفت و صنعت
برگشت رونق به نفت و صنعت
r />بانك مركزي در آخرين گزارش منتشر شده از سري گزارشهاي نماگرهاي اقتصادي به بررسي و ارايه آمار وضعيت اقتصادي كشور در سال ۹۲ پرداخته است. براساس اين گزارش رقم توليد ناخالص داخلي كشور ۱۹۸هزار و ۹۲۹ ميليارد تومان بوده و اعلام شده كه در سال ۹۲ پرداختهاي جاري دولت ۱۱۹هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان و پرداخت عمراني دولت رقم ۲۲هزار ميليارد تومان بوده است.
توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم به قيمتهاي ثابت سال پايه ۸۳ ميزان ۵۰هزار و ۶۱۲ ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱.۱ رشد منفي داشته است. از اين ميان بخش نفت با ميزان ۵هزار و ۷۳۲ ميليارد تومان مشاركت ۱۰درصدي در توليد ناخالص داخلي فصل داشته است، همچنين اين بخش با رشد ۳.۶درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
در فصل چهارم سال ۹۲ بخشهاي اقتصادي از وضعيت يكساني برخوردار نبودند. در اين فصل ۲ بخش از ركود خارج شدند در حالي كه دو بخش ديگر همچنان در ركود باقي ماندند. بخشهاي «نفت»و «صنعت و معدن» به ترتيب با رشدهاي ۶/۳ و ۸/۰درصد رشدهاي مثبت را تجربه كرده و به نوعي از ركود خارج شدهاند. اما بخشهاي كشاورزي و خدمات همچنان در ركود عميقي به سر ميبرند. بخش كشاورزي با رشد منفي ۲/۴درصد دومين فصل منفي خود را ميگذراند. همچنين بخش خدمات با رشد منفي ۵/۲ درصد چهارمين فصل منفي را تجربه كرده است.
ضمن اينكه مشاركت اين بخشها در توليد ناخالص داخلي سه ماهه چهارم سال ۹۲ براي بخش كشاورزي ۰.۷درصد، براي بخش صنعت و معدن ۲۸.۸درصد و براي بخش خدمات ۶۳درصد بوده است.
در اين گزارش همانطور كه قبلا هم توسط بانك مركزي اعلام شده بود، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۹۲ منفي ۱.۹درصد است كه در اين ميان بيشترين افت توليد مربوط به بخش نفت با منفي ۸.۹درصد بوده است. در اين سال بخش كشاورزي ۴.۷درصد رشد داشته اما از آنجا كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي سال ۹۲ رقمي درحدود ۶.۶درصد بوده است نتوانسته رشد منفي ديگر بخشها را جبران كند.
در بخش ديگري از اين گزارش در سال ۹۲ رقم هزينههاي بخشدولتي به قيمتهاي ثابت سال ۸۳ رقم ۱۷هزار و ۲۳۲ ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال قبل ۱.۶درصد رشد داشته در همين مدت هزينههاي مصرفي بخش خصوصي با يكدرصدرشد منفي رقم ۹۶هزار و ۲۶۷ ميليارد تومان را نشان ميدهد. گزارش نماگرهاي بانك مركزي رشد هزينههاي مصرفي بخشخصوصي و دولتي را در زمستان سال ۹۲ نسبت به زمستان سال ۹۱ به ترتيب منفي ۵.۲ درصد و ۸.۳ درصد اعلام ميكند.
تشكيل سرمايه كل در سال ۹۲ به قيمتهاي ثابت ۴۹ هزار و ۶۱۷ميليارد تومان اعلام شده كه در مجموع ۶.۹درصد رشد منفي را نمايان ميكند. البته در همين گزارش تشكيل سرمايه كل در سه ماه آخر سال ۹۲ نسبت به سه ماهه آخر سال ۹۱ با رشد ۳.۸درصدي رقم ۱۶ هزار و ۳۰۱ ميليارد تومان را نشان ميدهد.
در اين گزارش تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي در سال ۹۲ اعلام شده است كه با رشد ۲۴درصدي نسبت به سال قبل رقم ۱۹هزار و ۲۰۶ را نشان ميدهد البته رشد اين رقم براي سه ماهه چهارم سال ۹۲ منفي ۳.۲درصد را نشان ميدهد.
تراز پرداختها
در مورد حساب جاري براي سال ۹۲ در اين گزارش آمده كه كل صادرات نفتي كشور در اين سال ۶۴ميليارد دلار بوده در حالي كه رقم صادرات غيرنفتي كشور ۲۸ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر كل واردات كشور در سال ۹۲ميزان ۶۰ ميليارد دلار بوده كه در اين صورت، حساب كالاي كشور درسال ۹۲ مازادي بالغ بر ۳۰ميليارد دلار نشان ميدهد.
اين گزارش درمورد صادرات خدمات در سال ۹۲ اشاره ميكند كه رقمي بالغ بر ۶.۵ ميليارد دلار بوده است در حالي كه طي همين مدت ۱۳.۲ ميليارد دلار خدمات وارد كشور شده از اين رو حساب خدمات كشور با كسري ۶.۶ ميليارد دلاري مواجه بوده است. بر اساس اين گزارش بهطور كلي حساب جاري كشور در سال ۹۲ مازادي نزديك به ۲۸ ميليارد دلار داشته است.
اين گزارش در مورد حساب سرمايه اشاره ميكند كه خالص حساب سرمايه با كسري ۱۳.۴ميليارد دلاري مواجه بوده بدين صورت تراز پرداختها و به تبع آن داراييهاي خارجي بانك مركزي ۱۳.۱ميليارد دلار افزايش داشته است. همچنين كل بدهيهاي خارجي كشور در پايان سال ۹۲ رقم ۶.۶ ميليارد بوده است. كه از اين ميان ۷۷۷ميليون دلار آن مربوط به بدهيهاي كوتاهمدت و ۵۸۷۸ ميليون دلار آن مربوط به بدهي بلندمدت خارجي كشور است. همچنين در اين گزارش آمده كه در سال ۹۳معادل ۱۷۹۳ ميليون دلار از بدهي خارجي سررسيد ميشود.
متغيرهاي پولي و بانكي
در اين گزارش پايه پولي ۱۱۴هزار و ۹۴۳ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال قبل ۱۷.۸درصد رشد يافته است. در پايان سال ۹۲ حجم نقدينگي ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ ميليارد تومان بوده است كه ۲۹.۱درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته همچنين در مورد اجزاي نقدينگي آمده است اسكناس و مسكوك در دست اشخاص با ۳۳هزار و ۵۲۹ ميليارد تومان، سپردههاي ديداري با ۸۵هزار و ۷۰۳ ميليارد تومان و سپردههاي غيرديداري با ۴۷۵هزار و ۵۵۲ ميليارد تومان به ترتيب صاحب سهم ۵.۶، ۱۴.۴ و ۷۹.۹درصدي از نقدينگي كشور بودهاند. همچنين در پايان سال ۹۲ ميزان سپردههاي بخش دولتي ۵۶۱هزار و ۲۵۵ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال گذشته ۳۱.۲درصد رشد داشته است.
خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در پايان سال ۹۲ رقم ۱۶۷هزار و ۸۲۷ ميليارد تومان و همين رقم براي بانكهاي تجاري ۳۵هزار و ۵۸۹ ميليارد تومان بوده است. در اين گزارش بدهي بخشهاي دولتي به سيستم بانكي با ۲۱.۸درصد رشد نسبت به سال قبل در سال ۹۲ به رقم ۱۱۰هزار و ۸۴۹ ميليارد تومان رسيده است. همچنين بدهي بخش خصوصي به كل بانكها ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال ۹۱ رشد ۲۲درصدي داشته است.
وضع مالي دولت
در سال ۹۲ براساس سرفصلهاي بانك مركزي كل درآمد دولت ۷۱هزار و ۷۳۸ ميليارد تومان بوده است كه از اين ميان ۴۹هزار و ۴۲۴ ميليارد تومان از محل ماليات و مابقي از محل ساير درآمدها به دست آمده است. كل پرداختهاي هزينهيي (جاري) دولت در سال ۹۲ رقم ۱۱۹هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان را نشان ميدهد كه با اين حساب كسري تراز عملياتي دولت رقمي بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
در سال ۹۲ كل رقم واگذاري داراييهاي سرمايهيي ۶۱.۲ هزار ميليارد تومان بوده است كه فروش نفت ۶۰ هزار ميليارد تومان و ساير منابع، مشاركت ۲۶۶۶ ميليارد توماني داشتهاند.
بر اساس گزارش بانك مركزي كل رقم تملك دارايي سرمايهيي يا همان بودجه عمراني كشور ۲۲هزار ميليارد تومان بوده است. بايد در نظر داشت بودجه عمراني نسبت به سال قبل ۴۴درصد رشد داشته است.
تراز سرمايهيي كشور در سال ۹۲ با مازاد ۳۹هزار ميليارد توماني مواجه بوده كه با اين حساب تراز عملياتي و سرمايهيي كشور كسري ۸هزار و ۸۳۵ ميليارد توماني داشته است. واگذاري داراييهاي مالي در سال ۹۲ معادل ۱۴.۷ميليارد تومان بوده است. همچنين در همين مدت ۵هزار و ۸۹۶ ميليارد تومان دارايي مالي توسط دولت تملك شده كه با اين حساب خالص واگذاري داراييهاي مالي برابر با ۸هزار و ۸۳۵ ميليارد تومان بوده است.
توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم به قيمتهاي ثابت سال پايه ۸۳ ميزان ۵۰هزار و ۶۱۲ ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱.۱ رشد منفي داشته است. از اين ميان بخش نفت با ميزان ۵هزار و ۷۳۲ ميليارد تومان مشاركت ۱۰درصدي در توليد ناخالص داخلي فصل داشته است، همچنين اين بخش با رشد ۳.۶درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
در فصل چهارم سال ۹۲ بخشهاي اقتصادي از وضعيت يكساني برخوردار نبودند. در اين فصل ۲ بخش از ركود خارج شدند در حالي كه دو بخش ديگر همچنان در ركود باقي ماندند. بخشهاي «نفت»و «صنعت و معدن» به ترتيب با رشدهاي ۶/۳ و ۸/۰درصد رشدهاي مثبت را تجربه كرده و به نوعي از ركود خارج شدهاند. اما بخشهاي كشاورزي و خدمات همچنان در ركود عميقي به سر ميبرند. بخش كشاورزي با رشد منفي ۲/۴درصد دومين فصل منفي خود را ميگذراند. همچنين بخش خدمات با رشد منفي ۵/۲ درصد چهارمين فصل منفي را تجربه كرده است.
ضمن اينكه مشاركت اين بخشها در توليد ناخالص داخلي سه ماهه چهارم سال ۹۲ براي بخش كشاورزي ۰.۷درصد، براي بخش صنعت و معدن ۲۸.۸درصد و براي بخش خدمات ۶۳درصد بوده است.
در اين گزارش همانطور كه قبلا هم توسط بانك مركزي اعلام شده بود، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۹۲ منفي ۱.۹درصد است كه در اين ميان بيشترين افت توليد مربوط به بخش نفت با منفي ۸.۹درصد بوده است. در اين سال بخش كشاورزي ۴.۷درصد رشد داشته اما از آنجا كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي سال ۹۲ رقمي درحدود ۶.۶درصد بوده است نتوانسته رشد منفي ديگر بخشها را جبران كند.
در بخش ديگري از اين گزارش در سال ۹۲ رقم هزينههاي بخشدولتي به قيمتهاي ثابت سال ۸۳ رقم ۱۷هزار و ۲۳۲ ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال قبل ۱.۶درصد رشد داشته در همين مدت هزينههاي مصرفي بخش خصوصي با يكدرصدرشد منفي رقم ۹۶هزار و ۲۶۷ ميليارد تومان را نشان ميدهد. گزارش نماگرهاي بانك مركزي رشد هزينههاي مصرفي بخشخصوصي و دولتي را در زمستان سال ۹۲ نسبت به زمستان سال ۹۱ به ترتيب منفي ۵.۲ درصد و ۸.۳ درصد اعلام ميكند.
تشكيل سرمايه كل در سال ۹۲ به قيمتهاي ثابت ۴۹ هزار و ۶۱۷ميليارد تومان اعلام شده كه در مجموع ۶.۹درصد رشد منفي را نمايان ميكند. البته در همين گزارش تشكيل سرمايه كل در سه ماه آخر سال ۹۲ نسبت به سه ماهه آخر سال ۹۱ با رشد ۳.۸درصدي رقم ۱۶ هزار و ۳۰۱ ميليارد تومان را نشان ميدهد.
در اين گزارش تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي در سال ۹۲ اعلام شده است كه با رشد ۲۴درصدي نسبت به سال قبل رقم ۱۹هزار و ۲۰۶ را نشان ميدهد البته رشد اين رقم براي سه ماهه چهارم سال ۹۲ منفي ۳.۲درصد را نشان ميدهد.
تراز پرداختها
در مورد حساب جاري براي سال ۹۲ در اين گزارش آمده كه كل صادرات نفتي كشور در اين سال ۶۴ميليارد دلار بوده در حالي كه رقم صادرات غيرنفتي كشور ۲۸ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر كل واردات كشور در سال ۹۲ميزان ۶۰ ميليارد دلار بوده كه در اين صورت، حساب كالاي كشور درسال ۹۲ مازادي بالغ بر ۳۰ميليارد دلار نشان ميدهد.
اين گزارش درمورد صادرات خدمات در سال ۹۲ اشاره ميكند كه رقمي بالغ بر ۶.۵ ميليارد دلار بوده است در حالي كه طي همين مدت ۱۳.۲ ميليارد دلار خدمات وارد كشور شده از اين رو حساب خدمات كشور با كسري ۶.۶ ميليارد دلاري مواجه بوده است. بر اساس اين گزارش بهطور كلي حساب جاري كشور در سال ۹۲ مازادي نزديك به ۲۸ ميليارد دلار داشته است.
اين گزارش در مورد حساب سرمايه اشاره ميكند كه خالص حساب سرمايه با كسري ۱۳.۴ميليارد دلاري مواجه بوده بدين صورت تراز پرداختها و به تبع آن داراييهاي خارجي بانك مركزي ۱۳.۱ميليارد دلار افزايش داشته است. همچنين كل بدهيهاي خارجي كشور در پايان سال ۹۲ رقم ۶.۶ ميليارد بوده است. كه از اين ميان ۷۷۷ميليون دلار آن مربوط به بدهيهاي كوتاهمدت و ۵۸۷۸ ميليون دلار آن مربوط به بدهي بلندمدت خارجي كشور است. همچنين در اين گزارش آمده كه در سال ۹۳معادل ۱۷۹۳ ميليون دلار از بدهي خارجي سررسيد ميشود.
متغيرهاي پولي و بانكي
در اين گزارش پايه پولي ۱۱۴هزار و ۹۴۳ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال قبل ۱۷.۸درصد رشد يافته است. در پايان سال ۹۲ حجم نقدينگي ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ ميليارد تومان بوده است كه ۲۹.۱درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته همچنين در مورد اجزاي نقدينگي آمده است اسكناس و مسكوك در دست اشخاص با ۳۳هزار و ۵۲۹ ميليارد تومان، سپردههاي ديداري با ۸۵هزار و ۷۰۳ ميليارد تومان و سپردههاي غيرديداري با ۴۷۵هزار و ۵۵۲ ميليارد تومان به ترتيب صاحب سهم ۵.۶، ۱۴.۴ و ۷۹.۹درصدي از نقدينگي كشور بودهاند. همچنين در پايان سال ۹۲ ميزان سپردههاي بخش دولتي ۵۶۱هزار و ۲۵۵ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال گذشته ۳۱.۲درصد رشد داشته است.
خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در پايان سال ۹۲ رقم ۱۶۷هزار و ۸۲۷ ميليارد تومان و همين رقم براي بانكهاي تجاري ۳۵هزار و ۵۸۹ ميليارد تومان بوده است. در اين گزارش بدهي بخشهاي دولتي به سيستم بانكي با ۲۱.۸درصد رشد نسبت به سال قبل در سال ۹۲ به رقم ۱۱۰هزار و ۸۴۹ ميليارد تومان رسيده است. همچنين بدهي بخش خصوصي به كل بانكها ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال ۹۱ رشد ۲۲درصدي داشته است.
وضع مالي دولت
در سال ۹۲ براساس سرفصلهاي بانك مركزي كل درآمد دولت ۷۱هزار و ۷۳۸ ميليارد تومان بوده است كه از اين ميان ۴۹هزار و ۴۲۴ ميليارد تومان از محل ماليات و مابقي از محل ساير درآمدها به دست آمده است. كل پرداختهاي هزينهيي (جاري) دولت در سال ۹۲ رقم ۱۱۹هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان را نشان ميدهد كه با اين حساب كسري تراز عملياتي دولت رقمي بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
در سال ۹۲ كل رقم واگذاري داراييهاي سرمايهيي ۶۱.۲ هزار ميليارد تومان بوده است كه فروش نفت ۶۰ هزار ميليارد تومان و ساير منابع، مشاركت ۲۶۶۶ ميليارد توماني داشتهاند.
بر اساس گزارش بانك مركزي كل رقم تملك دارايي سرمايهيي يا همان بودجه عمراني كشور ۲۲هزار ميليارد تومان بوده است. بايد در نظر داشت بودجه عمراني نسبت به سال قبل ۴۴درصد رشد داشته است.
تراز سرمايهيي كشور در سال ۹۲ با مازاد ۳۹هزار ميليارد توماني مواجه بوده كه با اين حساب تراز عملياتي و سرمايهيي كشور كسري ۸هزار و ۸۳۵ ميليارد توماني داشته است. واگذاري داراييهاي مالي در سال ۹۲ معادل ۱۴.۷ميليارد تومان بوده است. همچنين در همين مدت ۵هزار و ۸۹۶ ميليارد تومان دارايي مالي توسط دولت تملك شده كه با اين حساب خالص واگذاري داراييهاي مالي برابر با ۸هزار و ۸۳۵ ميليارد تومان بوده است.