روزنامه جهان صنعت
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛ جزییات تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛ جزییات تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن
r /> کاهش زمان پرداخت وام ۳ میلیونی ازدواج
گروه اقتصادی- سیاستمداران بخش مسکن در دولت یازدهم بر این عقیدهاند که تنها راهحل خروج از رکود در بخش مسکن، توانمندسازی و تحریک طرف تقاضاست. در همین راستا وزیر راه و شهرسازی در نامه اخیر خود به رییسجمهور، اجرای طرح صندوق پسانداز مسکن را پیشنهاد داده است.
اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با افزایش وام خرید مسکن تعادل منابع و مصارف بانک عامل به هم میخورد و این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم منابع کافی برای پرداخت وام مجبور شوند تا از خطاعتباری بانک مرکزی استفاده کنند و به دنبال آن با رشد پایه پولی به افزایش نرخ تورم دامن زند.
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیششرطهای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن، ضوابط پرداخت وام ۸۰ میلیونی مسکن را تشریح کرد.
ولیالله سیف با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن گفت: وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی هنوز قطعی نشده است.
وی توضیح داد: توافقات انجام شده به این صورت است که بنابر مکانیسمهای طراحی شده، صندوقهای پسانداز مسکن که تکتک بانکها میتوانند به طور مستقیم در مورد آن اقدام کنند راهاندازی شده و بتواند با توجه به نوع برنامه زمانی که ارایه میکند به پرداخت وام مسکن بپردازد.
سیف با بیان اینکه به نظر میرسد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، گفت: بر این اساس پس از موافقت کامل با راهاندازی چنین صندوقی این موضوع را به رییسجمهور منعکس کردیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه گروه کارشناسی در حال بررسی شرایط و مفروضات صندوق پسانداز مسکن هستند، ادامه داد: اول اینکه برای پرداخت ۵۰ درصد متوسط هزینههای مسکن باید میزان تعیین شده برای وام اعطایی چقدر باشد؟ همچنین مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی چه مدت زمانی باشد؟
آخرین پیشنهاد سود تسهیلات مسکن ۱۴ درصد
وی اضافه کرد: یکیدیگر از مسایل مهم مورد بررسی در صندوق پسانداز مسکن مربوط به سود بازپرداخت تسهیلات است که در آخرین پیشنهادات ۱۴ درصد مطرح شده بود.
سیف قدرت پرداخت قسط در پایان هرماه توسط متقاضی را نیز از جمله پیششرطهای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن عنوان کرد و گفت: اگر بتوان مبلغ قسط را با مدت زمان استهلاک بدهی و مبلغ یک واحد مسکونی به تعادل رسانده تا جامعه بیشتری را پوشش دهد، مناسبتر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صندوقهای ایجاد شده باید خودکفا باشند، تاکید کرد: اگر این صندوقها بتوانند تعهدات ایجاد شده در جامعه را به طور متعادل حرکت داده و به نظمبخشی نظام بانکی لطمه نزنند از آن استقبال میکنیم ضمن اینکه پیشبینی میشود بخشی از منابع آن نیز از طریق منابع بودجهای تامین شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد تشکیل صندوق پسانداز مسکن تا یکی، دو ماه آینده قطعی شود، بیان کرد: پیشبینی میشود دورههای پرداخت تسهیلات با توجه به منابع صندوق سه، شش و ۹ ماهه باشد.
کاهش زمان پرداخت وام ازدواج
سیف در ادامه به روند پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکها تا حدی که منابع قرضالحسنه در اختیار دارند با مدیریت و اولویتبندی آن وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت خواهند کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حالی زمان انتظار برای پرداخت وام ازدواج گاهی به یکسال و نیم میرسد که با تمهیدات انجام شده به پنج ماه نیز قابل کاهش است.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص برای پرداخت وام ازدواج پنج میلیون تومانی افزود: با وجود اینکه برخورداری از برخی شرایط میتواند متقاضی را در گروه دریافتکنندگان این نوع از وام قرار دهد اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع امکان پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی ازدواج به حداقل رسیده است.
سیف یادآور شد: اگر مجلس برداشت ۵۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای کمک به پرداخت وام ازدواج را به تصویب نهایی برساند لازمالاجرا بوده و نسبت به آن اقدام خواهند کرد.
تصمیمی برای افزایش نرخ ارز نیست
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد روند تغییرات نرخ ارز در آینده با اشاره به ضرورت آرامش در بازار تاکید کرد: شرایط نرخ ارز اکنون بسیار مناسب است و ما هیچ مشکلی برای یکسانسازی نرخ نداریم اما باید منتظر آرامش فضای بینالمللی باشیم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز به دلیل التهابات ایجاد شده ناشی از اخبار اشتباه درج شده در برخی رسانهها بوده است این در حالی است که نرخ تعادلی ارز را بازار تعیین میکند.
چگونگی هزینهکرد داراییهای بلوکهشده
سیف همچنین درباره برخی پولهای بلوکه شدهای که آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفته، توضیح داد: توانستیم با این منابع بخشی از کالاهای اساسی و اسکناس مورد نیاز بازار را تامین کنیم.
بازنگری قانون بانکداری بدون ربا
سیف در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کاملتری از آن گفت: در آن زمان مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن بعد از پنج سال بازنگری شود.
وی در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در قالب آییننامههای اجرایی اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقا یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر میرسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کاملتر این قانون باشد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا افزود: یکی از جفاهایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و عدم تعادل اقتصادی در کشور بود. دفاع مقدس موجبات شرایط عدمتعادل اقتصادی را پدید آورد و پس از آن نیز شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم، این واقعیتها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر گذاشت.
سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال ۶۳ که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانکها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیادهسازی ضوابط جدید را برطرف نمودند، همچنین با وجود اینکه پیشبینی میشد منابع بانکی با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبولیت مردم روبهرو شد و افزایش هم پیدا کرد.
رییس کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی عنوان داشت: سه ضلع اصلی ذینفع در بانکها عبارتند از سپردهگذار که انتظار یک سود متعارف حداقل معادل تورم را دارد، سهامدار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایهگذاری میکند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات مینماید.
وی در خصوص فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات عامالمنفعه، قرضالحسنه است که به عنوان مسوولیت اجتماعی انجام میشود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شده، در جهت رفع نیازهای نیازمندان مورد استفاده قرار میگیرد که البته در این خصوص دستورالعملهای صریحی وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانکها از حد نصاب تملک بنگاههای اقتصادی گفت: بانکها ملزم شدهاند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکتها حداکثر طی ۱۵ روز آینده برنامه زمانبندی واگذاری و لیست بنگاههایی که مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارند را ارایه کنند.سیف در خصوص بنگاهداری بانکها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکتها اظهار داشت: بانکها در سه زمینه میتوانند بنگاهداری کنند؛ نخست مجموعه شرکتهایی که تکمیلکننده زنجیره فعالیتهای بانک باشد، مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر ۴۹ درصد از سهام آنها را میتواند در اختیار داشته باشد.
وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیات مدیره میتواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک میتواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیتها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه باشد.
سیف اشاره کرد: با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعملهای صادره را پیگیری نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانکها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.
گروه اقتصادی- سیاستمداران بخش مسکن در دولت یازدهم بر این عقیدهاند که تنها راهحل خروج از رکود در بخش مسکن، توانمندسازی و تحریک طرف تقاضاست. در همین راستا وزیر راه و شهرسازی در نامه اخیر خود به رییسجمهور، اجرای طرح صندوق پسانداز مسکن را پیشنهاد داده است.
اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با افزایش وام خرید مسکن تعادل منابع و مصارف بانک عامل به هم میخورد و این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم منابع کافی برای پرداخت وام مجبور شوند تا از خطاعتباری بانک مرکزی استفاده کنند و به دنبال آن با رشد پایه پولی به افزایش نرخ تورم دامن زند.
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیششرطهای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن، ضوابط پرداخت وام ۸۰ میلیونی مسکن را تشریح کرد.
ولیالله سیف با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن گفت: وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی هنوز قطعی نشده است.
وی توضیح داد: توافقات انجام شده به این صورت است که بنابر مکانیسمهای طراحی شده، صندوقهای پسانداز مسکن که تکتک بانکها میتوانند به طور مستقیم در مورد آن اقدام کنند راهاندازی شده و بتواند با توجه به نوع برنامه زمانی که ارایه میکند به پرداخت وام مسکن بپردازد.
سیف با بیان اینکه به نظر میرسد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، گفت: بر این اساس پس از موافقت کامل با راهاندازی چنین صندوقی این موضوع را به رییسجمهور منعکس کردیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه گروه کارشناسی در حال بررسی شرایط و مفروضات صندوق پسانداز مسکن هستند، ادامه داد: اول اینکه برای پرداخت ۵۰ درصد متوسط هزینههای مسکن باید میزان تعیین شده برای وام اعطایی چقدر باشد؟ همچنین مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی چه مدت زمانی باشد؟
آخرین پیشنهاد سود تسهیلات مسکن ۱۴ درصد
وی اضافه کرد: یکیدیگر از مسایل مهم مورد بررسی در صندوق پسانداز مسکن مربوط به سود بازپرداخت تسهیلات است که در آخرین پیشنهادات ۱۴ درصد مطرح شده بود.
سیف قدرت پرداخت قسط در پایان هرماه توسط متقاضی را نیز از جمله پیششرطهای راهاندازی صندوق پسانداز مسکن عنوان کرد و گفت: اگر بتوان مبلغ قسط را با مدت زمان استهلاک بدهی و مبلغ یک واحد مسکونی به تعادل رسانده تا جامعه بیشتری را پوشش دهد، مناسبتر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صندوقهای ایجاد شده باید خودکفا باشند، تاکید کرد: اگر این صندوقها بتوانند تعهدات ایجاد شده در جامعه را به طور متعادل حرکت داده و به نظمبخشی نظام بانکی لطمه نزنند از آن استقبال میکنیم ضمن اینکه پیشبینی میشود بخشی از منابع آن نیز از طریق منابع بودجهای تامین شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد تشکیل صندوق پسانداز مسکن تا یکی، دو ماه آینده قطعی شود، بیان کرد: پیشبینی میشود دورههای پرداخت تسهیلات با توجه به منابع صندوق سه، شش و ۹ ماهه باشد.
کاهش زمان پرداخت وام ازدواج
سیف در ادامه به روند پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکها تا حدی که منابع قرضالحسنه در اختیار دارند با مدیریت و اولویتبندی آن وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت خواهند کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حالی زمان انتظار برای پرداخت وام ازدواج گاهی به یکسال و نیم میرسد که با تمهیدات انجام شده به پنج ماه نیز قابل کاهش است.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص برای پرداخت وام ازدواج پنج میلیون تومانی افزود: با وجود اینکه برخورداری از برخی شرایط میتواند متقاضی را در گروه دریافتکنندگان این نوع از وام قرار دهد اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع امکان پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی ازدواج به حداقل رسیده است.
سیف یادآور شد: اگر مجلس برداشت ۵۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای کمک به پرداخت وام ازدواج را به تصویب نهایی برساند لازمالاجرا بوده و نسبت به آن اقدام خواهند کرد.
تصمیمی برای افزایش نرخ ارز نیست
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد روند تغییرات نرخ ارز در آینده با اشاره به ضرورت آرامش در بازار تاکید کرد: شرایط نرخ ارز اکنون بسیار مناسب است و ما هیچ مشکلی برای یکسانسازی نرخ نداریم اما باید منتظر آرامش فضای بینالمللی باشیم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز به دلیل التهابات ایجاد شده ناشی از اخبار اشتباه درج شده در برخی رسانهها بوده است این در حالی است که نرخ تعادلی ارز را بازار تعیین میکند.
چگونگی هزینهکرد داراییهای بلوکهشده
سیف همچنین درباره برخی پولهای بلوکه شدهای که آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفته، توضیح داد: توانستیم با این منابع بخشی از کالاهای اساسی و اسکناس مورد نیاز بازار را تامین کنیم.
بازنگری قانون بانکداری بدون ربا
سیف در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کاملتری از آن گفت: در آن زمان مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن بعد از پنج سال بازنگری شود.
وی در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در قالب آییننامههای اجرایی اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقا یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر میرسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کاملتر این قانون باشد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا افزود: یکی از جفاهایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و عدم تعادل اقتصادی در کشور بود. دفاع مقدس موجبات شرایط عدمتعادل اقتصادی را پدید آورد و پس از آن نیز شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم، این واقعیتها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر گذاشت.
سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال ۶۳ که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانکها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیادهسازی ضوابط جدید را برطرف نمودند، همچنین با وجود اینکه پیشبینی میشد منابع بانکی با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبولیت مردم روبهرو شد و افزایش هم پیدا کرد.
رییس کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی عنوان داشت: سه ضلع اصلی ذینفع در بانکها عبارتند از سپردهگذار که انتظار یک سود متعارف حداقل معادل تورم را دارد، سهامدار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایهگذاری میکند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات مینماید.
وی در خصوص فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات عامالمنفعه، قرضالحسنه است که به عنوان مسوولیت اجتماعی انجام میشود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شده، در جهت رفع نیازهای نیازمندان مورد استفاده قرار میگیرد که البته در این خصوص دستورالعملهای صریحی وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانکها از حد نصاب تملک بنگاههای اقتصادی گفت: بانکها ملزم شدهاند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکتها حداکثر طی ۱۵ روز آینده برنامه زمانبندی واگذاری و لیست بنگاههایی که مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارند را ارایه کنند.سیف در خصوص بنگاهداری بانکها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکتها اظهار داشت: بانکها در سه زمینه میتوانند بنگاهداری کنند؛ نخست مجموعه شرکتهایی که تکمیلکننده زنجیره فعالیتهای بانک باشد، مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر ۴۹ درصد از سهام آنها را میتواند در اختیار داشته باشد.
وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیات مدیره میتواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک میتواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیتها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه باشد.
سیف اشاره کرد: با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعملهای صادره را پیگیری نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانکها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.
