روزنامه تعادل
فرمول جدید تعیین نرخ سود
فرمول جدید تعیین نرخ سود
r />تورم انتظاري پايه تعيين سود بانكي
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در گفتوگو با «تعادل» خبر داد
بانك مركزي براساس شرايط و اقتضاهاي اقتصاد كلان نسبت به تعيين مولفههاي سياست پولي در صورت لزوم اقدام خواهد كرد.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در گفتوگو با «تعادل» با بيان اين مطلب در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را چگونه بررسي خواهند كرد، گفت: بانك مركزي از تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصي پيشنگر دركنار ساير متغيرها براي محاسبه تورم سال ۹۳ استفاده خواهد كرد و براساس شاخص تورم پيشبيني شده، كه بهتر ميتواند هزينه فرصت پول را منعكس كند، نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد خواهد كرد.
بانك مركزي براساس وظايف ذاتي و قانوني خود همواره وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان را پايش و بررسي ميكند و درمقوله تعيين نرخهاي سود و مولفههاي سياست پولي نيز بهطور مستمر تحولات اقتصادي از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادي و فضاي تعادل بازار داراييها را بررسي و در زمان مقتضي پيشنهادات را به شوراي پول و اعتبار ارايه ميدهد.
وي افزود: خوشبختانه پس از انتظام بخشي به نرخهاي سود بانكي در ماههاي گذشته و تصويب سياستهاي پولي جديد، بازارهاي دارايي از تعادل مناسبي برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستيم كه تورم به شكل قابل ملاحظهيي افت كرده به طوري كه تورم ٢٥درصدي هدف براي سال ۹۳ در مرداد محقق شد.
وي ادامه داد: قطعا همانطور كه نويد كاهش نرخ تورم توسط رييسجمهور و رييس كل بانك مركزي داده شد، تورم امسال به ميزان قابل ملاحظهيي نسبت به هدفگذاري اوليه كاهش خواهد يافت و به همين ميزان ميتوانيم شاهد نزول نرخ سود بانكي باشيم.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه بديهي است وقتي متغيرهاي اقتصاد كلان تغيير ميكند، متغيرهاي سياستي هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگري قرارميگيرد، گفت: كارشناسان بخش اقتصادي بانك مركزي مرتب روند متغيرها را مورد پايش قرارداده و درموقعيت مناسب پيشنهادات خود را جهت تغيير پارامترهاي سياستي ازجمله نرخ سود بانكي به رييس كل بانك مركزي ارايه ميدهند. همانگونه كه قبلا اعلام شد از اين پس سياستهاي پولي بانك مركزي منعطف و پيشنگر خواهند بود و بر اين اساس درتعيين نرخهاي سود نيز به تورم انتظاري يا پيشرو توجه ميكنيم كه اين تورم قاعدتا تورم ۱۲ماهه است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: شاخصي كه به طور استاندارد تورم را مد نظر قرارميدهد، تورم ميانگين ۱۲ماهه است و از آنجا كه جريان ورود و خروج سپرده به بانكها در ماههاي مختلف سال جريان دارد عملا اين شاخص براي تصميمگيري ملاك عمل است زيرا بهتر ميتواند كاهش ارزش پول را پوشش دهد.
وي با بيان اينكه وقتي صحبت از تورم انتظاري ميشود، قاعدتا دو شاخص تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه، شاخصهاي پيشنگري در اين زمينه هستند، افزود: بايد توجه داشت كه اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بالاتر از تورم ميانگين ١٢ماهه است و ساختار محاسباتي تورم ميانگين بهگونهيي است كه اين نوسانات را هموار ميكند. قرباني ادامه داد: تورم نقطه به نقطه براي زماني مناسب است كه براي مثال همه سپردهگذاران در يك ماه خاص سپردهگذاري كرده و ١٢ماه بعد سپرده خود را اخذ كنند حال آنكه اين امر در تمامي ماههاي سال جريان دارد.
قرباني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در تعيين نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نميكند، تصريح كرد: درتعيين نرخ سود به همه شاخصهاي تورم مانند تورم ميانگين، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه ميكنيم.
وي اظهاركرد: دربانك مركزي براساس مجموعهيي از مدلها تورم پيشبيني ميشود و در اين مدلها، مدلهاي تك متغيره تا مدلهاي چند متغيره و پيچيده وجود دارد كه براساس آن متغيرهاي تاثيرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: براساس كار كارشناسي دقيق، تورم انتظاري كه بيشترين احتمال تحقق آن وجود دارد، مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده خواهد شد و پيشنهادات بانك مركزي در اين چارچوب به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد ميشود. وي در توضيح اين سياست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه درپايان تير به ۱۴.۶درصد و تورم ميانگين به ۲۵.۳درصد رسيد و اين مساله نشان ميدهد در ماههاي آينده تورم ميانگين، روند نزولي را خواهد داشت اما به معناي اين نيست كه لزوما تورم ۱۴.۶درصدي تير را بايد به عنوان مبناي تورم انتظاري قراردهيم.
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي لازم است توجه كنيم كه اين تورم نقطه به نقطه اگرچه شاخصي پيشنگر جهت برآورد روند تورم آتي ميانگين است اما خود ماهيتي گذشتهنگر دارد و در عمل افت قدرت خريد را در ماه تير سال جاري نسبت به ماه تير سال گذشته نشان ميدهد.
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در گفتوگو با «تعادل» خبر داد
بانك مركزي براساس شرايط و اقتضاهاي اقتصاد كلان نسبت به تعيين مولفههاي سياست پولي در صورت لزوم اقدام خواهد كرد.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در گفتوگو با «تعادل» با بيان اين مطلب در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را چگونه بررسي خواهند كرد، گفت: بانك مركزي از تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصي پيشنگر دركنار ساير متغيرها براي محاسبه تورم سال ۹۳ استفاده خواهد كرد و براساس شاخص تورم پيشبيني شده، كه بهتر ميتواند هزينه فرصت پول را منعكس كند، نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد خواهد كرد.
بانك مركزي براساس وظايف ذاتي و قانوني خود همواره وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان را پايش و بررسي ميكند و درمقوله تعيين نرخهاي سود و مولفههاي سياست پولي نيز بهطور مستمر تحولات اقتصادي از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادي و فضاي تعادل بازار داراييها را بررسي و در زمان مقتضي پيشنهادات را به شوراي پول و اعتبار ارايه ميدهد.
وي افزود: خوشبختانه پس از انتظام بخشي به نرخهاي سود بانكي در ماههاي گذشته و تصويب سياستهاي پولي جديد، بازارهاي دارايي از تعادل مناسبي برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستيم كه تورم به شكل قابل ملاحظهيي افت كرده به طوري كه تورم ٢٥درصدي هدف براي سال ۹۳ در مرداد محقق شد.
وي ادامه داد: قطعا همانطور كه نويد كاهش نرخ تورم توسط رييسجمهور و رييس كل بانك مركزي داده شد، تورم امسال به ميزان قابل ملاحظهيي نسبت به هدفگذاري اوليه كاهش خواهد يافت و به همين ميزان ميتوانيم شاهد نزول نرخ سود بانكي باشيم.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه بديهي است وقتي متغيرهاي اقتصاد كلان تغيير ميكند، متغيرهاي سياستي هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگري قرارميگيرد، گفت: كارشناسان بخش اقتصادي بانك مركزي مرتب روند متغيرها را مورد پايش قرارداده و درموقعيت مناسب پيشنهادات خود را جهت تغيير پارامترهاي سياستي ازجمله نرخ سود بانكي به رييس كل بانك مركزي ارايه ميدهند. همانگونه كه قبلا اعلام شد از اين پس سياستهاي پولي بانك مركزي منعطف و پيشنگر خواهند بود و بر اين اساس درتعيين نرخهاي سود نيز به تورم انتظاري يا پيشرو توجه ميكنيم كه اين تورم قاعدتا تورم ۱۲ماهه است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: شاخصي كه به طور استاندارد تورم را مد نظر قرارميدهد، تورم ميانگين ۱۲ماهه است و از آنجا كه جريان ورود و خروج سپرده به بانكها در ماههاي مختلف سال جريان دارد عملا اين شاخص براي تصميمگيري ملاك عمل است زيرا بهتر ميتواند كاهش ارزش پول را پوشش دهد.
وي با بيان اينكه وقتي صحبت از تورم انتظاري ميشود، قاعدتا دو شاخص تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه، شاخصهاي پيشنگري در اين زمينه هستند، افزود: بايد توجه داشت كه اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بالاتر از تورم ميانگين ١٢ماهه است و ساختار محاسباتي تورم ميانگين بهگونهيي است كه اين نوسانات را هموار ميكند. قرباني ادامه داد: تورم نقطه به نقطه براي زماني مناسب است كه براي مثال همه سپردهگذاران در يك ماه خاص سپردهگذاري كرده و ١٢ماه بعد سپرده خود را اخذ كنند حال آنكه اين امر در تمامي ماههاي سال جريان دارد.
قرباني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در تعيين نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نميكند، تصريح كرد: درتعيين نرخ سود به همه شاخصهاي تورم مانند تورم ميانگين، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه ميكنيم.
وي اظهاركرد: دربانك مركزي براساس مجموعهيي از مدلها تورم پيشبيني ميشود و در اين مدلها، مدلهاي تك متغيره تا مدلهاي چند متغيره و پيچيده وجود دارد كه براساس آن متغيرهاي تاثيرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: براساس كار كارشناسي دقيق، تورم انتظاري كه بيشترين احتمال تحقق آن وجود دارد، مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده خواهد شد و پيشنهادات بانك مركزي در اين چارچوب به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد ميشود. وي در توضيح اين سياست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه درپايان تير به ۱۴.۶درصد و تورم ميانگين به ۲۵.۳درصد رسيد و اين مساله نشان ميدهد در ماههاي آينده تورم ميانگين، روند نزولي را خواهد داشت اما به معناي اين نيست كه لزوما تورم ۱۴.۶درصدي تير را بايد به عنوان مبناي تورم انتظاري قراردهيم.
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي لازم است توجه كنيم كه اين تورم نقطه به نقطه اگرچه شاخصي پيشنگر جهت برآورد روند تورم آتي ميانگين است اما خود ماهيتي گذشتهنگر دارد و در عمل افت قدرت خريد را در ماه تير سال جاري نسبت به ماه تير سال گذشته نشان ميدهد.
