روزنامه تعادل
پرداخت یارانه تولید در مرز تصمیم
پرداخت یارانه تولید در مرز تصمیم
r />چندين سال است كه بنگاههاي توليدي كشور در تامين سرمايه در گردش خود با تنگنا مواجه هستند و فشار خود را بر منابع بانكي هر روز افزايش ميدهند. اين درحالي است كه قانون راههاي ديگري براي تامين سرمايه در گردش پيشبيني كرده است. يكي از راههاي استفاده از درآمد، اجراي قانون هدفمندي يارانههاست كه طبق آن دولت بايد ۱۰هزارميليارد تومان از اين منابع را به بخش توليد واگذار كند. اكنون نيمي از سال ۹۳ گذشته و همچنان ريالي به بنگاههاي توليدي كشور داده نشده است. بنگاههايي كه روزبهروز از پا افتادهتر ميشوند و راهي جز تعطيلي توليد و كارخانههايشان ندارند. با اين حال مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در تازهترين گفتههايش عنوان كرده است كه دولت در تلاش است بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد و هماكنون درحال بررسي چگونگي تزريق تسهيلات به اين واحدها است.
در اين خصوص «تعادل» سراغ فعالان توليد كشور رفته است. ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران براين باور است كه موضوع پرداخت تسهيلات از منابع هدفمندي يارانهها حق توليدكنندگان كشور است. وي در ادامه افزود: «قاعدتا براساس قانون هدفمندي يارانهها دولت بايد سهم توليدكنندگان را بپردازد و اگر تاكنون نيز اقدامي صورت نگرفته بايد كمي به دولت خرده گرفت.»
خليلي اظهار داشت: «تاكنون صحبتهاي بسياري صورت گرفته است كه چارچوبي براي اين قانون كه قرار است بسياري از توليدكنندگان را از بنبست خارج كند درنظر بگيرند. گفتههاي كردبچه، مشاور آقاي نوبخت كاملا صحيح است و بايد طبق قانون هدفمندي يارانهها اين منابع در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به خوش قول بودن دولت در ادامه افزود: «تا به اينجاي كار دولت يازدهم هر آنچه را كه مطرح كرده بود انجام داده است كه اميدواريم اينبار نيز با وعده درخصوص كمك به سرمايه در گردش توليدكنندگان لبخند دوبارهيي به لبان صنعت و بخش توليد كشور بنشاند.»
همچنين احمد پورفلاح، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران درخصوص اختصاص منابع هدفمندي يارانهها به بخش توليد گفت: «تامين منابع توليدكنندگان طبق قانون قرار بود كه از بخش هدفمندي يارانهها و صندوق توسعه ملي تامين شود كه سخنگوي دولت چندين بار نيز به اين موضوع اشاره داشتهاند.»
وي افزود: «اين طرح يك مادهيي كه در مجلس و به عنوان حمايت از توليد مطرح شده قرار است، سرمايه در گردش توليدكنندگان را بهبود بخشد. دولت قرار است با تصويب اين طرح مساعدتهاي ويژهيي در قبال بنگاههاي توليد انجام دهد كه طبق آن ۵۰درصد بهره تسهيلات شامل معافيت ميشود.»
پورفلاح با تاييد كمك دولت با اراده تسهيلات به توليدكنندگان گفت: «كمك به تعليق اقساط عقبافتاده توليدكنندگان مطرح شده است اما اين طرح قرار بود ۲ ماهه اجرا شود كه بهدليل تلاقي با روزهاي انتخاب رييسجمهور عقب افتاد. درخصوص كمك به توليدكنندگان ۴ يا ۵ لايحه در راه است كه قرار است مهر مطرح شود كه ما آن را به فالنيك ميگيريم تا شايد گرفتاريهاي دستوپاگير بخش توليد نيز از ميان برداشته شود.»
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در پايان افزود: «اين طرح را ۶۳ نماينده مجلس امضا كردهاند و به عنوان طرحي فوريتي نيز مطرح شده است. بخش خصوصي و البته مجلس كاملا موافق طرح تامين منابع از طريق هدفمندي يارانهها هستند كه اميدواريم اينبار اجرايي شود.»
اما در اين ميان مروج حسيني، رييس هياتمديره انجمن صنايع نساجي ايران آنچنان به گفتههاي كردبچه اعتقادي ندارد. وي براين باور است كه دولت از پس يارانههاي نقدي كه به مردم ميدهد برنميآيد چه برسد به اينكه بخواهد از منابع هدفمندي يارانهها بخشي را به توليد بيمار كشور تزريق كند.
مروج افزود: «با ما به عنوان توليدكنندگان هيچگونه تماسي نگرفتهاند. از نظر من نبايد اينگونه صحبتها را باور كرد. زيرا دولت منابعي ندارد كه بخواهد به بخش توليد تزريق كند. از ديدگاه من در يك صورت ميتوان اين گفتهها را باور كرد و آن هم قطع يارانه ۱۰ميليون نفري است كه جزو قشر مرفه جامعه هستند كه آن هم بسيار بعيد به نظر ميرسد.»
اين درحالي است كه سيدمحمدعلي سيدابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز ديروز در بازديد از شهرك صنعتي سنقر و كليايي و تعدادي از واحدهاي فعال اين شهرستان، گفت: از محل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك و با هدف حمايت از صنايع كوچك كه مشكل نقدينگي دارند و فعاليتشان به تاييد دستگاههاي ذيربط رسيده باشد، تسهيلات پرداخت ميشود. با اين حال حرف و حديثها درخصوص تامين منابع توليدكنندگان بسيار است و در اين ميان بنگاههاي توليدي هستند كه چشم بهراه تدبيري براي بهبود شرايط نامناسبشان هستند. دولت تدبير و اميد اكنون براي نجات بخش توليد كشور بر سر چند راهي مانده است. چند راهي كه فعلا گزينه اصلياش تامين منابع از طريق قانون هدفمندي يارانههاست.
در اين خصوص «تعادل» سراغ فعالان توليد كشور رفته است. ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران براين باور است كه موضوع پرداخت تسهيلات از منابع هدفمندي يارانهها حق توليدكنندگان كشور است. وي در ادامه افزود: «قاعدتا براساس قانون هدفمندي يارانهها دولت بايد سهم توليدكنندگان را بپردازد و اگر تاكنون نيز اقدامي صورت نگرفته بايد كمي به دولت خرده گرفت.»
خليلي اظهار داشت: «تاكنون صحبتهاي بسياري صورت گرفته است كه چارچوبي براي اين قانون كه قرار است بسياري از توليدكنندگان را از بنبست خارج كند درنظر بگيرند. گفتههاي كردبچه، مشاور آقاي نوبخت كاملا صحيح است و بايد طبق قانون هدفمندي يارانهها اين منابع در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به خوش قول بودن دولت در ادامه افزود: «تا به اينجاي كار دولت يازدهم هر آنچه را كه مطرح كرده بود انجام داده است كه اميدواريم اينبار نيز با وعده درخصوص كمك به سرمايه در گردش توليدكنندگان لبخند دوبارهيي به لبان صنعت و بخش توليد كشور بنشاند.»
همچنين احمد پورفلاح، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران درخصوص اختصاص منابع هدفمندي يارانهها به بخش توليد گفت: «تامين منابع توليدكنندگان طبق قانون قرار بود كه از بخش هدفمندي يارانهها و صندوق توسعه ملي تامين شود كه سخنگوي دولت چندين بار نيز به اين موضوع اشاره داشتهاند.»
وي افزود: «اين طرح يك مادهيي كه در مجلس و به عنوان حمايت از توليد مطرح شده قرار است، سرمايه در گردش توليدكنندگان را بهبود بخشد. دولت قرار است با تصويب اين طرح مساعدتهاي ويژهيي در قبال بنگاههاي توليد انجام دهد كه طبق آن ۵۰درصد بهره تسهيلات شامل معافيت ميشود.»
پورفلاح با تاييد كمك دولت با اراده تسهيلات به توليدكنندگان گفت: «كمك به تعليق اقساط عقبافتاده توليدكنندگان مطرح شده است اما اين طرح قرار بود ۲ ماهه اجرا شود كه بهدليل تلاقي با روزهاي انتخاب رييسجمهور عقب افتاد. درخصوص كمك به توليدكنندگان ۴ يا ۵ لايحه در راه است كه قرار است مهر مطرح شود كه ما آن را به فالنيك ميگيريم تا شايد گرفتاريهاي دستوپاگير بخش توليد نيز از ميان برداشته شود.»
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در پايان افزود: «اين طرح را ۶۳ نماينده مجلس امضا كردهاند و به عنوان طرحي فوريتي نيز مطرح شده است. بخش خصوصي و البته مجلس كاملا موافق طرح تامين منابع از طريق هدفمندي يارانهها هستند كه اميدواريم اينبار اجرايي شود.»
اما در اين ميان مروج حسيني، رييس هياتمديره انجمن صنايع نساجي ايران آنچنان به گفتههاي كردبچه اعتقادي ندارد. وي براين باور است كه دولت از پس يارانههاي نقدي كه به مردم ميدهد برنميآيد چه برسد به اينكه بخواهد از منابع هدفمندي يارانهها بخشي را به توليد بيمار كشور تزريق كند.
مروج افزود: «با ما به عنوان توليدكنندگان هيچگونه تماسي نگرفتهاند. از نظر من نبايد اينگونه صحبتها را باور كرد. زيرا دولت منابعي ندارد كه بخواهد به بخش توليد تزريق كند. از ديدگاه من در يك صورت ميتوان اين گفتهها را باور كرد و آن هم قطع يارانه ۱۰ميليون نفري است كه جزو قشر مرفه جامعه هستند كه آن هم بسيار بعيد به نظر ميرسد.»
اين درحالي است كه سيدمحمدعلي سيدابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز ديروز در بازديد از شهرك صنعتي سنقر و كليايي و تعدادي از واحدهاي فعال اين شهرستان، گفت: از محل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك و با هدف حمايت از صنايع كوچك كه مشكل نقدينگي دارند و فعاليتشان به تاييد دستگاههاي ذيربط رسيده باشد، تسهيلات پرداخت ميشود. با اين حال حرف و حديثها درخصوص تامين منابع توليدكنندگان بسيار است و در اين ميان بنگاههاي توليدي هستند كه چشم بهراه تدبيري براي بهبود شرايط نامناسبشان هستند. دولت تدبير و اميد اكنون براي نجات بخش توليد كشور بر سر چند راهي مانده است. چند راهي كه فعلا گزينه اصلياش تامين منابع از طريق قانون هدفمندي يارانههاست.
