تعهدات مکتوب روحانی در سیاست داخلی
کشور باید شفاف اداره شود
ساعت 24-حسن روحانی این روزها سخت ترین روزهای کاری خود رابه عنوان رییس جمهور سپری می کند. او هنوز زیرفشار شدید رقبای سیاسی خود قرار دارد که در اتحادی نانوشته می خواهند او مزه پیروزی را احساس نکند. از سوی دیگر روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی وعده های شفاهی پرشماری دادکه به نظر می رسد برگرفته از تعهدات مکتوبی است که در یک سند آورده شده است. در این سند است که وی درباره رفتار و برنامه های سیاسی دولت دوازدهم وعده های روشن و تندی داده است. او در ایسند متعهد می شود گونه ای تصمیم بگیرد که اداره کشور همراه باشفافیت باشد،فساد سیاسی و اقتصادی در کمترین اندازه باشد و مردم احساس امنیت کنند که نهادی با حریم خصوصی آنها کاری ندارد.
r />
در ادامه برخی از برنامه های دولت دوازدهم در حوزه سیاست را می خوانید:
دسترسی آزادانه به اطلاعات
«قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» یکی از مهمترین قوانین برای شفافسازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوای کشور را افزایش میدهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برای اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش میشود با اجرای این قانون، بالاخص با توجه به ظرفیتهایی که در زمینه توسعه امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارهای اینترنتی ایجاد شده است، این قانون اجرا شود.
شفافیت همهجانبه
بخش مهمی از مشکلات کشور و بالاخص فساد و ناکارآمدی در انجام امور، نتیجه فقدان شفافیت در رویههای اقتصادی و اداری است. رویههای غیرشفاف انجام امور اقتصادی، تصمیمگیری و سیاستگذاری، آشکار نبودن نظام تصمیمگیری برای مردم، مخفیکاری در طراحی و انعقاد قراردادها، نبودن شفافیت در نظام بانکی، شفاف نبودن عملکرد شرکتهای دولتی و بالاخص آن دسته شرکتها که به مالکیت دستگاههای عمومی غیردولتی درآمدهاند، ابهام در عملکرد مالی سازمانهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداریها)، و بسیاری از عدم شفافیتهای دیگر منشأ فساد و ناکارآمدی در کشور است. مجموعهای از لوایح درباره شفافسازی عملکرد دولت، سازمانهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در دست تدوین است که در دولت دوازدهم نسبت به نهایی کردن آنها و ارسال به مجلس در سال اول دولت دوازدهم اقدام خواهد شد.
تحقق حقوق ملت در قانون اساسی
دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:
گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،
احترام به حقوق و آزادیهای قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم،...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،
تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظاممند کردن فعالیت سیاسی در کشور،
تمرکززدایی و واگذاری امور تصدیگری دولت در سطح ملی به استانها و در سطح استانها به شهرستانها و تقویت شوراهای شهر و روستا،
به رسمیت شناختن کلیه نگرشهای فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسی
احترام به حوزه خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم
نهادمندکردن تجمعها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعتراضات و دیدگاهها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملت
تقویت هویت و گسترش همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت
رعایت اصل شایستهسالاری و شایستهگزینی و توزیع برابر فرصتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و .... بدون هرگونه تبعیض
تقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانی
اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات
حمایت همهجانبه از رسانههای عمومی و خصوصی
افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصهها به منظور تسهیل در مطالبات مردم
رعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیتشناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوری
اعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام بعنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی
نظاممند نمودن معیارها و شیوههای ارتقا و عزل و نصب مدیران برپابه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی
ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری
تقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارساییهای اداری
ایجاد سیستم مشورتی نظاممند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنان
ضابطهمند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاههای اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کمکاری و سهلانگاری در انجام وظایف
نظاممند کردن نظارت بر دستگاههای اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومی
رشداعتماد عمومی
اعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادیترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکانپذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. دولت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد میداند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.
شفافیت و مبارزه با فساد
فساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات مخربی بر توان اقتصادی، رقابتپذیری و فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد میداند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.
اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آنها در صورت نیاز،
ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق بهکارگیری تکنیکهای بهبود کیفیت نظام اداری،
کاهش دادن تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعهگرا،
ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری دولتی،
اجراییکردن طرح سنجش ملی فساد بهمنظور ارزیابی فساد در دستگاههای مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی راهکارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،
استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،
تدوین قوانین و بهکارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانههای آزاد،
اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهای دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آنها،
واگذاری امور به گروههای مدنی به نحوی که از شدت رانتهای اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،
استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفافسازی درباره عملکرد دولت،
دسترسی آزادانه به اطلاعات
«قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» یکی از مهمترین قوانین برای شفافسازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوای کشور را افزایش میدهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برای اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش میشود با اجرای این قانون، بالاخص با توجه به ظرفیتهایی که در زمینه توسعه امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارهای اینترنتی ایجاد شده است، این قانون اجرا شود.
شفافیت همهجانبه
بخش مهمی از مشکلات کشور و بالاخص فساد و ناکارآمدی در انجام امور، نتیجه فقدان شفافیت در رویههای اقتصادی و اداری است. رویههای غیرشفاف انجام امور اقتصادی، تصمیمگیری و سیاستگذاری، آشکار نبودن نظام تصمیمگیری برای مردم، مخفیکاری در طراحی و انعقاد قراردادها، نبودن شفافیت در نظام بانکی، شفاف نبودن عملکرد شرکتهای دولتی و بالاخص آن دسته شرکتها که به مالکیت دستگاههای عمومی غیردولتی درآمدهاند، ابهام در عملکرد مالی سازمانهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداریها)، و بسیاری از عدم شفافیتهای دیگر منشأ فساد و ناکارآمدی در کشور است. مجموعهای از لوایح درباره شفافسازی عملکرد دولت، سازمانهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در دست تدوین است که در دولت دوازدهم نسبت به نهایی کردن آنها و ارسال به مجلس در سال اول دولت دوازدهم اقدام خواهد شد.
تحقق حقوق ملت در قانون اساسی
دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:
گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،
احترام به حقوق و آزادیهای قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم،...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،
تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظاممند کردن فعالیت سیاسی در کشور،
تمرکززدایی و واگذاری امور تصدیگری دولت در سطح ملی به استانها و در سطح استانها به شهرستانها و تقویت شوراهای شهر و روستا،
به رسمیت شناختن کلیه نگرشهای فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسی
احترام به حوزه خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم
نهادمندکردن تجمعها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعتراضات و دیدگاهها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملت
تقویت هویت و گسترش همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت
رعایت اصل شایستهسالاری و شایستهگزینی و توزیع برابر فرصتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و .... بدون هرگونه تبعیض
تقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانی
اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات
حمایت همهجانبه از رسانههای عمومی و خصوصی
افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصهها به منظور تسهیل در مطالبات مردم
رعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیتشناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوری
اعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام بعنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی
نظاممند نمودن معیارها و شیوههای ارتقا و عزل و نصب مدیران برپابه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی
ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری
تقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارساییهای اداری
ایجاد سیستم مشورتی نظاممند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنان
ضابطهمند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاههای اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کمکاری و سهلانگاری در انجام وظایف
نظاممند کردن نظارت بر دستگاههای اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومی
رشداعتماد عمومی
اعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادیترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکانپذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. دولت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد میداند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.
شفافیت و مبارزه با فساد
فساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات مخربی بر توان اقتصادی، رقابتپذیری و فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد میداند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.
اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آنها در صورت نیاز،
ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق بهکارگیری تکنیکهای بهبود کیفیت نظام اداری،
کاهش دادن تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعهگرا،
ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری دولتی،
اجراییکردن طرح سنجش ملی فساد بهمنظور ارزیابی فساد در دستگاههای مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی راهکارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،
استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،
تدوین قوانین و بهکارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانههای آزاد،
اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهای دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آنها،
واگذاری امور به گروههای مدنی به نحوی که از شدت رانتهای اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،
استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفافسازی درباره عملکرد دولت،
