نوش دارو پس از مرگ سهراب فایده ندارد
دولت دوازدهم و بی حسی بخش خصوصی
ساعت 24-کارها اگر در هنگام خودش رخ ندهد و به آینده حواله داده شود احتمال بی فایده بودنشان افزایش می یابد. این چیزی است که هرفرد و هرگروه و سازمانی باید در کانون توجه قرار دهد و ازآن عدول نکند، درغیر این صورت معلوم نیست اگرکارها بر پایه خواست و سلیقه و نیاز پیش نرود چه اتفاقی می افتد.برپایه این ضرورت است که سازمان ها و نهادها پیش بینی و پیشنهاد دادن را در دستورکار قرار میدهند تا بتواننداز بی فایده بودن رهایی یابند.
کارخانه داران ،معدنکاران ،بازرگانان و بانکداران و مالکان بنگاههای اقتصادی نیز مشمول همین مفاهیم می شوند و باید بتوانند در باره رخدادها و رفتارها درهنگام خودش واکنش نشان داده و روش مدرن برخورد بارخدادها را بیاموزند. این گروه از جامعه ایرانی اکنون در برابر رخدادی قراردارند که به زودی اتفاق می افتد و آن تاسیس دولت دوازدهم است. نتایج آرای مردم نشان داد آنها خواستار ادامه کاردولت کنونی درمقایسه با برنامه اقتصادی رقبایش هستند. شهروندان ایرانی با مقایسه برنامه های روحانی و رقبا به این نتیجه رسیدند که می توان با همین برنامه ها و تسریع در برخی امور و تعطیل برخی رفتارهای دولت یازدهم به نتایج حداقلی در اقتصادرسید و از برگشت به عقب خودداری کرد. دولت یازدهم چند کار انجام داد که آثار آن برامروز و فردای این مرزو بوم و کسب وکارها آشکار خواهد شد. دولت یازدهم با هرنیرویی که داشت و در سایه شمار قابل اعتنایی از شرایط توانست تحریم غرب علیه ایران را متوقف کند و کسب وکار مردم را از فشار بیرون بکشد. دولت یازدهم علاوه براین توانست با مهار تورم راه نفس اقتصاد رابازکند و از ورود عنصر التهاب به بازارها جلوگیری کند. حالا بخش خصوصی ایران دربرابر تاسیس دولت دوازدهم از خواست شهروندان تبعیت کرده و می خواهد با دولت دوازدهم همراه و سازگار باشد. این همراهی و سازگاری اما نباید به بی حسی نهادهای کارفرمایی پرشمار منجرشود. در فقدان احساس مسئولیت در تاسیس دولت دوازدهم شامل انتخاب وزیران و ارایه برنامه آنها بدون تردید کسانی پیدا می شوند که جای نهادهای قانونی و شناخته شده را می گیرند و سهم خود راهم برمی دارند. اتاق بازرگانی ایران به مثابه رسمی ترین وگسترده ترین نهاد کارفرمایی کشور نباید دربرابر فرایند زاد و رشد دولت دوازدهم بدون عمل و بدون اظهارنظرفقط ناظر ساکت باشد. در صورتی که این نهاد که نماینده بخش خصوصی در همین روزها که ازگوشه و کنار کسانی در مسیر جاانداختن افراد خاص به عنوان وزیر اینده هستند ساکت باشد بعد از تاسیس دولت نمی تواند ادعایی داشته باشد. این روزها می توان و باید از کمیسیون ها و از تشکل های بزرگ که عضو اتاق هستند خواست حتی به صورت جزیی تر وارد بحث انتخاب وزیران شود . به طور مثال اکنون شنیده می شود رضا ویسه ،سیدحسن هاشمی و رضا نوروززاده کسانی هستند که نامشان برای تصدی وزارت صنعت بیشتر به گوش می رسد . آیا اتاق بازرگانی نمی تواند ازاین سه نفر و یا سایر کاندیداهای احتمالی و یا حتی کاندیدای خاص اتاق بخواهد برنامه های و دیدگاه خودرا درجمع اعضای هیات نمایندگان مطرح کرده و به پرسش ها و انتظارات آنها جواب دهند؟ به نظر می رسد اکثریت اعضای هیات نمایندگان تمایل دارند از نزدیک در انتخاب وزیران اقتصادی مشارکت کنند. این روزها فرصت مناسبی است که از نمایندگان بخش خصوصی در باره وزیران اقتصادی و اینکه کدام افراد با کدام ویژگی می توانند و باید سکان وزارتخانه ها رادردست گیرند نظرخواهی کرد و پیشنهادهای کارشاسانه را به رییس دولت و یاتیمی که کار بررسی و انتخاب وزیران رادردستور کارداردارایه کرد. بی حسی امروز باید جایش را به تحرک و حرکت دهد.
