کد خبر 267486
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۱۱:۴۳
ساعت 24 جداسازی وزارتخانه ها را بررسی می کند

کوچک و چابک سازی در کنار جداسازی

ساعت 24-قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران که اولی را دولت دوم اصلاحات و دومی را دولت دوم احمدی نژاد تدوین و تصویب کردند، دولت ها را موظف کرد با ادغام برخی وزارتخانه ها یا واسپاری برخی فعالیت های قابل اجرا از سوی بخش خصوصی دولت را کوچک و چالاک کنند.
کوچک و چابک سازی در کنار جداسازی
محمود احمدی نژاد اما در این مسیر و باتوجه به اعتمادی که به برخی وزیران داشت ادغام ها راگونه ای دردستور کار قرار داد که دلخواهش بود. در این وضعیت بود که وزارت بازرگانی وقت دردل وزارت صنایع ومعادن و وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفتند و البته وزارت تعاون نیز به وزارت کار سنجاق شد. در حالی که راهبرد درهم سازی وزارتخانه ها، کاهش اندازه و شمار دخالتهای دولتی درکسب و کار بود اما این اتفاق رخ نشان نداد و دولت وارث وزارتخانه های بزرگی شد که کنترل آنها دشوار بود.

دولت یازدهم نیز در 4سال گذشته کار چلبک کردن دولت را انجام نداد و با همان ترکیب کارکرد. حالا و در آستانه تاسیس دولت دوازدهم معاون پارلمانی رییس جمهور خبر می دهد بررسی های کارشناسانه برای جداسازی فعالیت های تجارتی از صنعت و معدن و جداسازی فعالیت های راه و ترابری از مسکن و شهرسازی انجام شده و به مجلس ارایه می شود. درصورتی که مجس این خواست دولت را تایید کند و شورای نگهبان هم اشکال قانون اساسی نداشته باشد دولت دوازدهم دووزارتخانه بر وزارتخانه های مرتبط با فعالیت های اقتصادی می افزاید. این تصمیم دولت به نظر می رسد راه را برکوچک سازی و چالاک سازی دولت مسدود خواهدکرد . بدون تردید وزیران 4وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی ،راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دوره تازه نمی خواهند دامنه فرمانروایی بازهم کوچکتری داشته باشند و به همین دلیل همه نیروی خودرابه کار می گیرند موسسه ها ،سازمانها ،شرکتها وسازمانهای خودرا نگهدارند.

به طور مثال در شرایطی که پیش بینی می شد دردولت دوازدهم دو غول صنعتی ومعدنی یعنی ایدرو و ایمیدرو ادغام شوند اما در دوره تازه به نظر نمی رسد این اتفاق رخ دهد. دهها سازمان و نهاد و شرکت و سازمان وابسته به وزارتخانه ها در شرایط وفور درآمد ارزی و در شرایط رقابت میان وزیران برای توسعه اختیارات در دهه های 1340 تا امروز زاد و رشد کرده و آنها از سطح اختیارات نهادهای مدنی کاسته اند وحالا در دوران کاهش درآمدهای ارزی باید راه برعکس سپری شود. آیا در حالی که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندان در دهه 1360 و در حال و هوای انقلابی تاسیس شد فلسفه وجودی دارد یا سازمان تعاون روستایی الان چه می کند ؟ به نظر می رسد دولت در حالی که جنبش جداسازی راه انداخته ، پیش ازآن و بیشتر از آن باید نیرویش را برای کوچک و چابک سازی دولت اختصاص دهد. دولت بزرگ به معنای هدردادن امکانات مالی ، اقتصادی و فنی کشور و رشد شتابان هزینه های جاری است. نزدیک شدن درآمد دولت به هزینه های جاری معنایش این است که هرچه پول نفت و مالیات است به حقوق و مزد اختصاص یابد که دوپیامد تخریبی دارد: تخریب نخست کاهش بهره وری در دولت و نارضایتی کارمندانی است که دولنت نمی تواند هرسال حقوق و مزد آنها را افزایش دهذد و تخریب دوم فشار مالیاتی برکارخانه ها و بنگاههایی است باید هرسال مالیات بیشتری دهتند تا دولت پول مورد نیاز کارمندان را تامین کند و این به معنای تعطیل برخی بنگاههای ضعیف تر است.این نوشته هشدار می دهد دوران بزرگ سازی دولت در همه دنیا سپری شده است و شهروندان ایرانی نیز پول و زوری ندارند تا نهاددولت آنها را برای گسترده کردن خود اختصاص دهند. آیا دولت در حالی که موظف است از بخش خصوصی در باره لایحه های دردست اقدام نظرخواهی کند و از تشکل ها کمک بگیرد، این کارراکرده است. شهروندان ایرانی از دولت بزرگ هیچ منفعتی نمی برند و بهتر است دولت در این باره و پیش از جداسازی اقدام به کوچک سازی کند.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک