مالزی به آمریکا هشدار داد

ساعت24- معاون وزیر کشور مالزی روز دوشنبه به آمریکا هشدار داد در امور داخلی این کشور جنوب شرق آسیا دخالت نکند.

'وان جنیدی تونکو جعفر' معاون وزیر کشور مالزی در گفت وگو با خبرنگاران، خطاب به مقامات سفارت آمریکا در کوالالامپور، گفت 'ما در امور آمریکا دخالت نمی کنیم، بنابراین سفارت آمریکا نیز نباید در امور داخلی مالزی دخالت کند'.
وی در پاسخ به بیانیه روز جمعه سفارت آمریکا در کوالالامپور که از اعمال قوانین ضد اغتشاش در مالزی ابراز نگرانی کرده بود، این موضع را اتخاذ کرد.
سفارت آمریکا از دولت مالزی خواسته بود 'قانونی منصفانه و شفاف برای ترویج دموکراسی اعمال کند'.
وکلای مالزی هفته گذشته در راهپیمایی که بیش از یکهزار نفر در آن شرکت داشتند نسبت به اعمال قانون ضد اغتشاش مصوب سال ۱۹۴۸ در دوران استعمار مالزی اعتراض و حمایت خود را از تغییر این قانون اعلام کردند.
این قانون گفت وگوها و تجمعاتی که با اهداف اغتشاشی برگزار می شود را منع می کند.
دولت مالزی نیز با لغو قانون ضد اغتشاش و جایگزینی آن با 'قانون هماهنگی ملی' موافقت کرده است.
معاون وزیر کشور مالزی، گفت که قانون ضد اغتشاش تنها زمانی لغو می شود که قانون جدید در مجلس تصویب شود.
رییس کانون وکلای مالزی گفته است تغییرات در مالزی زمانبر است و این به معنای آن نیست که ما اقدامی نکنیم و وظیفه داریم به حمایت های خود برای اجرای تغییرات ادامه دهیم.
وکلای مالزیایی در راهپیمایی هفته گذشته خود تاکید کردند دولت قصد دارد قوانین جدید را جایگزین قانون ضد اغتشاش کند، اما مشخص نیست این قانون چگونه آزادی بیان را تضمین می کند، چون تنها نباید نام قانون تغییر کند و محتوا باقی بماند.
مالزی شهریور ماه به طور بی سابقه ای شاهد بازداشت مخالفان سیاسی دولت و فعالان اجتماعی بود که نگرانی بسیاری در پی داشت.
احزاب مخالف دولت مالزی این بازداشت ها را که با استناد به قانون ضد اغتشاش مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی صورت گرفت با هدف تخریب اعضای خود دانستند.به گزارش ساعت ۲۴ به نقل از ایرنا،انتقاد به عملکرد دولت مالزی در بازداشت مخالفان با استناد به قانون ضد اغتشاش، 'نحیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور را در شهریور ماه امسال مجبور به پذیرش اصلاح این قانون کرد.
گفته می شود چندین پیش نویس طرح در مورد اصلاح و یا جایگزینی قانون ضد اغتشاش از موسسات مختلف از جمله شورای مشورتی اتحاد ملی مالزی به دولت رسیده که هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده است.
'قانون هماهنگی ملی' که بحث جایگزینی آن با قانون ضداغتشاش مطرح است توسط شورای مشورتی اتحاد ملی ارائه شده، اما پوتراجایا تاکید دارد این طرح نیازمند کار بیشتری است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: