5 ویژگی قراردادهای جدید نفت و گاز
ساعت24- محمدرضا ستاری/با توجه به اهمیت انرژی در دنیا و غنی بودن کشورمان از حیث منابع انرژی و با مشکل مواجه شدن کشور با پیمانکاران چینی و آسیبی که در میدان آزادگان نصیب کشورمان شد به طوریکه عراق با قرار داشتن در چنین شرایطی 4 برابر بیشتر از ما از میدان آزادگان بهره برداری کرده است، ضرورت تدوین و تصویب قراردادهای مطلوب و احیا و راه اندازی شورای عالی انرژی می تواند از نان شب هم برای کشور واجب تر باشد.
به گزارش ساعت24،با توجه به قراردادهای نفتی در صنعت ونفت و گاز ایران، امروز یک سخنرانی در کلاس درس دکتر عباس ملکی استاد دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف توسط فرزاد خرازی برگزار شد، آن چه می خوانید گزیده ی از سخنان این کارشناس است.
به طور کلی سه نوع قرارداد در بحث مربوط به نفت و گاز داریم که عبارتند از قراردادهای بالا دستی که از مرحله اکتشاف تا رسیدن به سر چاه است. قرارداد های پایین دستی که مربوط به عملیات خروج از چاه، لوله گذاری و فروش می شود. و قراردادهای میان دولتی که مربوط به میادین مشترک است. در مورد اسناد بالا دستی ایران در سال ۱۳۵۳ قانون جامع ای نوشته شد که در آن تاکید بر محوریت استخراج و اکتشاف نفت در داخل بود، و هدف از آن تبدیل سیستم مشارکتی به سیستم خرید خدمت بود، بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٣٦٦ قانون جدیدی نوشته شد که به علت نواقص موجود در این قانون همچنان قوانین سال ۵۳ و ۵۶ به قوت خود باقی ماند، در سال ١٣۹۰ و ١٣٩١ با نوشته شدن قانون جامع نفت که نقض کننده قوانین سابق بود باز هم شاهد ایرادات و تناقض هایی در این قوانین هستیم.
قراردادهای بالادستی به چهار دسته تقسیم بندی می شود: ۱- اعطای امتیاز، که در این نوع قرارداد دولت امتیاز و بهره برداری بخشی یا تمام ذخائر خود را به یک شرکت خارجی واگذار می کند، و شرکت خارجی موظف است از عواید حاصله سهمی به دولت میزبان بدهد که نمونه این قرارداد در ایران قرارداد دارسی است. ۲- قرارداد اعطای امتیاز، که امروزه زیاد مرسوم نیست و آنهایی هم که وجود دارند به این دلیل است که هنوز دوره آن به پایان نرسیده است. از ویژگی این نوع قراردادها می توان به طولانی بودن آن اشاره کرد، که در ایران این نوع قراردادها با ملی شدن صنعت نفت پایان یافت. ۳- قرارداد مشارکت که جایگزین قرارداد های نوع دوم شد. در این قراردادها دولت میزبان با یک پیمانکار خارجی قراردادی امضا می کند که پیمانکار در همان ابتدا اقدام به مشارکت با دولت میزبان می کند و سهم و درصد پیمانکار در ذخائر موجود در همان ابتدا مشخص می شود. استقبال شرکت های پیمانکار از این قراردادها باعث شده است که بسیاری از قراردادهای مربوط به حوزه نفت به این شکل باشد. البته باید خاطر نشان کرد که این نوع قرارداد در ایران مورد اقبال نیست زیرا قانون اساسی اجازه نمی دهد که سهمی از نفت و گاز به یک شرکت خارجی واگذار شود، و در رژیم گذشته هم از سال ۵۳ به بعد شاهد محدودتر کردن این قبیل قراردادهای نفتی بودیم. ۴- خرید خدمات که طبق آن کشورمیزبان بخشی از خدمات مورد نیاز خود را که به هر دلیل در آن توانایی لازم را ندارد خریداری می کند. به این ترتیب از منابع کشور میزبان چیزی نصیب شرکت پیمانکار نمی شود. این قرارداد در ظاهر امر بسیار ملی است ولی در عین حال دو چالش اساسی نیز دارد. اول آن که در این نوع قراردادها هزینه ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا است زیرا ممکن است میلیاردها دلار هزینه شود و در نهایت هم چیزی استخراج نشود و این هزینه بر عهده دولت میزبان است. دوم آن که در این قراردادها انتقال تکنولوژی صورت نمی گیرد و شرکت پیمانکار وظیفه آموزش و انتقال تکنولوژی را نسبت به دولت میزبان ندارد. بنابراین این نوع قراردادها علیرغم این که در نگاه اول بسیار میهن پرستانه جلوه می کند اما عملا دچار این دو چالش عمده هست. اکنون نوع جدیدی از قراردادهای خرید خدمات شکل گرفته است به نام بیع متقابل یا (Buy back) که در آن شرکت پیمانکار تکنولوژی، سرمایه و ریسک را متقبل می شود و در نهایت در مرحله تولید بنا بر توافق انجام شده و هزینه های صورت گرفته یک سودی معادل ۱۲ تا ۱۷ درصد از محل فروش این نفت یا گاز در طی مدت ۵ تا ۷ سال به شرکت پیمانکار واگذار می شود. در این قرارداد بر خلاف قبل ریسک سرمایه بر عهده دولت میزبان نیست و انتقال تکنولوژی هم صورت می گیرد، به عنوان مثال قید می شود که شرکت پیمانکار موظف است در تمامی مراحل از مهندسین کشور میزبان استفاده کند و یا تمام تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکار در پایان قرارداد به دولت میزبان واگذار شود. در ایران این نوع قرارداد در سالهای ١٣۶۹ و ١٣۷۰ شکل قالب و اساسی قراردادهای نفتی را داشته و ظاهرا هم بسیار مطلوب است به طوریکه توانستیم در دهه ۷۰ و ۸۰ چند قرارداد خوب با شرکت های توتال و استات اویل منعقد کنیم و متاسفانه با شدت گرفتن تحریم ها در ۵ سال گذشته این قراردادها به بن بست رسید و به جای آن ها چند شرکت چینی جایگزین شدند. یکی از موارد مطرح شده در مورد این نوع قراردادها این است که شرکت های پیمانکار فقط روی منابع و معادنی سرمایه گذاری می کنند که ریسک آن بسیار پایین باشد به عنوان مثال شرکت های بزرگ و معتبر تمایل زیادی در سرمایه گذاری در پارس حنوبی دارند و این در حالی است که در مورد سرمایه گذاری در دریای مازندران تمایل چندانی ندارند. در دولت تدبیر و امید هم وزیر نفت تمرکزی بر روی این نوع قراردادها داشته و با توجه به شرایط تحریم کمیته ای تشکیل شده است که بتواند شرایط مختلف را پوشش داده و مجموعه ای از نقاط مثبت قراردادهای قبلی را هم دارا باشد.امروزه در دنیا نوع جدیدی از این نوع قراردادها شکل گرفته که در آن یک نوع سیاست برد- برد مدنظر است.به گزارش ساعت۲۴،در این قراردادها در میادین مشترک سعی شده است که به منظورایجاد انگیزه و رسیدن به نتیجه مطلوب سهم پیمانکار بیشتر در نظر گرفته شود. یکی از ویژگی های دیگر این نوع قرارداده ها این است که اگر از سرمایه گذاری پیمانکار به نوعی نتیجه ای حاصل نشد، این فرصت به پیمانکار داده می شود که بدون تشریفات مناقصه در یک میدان دیگر مشغول به کار شود و این مجوز به آن ها داده می شود در مرحله تولید نیز سرمایه گذاری کنند. بحث دیگر راجع به این نوع قرارداده ها این است که سهم پیمانکار را در تولید محاسبه کرده اند و اگر ضریب بازیافت بالا باشد یک سهمی هم از تولید به پیمانکار تعلق می گیرد. در مورد اهمیت ضریب بازیافت همین بس که ضریب بازیافت در کشور ما در بهترین حالت خود به ۳۰ درصد می رسد و این در حالی است که ضریب بازیافت در دریای شمال به ۶۰ درصد هم رسیده و با توجه به این نکته که عملیات استخراج نفت در فلات قاره خلیج فارس از نظر سهولت قابل مقایسه با دریای شمال نیست ، بالا رفتن ۱۰ درصدی ضریب بازیافت در کشور به توجه به حجم ذخائر موجود می تواند در تولید ثروت ملی کشورر بسیار با اهمیت و تاثیرگذار باشد.
در مورد قراردادهای گازی نیز که فروش و احداث پالایشگاه ها جز قراردادهای پایین دستی قرار می گیرد به دلیل طویل مدت بودن آن دارای سختی ها و پیچیدگی های زیادی است ،و موارد بسیاری از جمله موارد سیاسی و ژئوپلتیک در آن ها بسیار موثر است و از آنجا که گاز طبیعی قیمت واحدی در بازار دنیا ندارد و قیمت گذاری آن محلی و منطقه ای است( برای نمونه ایران گاز را به ترکیه با ۱۴ دلار صادر می کند و روسیه قیمت گاز صادراتی اش به ۶ دلار می رسد) عقد قرارداد گازی بسیار مشکل است و فروش گاز برای کشور همواره با چالش هایی همراه بوه است، که نمونه آن قرارداد گازی ایران با هند و پاکستان است که بیش از دو دهه به طول انجامیده است.
با توجه به این که محور و موتور پیش ران توسعه در کشور انرژی است، ضرورت توجه بیشتر به تربیت نیروی کارآمد و بازبینی در امور حقوقی قراردادهای مربوط به این حوزه اهمیت دیپلماسی کشور در قبال انرژی دو چندان می نماید، وبه طور کلی برداشت نهایی از قوانین نفت در چهل ساله اخیر این است که به یک قانون جامع و کامل در زمینه نفت و انرزی نیاز است تا دیگر شاهد اثرات سوئی در مدیریت وصنایع انرژی در کشور نباشیم.
به طور کلی سه نوع قرارداد در بحث مربوط به نفت و گاز داریم که عبارتند از قراردادهای بالا دستی که از مرحله اکتشاف تا رسیدن به سر چاه است. قرارداد های پایین دستی که مربوط به عملیات خروج از چاه، لوله گذاری و فروش می شود. و قراردادهای میان دولتی که مربوط به میادین مشترک است. در مورد اسناد بالا دستی ایران در سال ۱۳۵۳ قانون جامع ای نوشته شد که در آن تاکید بر محوریت استخراج و اکتشاف نفت در داخل بود، و هدف از آن تبدیل سیستم مشارکتی به سیستم خرید خدمت بود، بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٣٦٦ قانون جدیدی نوشته شد که به علت نواقص موجود در این قانون همچنان قوانین سال ۵۳ و ۵۶ به قوت خود باقی ماند، در سال ١٣۹۰ و ١٣٩١ با نوشته شدن قانون جامع نفت که نقض کننده قوانین سابق بود باز هم شاهد ایرادات و تناقض هایی در این قوانین هستیم.
قراردادهای بالادستی به چهار دسته تقسیم بندی می شود: ۱- اعطای امتیاز، که در این نوع قرارداد دولت امتیاز و بهره برداری بخشی یا تمام ذخائر خود را به یک شرکت خارجی واگذار می کند، و شرکت خارجی موظف است از عواید حاصله سهمی به دولت میزبان بدهد که نمونه این قرارداد در ایران قرارداد دارسی است. ۲- قرارداد اعطای امتیاز، که امروزه زیاد مرسوم نیست و آنهایی هم که وجود دارند به این دلیل است که هنوز دوره آن به پایان نرسیده است. از ویژگی این نوع قراردادها می توان به طولانی بودن آن اشاره کرد، که در ایران این نوع قراردادها با ملی شدن صنعت نفت پایان یافت. ۳- قرارداد مشارکت که جایگزین قرارداد های نوع دوم شد. در این قراردادها دولت میزبان با یک پیمانکار خارجی قراردادی امضا می کند که پیمانکار در همان ابتدا اقدام به مشارکت با دولت میزبان می کند و سهم و درصد پیمانکار در ذخائر موجود در همان ابتدا مشخص می شود. استقبال شرکت های پیمانکار از این قراردادها باعث شده است که بسیاری از قراردادهای مربوط به حوزه نفت به این شکل باشد. البته باید خاطر نشان کرد که این نوع قرارداد در ایران مورد اقبال نیست زیرا قانون اساسی اجازه نمی دهد که سهمی از نفت و گاز به یک شرکت خارجی واگذار شود، و در رژیم گذشته هم از سال ۵۳ به بعد شاهد محدودتر کردن این قبیل قراردادهای نفتی بودیم. ۴- خرید خدمات که طبق آن کشورمیزبان بخشی از خدمات مورد نیاز خود را که به هر دلیل در آن توانایی لازم را ندارد خریداری می کند. به این ترتیب از منابع کشور میزبان چیزی نصیب شرکت پیمانکار نمی شود. این قرارداد در ظاهر امر بسیار ملی است ولی در عین حال دو چالش اساسی نیز دارد. اول آن که در این نوع قراردادها هزینه ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا است زیرا ممکن است میلیاردها دلار هزینه شود و در نهایت هم چیزی استخراج نشود و این هزینه بر عهده دولت میزبان است. دوم آن که در این قراردادها انتقال تکنولوژی صورت نمی گیرد و شرکت پیمانکار وظیفه آموزش و انتقال تکنولوژی را نسبت به دولت میزبان ندارد. بنابراین این نوع قراردادها علیرغم این که در نگاه اول بسیار میهن پرستانه جلوه می کند اما عملا دچار این دو چالش عمده هست. اکنون نوع جدیدی از قراردادهای خرید خدمات شکل گرفته است به نام بیع متقابل یا (Buy back) که در آن شرکت پیمانکار تکنولوژی، سرمایه و ریسک را متقبل می شود و در نهایت در مرحله تولید بنا بر توافق انجام شده و هزینه های صورت گرفته یک سودی معادل ۱۲ تا ۱۷ درصد از محل فروش این نفت یا گاز در طی مدت ۵ تا ۷ سال به شرکت پیمانکار واگذار می شود. در این قرارداد بر خلاف قبل ریسک سرمایه بر عهده دولت میزبان نیست و انتقال تکنولوژی هم صورت می گیرد، به عنوان مثال قید می شود که شرکت پیمانکار موظف است در تمامی مراحل از مهندسین کشور میزبان استفاده کند و یا تمام تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکار در پایان قرارداد به دولت میزبان واگذار شود. در ایران این نوع قرارداد در سالهای ١٣۶۹ و ١٣۷۰ شکل قالب و اساسی قراردادهای نفتی را داشته و ظاهرا هم بسیار مطلوب است به طوریکه توانستیم در دهه ۷۰ و ۸۰ چند قرارداد خوب با شرکت های توتال و استات اویل منعقد کنیم و متاسفانه با شدت گرفتن تحریم ها در ۵ سال گذشته این قراردادها به بن بست رسید و به جای آن ها چند شرکت چینی جایگزین شدند. یکی از موارد مطرح شده در مورد این نوع قراردادها این است که شرکت های پیمانکار فقط روی منابع و معادنی سرمایه گذاری می کنند که ریسک آن بسیار پایین باشد به عنوان مثال شرکت های بزرگ و معتبر تمایل زیادی در سرمایه گذاری در پارس حنوبی دارند و این در حالی است که در مورد سرمایه گذاری در دریای مازندران تمایل چندانی ندارند. در دولت تدبیر و امید هم وزیر نفت تمرکزی بر روی این نوع قراردادها داشته و با توجه به شرایط تحریم کمیته ای تشکیل شده است که بتواند شرایط مختلف را پوشش داده و مجموعه ای از نقاط مثبت قراردادهای قبلی را هم دارا باشد.امروزه در دنیا نوع جدیدی از این نوع قراردادها شکل گرفته که در آن یک نوع سیاست برد- برد مدنظر است.به گزارش ساعت۲۴،در این قراردادها در میادین مشترک سعی شده است که به منظورایجاد انگیزه و رسیدن به نتیجه مطلوب سهم پیمانکار بیشتر در نظر گرفته شود. یکی از ویژگی های دیگر این نوع قرارداده ها این است که اگر از سرمایه گذاری پیمانکار به نوعی نتیجه ای حاصل نشد، این فرصت به پیمانکار داده می شود که بدون تشریفات مناقصه در یک میدان دیگر مشغول به کار شود و این مجوز به آن ها داده می شود در مرحله تولید نیز سرمایه گذاری کنند. بحث دیگر راجع به این نوع قرارداده ها این است که سهم پیمانکار را در تولید محاسبه کرده اند و اگر ضریب بازیافت بالا باشد یک سهمی هم از تولید به پیمانکار تعلق می گیرد. در مورد اهمیت ضریب بازیافت همین بس که ضریب بازیافت در کشور ما در بهترین حالت خود به ۳۰ درصد می رسد و این در حالی است که ضریب بازیافت در دریای شمال به ۶۰ درصد هم رسیده و با توجه به این نکته که عملیات استخراج نفت در فلات قاره خلیج فارس از نظر سهولت قابل مقایسه با دریای شمال نیست ، بالا رفتن ۱۰ درصدی ضریب بازیافت در کشور به توجه به حجم ذخائر موجود می تواند در تولید ثروت ملی کشورر بسیار با اهمیت و تاثیرگذار باشد.
در مورد قراردادهای گازی نیز که فروش و احداث پالایشگاه ها جز قراردادهای پایین دستی قرار می گیرد به دلیل طویل مدت بودن آن دارای سختی ها و پیچیدگی های زیادی است ،و موارد بسیاری از جمله موارد سیاسی و ژئوپلتیک در آن ها بسیار موثر است و از آنجا که گاز طبیعی قیمت واحدی در بازار دنیا ندارد و قیمت گذاری آن محلی و منطقه ای است( برای نمونه ایران گاز را به ترکیه با ۱۴ دلار صادر می کند و روسیه قیمت گاز صادراتی اش به ۶ دلار می رسد) عقد قرارداد گازی بسیار مشکل است و فروش گاز برای کشور همواره با چالش هایی همراه بوه است، که نمونه آن قرارداد گازی ایران با هند و پاکستان است که بیش از دو دهه به طول انجامیده است.
با توجه به این که محور و موتور پیش ران توسعه در کشور انرژی است، ضرورت توجه بیشتر به تربیت نیروی کارآمد و بازبینی در امور حقوقی قراردادهای مربوط به این حوزه اهمیت دیپلماسی کشور در قبال انرژی دو چندان می نماید، وبه طور کلی برداشت نهایی از قوانین نفت در چهل ساله اخیر این است که به یک قانون جامع و کامل در زمینه نفت و انرزی نیاز است تا دیگر شاهد اثرات سوئی در مدیریت وصنایع انرژی در کشور نباشیم.
