رودربایستی در بالاترین سطح نسبت به نوع نظام اقتصادی مساله حل ناشده ایران
40سال چپ روی اقتصاد را گیج کرده است
ساعت24-پیشرفت همیشگی، استوار و بدون برگشت اقتصاد ایران - جز در برخی مقاطع که کار از دست خارج میشود و یک رخداد ناشناس نردبان را میاندازد – یک ضرورت و الزام است. اقتصاد ایران اگر میخواهد سری در میان سرها درآورد و جایی در میان کشورهای بزرگ اقتصادی داشته باشد، باید در جاده پیشرفت همیشگی باشد.
کمی رفتن در یک مسیر ناشناس، ایستادن و دوباره برگشتن به نقطه اول نمیتواند دردهای این مرز و بوم را درمان کند. این اتفاق نمیافتد مگر اینکه در ذهن عالی جامعه ایران تصویری دقیق از آنچه میخواهد را داشته باشد و بر روی جادهای که ما را به آن تصویر میرساند حرکت کند. شاید بتوان در دورهای باشتاب بیشتر و یا در دورهای با شتاب کمتر حرکت کرد، اما باید پیش رفت و استوار و رو به جلو رفت. اقتصاد ایران متاسفانه این ویژگی را دستکم در 4 دهه اخیر و حتی قبل از آن در 50 سال سپری شده را نداشته است. برای اینکه بتوانیم این ادعا را در کلیترین حالت اثبات کنیم میتوانیم به آهنگ حرکت رشد اقتصادی ایران نگاه کنیم و فراز و فرودهای حیرتانگیز آن را در برابر دیدگانمان قرار دهیم. در حالی که اقتصاد ایران سال 1391 را با رشد منفی حدود 7 درصد سپری کرد، در سال 1395 رشد اقتصاد ایران 5/12 درصد اعلام شده است. این شاخص را میتوان در ابعاد کمی پایینتر مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سرمایهگذاری و... نیز دید. دلیل این بالا و پایین شدن ناگهانی و عجیب چیست؟ اقتصاد ایران در بالاترین سطح از کدام درد بزرگ رنج می برد؟ به نظر میرسد حالا زمان آن رسیده است که بگوییم سرگیجه اقتصاد و متغیرهای آن در ایران به دلیل فقدان ایمان کافی به یک راهبرد برخاسته از یک فلسفه است. فلسفه اقتصادی در دنیای معاصر از دو اندیشه سرچشمه گرفته و هنوز بر همان روال است. یک گروه از اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکران باور دارند که مقوله شریف عدالت باید سرچشمه و اتاق فرمان هر سیاست اقتصادی باشد و جامعه ایرانی حتی اگر تهیدست باشد باید طعم و مزه عدالت را در جای جای کار و زندگی و معیشت مردم مشاهده کنیم. البته این یک خواست بسیار ارزشمند است، اما این گروه باورشان این است که دستیابی به عدالت تنها با وجود یک دولت همهکاره، قیم، بزرگ و متمرکز و مقتدر ممکن میشود و غیر از این راهی وجود ندارد. این اندیشه در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حرف اول را میزد و قانون اساسی ایران نیز در فضایی لبریز از برتری این اندیشه تدوین شد. بر اساس مفاد قانون اساسی، مدیران نهاد دولت و سایر نهادهای حکومتی در ایران تواناها و داناهاییاند که در عمل و در نظر از مجموعه شهروندان عقل بیشتری دارند و آنها هستند که میتوانند برای شهروندان تصمیم بگیرند که چه کالایی تولید کنند، چه کالایی مصرفکنند، با کدام کشور تجارت کنند واز کدام روش و دانش اقتصادی استفاده کنند. در 4 دهه سپری شده این اندیشه حاکم بر رفتار دولت، قوه قضاییه، بازیگران سیاست داخلی و خارجی و روشنفکران بوده است. چنین شده است که کسب و کار و معیشت ایرانیان در اختیار دیوانسالاران قرار دارد و آنها با تدوین برنامههای توسعه و قانونهای عادی حرکت مردم در اقتصاد را شکل میدهند.از سوی دیگر اما در عمل چون رفتار و تصمیم بر پایه چنان اندیشهای در دنیا بیفایده بوده و در ایران نیز مانع توسعه و رشد شده است و نهتنها عدالت نیاورده بلکه ضد عدالت شده است، دولتهای بزرگ راههای دیگررا تجربه کردهاند. در قانون برنامه اول تا سوم که از سوی گروهی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی تدوین و اجرا شد شاهد عدول از اصل 44 قانون اساسی بودیم. در همه 39 سال سپری شده به ویژه پس از دهه 1358 تا 1368 که سالهای تثبیت پایههای انقلاب اسلامی و اداره جنگ بود، شاهد این هستیم که اقتصاد ایران در جاهایی و در مقاطعی خواسته است اقتصاد رقابتی باشد، اما در همان حال با تزلزل و نگاه به عقب شاهد افول آن بودهایم. واقعیت این است که بازار کار، بازار پول و سرمایه و بازار ارز و حتی بازار کالا در ایران هرگز تابع و مطیع هیچکدام از راهبرد اقتصادی دولتی و متمرکز و برنامهریزی شده و یا راهبرد اقتصاد آزاد و رقابتی نبوده است. این وضعیت موجب شده است که در اواسط دهه 1380 فرمان تاریخی تعییر حرکت قطار اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی صادر شود اما در عمل شاهد بوده و هستیم که سازوکارهای اقتصاد دولتی همچنان پابرجاست. شرکتهای دولتی تبدیل به شرکتهای بزرگ و انحصاری شبهدولتی شدند و سهم آنها در اقتصاد روند فزایندهای را تجربه کرده است.
با زار ارز ایران یکسره دراختیار بانک مرکزی است و چند شرکت عمده و بزرگ فعال در صنعت پتروشیمی و در صنعت فلزات اساسی تنها رقبای بانک مرکزی در عرصه ارز هستند که البته هنوز سهم انها از میزان کل ارز عرضه شده کمتر از ارزهای دراختیار بانک مرکزی است. بازار پول ایران در انحصار چند بانک بزرگ دولتی، دولتی خصوصی شده و خصوصی است و درهای این بازار بر روی متقاضیان مسدود شده است. بازار کار ایران تحت تاثیر قانون کاری که در غیاب تشکلهای خصوصی نوشته و تصویب شد یک قانون شفاف نیست. در بازار کالا نیز شاهد شرکتهای غولپیکر انحصاری هستیم. در ایران امروز نهادی به نام شورای رقابت داریم که اعضای آن را دولت تعیین میکند تا در فعالیتهای گوناگون راه رقابت را هموار کند و در مقابل هنوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با قدرت تمام در حال اعمال مقررات سختگیرانه است و هنوز سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که به مراکز تولید و توزیع مراجعه و از آنها میخواهد هر کالا را با چه قیمتی و با چه میزان نرخ سود عرضه کنند.
در فضایی عجیب از متغیرها و بازیگران گوناگون و اندیشهها و باورهای متفاوت که همه آنها با هم عمل میکنندو هیچ چیزی را نمیتوان به طور شفاف دید، یک درد از دردهای بزرگ ایران زاد و رشد کرده است. اقتصاد ایران الان دولتی است، متمرکز است، سوسیالیستی است، اقتصاد آزاد است، اقتصاد رقابتی است؟ از این پس باید به کدام سو برود و چه راهی را طی کند. اگر روال همین باشد که در دهههای اخیر بوده است، ایران راه پیشرفت نخواهد داشت و اقتصاد کشور به مرور زمینگیر میشود تا جایی که چارهای جز سکون نداشته باشد. مدیران سیاسی باید اقتصاد ایران را از این بلاتکلیفی بزرگ بیرون آورند و آن را در یک مسیر قرار دهند تا دستکم از مزیتهای مسیر انتخاب شده استفاده کرد. مساله این است که در بالاترین سطح با تعارف، رودربایستی، ملاحظه و محافظهکاری و سردرگمی مواجه هستیم و هر دوره به راهی میرویم. حالا که درآمدهای سرشار نفت نیز به آخر میرسد باید این مساله حل شود. اگر اقتصاد رقابتی را انتخاب کردیم به الزامهای آن وفادار باشیم و اگر اقتصاد ایران دولتی – تمرکز است الزامهای این اندیشه را رعایت کنیم.
