روزنامه جهان صنعت
کابوس قیمت نفت بر بودجه
کابوس قیمت نفت بر بودجه
r />گروه اقتصادی- با تصویب کلیات بودجه کشور در هیات دولت سقف بودجه عمومی سال ۱۳۹۴ با رشد بیش از هشت هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب امسال همراه بود.
در حالی که چند روز به ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس باقی نمانده است، اظهارات رییسجمهور بیانگر افزایش بودجه عمومی کشور با وجود کاهش منابع نفتی و مشکلات موجود پیشرو در کسب درآمدهای ارزی است.
بر این اساس بودجه عمومی کشور در سال آینده از حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان به ۶/۲۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما کل بودجه عمومی شامل درآمدها که عمده آن درآمدهای مالیاتی است، واگذاری داراییهای سرمایهای شامل نفت و میعانات گازی، همچنین واگذاری داراییهای مالی متشکل از فروش اوراق مشارکت و واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اوراق خزانه اسلامی به اضافه درآمدهای اختصاصی میشود.براین اساس در صورتی که رقم ۲۱۹ هزار میلیاردی اعلامی از سوی روحانی کل بودجه عمومی را دربرگیرد بیانگر کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی مصوب سالجاری است.در عین حال اگر بودجه ۲۱۹ هزار میلیاردی عنوانشده غیر از درآمدهای اختصاصی باشد این رقم نسبت به میزان ۲۱۱ هزار میلیاردی امسال حدود هشت هزار میلیارد تومان رشد دارد.
رشد ۵ هزار میلیاردی بودجه عمرانی
اما رییسجمهور روز گذشته این را هم اعلام کرد که بودجههای عمرانی در سال آینده ۱/۴۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بنابر این گزارش، میزان بودجههای عمرانی در سال ۱۳۹۴ با رشد بیش از پنج هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه امسال همراه است بهگونهای که از حدود ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۳۹۳ به ۶/۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با این اوصاف بستن بودجه سال آینده قطعا ویژگیهای خاص زمانی خود را دارد چراکه قیمت نفت در آستانه فصل تدوین بودجه به یکباره به پایینترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده و این مساله با توجه به اینکه درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل میدهد، میتواند برای دولت و سیاستهای پیشرو چالشزا باشد.
اکنون قیمت نفت اوپک به ۶۸ دلار رسیده و چشمانداز بازار نسبت به آینده قیمتها مشخص نیست با این وجود سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری را در بودجه مناسب دیده و پیشبینی کردهاند. البته شنیدهها حاکی از آن است که دولت سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت دارد که در کنار سایر گزینهها نفت ۶۵ دلاری در بودجه نیز به عنوان یک سناریوی جدی مدنظر است.
دولت نگران کاهش قیمت نفت نیست
در همین حال یحیی آلاسحاق با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بودجه سال ۹۴ کل کشور به موقع به مجلس برود، گفت: فروش نفت با توجه به قیمت و مصارف آن در بودجه باید مدنظر قرار گیرد و این در شرایطی است که دولت نگران شرایط قیمتی نفت نیست.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ظاهرا اثر نفتی که فروخته میشود، در بودجه سه ماه بعد خود را نشان میدهد بنابراین کاهش قیمت نفت از دیدگاه دولت برای بودجه سال ۹۳ جای نگرانی ندارد و برای سال ۹۴ هم دولت قیمت نفت در بودجه را به ۷۰ دلار کاهش داده است.
وی تصریح کرد: البته در کنار موضوع قیمت نفت چندین نکته باید در بودجه سال ۹۴ کل کشور لحاظ شود به این معنا که بدهی دولت به نهادها و پیمانکاران که هماکنون یک معضل جدی است باید مدنظر قرار گیرد که البته دولت در عناوین بودجه عنوان کرده که بدهی خود را به این نهادها از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانکها و سایر نهادها پرداخت خواهد کرد.
آلاسحاق گفت: باید به بودجه یک بازنگری جدی شود؛ به این معنا که در رابطه با بودجه به تکلیف شرح وظایف دولت مشخص شده و پس از آن بودجه متناسب با زمان و مکان تدوین شود چراکه در غیر این صورت کسری بودجه و وابستگی به نفت را شاهد خواهیم بود.
احتمال کاهش سهم صندوق توسعه ملی
طبق قانون، درآمدهای نفتی به گونهای در بودجه تقسیمبندی میشود که از مجموع منابع بهدست آمده در طول یکسال ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت و حداقل ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی به اضافه رشد سه درصدی واریز هر سال و مابقی به دولت اختصاص مییابد.
بر این اساس توزیع درآمدهای نفتی برای سال جاری ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۱ درصد به صندوق توسعه ملی و حدود ۵/۵۴ درصد برای دولت مصوب شد که نشان میدهد هرساله سهم دولت از این درآمدها نسبت به زمان تشکیل صندوق توسعه ملی کاهش یافته است.
اما در حالی صندوق توسعه ملی با واریز ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ ایجاد و قرار شد تا هر ساله سه درصد بیشتر از منابع نفت به این صندوق واریز شود تا ضمن داشتن ذخیره ارزی و اختصاص به بخشخصوصی و اثرگذاری در توسعه کشور از کاهش وابستگی بودجه به نفت بکاهد که با اجرای این قوانین واریزی درآمد نفتی به صندوق در سال ۱۳۹۳ به ۲۹ درصد رسید که با توجه به رقم حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلاری که در دولت دهم برای پرداخت عیدانه از این صندوق برداشت شده و بازگشت آن با اختصاص دو درصد درآمدهای نفتی در سه سال قسطبندی شد، سالجاری دومین قسط عیدانه نیز به سهم صندوق اضافه شده و مجموع را به ۳۱ درصد رساند.
با این وجود با کاهشی که در چند سال اخیر در صادرات نفت ایجاد و از درآمدهای دولت کاسته شد برخی کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاقنظر داشتند که با توجه به هدفگذاری برای خروج از رکود و نیاز به تزریق نقدینگی همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت، توقف واریز میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
حسین درگاهی، اقتصاددان معتقد بود که با در نظر گرفتن وضعیت موجود باید چند سالی از سهمدهی به صندوق توسعه ملی چشمپوشی کرد تا دولت بتواند با در اختیار داشتن منابع بیشتر آن هم در حالی که درآمدهای نفتی به میزان چند سال پیش نیست به رونق اقتصادی بپردازد.
چند ماه پیش هم دولت با توجه به کاهشی که در صادرات نفت و درآمدهای آن ایجاد شد لایحهای را مبنی بر توقف واریز سهم سه ساله صندوق به مجلس برد اما تصمیمی در این رابطه گرفته نشد و به تصویب نرسید.
با این حال نوبخت، معاون برنامهریزی رییسجمهور اخیرا تاکید کرد که اگر نیاز باشد که کاهش واریز به صندوق داشته باشیم حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود اما نوبخت این را هم یادآور شد که زمانی که بودجه کشور بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار بود میتوانستیم سهم زیادی را به صندوق واریز کرده و سهم شرکت ملی نفت را به طور کامل بپردازیم اما در حال حاضر که بودجه به کمتر از ۴۸ میلیارد دلار کاهش یافته اگر قرار باشد ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری پرداخته و ۳۱ درصد سهم به صندوق بریزیم رقمی حدود ۵۱ درصد باقی میماند که دولت را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.
این درحالی است که با ادامه ریزش قیمت نفت در ماههای اخیر که نهتنها کاهش ۳۰ درصدی درآمدها در شش ماهه دوم سالجاری را در بودجه به همراه داشته بلکه تعیین قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن را در بودجه سال بعد را هم تحت تاثیر قرار داده است. در آستانه بسته شدن لایحه بودجه و ارایه آن به مجلس باهم زمزمههای کاهش منابع واریزی نفت به صندوق توسعه ملی در سال آینده مطرح شده است.
بنابر بحثهای مطرح شده، در بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ بعید نیست که با وضعیت موجود که سهم قابل توجهی از درآمد اصلی بودجه کاهش یافته و میتواند ضمن اثر منفی بر بودجههای عمرانی، هزینههای جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد را نیز تحتالشعاع قرار دهد، دولت رسما پیشنهاد عدم واریز بخشی از سهم صندوق را در بودجه سال بعد مطرح کند تا بتواند با افزایش درآمد، بخشی از کسری ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند.
بنابر این گزارش، در صورت عدم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت در سال آینده توزیع منابع نفتی به این ترتیب خواهد بود که ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۱ درصد به اضافه دو درصد عیدانه (مجموع ۳۳ درصد) به صندوق توسعه ملی و حدود ۵/۵۲ درصد سهم به دولت اختصاص مییابد.
اهمیت جذب منابع برای حیات بنگاه اقتصادی
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت که حیات یک موسسه اقتصادی، وابسته به بازاریابی و جذب منابع است بنابراین باید با برنامهریزی دقیق و علمی از همه ظرفیتها در این خصوص استفاده شده تا بازاریابی در این بانک نهادینه شود.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، نخستین جلسه کمیته بازاریابی بانک قرضالحسنه مهر ایران با حضور مدیرعامل بانک، آقای للـهگانی و سایر اعضا برگزار شد. للـهگانی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در این جلسه ضمن تشریح اهمیت بازاریابی از جنبههای مختلف اظهار کرد: بازاریابی طرحها و پروژهها در دست اقدام است و برای دستیابی سریعتر به این مهم لازم است بستر علمی مناسبی در این بانک تعریف شده و نقشه راه بازاریابی داشته باشیم. بنابراین باید واحدهای مختلف بانک بهویژه سازمان و تحقیقات در اسرعوقت چارچوب آن را مدون و با هماهنگی و همکاری سایر اعضای کمیته درخصوص اهداف، ماموریت، چشمانداز، تبیین وظایف هر واحد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، شناسایی تهدیدها و فرصتها و اجرای برنامههای عملیاتی اقدام کنند.
در حالی که چند روز به ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس باقی نمانده است، اظهارات رییسجمهور بیانگر افزایش بودجه عمومی کشور با وجود کاهش منابع نفتی و مشکلات موجود پیشرو در کسب درآمدهای ارزی است.
بر این اساس بودجه عمومی کشور در سال آینده از حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان به ۶/۲۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما کل بودجه عمومی شامل درآمدها که عمده آن درآمدهای مالیاتی است، واگذاری داراییهای سرمایهای شامل نفت و میعانات گازی، همچنین واگذاری داراییهای مالی متشکل از فروش اوراق مشارکت و واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اوراق خزانه اسلامی به اضافه درآمدهای اختصاصی میشود.براین اساس در صورتی که رقم ۲۱۹ هزار میلیاردی اعلامی از سوی روحانی کل بودجه عمومی را دربرگیرد بیانگر کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی مصوب سالجاری است.در عین حال اگر بودجه ۲۱۹ هزار میلیاردی عنوانشده غیر از درآمدهای اختصاصی باشد این رقم نسبت به میزان ۲۱۱ هزار میلیاردی امسال حدود هشت هزار میلیارد تومان رشد دارد.
رشد ۵ هزار میلیاردی بودجه عمرانی
اما رییسجمهور روز گذشته این را هم اعلام کرد که بودجههای عمرانی در سال آینده ۱/۴۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بنابر این گزارش، میزان بودجههای عمرانی در سال ۱۳۹۴ با رشد بیش از پنج هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه امسال همراه است بهگونهای که از حدود ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۳۹۳ به ۶/۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با این اوصاف بستن بودجه سال آینده قطعا ویژگیهای خاص زمانی خود را دارد چراکه قیمت نفت در آستانه فصل تدوین بودجه به یکباره به پایینترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده و این مساله با توجه به اینکه درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل میدهد، میتواند برای دولت و سیاستهای پیشرو چالشزا باشد.
اکنون قیمت نفت اوپک به ۶۸ دلار رسیده و چشمانداز بازار نسبت به آینده قیمتها مشخص نیست با این وجود سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری را در بودجه مناسب دیده و پیشبینی کردهاند. البته شنیدهها حاکی از آن است که دولت سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت دارد که در کنار سایر گزینهها نفت ۶۵ دلاری در بودجه نیز به عنوان یک سناریوی جدی مدنظر است.
دولت نگران کاهش قیمت نفت نیست
در همین حال یحیی آلاسحاق با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بودجه سال ۹۴ کل کشور به موقع به مجلس برود، گفت: فروش نفت با توجه به قیمت و مصارف آن در بودجه باید مدنظر قرار گیرد و این در شرایطی است که دولت نگران شرایط قیمتی نفت نیست.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ظاهرا اثر نفتی که فروخته میشود، در بودجه سه ماه بعد خود را نشان میدهد بنابراین کاهش قیمت نفت از دیدگاه دولت برای بودجه سال ۹۳ جای نگرانی ندارد و برای سال ۹۴ هم دولت قیمت نفت در بودجه را به ۷۰ دلار کاهش داده است.
وی تصریح کرد: البته در کنار موضوع قیمت نفت چندین نکته باید در بودجه سال ۹۴ کل کشور لحاظ شود به این معنا که بدهی دولت به نهادها و پیمانکاران که هماکنون یک معضل جدی است باید مدنظر قرار گیرد که البته دولت در عناوین بودجه عنوان کرده که بدهی خود را به این نهادها از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانکها و سایر نهادها پرداخت خواهد کرد.
آلاسحاق گفت: باید به بودجه یک بازنگری جدی شود؛ به این معنا که در رابطه با بودجه به تکلیف شرح وظایف دولت مشخص شده و پس از آن بودجه متناسب با زمان و مکان تدوین شود چراکه در غیر این صورت کسری بودجه و وابستگی به نفت را شاهد خواهیم بود.
احتمال کاهش سهم صندوق توسعه ملی
طبق قانون، درآمدهای نفتی به گونهای در بودجه تقسیمبندی میشود که از مجموع منابع بهدست آمده در طول یکسال ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت و حداقل ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی به اضافه رشد سه درصدی واریز هر سال و مابقی به دولت اختصاص مییابد.
بر این اساس توزیع درآمدهای نفتی برای سال جاری ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۱ درصد به صندوق توسعه ملی و حدود ۵/۵۴ درصد برای دولت مصوب شد که نشان میدهد هرساله سهم دولت از این درآمدها نسبت به زمان تشکیل صندوق توسعه ملی کاهش یافته است.
اما در حالی صندوق توسعه ملی با واریز ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ ایجاد و قرار شد تا هر ساله سه درصد بیشتر از منابع نفت به این صندوق واریز شود تا ضمن داشتن ذخیره ارزی و اختصاص به بخشخصوصی و اثرگذاری در توسعه کشور از کاهش وابستگی بودجه به نفت بکاهد که با اجرای این قوانین واریزی درآمد نفتی به صندوق در سال ۱۳۹۳ به ۲۹ درصد رسید که با توجه به رقم حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلاری که در دولت دهم برای پرداخت عیدانه از این صندوق برداشت شده و بازگشت آن با اختصاص دو درصد درآمدهای نفتی در سه سال قسطبندی شد، سالجاری دومین قسط عیدانه نیز به سهم صندوق اضافه شده و مجموع را به ۳۱ درصد رساند.
با این وجود با کاهشی که در چند سال اخیر در صادرات نفت ایجاد و از درآمدهای دولت کاسته شد برخی کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاقنظر داشتند که با توجه به هدفگذاری برای خروج از رکود و نیاز به تزریق نقدینگی همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت، توقف واریز میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
حسین درگاهی، اقتصاددان معتقد بود که با در نظر گرفتن وضعیت موجود باید چند سالی از سهمدهی به صندوق توسعه ملی چشمپوشی کرد تا دولت بتواند با در اختیار داشتن منابع بیشتر آن هم در حالی که درآمدهای نفتی به میزان چند سال پیش نیست به رونق اقتصادی بپردازد.
چند ماه پیش هم دولت با توجه به کاهشی که در صادرات نفت و درآمدهای آن ایجاد شد لایحهای را مبنی بر توقف واریز سهم سه ساله صندوق به مجلس برد اما تصمیمی در این رابطه گرفته نشد و به تصویب نرسید.
با این حال نوبخت، معاون برنامهریزی رییسجمهور اخیرا تاکید کرد که اگر نیاز باشد که کاهش واریز به صندوق داشته باشیم حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود اما نوبخت این را هم یادآور شد که زمانی که بودجه کشور بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار بود میتوانستیم سهم زیادی را به صندوق واریز کرده و سهم شرکت ملی نفت را به طور کامل بپردازیم اما در حال حاضر که بودجه به کمتر از ۴۸ میلیارد دلار کاهش یافته اگر قرار باشد ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری پرداخته و ۳۱ درصد سهم به صندوق بریزیم رقمی حدود ۵۱ درصد باقی میماند که دولت را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.
این درحالی است که با ادامه ریزش قیمت نفت در ماههای اخیر که نهتنها کاهش ۳۰ درصدی درآمدها در شش ماهه دوم سالجاری را در بودجه به همراه داشته بلکه تعیین قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن را در بودجه سال بعد را هم تحت تاثیر قرار داده است. در آستانه بسته شدن لایحه بودجه و ارایه آن به مجلس باهم زمزمههای کاهش منابع واریزی نفت به صندوق توسعه ملی در سال آینده مطرح شده است.
بنابر بحثهای مطرح شده، در بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ بعید نیست که با وضعیت موجود که سهم قابل توجهی از درآمد اصلی بودجه کاهش یافته و میتواند ضمن اثر منفی بر بودجههای عمرانی، هزینههای جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد را نیز تحتالشعاع قرار دهد، دولت رسما پیشنهاد عدم واریز بخشی از سهم صندوق را در بودجه سال بعد مطرح کند تا بتواند با افزایش درآمد، بخشی از کسری ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند.
بنابر این گزارش، در صورت عدم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت در سال آینده توزیع منابع نفتی به این ترتیب خواهد بود که ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۱ درصد به اضافه دو درصد عیدانه (مجموع ۳۳ درصد) به صندوق توسعه ملی و حدود ۵/۵۲ درصد سهم به دولت اختصاص مییابد.
اهمیت جذب منابع برای حیات بنگاه اقتصادی
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت که حیات یک موسسه اقتصادی، وابسته به بازاریابی و جذب منابع است بنابراین باید با برنامهریزی دقیق و علمی از همه ظرفیتها در این خصوص استفاده شده تا بازاریابی در این بانک نهادینه شود.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، نخستین جلسه کمیته بازاریابی بانک قرضالحسنه مهر ایران با حضور مدیرعامل بانک، آقای للـهگانی و سایر اعضا برگزار شد. للـهگانی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در این جلسه ضمن تشریح اهمیت بازاریابی از جنبههای مختلف اظهار کرد: بازاریابی طرحها و پروژهها در دست اقدام است و برای دستیابی سریعتر به این مهم لازم است بستر علمی مناسبی در این بانک تعریف شده و نقشه راه بازاریابی داشته باشیم. بنابراین باید واحدهای مختلف بانک بهویژه سازمان و تحقیقات در اسرعوقت چارچوب آن را مدون و با هماهنگی و همکاری سایر اعضای کمیته درخصوص اهداف، ماموریت، چشمانداز، تبیین وظایف هر واحد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، شناسایی تهدیدها و فرصتها و اجرای برنامههای عملیاتی اقدام کنند.
