روزنامه تعادل
چرخش بازار نفت؛ ۱۰ ماه دیگر
چرخش بازار نفت؛ ۱۰ ماه دیگر
r />گروه انرژي- نادي صبوري| «ايران كشوري نفتي نيست». اين را دكتر بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه برلين كه براي مدتي كوتاه به ايران آمده است، ميگويد. هماهنگكننده مركز تحقيقات حوزه خزر در برلين معتقد است كه خلاف تصورات، ايران باتوجه به اينكه وابستگي كمتري نسبت به عربستان به نفت دارد از مصونيت بيشتري در اين زمينه برخوردار است. دكتر عبدالوند از «تغيير استراتژي» بازار ميگويد. او معتقد است روزهايي كه اوپك تنظيمكننده قيمت در بازار بود ديگر گذشته است و اكنون در تئوري نئوليبراليسم اين مصرفكننده و بازارها هستند كه قيمت را تعيين ميكنند. او از تصميم اوپك مبني بر عدم كاهش سقف توليد دفاع كرده و اعتقاد دارد: « اگر اوپك حتي ۲۰۰هزار بشكه توليد خود را كاهش ميداد، روسيه بلافاصله توليد خود را افزايش ميداد». استاد دانشگاه برلين ميگويد قيمت نفت «۱۰ماه» بعد افزايش پيدا ميكند و نقطهيي كه كاهش قيمتها در آن بهطور قطع متوقف خواهند شد «۳۷» دلار است. نقطهيي كه دكتر عبدالوند آن را «نقطه درد» مينامد. وي همچنين در پاسخ به سوال «تعادل» در اين باره كه آيا كاهش قيمت نفت ميتواند زمينهساز توسعه انرژي تجديدپذير در خاورميانه شود، ميگويد: «اين اتفاق عاقلانه نخواهد بود.» بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه برلين معتقد است كه امروز ديگر عرضه و تقاضا نيستند كه وضعيت و نوسانات بازار نفت را كنترل ميكنند. او از رابطه ميان «دلار» و نفت همچنين «طلا» و نفت سخن ميگويد. عبدالوند ميگويد: «براي مثال قيمت نفت تا سال ۲۰۰۶ همواره درحال افزايش بوده درحالي كه ذخاير استراتژيك نيز افزايش پيدا ميكردند. بهطور كلي تناسب بين توليد و مصرف و ذخاير روي زمين وجود دارد و افزايش توليد و مصرف همزمان رشد داشته است.» در نتيجه بايد افت كنوني قيمت نفت را دركنار افت قيمت طلا و مواد غذايي ديد.
هماهنگكننده مركز تحقيقات حوزه خزر در برلين ميگويد: «كاهش ادامهدار قيمت نفت موجب فرار سرمايهگذاري روي نفت ميشود. اين فرار سرمايهگذاري هم نكته مثبت و هم نكته منفي دارد. نكته مثبت اين فرار سرمايهگذاري اين است كه طي ۲ يا ۳ سال آينده با كمبود توليد مواجه ميشويم و قيمت نفت افزايش خواهد يافت و نكته منفي آن اين است كه دركوتاهمدت موجب افت شديد قيمت خواهد شد.» عبدالوند به نكاتي جالب درباره قيمتهاي جهاني اشاره ميكند كه كمتر در تحليلها خوانده ميشود. او ميگويد: «تقريبا از سال ۱۹۴۵ قيمت ثابت داريم اما قدرت خريد پول است كه تغيير ميكند. بايد بدانيم ۲۰دلاري كه بابت نفت در سالهاي گذشته پرداخت ميشد با قيمتهاي كنوني متفاوت بود.» قيمتهايي كه اين استاد دانشگاه ميگويد در نهايت در جيب كشورهاي سرمايهدار سرازير خواهند شد.
مهمترين بازنده كاهش قيمتها توليدكنندگان كوچك نفت در امريكا هستند
عبدالوند در اين باره ميگويد: «عمده سود قيمت نفت را كشورهاي سرمايه داري ميبرند. ماليات بر بنزين در انگليس ۹۵درصد و در آلمان ۷۵درصد و در امريكا ۴۵درصد است. ۲۵درصد باقيمانده نيز بين توليدكننده و ديگر بخشها تقسيم ميشود. مثلا از يك دلار براي بنزين ۵ سنت به توليدكننده نفت ميرسد.»
عبدالوند معتقد است: «يكي از فاكتورهاي اساسي مساله دلار است. قيمت نفت را بايد دركنار تورم نگاه كرد. از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ معادل ۹۸درصد از قدرت خريد دلار از دست رفته است. اين تورم در قيمتگذاري طلا و نفت تاثيرگذار است.» از سوي ديگر اين استاد دانشگاه ميگويد: «ميان قيمت طلا و نفت نيز رابطهيي هميشگي وجود دارد. قيمت نفت ديگر اكنون به افزايش و كاهش توليد و مصرف نيست بلكه در درست قدرت خريد پول است كه بانك مركزي امريكا آن را تعيين ميكند.»
دكترعبدالوند ميگويد: «تاكنون هر بحران اقتصادي با افزايش حجم پول از سوي بانك مركزي امريكا حل شده و اين روي تمام اقلام تاثير گذاشته است. افزايش حجم پول از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ و تاكنون بهشدت افزايش يافته است.» وي در ادامه با اشاره به اينكه حجم پول همزمان با بحرانهاي اقتصادي افزايش داده شده و بعد دوباره كاهش داده ميشود، ميگويد: «اين باعث ميشود بعضي از نوسانات، قيمت نفت را با اين وسيله كنترل كنند. به اين معنا كه بانك مركزي امريكا با كاهش قدرت خريد پول باعث افزايش قيمت نفت شود. اما ديگر اين قيمت را توليدكننده نفت تعيين نميكند بلكه بازارهاي فيوچر تعيين ميكند. يعني بانكها و بيمهها اين بازار را كنترل ميكنند. مثلا اكسون ۸۰۰ ميليارد دلار از بانكهاي مختلف قرض ميكند و روي ماسههاي نفتي كانادا سرمايهگذاري ميكند. شما با بالابردن قيمت باعث ميشويد اكسون توانايي را براي پرداخت پيدا كند. او با اشاره به افزايش شديد حجم پول در سالهاي گذشته ميگويد: «اكنون در دوراني هستيم كه بادكنكي كه باد شده درحال خالي شدن است.»
تصميم اوپك براي حفظ سهم بازار عاقلانه بود
عبدالوند بعد از تشريح وضعيت بازار به تحليل تصميم اوپك مبني بر ثابت نگه داشتن سقف توليد ميپردازد و خلاف بسياري از كارشناسان و تحليلگران معتقد است كه تصميم اوپك «عاقلانه و منطقي» بوده است. اين استاد دانشگاه برلين ميگويد: «هر وقت اوپك ظرفيت توليد خود را كاهش دهد، ديگر توليدكنندهها بهسرعت ظرفيت توليد خود را افزايش ميدهند. هر بار اوپك حتي ۲۰۰هزار بشكه ظرفيت خود را كاهش داده، روسيه توليد خود را افزايش ميدهد.»
وي با اشاره به اينكه اكنون از روزهايي كه اوپك تنظيمكننده بازار بود فاصله گرفتهايم، ميگويد: «شرايطي كه امروز داريم با ۱۰يا ۲۰سال پيش نميتوانيم مقايسه كنيم. امروز اگر اوپك ظرفيت توليد خود را يك ميليون بشكه كاهش دهد، همان روز كشورهاي ديگر بهسرعت توليد خود را افزايش داده و بازار را خواهند گرفت. همه ميخواهند سهمي از بازار بگيرند.» وي معتقد است اكنون «توليدكننده فاعليت خود را در تعيين قيمتها از دست داده و قيمت هيچ كالايي آنطور كه بهنظر ميآيد به عرضه و تقاضا وابسته نيست.» عبدالوند در ادامه به مقايسه آسيب كشورهاي نفتخيز از كاهش قيمتها پرداخته و كشورهاي دنيا را به چند دسته در اين زمينه تقسيم ميكند. اين اقتصاددان ميگويد: «كشورهايي در دنيا هستند كه با كسري بودجه مواجه هستند و نياز به واردات پول دارند. كشورهايي مثل امريكا، اسپانيا و ايتاليا از اين دسته هستند. اما كشورهاي نفتخيز در دسته كشورهايي قرار ميگيرند كه مازاد پول موجود در دنيا در اين كشورها قرارميگيرد در نتيجه كشورهاي توليدكننده نفت اين پول را به كشورهاي نيازمند به واردات پول ميفرستند. به همين دليل عربستان ۲۸۰۰ميليارد دلار در سال گذشته به امريكا پول صادركرده است.» عبدالوند ميگويد: «اينجاست كه ميبينيم نفت وگاز و انرژي ديگر فقط تاثير انرژيكي ندارند بلكه سياستهاي مالي و بازارهاي پولي نيز در اينجا تاثير مستقيم خواهند گذاشت.»
عربستان ضربه سنگيني از كاهش قيمتها خواهد خورد
وي در مقايسه آسيب ايران و عربستان از كاهش قيمتها با اشاره به اينكه ايران در اين زمينه مصونتر از عربستان است، ميگويد: «ايران ممكن است ۷ ميليارد دلار از دست بدهد اما عربستان تا ۱۴۰ميليارد دلار امكان از دست رفتن سرمايه را دارد درحالي كه بسياري فكر ميكنند اين كشور با بحران روبهرو نيست. ۴۰۰ميليارد دلار بودجه سالانه اين كشور است كه در عمل چيزي ندارد چراكه در بحران اقتصادي گذشته ۲۸۰۰ميليارد دلار از دست داده است.» وي ادامه ميدهد: « ايران در اين زمينه مصون است چون در جايي سرمايهگذاري نكرده كه با اين مشكلات سرمايه خود را از دست بدهد. اين مساله كه افت قيمت نفت كمر ايران و روسيه را ميشكند، صحت ندارد.» او ميگويد: «وابستگي كنوني بودجه ما به نفت ۳۳درصد است اما وابستگي نفتي عربستان ۹۸درصد است كه خود نشان ميدهد ما در اين زمينه ضربهپذيري پايينتري داريم.»
وي در تشريح وضعيت كنوني اقتصاد كشور ميگويد: «توليد ناخالص داخلي ما از ۳۰۰ميليارد دلار به ۱۰۰۰ميليارد دلار رشد كرده كه تنها ۱۰۰ميليارد دلار آن در دست دولت بوده است. اين نشان ميدهد ۹۰۰ميليارد دلار از مدارمالكيت دولت خارج است.»
او در اين باره ميگويد: «ما كشوري نفتي نيستيم بلكه كشور صنعتي با المانهايي از كشور نفتي هستيم اما عربستان كاملا نفتي باقي مانده است. ما درصورتي كه ماليات تعيين كنيم به صادرات حتي يك بشكه نفت نيز نياز نداريم. در آستان قدس رضوي و صنايع نظامي سرمايههاي مازادي وجود دارد كه با جذب ماليات از آنها دولت خواهد توانست بودجه خود را ببندد.»
نقطه درد نفت ۳۷ دلار است
اما دكتر عبدالوند يكي از مهمترين سوالهاي اين روزهاي بازار نفت را نيز پاسخ ميدهد. اين سوال كه كاهش قيمتها دقيقا تا چه مرزي ادامه خواهد يافت؟ وي با اشاره به اينكه براي خارج شدن هريك از توليدكنندگان از بازار نفت يك «مرز درد» وجود دارد، ميگويد: «اكنون نقطه درد نفت ۳۷دلار خواهد بود كه قيمت هرگز به پايينتر از آن نخواهد رسيد. ايران چون صادرات محدودي دارد مصونتر از خيلي از كشورهاست. در نتيجه عربستان چندان نخواهد توانست با اين مساله مشكلي براي ايران درست كند. عربستان خود نيز ۶ الي ۷ماه خواهد توانست وضعيت را تحمل كند. در اين حالت و با نزديك شدن قيمتها به نقطه درد كه ۳۷دلار است، بازنده اصلي توليدكنندههاي كوچك در امريكا هستند. نخستين ضربه را اين شركتها كه توانايي سرمايهگذاري بلندمدت ندارند، خواهند خورد.»
او در ادامه در اين باره كه آيا عربستان سعودي و اوپك با قصد خاصي تصميمهاي فعلي را اتخاذ ميكنند نيز ميگويد: «عربستان سعودي به قصد اين كار را نميكند بلكه اين مكانيسم بازار است. اوپك ديگر تنظيمكننده بازار نيست. مكانيسم بازار اجازه نميدهد كسي طوري ديگر رفتار كند. قيمتهاي جهاني با نرخ تجارت فيوچر تغيير ميكند و توليدكننده مجبور به حفظ سهم خود در بازار است.» وي ادامه ميدهد: «اكنون مكانيسم بازار تغيير كرده است. ديگر آنطور نيست كه عربستان ۱۳ميليون بشكه در روز صادرات داشت. اكنون با ۹ميليون بشكه در دوران نت بك و جنگ ايران و عراق ندارد. حجم كلي اوپك افت كرده است. قيمتگذاري ديگر توسط اوپك صورت نميگيرد آن بازار اكنون تخريب شده و مصرفكنندهها هستند كه در اين ميان تعيينكننده قيمت ميشوند.» او در ادامه ميگويد: «من پيشبيني ميكنم كه ۱۰ماه آينده بازارها با افزايش قيمت نفت روبهرو خواهند شد.»
در ادامه اين نشست نيز عباس ملكي، استاد دانشگاه شريف و كارشناس برجسته انرژي ميگويد: «بررسيها نشان ميدهد، قيمت نفت بر حسب دلار بيشتر پايين آمده است تا بر حسب يورو و ين و يوآن اين نشان ميدهد، حجم پول موجود دردنيا درحال دستكاري شدن است.»
وي ادامه ميدهد: «مساله بيش از اينكه اقتصادي باشد، مانيتوري است اما همچنان مساله عرضه و تقاضا حاكم است. اگر اوپك بتواند با كشورهاي غيراوپك تفاهم كند بهنفع همه خواهد بود. درست است كه عربستان ضرر ميكند اما ما هم ضرر ميكنيم و نروژ هم ضرر ميكند.» وي در ادامه از دكتر عبدالوند ميپرسد: «باتوجه به اينكه اين مساله، مسالهيي جهاني است چرا اوپك و غيراوپك در اين زمينه با يكديگر همكاري نميكنند؟»
استاد دانشگاه برلين نيز پاسخ ميدهد: «بايد بدانيم كه در تئوري نئوليبراليسم اين معنا دارد. بازار است كه تعيينكننده است. در سياست همه از روي نعش همديگر رد ميشوند.» او در پايان ميگويد: «بازار در آينده قيمتهاي بالا را براي نفت ميطلبد.» اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به سوال «تعادل» در اين باره كه آيا اين امكان وجود دارد كه با كاهش قيمت نفت خاورميانه به استفاده از انرژي تجديدپذير رو بياورد؟ اين امر سرمايهگذاري سنگين ميخواهد و بازدهي محدود دارد. ممكن است بهعنوان يك امر پرستيژي مطرح شود. القاعده يك بمب ميگذارد و كل سيستم را بههم ميزند. كابلهاي خيلي قوي ميخواهد. انرژيهاي تجديدپذير خوب است اما نه براي كل انرژي مورد نياز. در نتيجه عاقلانه نيست كه شما تمام انرژي مورد نياز خود را از تجديدپذير تامين كنيد بلكه ۳۰درصد را ميتوانيد از تجديدپذير بگيريد.
هماهنگكننده مركز تحقيقات حوزه خزر در برلين ميگويد: «كاهش ادامهدار قيمت نفت موجب فرار سرمايهگذاري روي نفت ميشود. اين فرار سرمايهگذاري هم نكته مثبت و هم نكته منفي دارد. نكته مثبت اين فرار سرمايهگذاري اين است كه طي ۲ يا ۳ سال آينده با كمبود توليد مواجه ميشويم و قيمت نفت افزايش خواهد يافت و نكته منفي آن اين است كه دركوتاهمدت موجب افت شديد قيمت خواهد شد.» عبدالوند به نكاتي جالب درباره قيمتهاي جهاني اشاره ميكند كه كمتر در تحليلها خوانده ميشود. او ميگويد: «تقريبا از سال ۱۹۴۵ قيمت ثابت داريم اما قدرت خريد پول است كه تغيير ميكند. بايد بدانيم ۲۰دلاري كه بابت نفت در سالهاي گذشته پرداخت ميشد با قيمتهاي كنوني متفاوت بود.» قيمتهايي كه اين استاد دانشگاه ميگويد در نهايت در جيب كشورهاي سرمايهدار سرازير خواهند شد.
مهمترين بازنده كاهش قيمتها توليدكنندگان كوچك نفت در امريكا هستند
عبدالوند در اين باره ميگويد: «عمده سود قيمت نفت را كشورهاي سرمايه داري ميبرند. ماليات بر بنزين در انگليس ۹۵درصد و در آلمان ۷۵درصد و در امريكا ۴۵درصد است. ۲۵درصد باقيمانده نيز بين توليدكننده و ديگر بخشها تقسيم ميشود. مثلا از يك دلار براي بنزين ۵ سنت به توليدكننده نفت ميرسد.»
عبدالوند معتقد است: «يكي از فاكتورهاي اساسي مساله دلار است. قيمت نفت را بايد دركنار تورم نگاه كرد. از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ معادل ۹۸درصد از قدرت خريد دلار از دست رفته است. اين تورم در قيمتگذاري طلا و نفت تاثيرگذار است.» از سوي ديگر اين استاد دانشگاه ميگويد: «ميان قيمت طلا و نفت نيز رابطهيي هميشگي وجود دارد. قيمت نفت ديگر اكنون به افزايش و كاهش توليد و مصرف نيست بلكه در درست قدرت خريد پول است كه بانك مركزي امريكا آن را تعيين ميكند.»
دكترعبدالوند ميگويد: «تاكنون هر بحران اقتصادي با افزايش حجم پول از سوي بانك مركزي امريكا حل شده و اين روي تمام اقلام تاثير گذاشته است. افزايش حجم پول از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ و تاكنون بهشدت افزايش يافته است.» وي در ادامه با اشاره به اينكه حجم پول همزمان با بحرانهاي اقتصادي افزايش داده شده و بعد دوباره كاهش داده ميشود، ميگويد: «اين باعث ميشود بعضي از نوسانات، قيمت نفت را با اين وسيله كنترل كنند. به اين معنا كه بانك مركزي امريكا با كاهش قدرت خريد پول باعث افزايش قيمت نفت شود. اما ديگر اين قيمت را توليدكننده نفت تعيين نميكند بلكه بازارهاي فيوچر تعيين ميكند. يعني بانكها و بيمهها اين بازار را كنترل ميكنند. مثلا اكسون ۸۰۰ ميليارد دلار از بانكهاي مختلف قرض ميكند و روي ماسههاي نفتي كانادا سرمايهگذاري ميكند. شما با بالابردن قيمت باعث ميشويد اكسون توانايي را براي پرداخت پيدا كند. او با اشاره به افزايش شديد حجم پول در سالهاي گذشته ميگويد: «اكنون در دوراني هستيم كه بادكنكي كه باد شده درحال خالي شدن است.»
تصميم اوپك براي حفظ سهم بازار عاقلانه بود
عبدالوند بعد از تشريح وضعيت بازار به تحليل تصميم اوپك مبني بر ثابت نگه داشتن سقف توليد ميپردازد و خلاف بسياري از كارشناسان و تحليلگران معتقد است كه تصميم اوپك «عاقلانه و منطقي» بوده است. اين استاد دانشگاه برلين ميگويد: «هر وقت اوپك ظرفيت توليد خود را كاهش دهد، ديگر توليدكنندهها بهسرعت ظرفيت توليد خود را افزايش ميدهند. هر بار اوپك حتي ۲۰۰هزار بشكه ظرفيت خود را كاهش داده، روسيه توليد خود را افزايش ميدهد.»
وي با اشاره به اينكه اكنون از روزهايي كه اوپك تنظيمكننده بازار بود فاصله گرفتهايم، ميگويد: «شرايطي كه امروز داريم با ۱۰يا ۲۰سال پيش نميتوانيم مقايسه كنيم. امروز اگر اوپك ظرفيت توليد خود را يك ميليون بشكه كاهش دهد، همان روز كشورهاي ديگر بهسرعت توليد خود را افزايش داده و بازار را خواهند گرفت. همه ميخواهند سهمي از بازار بگيرند.» وي معتقد است اكنون «توليدكننده فاعليت خود را در تعيين قيمتها از دست داده و قيمت هيچ كالايي آنطور كه بهنظر ميآيد به عرضه و تقاضا وابسته نيست.» عبدالوند در ادامه به مقايسه آسيب كشورهاي نفتخيز از كاهش قيمتها پرداخته و كشورهاي دنيا را به چند دسته در اين زمينه تقسيم ميكند. اين اقتصاددان ميگويد: «كشورهايي در دنيا هستند كه با كسري بودجه مواجه هستند و نياز به واردات پول دارند. كشورهايي مثل امريكا، اسپانيا و ايتاليا از اين دسته هستند. اما كشورهاي نفتخيز در دسته كشورهايي قرار ميگيرند كه مازاد پول موجود در دنيا در اين كشورها قرارميگيرد در نتيجه كشورهاي توليدكننده نفت اين پول را به كشورهاي نيازمند به واردات پول ميفرستند. به همين دليل عربستان ۲۸۰۰ميليارد دلار در سال گذشته به امريكا پول صادركرده است.» عبدالوند ميگويد: «اينجاست كه ميبينيم نفت وگاز و انرژي ديگر فقط تاثير انرژيكي ندارند بلكه سياستهاي مالي و بازارهاي پولي نيز در اينجا تاثير مستقيم خواهند گذاشت.»
عربستان ضربه سنگيني از كاهش قيمتها خواهد خورد
وي در مقايسه آسيب ايران و عربستان از كاهش قيمتها با اشاره به اينكه ايران در اين زمينه مصونتر از عربستان است، ميگويد: «ايران ممكن است ۷ ميليارد دلار از دست بدهد اما عربستان تا ۱۴۰ميليارد دلار امكان از دست رفتن سرمايه را دارد درحالي كه بسياري فكر ميكنند اين كشور با بحران روبهرو نيست. ۴۰۰ميليارد دلار بودجه سالانه اين كشور است كه در عمل چيزي ندارد چراكه در بحران اقتصادي گذشته ۲۸۰۰ميليارد دلار از دست داده است.» وي ادامه ميدهد: « ايران در اين زمينه مصون است چون در جايي سرمايهگذاري نكرده كه با اين مشكلات سرمايه خود را از دست بدهد. اين مساله كه افت قيمت نفت كمر ايران و روسيه را ميشكند، صحت ندارد.» او ميگويد: «وابستگي كنوني بودجه ما به نفت ۳۳درصد است اما وابستگي نفتي عربستان ۹۸درصد است كه خود نشان ميدهد ما در اين زمينه ضربهپذيري پايينتري داريم.»
وي در تشريح وضعيت كنوني اقتصاد كشور ميگويد: «توليد ناخالص داخلي ما از ۳۰۰ميليارد دلار به ۱۰۰۰ميليارد دلار رشد كرده كه تنها ۱۰۰ميليارد دلار آن در دست دولت بوده است. اين نشان ميدهد ۹۰۰ميليارد دلار از مدارمالكيت دولت خارج است.»
او در اين باره ميگويد: «ما كشوري نفتي نيستيم بلكه كشور صنعتي با المانهايي از كشور نفتي هستيم اما عربستان كاملا نفتي باقي مانده است. ما درصورتي كه ماليات تعيين كنيم به صادرات حتي يك بشكه نفت نيز نياز نداريم. در آستان قدس رضوي و صنايع نظامي سرمايههاي مازادي وجود دارد كه با جذب ماليات از آنها دولت خواهد توانست بودجه خود را ببندد.»
نقطه درد نفت ۳۷ دلار است
اما دكتر عبدالوند يكي از مهمترين سوالهاي اين روزهاي بازار نفت را نيز پاسخ ميدهد. اين سوال كه كاهش قيمتها دقيقا تا چه مرزي ادامه خواهد يافت؟ وي با اشاره به اينكه براي خارج شدن هريك از توليدكنندگان از بازار نفت يك «مرز درد» وجود دارد، ميگويد: «اكنون نقطه درد نفت ۳۷دلار خواهد بود كه قيمت هرگز به پايينتر از آن نخواهد رسيد. ايران چون صادرات محدودي دارد مصونتر از خيلي از كشورهاست. در نتيجه عربستان چندان نخواهد توانست با اين مساله مشكلي براي ايران درست كند. عربستان خود نيز ۶ الي ۷ماه خواهد توانست وضعيت را تحمل كند. در اين حالت و با نزديك شدن قيمتها به نقطه درد كه ۳۷دلار است، بازنده اصلي توليدكنندههاي كوچك در امريكا هستند. نخستين ضربه را اين شركتها كه توانايي سرمايهگذاري بلندمدت ندارند، خواهند خورد.»
او در ادامه در اين باره كه آيا عربستان سعودي و اوپك با قصد خاصي تصميمهاي فعلي را اتخاذ ميكنند نيز ميگويد: «عربستان سعودي به قصد اين كار را نميكند بلكه اين مكانيسم بازار است. اوپك ديگر تنظيمكننده بازار نيست. مكانيسم بازار اجازه نميدهد كسي طوري ديگر رفتار كند. قيمتهاي جهاني با نرخ تجارت فيوچر تغيير ميكند و توليدكننده مجبور به حفظ سهم خود در بازار است.» وي ادامه ميدهد: «اكنون مكانيسم بازار تغيير كرده است. ديگر آنطور نيست كه عربستان ۱۳ميليون بشكه در روز صادرات داشت. اكنون با ۹ميليون بشكه در دوران نت بك و جنگ ايران و عراق ندارد. حجم كلي اوپك افت كرده است. قيمتگذاري ديگر توسط اوپك صورت نميگيرد آن بازار اكنون تخريب شده و مصرفكنندهها هستند كه در اين ميان تعيينكننده قيمت ميشوند.» او در ادامه ميگويد: «من پيشبيني ميكنم كه ۱۰ماه آينده بازارها با افزايش قيمت نفت روبهرو خواهند شد.»
در ادامه اين نشست نيز عباس ملكي، استاد دانشگاه شريف و كارشناس برجسته انرژي ميگويد: «بررسيها نشان ميدهد، قيمت نفت بر حسب دلار بيشتر پايين آمده است تا بر حسب يورو و ين و يوآن اين نشان ميدهد، حجم پول موجود دردنيا درحال دستكاري شدن است.»
وي ادامه ميدهد: «مساله بيش از اينكه اقتصادي باشد، مانيتوري است اما همچنان مساله عرضه و تقاضا حاكم است. اگر اوپك بتواند با كشورهاي غيراوپك تفاهم كند بهنفع همه خواهد بود. درست است كه عربستان ضرر ميكند اما ما هم ضرر ميكنيم و نروژ هم ضرر ميكند.» وي در ادامه از دكتر عبدالوند ميپرسد: «باتوجه به اينكه اين مساله، مسالهيي جهاني است چرا اوپك و غيراوپك در اين زمينه با يكديگر همكاري نميكنند؟»
استاد دانشگاه برلين نيز پاسخ ميدهد: «بايد بدانيم كه در تئوري نئوليبراليسم اين معنا دارد. بازار است كه تعيينكننده است. در سياست همه از روي نعش همديگر رد ميشوند.» او در پايان ميگويد: «بازار در آينده قيمتهاي بالا را براي نفت ميطلبد.» اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به سوال «تعادل» در اين باره كه آيا اين امكان وجود دارد كه با كاهش قيمت نفت خاورميانه به استفاده از انرژي تجديدپذير رو بياورد؟ اين امر سرمايهگذاري سنگين ميخواهد و بازدهي محدود دارد. ممكن است بهعنوان يك امر پرستيژي مطرح شود. القاعده يك بمب ميگذارد و كل سيستم را بههم ميزند. كابلهاي خيلي قوي ميخواهد. انرژيهاي تجديدپذير خوب است اما نه براي كل انرژي مورد نياز. در نتيجه عاقلانه نيست كه شما تمام انرژي مورد نياز خود را از تجديدپذير تامين كنيد بلكه ۳۰درصد را ميتوانيد از تجديدپذير بگيريد.
