چالش نرخ سود بانکی برای رئیس کل

این هفته را شاید بتوان هفته «سود بانکی» نامید، چرا که اهمیت مسائلی همچون پیش بینی نرخ ارز در سال آینده، دریافت قسط دوم پول های بلوکه شده ایران و حتی خبر کاهش 4 میلیارد دلاری دیون بین المللی ایران آنقدر پررنگ نبود که بتواند از اهمیت مسئله افزایش نرخ سود عقود مبادله ای بانک های دولتی که از حدود سه ماه قبل استارت آن زده شده بکاهد.

به گزارش سایت "ساعت 24"، افزايش چراغ خاموش نرخ سود بانکي به 26‌درصد در بانک‌هاي دولتي درواقع مهم‌ترين رويدادي است که اين روزها در سيستم بانکي، توجه مجلس، مردم و دولت را به خود جلب کرده است. این امر حتی بعد از آنکه پای وزير اقتصاد را بار ديگر به مجلس کشانده بود، موجب شد که بانکداران دولتي و خصوصي به دعوت طيب‌نيا به وزارت اقتصاد رفته‌ تا درباره نرخ سود ۲۶ درصدي توضيح دهند. در هفته های گذشته بارها گفته شده بود که افزايش چراغ خاموش نرخ سود بانکي بدون هر گونه اطلاع‌رساني و با مجوز شوراي پول و اعتبار انجام شده است، ولي بانک مرکزي تلاش کرد هرگونه تغيير در نرخ سود بانکي از سوي اين بانک و شورای پول و اعتبار را رد کند. مجلسي‌ها نیز از طيب نيا خواستند تا به صورت رسمي درباره اين اقدام بانک‌ها توضيح دهد، اما نمايندگان کميسيون اقتصادي از توضيحات وزير اقتصاد قانع نشدند و اين‌گونه شد که يک بار ديگر، کار وزير به پاسخگويي در صحن علني مجلس رسيد. در نهایت کار به جایی رسید که علي طيب نيا از بانکداران دولتي و خصوصي در این هفته دعوت کرد تا درباره آنچه اين روزها در سيستم بانکي در خصوص نرخ سود بانکي رخ مي‌دهد، گزارش دهند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانک ها کار را به جایی رساند که باوجود تکذیب های مکرر رئیس کل بانک مرکزی، ولی الله سیف نیز مجبور به حضور در مجلس و پاسخگویی به اعضای کمیسیون اقتصادی در خانه ملت شد. اگرچه سیف حتی در خانه ملت نیز، این مسئله را نپذیرفت و نشان داد که حرف مرد یکی است و در همچنان بر همان پاشنه قبلی میچرخد!
پیش بینی رئیس کل از نرخ سود
اولین روز هفته با پیش بینی رئيس کل بانک مرکزي از نرخ سود بانکي در سال 93 آغاز شد. سیف تاکید کرده بود که نرخ سود بانکي در سال 93 نیز تغييري نخواهد کرد. اولین واکنش نسبت به این پیش بینی سیف، از جانب رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بود. فرهاد نیلی با تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي در سال ۹۳، بايد کمي بيشتر از نرخ تورم پيش‌بيني شده باشد، افزود: نرخ سود بانکي در سال آينده بايد بيشتر از ۲۵‌درصد باشد. نيلي در حاشيه آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران در سال92 در جمع خبرنگاران گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم در سال 93، نرخ تورم به 25‌درصد کاهش يابد که بر اين اساس، نرخ سود بانکي نيز بايد اندکي بيشتر از اين 25‌درصد باشد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي همچنین در مورد منابع تامين مالي بانک‌ها و افزايش سرمايه آنها اظهار داشت: اين مساله بستگي به نظر سهام‌داران بانک دارد، ولي تا جايي که بنده اطلاع دارم، وزير اقتصاد، افزايش سرمايه بانک‌ها را از محل صندوق توسعه ملي پيگيري مي‌کند. وي در مورد راه‌کارهاي جذب سپرده مردم در بانک‌ها گفت: اين موضوع از دو راه قابل انجام است که يکي از آنها، خروج کشور از رکود تورمي است و پيش‌بيني‌مي‌کنم در سال 93 از رکود خارج شويم. دومين راه‌کار، جذب سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها و افزايش نرخ سودسپرده‌ها است که بايد اندکي بالاتر از نرخ تورم باشد. وی گفت: منظور از نرخ تورم، نرخ آتي تورم است، نه نرخ‌هايي که در گذشته اعلام شده، بنابراين پيش‌بيني مي‌کنيم در سال 93، نرخ تورم به 25‌درصد کاهش يابد که بر اين اساس نرخ سود بانکي نيز بايد اندکي بيشتر از اين 25‌درصد باشد. وی همچنین گفت: نظام بانکی کشور 90 درصد بیش از توان خودش تسهیلات ارائه کرده و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، دو بانک مسکن و صنعت و معدن هستند.
سیف در مجلس
روز دوشنبه هفته جاری، رییس کل بانک مرکزی برای توضیح علت افزایش نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی باز هم افزایش نرخ ها را نپذیرفت. در آن جلسه قرار شد که بانک مرکزی، نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد. پیش از این نیز، بانک مرکزی ضمن رد پرداخت تسهیلات با سودی بیش از حد مجاز، اعلام کرده بود که پرداخت تسهیلات با سود بالاتر از نرخ مصوب واقعیت نداشته و بیش از هرچیز، ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاست های پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره گزارش ارائه شده بانک مرکزی در جلسه روز دوشنبه دولت و مجلس گفت: سود سپرده‌های بانکی، تلاش برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به یک میلیون جوان در انتظار و افزایش سرمایه بانک‌ها، چهار محور اصلی گفت‌وگوی مجلس و دولت بود. محمدرضا پورابراهیمی در مورد موضوع سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از محورهای گفت‌‌وگوی دولت و مجلس، گفت: این موضوع یکی از اشکالات خاصی است که در حوزه فعالیت اقتصادی شاهدیم و به نظر می‌رسد، هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور ‌شود، موجب افزایش رکود و در اصل تیر خلاص به تولید خواهد بود. وی تصریح کرد: بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه مطرح کرد که در شورای پول و اعتبار و در هیچ جای دیگر، قصد افزایش سود بانکی را نداشته‌اند و تنها حداقل‌هایی که از عقود مشارکتی مبنا بوده، مطرح شده و بانک‌ها هم موظفند بر اساس همان مصوبات شورای پول و اعتبار کار را انجام دهند.
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی
طبق آخرین بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 90 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری، به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند. براساس ماده 9 این بسته نیز، نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. در مورد نرخ سود عقود مشارکتی نیز، بنا شد میزان سود پس از اتمام پروژه و برمبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌شود، اما در پی کاهش تمایل مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها به دلیل افزایش نرخ تورم و عدم توانایی بانک‌ها در حفظ ارزش پول و ورود سرمایه‌ها به بازارهای پرسودتر مانند طلا و ارز، بانک ها به تکاپو افتادند تا با ایجاد طرح های سپرده گذاری با عناوین مختلف، مردم را نسبت به سپرده گذاری تشویق کنند. در این راستا، اگرچه در آبان ماه سال جاری، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد، اما از سوی این شورا مورد موافقت قرار نگرفت و در نتیجه، این امر موجب شد که بانک ها راسا اقدام به افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات کنند.
از سوی دیگر، گفته می شود که بخش اقتصادی بانک مرکزی، بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد، اما باوجود کلیه اطلاعیه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، حمید تهران‌فر، معاون نظارتی این بانک گفته است: براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی، در عقود مشارکتی، حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد، هیچکس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه. وی همچنین گفته که منطق بانکداری هم نمی‌گوید نرخ سود حداکثر باید 21 درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از طرف دیگر، بر روی تسهیلات نیز ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد، در حالی که در هیچ قرار‌دادی، نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است. بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی، چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها، مشخص باشد. در چنین شرایطی، باید دید که آیا شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی موافقت می کند و یا بانک مرکزی مجبور خواهد شد که به صورت دستوری، بانک ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کند.
نامه رئیس کل به استانداران
یکی از مهمترین اتفاقات هفته جاری، انتشار متن نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به استانداران سراسر کشور بود که بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در این نامه، سیف با اشاره به الزام مقابله با فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه، خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شده بود. رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تاکید کرده است که این امر، نیازمند وفاق و همگرایی در مورد دغدغه ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی است.
انتشار نامه پنج بندی سیف به استانداران سراسر کشور، موجب گمانه زنی هایی در مورد علت استمداد رئیس کل بانک مرکزی از استانداران برای جلوگیری از فشار مراجع مختلف در اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه شد. از یکسو گفته می شود که در شرایط فعلی که بانک مرکزی ناتوان از حل معضل مطالبات معوق بانکی است، با این درخواست از استانداران در واقع به دنبال تثبیت مطالبات معوق در سطح فعلی ( براساس آمارهای رسمی 84هزار میلیارد تومان و در آمارهای غیر رسمی نیز رقمی حدود 100هزار میلیارد تومان ذکر شده) و عدم افزایش این مطالبات است. برخی نیز گمانشان بر این است که ولی الله سیف با انتشار این نامه درواقع توپ معضلات این روزهای شبکه بانکی را به زمین استانداران و دیگر مسئولان کشوری انداخته است و با این کار با هوشمندی به نوعی مسئولیت را از دوش خود برداشته است.
به هرحال برای روشن شدن نتیجه رفتارهای این هفته رئیس کل بانک مرکزی، باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده، چه واکنش هایی از سوی مسئولان مملکتی رخ خواهد داد.
کاهش دیون بین‌المللی ایران
از جمله تحولات دیگری که این هفته در حوزه پولی کشور رخ داد، انتشار جدیدترین گزارش بانک جهانی از سری گزارش‌های آمار دیون بین‌المللی بود. در این گزارش اعلام شد: مجموع بدهی خارجی ایران در سال 2012 به 11.477 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2011، بالغ بر 4.022 میلیارد دلار کاهش یافته است. بانک جهانی در گزارش «آمار دیون بین‌المللی 2014» به بررسی بدهی‌های خارجی 124 کشور جهان پرداخته است. در این گزارش که مربوط به آمارهای سال‌های 2000 تا 2012 است، بدهی های خارجی ایران در سال 2012، برابر با 11میلیارد و 477میلیون دلار بوده است. میزان بدهی خارجی ایران در سال 2011نیز، بالغ بر 15 میلیارد و 499 میلیون دلار عنوان شده است که نشان از کاهش 4.022 دلاری این دیون در سال 2012 دارد. از این رقم، 4.003 میلیارد دلار به بدهی‌های دراز مدت و 5.337 میلیارد دلار به بدهی‌های کوتاه‌مدت و 2 میلیارد و 136 میلیون دلار به بدهی به صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشته است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در سال 2012، برای کل بدهی‌های خارجی خود 34 میلیون دلار سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال 2011 بالغ بر 110 میلیون دلار برآورد شده است.
روايت بانک مرکزي از نوسان قیمت ها
روايت بانک مرکزي از نوسان قیمت مواد خوراکي نیز خبر دیگری بود که مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت. بانک مرکزي متوسط قيمت خرده فروشي 11 گروه کالايي در هفته منتهي به شانزدهم اسفند ماه را اعلام کرد که بر اساس اين گزارش، نرخ گروه لبنيات طي يکسال اخير 21. 3 درصد، تخم مرغ 23. 7 درصد، برنج، 32. 4 درصد، گروه حبوب 16. 7 درصد، ميوه‌هاي تازه 27. 7 درصد، سبزي‌هاي تازه 50. 1 درصد، گوشت قرمز 13. 9 درصد، گوشت مرغ 7. 9 درصد، قند و شکر 30. 3 درصد، روغن نباتي 29. 8‌درصد افزايش‌ يافته است.
دو طرح مهم «شاپرک»
خبر مهم دیگر هفته نیز، اطلاع رسانی مديرعامل «سوئیچ شاپرک» از افتتاح دو طرح مهم در سال آينده بود. سامان قطبي گفت: يکي از برنامه‌ها، بهره‌برداري از سيستم پرداخت از طريق تلفن همراه (mobile payment) تا اواخر بهار سال آينده است. البته برنامه ارائه شده به بانک مرکزي در ابتدا مورد اشکال این بانک قرار گرفت که با اصلاحات مدنظر، مجددا به بانک مرکزي ارائه خواهد شد. مديرعامل «شاپرک» با بيان اينکه با نهايي شدن چارچوب‌ها، اميدواريم تا اواخر بهار اين طرح به بهره‌برداري برسد، در مورد ويژگي‌هاي کلي آن گفت: با راه‌اندازي اين خدمات، مشترکان با ايمني و آسود‌گي خاطر بيشتر مي‌توانند از خدمات بانکداري الکترونيکي از طريق گوشي تلفن همراه استفاده کنند. به گفته وي، محصول ديگري هم در سال آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد که به‌دليل اينکه هنوز نهايي نشده است، جزئيات آن در آينده اعلام خواهد شد. با راه‌اندازي اين سيستم، پرونده انتقال پول از طريق درگاه‌هاي خريد و فروش به شاپرک، بسته شده و همه سيستم يکپارچه مي‌شود. وي در پاسخ به اينکه آيا سيستم پرداخت از طريق تلفن همراه از زيرمجموعه‌هاي طرح کيف پول الکترونيکي (سپاس) است، گفت: قسمتي از (mobile payment) به سپاس مربوط مي‌شود، اما طرح ما مربوط به داد و ستدي است که نياز به رجوع به بانک دارد.
روز گذشته (چهارشنبه)، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه طبق برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف به ایجاد نظام بانکداری متمرکز در شبکه بانکی کشور است، گفت: بر اساس تکلیفی که برنامه پنجم توسعه بر عهده بانک مرکزی گذاشت، ایجاد بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی دنبال می شود. حکیمی با اشاره به بهره‌گیری از بهترین تجارب دنیا در این زمینه، افزود: بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشاوران خبره اقدام به طراحی چارچوبی در این زمینه کرد. در این طراحی چارچوب های اطلاعاتی، بهترین تجربیات دنیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از چارچوب اطلاعاتی استاندارد جهت نوسازی و فرآیندها و خدمات بانکداری که در بسیاری از نقاط دنیا به کار گرفته شده است، بهره‌برداری شد.
توزیع اسکناس نو در شعب بانک‌ها
بالاخره اینکه، توزیع اسکناس نو در شعب بانک‌ها نیز در این هفته آغاز شد. بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ملی، سپه، کارآفرین، اقتصاد نوین و پست بانک به عنوان بانک‌های عامل تا پایان سال موظف به توزیع اسکناس نو بوده و از هر نوع اسکناس، یکصد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد. بر اساس این اطلاعیه، شعب منتخب بانک‌ها در قبال تحویل اسکناس نو، مجاز هستند فقط معادل وجه را دریافت کنند و درخواست وجه بیشتر تخلف محسوب می‌شود. هموطنان می‌توانند موارد تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهند تا برخورد شود. مسئولان بانک مرکزی همچنین اعلام کرده اند که امسال حدود 1000 میلیارد تومان اسکناس نو چاپ خواهد شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: