بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی درست نیست
ساعت24- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت:اصل فروش سهام پدیده شاندیز که به صورت عام واگذار شده دارای ایراد قانونی است و باید اصلاح شود و فروش سهام نیز به صورت عام ممنوع است .
پورمختار در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور افزود: حدود یک سال است در این کمیسیون ؛ موضوع پدیده شاندیز را بررسی می کنیم.
وی افزود:در این خصوص جلسات زیادی برگزار و از مسئولان دعوت کردیم در کمیسیون موضوع بررسی شود.
وی گفت: پدیده شاندیز دو موضوع دارد؛ یک موضوع درباره فروش سهام و تکلیف ارزش سهام که با دارایی ها، املاک و اموال این شرکت مطابقت داشته باشد.
وی گفت: موضوع دوم مربوط به مجوزها و تغییر کاربری و عوارض قانونی است که باید پرداخت شود و مکاتبات مختلفی با دستگاه ها ازجمله وزارت شهرسازی، استانداری خراسان و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است تا متولیان امر برای محاسبه هزینه های دولتی وارد شوند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی نیز گفت: این مبلغ درست نیست و چنین بدهی امکان ندارد اما در عین حال نیاز است که این موضوع کارشناسی شود و کارشناسان این مبلغ را تعیین کنند.
پورمختار افزود: ما خودمان نامه نوشته ایم که کارشناسان میزان سهامی که فروش رفت ارزیابی کنند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پرونده کرسنت کی نهایی می شود؟ گفت: پرونده در قوه قضائیه نیست و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این شوراست و مصوبه شورا این است که اطلاع رسانی دستگاه ها تابع مصوبه باشد.
وی افزود:در این خصوص جلسات زیادی برگزار و از مسئولان دعوت کردیم در کمیسیون موضوع بررسی شود.
وی گفت: پدیده شاندیز دو موضوع دارد؛ یک موضوع درباره فروش سهام و تکلیف ارزش سهام که با دارایی ها، املاک و اموال این شرکت مطابقت داشته باشد.
وی گفت: موضوع دوم مربوط به مجوزها و تغییر کاربری و عوارض قانونی است که باید پرداخت شود و مکاتبات مختلفی با دستگاه ها ازجمله وزارت شهرسازی، استانداری خراسان و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است تا متولیان امر برای محاسبه هزینه های دولتی وارد شوند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی نیز گفت: این مبلغ درست نیست و چنین بدهی امکان ندارد اما در عین حال نیاز است که این موضوع کارشناسی شود و کارشناسان این مبلغ را تعیین کنند.
پورمختار افزود: ما خودمان نامه نوشته ایم که کارشناسان میزان سهامی که فروش رفت ارزیابی کنند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پرونده کرسنت کی نهایی می شود؟ گفت: پرونده در قوه قضائیه نیست و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این شوراست و مصوبه شورا این است که اطلاع رسانی دستگاه ها تابع مصوبه باشد.
