فساد و رانت در معادن کشور
تحلیل مسأله
عدم بهرهبرداری بهینه از ظرفیت معادن سبب شده که بهرغم پتانسیل غنی مواد معدنی در ایران، ارزش افزوده این بخش بسیار پایین باشد. این در حالی است که معادن تأمینکننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور هستند و در خودکفایی صنعتی، ایجاد درآمد ارزی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی ایفا میکنند. این بهرهبرداریهای غیربهینه در بخش معدن از یکسری نواقص و تخلفات نشأت میگیرد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 - ثبت معادن و عدم بهرهبرداری از آنها در مدتزمان طولانی؛ وجود رانت در بخش معادن باعث شده تا افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه از ظرفیتهای موجود در این بخش استفاده کرده و بهعنوان دلال از طریق فروش امتیاز معادن به افراد دیگر، سودهای قابل توجهی کسب کنند.
2 - طرحهای فنی و اقتصادی غیرشفاف؛ در تهیه طرحهای فنی و اقتصادی، استاندارد جامعی در تدوین و تبیین آمار و اطلاعات رعایت نمیشود و سرمایهگذاران به صورت شفاف و دقیق با موضوع سرمایهگذاری، ابعاد، محدودیتها، زوایای مبهم و مجهول سرمایهگذاری و... آشنا نیستند و همین باعث شده که سرمایهگذاری مؤثر و اساسی در بخش معدن صورت نگیرد.
3 - برداشت غیرمجاز و بیرویه از معادن؛ از آنجایی که معادن سنگهای قیمتی به ماشینآلات سنگین نیاز ندارند و با وسایل ابتدایی میتوان از آنها بهرهبرداری کرد، به طور عمده مورد سوءاستفاده برخی از افراد محلی یا دیگر افراد قرار میگیرند.
4 - ضعف در تسهیلات دهی به فعالان معدنی؛ مراحل اکتشاف و قبل از استخراج معادن بسیار هزینهبر بوده و خسارات احتمالی ناشی از آن به منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارد، ازاینرو صندوق بیمه فعالیتهای معدنی مبالغی را با هدف حمایت از بخش معدن در اختیار بانکها قرار میدهد، اما تاکنون آنطور که انتظار میرفت نتوانسته حمایتهای لازم در این بخش را اجرایی کند.
5 - رانت در تأمین قطعات یدکی و پشتیبان صنایع معدنی؛ خرید بخشی از قطعات یدکی و پشتیبان برای معادن و صنایع معدنی از طریق واسطهگران به خصوص در شرایط تحریم و کمیابی، باعث شده تا خریدار واقعی هیچ حق انتخابی نداشته و همواره از سوی برخی ذی نفعان، با تحمل هزینه های بالا مواجه شود.
6 - برداشت از سطوح کمعمق معادن و اکتشاف در بخشهای سطحی زمین؛ صاحبان معادن به جای صرف هزینه و زمان بیشتر برای فعالیت در سطحهای با عمق بیشتر ترجیح میدهند با صرف هزینه و وقت کمتر در سطوح کمعمق فعالیت داشته و سریعتر به سود مدنظر خود برسند، اما این امر با منافع ملی در تضاد بوده و موجب هدررفت منابع کشور میشود.
مسایلی از قبیل فساد، رانت، سوءمدیریت و بسیاری عوامل دیگر (که به برخی از آنها اشاره شد)، میتوانند بهطور جدی بر ظرفیت تولید، قیمت تمام شده ماشینآلات معدنی، هزینه بهره¬برداری از معادن، جلب اعتماد سرمایهگذاران در حوزه استخراج و اکتشاف معادن و...، اثر گذاشته و از این طریق امنیت اقتصادی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کنند.
راهکارهای پیشنهادی
برخی از راهکارهایی که جهت تضعیف روند کنونی در بخش معدن کارساز هستند، به شرح زیر است:
یکم - دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای محدودسازی انحصار و رانت اطلاعاتی و تسهیل نمودن سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق شفافیت در روند اداری سرمایهگذاری
دوم - ثبت محدودههای معدنی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی به منظور جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز
سوم - نظارت بر عملکرد بانکهای تأمینکننده تسهیلات فعالان بخش معدن
چهارم - تدوین اطلاعات طرحهای فنی و اقتصادی متناسب با استانداردهای جهانی به کمک متخصصین و مجریان پروژههای معدنی
پنجم -نظارت وزارت صمت بر بازار قطعات یدکی و پشتیبان صنایع معدنی برای جلوگیری از سلطه واسطهگران بر این بازار
منبع : پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
