جایگزین مشایی و بقایی در مسجد نور!
جلوس محمدرضا رحیمی به فاصله یک صندلی از احمدینژاد اذهان را به سمت روزهایی برد که به اعلام برائت از همدیگر مشغول بودند. پس از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی در روزهای پایانی سال ۹۲، پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. در پایان او را به ۱۵سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. اما رحیمی به حکم اعتراض کرد، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و حبس او از ۱۵سال، به ۵ سال و ۹۱روز کاهش یافت. هرچند تنها دو سه روز بعد، دفتر محمود احمدینژاد در اطلاعیهای خطاب به مردم ایران، اتهامات معاون اول دولت دهم را مربوط به دولت خود ندانست و تاکید کرد که اتهامات محمدرضا رحیمی دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای نهم و دهم شده است. البته رحیمی نیز این اطلاعیه را بیپاسخ نگذاشت و در نامهای خطاب به احمدینژاد گفت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبریهای گاهوبیگاه شما را میخورد». به هر حال محمدرضا رحیمی در تاریخ 26/11/93 راهی اوین شد تا مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند، اما طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران، محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصیهایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شده است.
ادعای پخش پول بین نمایندگان
البته برائت احمدینژاد و پاسخ رحیمی به او پایان کار نبود چنانکه احمدینژاد در گفتوگو با «آرمان» مدعی شده بود که: «آقای رحیمی قبل از اینکه وارد دولت دهم شود، به دستور شخص آقای علی لاریجانی از فردی پولی را گرفته و آن را بین شماری از نامزدهای مجلس تقسیم کرده است. بعد از پایان دولت دهم به سراغ او آمدهاند و ایشان را تحت عنوان معاون اول دولت قبل محاکمه کردهاند.» که این ادعا از سوی دفتر لاریجانی چنین تکذیب شد: یک مقام آگاه در دفتر دکتر علی لاریجانی اظهارات محمود احمدینژاد را تکذیب و اینگونه فرافکنیها را شیوه ناپسند رئیسجمهوری سابق عنوان کرد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه در واکنش به علت فساد اقتصادی در دولتش مدعی شده که: آقای رحیمی قبل از اینکه وارد دولت دهم شود، به دستور شخص آقای علی لاریجانی از فردی پولی را گرفته و آن را بین شماری از نامزدهای مجلس تقسیم کرده است. بعد از پایان دولت دهم به سراغ او آمدهاند و ایشان را تحت عنوان معاون اول دولت قبل محاکمه کردهاند. این مقام آگاه افزود: ادعای ایشان خلاف واقع و از اساس نادرست است. وی در ادامه گفت: پروندههای متعدد نزدیکان و منسوبان آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و حق پیگیری قانونی این اظهارات کذب که متاسفانه به رویه معمول ایشان تبدیل شده محفوظ است. اکنون از تصاویر منتشر شده میتوان اینگونه برداشت کرد که احمدینژاد در نبود مشایی و بقایی به نوعی کدورتها و گلایهها را رفع کرده و از رحیمی خواسته تا مانند اوایل سال 84 در کنار او باشد. اگر گلایهها باقی بود دلیلی نداشت که این دو به فاصله یک صندلی در کنار هم بنشینند.
