170 روز بدون آمار
همه مسوولند!
عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه و در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور پس از آنکه علی مطهری، نماینده تهران در جریان آخرین نطق میاندستور خود در دهمین دوره مجلس صراحتا او را «مسوول کشتههای اعتراضات آبان» اعلام و مسوولیت عدم استیضاح او را در درجه اول متوجه شخص علی لاریجانی، رییس مجلس و در درجه دوم هیات رییسه قوه مقننه دانست، به اتفاقات رخ داده در آبانماه و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان ورود و به نوعی به دفاع از خود پرداخت. رحمانی فضلی که در مجلس دهم و هر بار به شکلی و با پیغام و پسغامی فراپارلمانی از زیر تیغ استیضاح به سلامت گذشت در جریان این اظهارات «تغییر قیمت بنزین» را «رویدادی بزرگ» توصیف و با دفاع از عملکرد خود و استاندارانش در جریان اعتراضات اظهار کرد: «همه مراحل تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت انجام شد.»
او در ادامه اظهارات خود بار دیگر تلویحا موضوع مسوولیت تمام و کمال وزارت کشور در جریان اعتراضات آبان را رد و تاکید کرد: «در این موضوع، دستگاههای مختلف در چارچوب وظایف و مسوولیتهایی که داشتند هر کدام وظیفه خود را به خوبی انجام دادند ولی با این وجود آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غمانگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ کس نبود.» او در ادامه اظهاراتش در حالی به دفاع از اقدامات استانداران پرداخت و آنان را مجری تصمیمات اتخاذ شده در حاکمیت و دولت عنوان کرد که در جریان اعتراضات آبانماه نوع گفتار و رفتار فرمانداران، همچون فرماندار شهر قدس، با شدیدترین انتقادات ممکن از سوی ناظران و رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی مواجه شد.
آماری در کار نیست؟!
با فروکش کردن اعتراضات نوبت به پیگیری برای انتشار آمار کشته و بازداشتشدگان رسید. حسن روحانی رییسجمهوری، محمود واعظی رییسدفتر رییسجمهوری، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، علی ربیعی، سخنگوی دولت ازجمله افرادی بودند که از سوی رسانهها به واسطه عدم اعلام تعداد کشته و بازداشتشدگان اعتراضات آبانماه مورد پرسش قرار گرفتند ولی هر کدام به نوعی مسوولیت را متوجه دیگری کردند تا پس از گذشت 170 روز، خبری از ارایه آمار جانباختگان اعتراضات آبانماه نباشد. آماری که در اظهارات اخیر وزیر کشور نیز خبری از آن نیست تا همچنان آخرین آمار ارایه شده همان آمارهای ادعایی رسانههای معاند باشد که مسوولان مربوطه به تکذیب آن پرداختند ولی جزییات بیشتری دربارهاش منتشر نکردند. رییسجمهوری انتشار آمار را وظیفه پزشکی قانونی که نهادی زیرمجموعه قوه قضاییه است، اعلام کرد و این نهاد صراحتا به تکذیب آن پرداخت و شورای امنیت کشور را که ریاستش برعهده رحمانیفضلی است، مسوول انتشار آمار اعلام کرد. جالب آنکه سیام بهمنماه علی ربیعی در جریان نشست خبری خود تاکید کرد که «در چند روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذیربط اعلام میشود» اما از آن زمان تاکنون نیز 2 ماه و 20 روز گذشته ولی هیچ یک از نهادهای مسوول نسبت به انتشار آمار اقدام نکردهاند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس همان زمان هشدار داده بود که در صورت خودداری مسوولان از ارایه آمار، نمایندگان بر اساس گزارشهای خود نسبت به ارایه آمار به جامعه اقدام خواهند کرد. این مهم نیز هرگز محقق نشد اما الیاس حضرتی، نماینده تهران در توییترش تعداد کشتهشدگان را کمتر از 250 نفر اعلام کرد.
جالب آنکه این ابهامات نه فقط در قبال جان باختگان و بازداشتشدگان بلکه در قبال وعدههای مسوولان نیز وجود دارد. پس از فروکش کردن اعتراضات بود که شورای عالی امنیت ملی از موافقت رهبری با «شهید» خواندن جانباختگان اعتراضات آبان و «رسیدگی به خانوادههای آنان» خبر داد و حتی علی شمخانی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی به بازدید و عیادت برخی از خانوادههای آنان پرداخت اما هنوز اعلام نشده خانوادههایی که فرزندان و عزیزانشان بهواسطه جان باختن در آبانماه به عنوان «شهید» از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته شدهاند، چند نفرند و چه رسیدگیهایی به آنان صورت گرفته است.
