راه روشن کارآفرینی
محسن خليلي
امروزه تغييرات سريع و شتابان محيطهاي اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي و بينالمللي، تحولات روزافزون فضاي كسب و كار، دگرگوني سريع بازارها و افزايش رقابتپذيري سبب شده است تا بيش از گذشته نقش كارآفرينان به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي اهميت يابد. تدوين راهبردها، سياستها و برنامههاي لازم براي گسترش روحيه و رفتار كارآفرينانه و ايجاد فضاي مناسبتر براي فعاليت مديران كارآفرين در كشورهاي پيشرفته و اقتصادهاي رو به رشد به ويژه در دهههاي اخير حاكي از همين نقش روزافزون آنان در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي است.
در كشور ما طي سنوات اخير سياستها و نگاهها به سوي كارآفرينان و كارآفريني معطوف گرديده و اقداماتي نيز صورت پذيرفته است. اما با اين حال هنوز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود بوده و آنان با تمام مشكلات و تلاش در جهت تبديل ايده به محصول بايستي شخصا تمام ريسك سرمايهگذاري را عهدهدار باشند. در واقع كارآفرينان بدون حمايت و پشتيباني جدي از سوي نهادهاي ذيربط و با سرمايه محدود خود و نيز دريافت مقداري وام وارد يك فعاليت اقتصادي و صنعتي ميشوند و طرحهاي كارآفريني خود را به نتيجه ميرسانند. بنابراين انتظار ميرود كه با نگاهي سيستمي و فراگير به ظرفيتهاي كارآفرينان و با بهرهگيري از تمام ظرفيتهاي موجود و نهفته، و تقسيم وظايف و مسووليتها در سطح ملي توام با همگرايي و همدلي بين تمامي دستاندركاران در بخشهاي دولتي و خصوصي و پرهيز از نگاههاي جزيرهاي، محدوديتها و مشكلات فراروري كارآفرينان از ميان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتايان خود در كشورهاي پيشرفته و رو به رشد موجبات ارتقاي توليد ناخالص ملي، انباشت سرمايه و افزايش بهرهوري اقتصاد ملي همراه با به فعل درآوردن امكانات بخشهاي مختلف اقتصاد به ويژه بخش صنعت به عنوان پيشران توسعه اقتصاد كشور را فراهم آوردند. اين موضوع از آن رو بسيار مهم است كه ميهن عزيزمان امكان عظيمي براي پيشرفت و توسعه دارد. كشور ما با پيشينه تاريخي و تمدني پرسابقه، وحدت و يكپارچگي سرزميني و شوق پيشرفت ملي، تنوع اقليمي و گستردگي جغرافيايي، موقعيت ممتاز منطقهاي به لحاظ تسهيل در روابط اقتصادي و تجاري بين دو قاره آسيا و اروپا و برخورداري از آبهاي آزاد جهان، صنايع و ذخاير غني انرژي و مواد معدني، امكان توليدات متنوع كشاورزي و صنعتي، زيرساختارهاي نسبتا مناسب فيزيكي، وجود بازار با مقياس مناسب اقتصادي، گسترش زيربناهاي اجتماعي مثل دانشگاهها، رشد زنان و آگاهي جوانان، تجربه بيش از پنج دهه توليد و سرمايهگذاري صنعتي، و مهمتر از همه اينها برخوردار از مزيت نيروي انساني جوان تحصيلكرده، خلاق و مبتكر است. اما به رغم قابليتها و مزيتهاي فوق شاخصهاي اقتصادي بيانگر عملكرد نه چندان مناسب اقتصاد كشور طي دهههاي اخير است.
بدون ترديد ريشه علل و عوامل عملكرد ضعيف اقتصاد كشور را بايد در ساختار بسته و نفتي اقتصاد دولتي بررسي و جستجو كرد و تحقيقا برطرف نمودن مشكلات فراروي اقتصاد ايران در گروي تعديل تدريجي اقتصاد نفتي با مداخله و تسلط زياد دولت به يك اقتصاد كارآفرين دانشبنيان با محوريت بخش خصوصي است. در بيان ديگر، برطرف نمودن مسايل و مشكلات اقتصاد ملي همچون رشد پايين اقتصادي، كاهش سرمايهگذاري، بيكاري بالا، كسري بودجه و بدهيهاي دولتي، افزايش بيرويه سطح قيمتها، واردات گسترده كالاهاي خارجي و تسخير بازارهاي داخلي كه دائما در محافل مختلف و از زبان كارشناسان و صاحبنظران تكرار ميشود، از طريق راهكارهايي نظير بهبود فضاي كسب و كار، افزايش انعطافپذيري در بازار كار، كاهش نااطميناني در فضاي سرمايهگذاري و توليد، كاهش ريسكهاي كلان اقتصادي، بهبود كيفيت سياستگذاري و حاكميت دولت، ارتقاي فناوي توليد و افزايش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در صورتي جنبه عيني و عملي مييابد كه عنصر كارآفرينان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي به نحو موثر و كارآمد حضور داشته باشد. زيرا كارآفرينان با تلفيقي از خلاقيت، نوآوري، علم و هنر با مبارزه، سختكوشي، ريسكپذيري و رضايت به منظور شناخت خواستهها و نيازهاي اقتصادي پنهان و جديد مردم و تامين آن طي يك فرايند موجب ميگردند كه امكانات بالقوه اقتصادي جامعه به فعل درآيد، فرصتهاي اقتصادي درك و شناسايي شده و با رشد كسب و كارها اشتغال و درآمد پايدار براي افراد واجد شرايط ايجاد شده و شرايط اقتصادي جامعه بهبود يابد، منابع و امكانات جامعه به نحو بهينه تخصيص يافته و ارزش افزوده و ثروت ملي افزايش يابد، مفاهيم و تكنيكهاي مديريتي مناسب به كار گرفته شده و با رعايت استانداردهاي محصول و ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري توليدات دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش تعداد مصرفكنندگان حاصل شود، توزيع درآمدها عادلانهتر شده و فقر و نداري كاهش يابد و در نهايت زمينه افزايش رفاه مردم و توسعه اقتصاد ملي فراهم آيد.
از اين رو ضرورت دارد كه از ظرفيتها و قابليتهاي بالقوه مديران كارآفرين كشور در پاسخگويي به نيازهاي توسعه اقتصاد ملي بهرهگيري شود كه اين مهم در ابتدا از طريق «مستندسازي» تجارب مجموعه فعالان اقتصادي و كارآفرينان تاريخ معاصر كشورمان امكانپذير است. واقع آن است كه مستندسازي را كليد «مديريت دانش» ميدانند. در اين فرآيند است كه تجربههاي گذشته گردهم آورده ميشوند و تصويري ميسازند كه از رهگذر آن ميتوان شرايط و اتفاقات جديد و امكان و توان تحول در آينده را فراهم ساخت. ساختاري كه نتواند اين روند را طي كند و تجربيات گذشته را مجموع كند، امكان فرآروي از وضعيت امروز را به دشواري خواهد داشت و چه بسا همواره خطاهاي گذشته را تكرار كند. همچنين در مستندسازي تجربيات شخصيتهاي تاثيرگذار اقتصادي و بازخواني زندگاني آنان با ادراكات، نگرانيها، تحليلها و اقدامات و فعاليتهاي انجام شده آنان در دورههاي مختلف زندگانياش آشنا ميشويم و امكان بازخواني رويدادهاي گذشته و امكان ارزيابي نقاط قوت و ضعف فعاليتهاي آنان را مييابيم.
اين اقدام يعني ثبت و خوانش زندگاني فعالان برجسته اقتصادي و كارافرينان در قالبي مستند به سبب تاثير وسيع و عميقي كه ميتواند در ذهن و روان فردي و جمعيمان داشته باشد از زمره «مسووليت اجتماعي شركتها» (CSR) نيز ميباشد. لذا از طريق همكاري در اين نوع فعاليتها شايسته است انباشت خرد و تجربه و كاهش خطاها و اشتباهات در تصميمسازي و تصميمگيريهاي ملي كمك نماييم. ديگر آنكه با ايجاد فضا و افق روشنتر و خالي از سوءتفاهمات و سوءبرداشتها، امكان كار گروهي و «تشكلي» فراهم ميشود كه اين دومي همان چيزي است كه اين خدمتگزار تمام عمر از زمان دانشجويي تاكنون به دنبال آن بودهام. چرا كه بر اين باور و اعتقادم كه توسعه اقتصادي كشور در گرو همدلي و همكاري تمامي فعالان و دلسوزان اين حوزه و در چارچوب نهادها و تشكلهاست و بدون قرار گرفتن در اين قالب امكان توفيق بسيار اندك است.
در كشور ما طي سنوات اخير سياستها و نگاهها به سوي كارآفرينان و كارآفريني معطوف گرديده و اقداماتي نيز صورت پذيرفته است. اما با اين حال هنوز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود بوده و آنان با تمام مشكلات و تلاش در جهت تبديل ايده به محصول بايستي شخصا تمام ريسك سرمايهگذاري را عهدهدار باشند. در واقع كارآفرينان بدون حمايت و پشتيباني جدي از سوي نهادهاي ذيربط و با سرمايه محدود خود و نيز دريافت مقداري وام وارد يك فعاليت اقتصادي و صنعتي ميشوند و طرحهاي كارآفريني خود را به نتيجه ميرسانند. بنابراين انتظار ميرود كه با نگاهي سيستمي و فراگير به ظرفيتهاي كارآفرينان و با بهرهگيري از تمام ظرفيتهاي موجود و نهفته، و تقسيم وظايف و مسووليتها در سطح ملي توام با همگرايي و همدلي بين تمامي دستاندركاران در بخشهاي دولتي و خصوصي و پرهيز از نگاههاي جزيرهاي، محدوديتها و مشكلات فراروري كارآفرينان از ميان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتايان خود در كشورهاي پيشرفته و رو به رشد موجبات ارتقاي توليد ناخالص ملي، انباشت سرمايه و افزايش بهرهوري اقتصاد ملي همراه با به فعل درآوردن امكانات بخشهاي مختلف اقتصاد به ويژه بخش صنعت به عنوان پيشران توسعه اقتصاد كشور را فراهم آوردند. اين موضوع از آن رو بسيار مهم است كه ميهن عزيزمان امكان عظيمي براي پيشرفت و توسعه دارد. كشور ما با پيشينه تاريخي و تمدني پرسابقه، وحدت و يكپارچگي سرزميني و شوق پيشرفت ملي، تنوع اقليمي و گستردگي جغرافيايي، موقعيت ممتاز منطقهاي به لحاظ تسهيل در روابط اقتصادي و تجاري بين دو قاره آسيا و اروپا و برخورداري از آبهاي آزاد جهان، صنايع و ذخاير غني انرژي و مواد معدني، امكان توليدات متنوع كشاورزي و صنعتي، زيرساختارهاي نسبتا مناسب فيزيكي، وجود بازار با مقياس مناسب اقتصادي، گسترش زيربناهاي اجتماعي مثل دانشگاهها، رشد زنان و آگاهي جوانان، تجربه بيش از پنج دهه توليد و سرمايهگذاري صنعتي، و مهمتر از همه اينها برخوردار از مزيت نيروي انساني جوان تحصيلكرده، خلاق و مبتكر است. اما به رغم قابليتها و مزيتهاي فوق شاخصهاي اقتصادي بيانگر عملكرد نه چندان مناسب اقتصاد كشور طي دهههاي اخير است.
بدون ترديد ريشه علل و عوامل عملكرد ضعيف اقتصاد كشور را بايد در ساختار بسته و نفتي اقتصاد دولتي بررسي و جستجو كرد و تحقيقا برطرف نمودن مشكلات فراروي اقتصاد ايران در گروي تعديل تدريجي اقتصاد نفتي با مداخله و تسلط زياد دولت به يك اقتصاد كارآفرين دانشبنيان با محوريت بخش خصوصي است. در بيان ديگر، برطرف نمودن مسايل و مشكلات اقتصاد ملي همچون رشد پايين اقتصادي، كاهش سرمايهگذاري، بيكاري بالا، كسري بودجه و بدهيهاي دولتي، افزايش بيرويه سطح قيمتها، واردات گسترده كالاهاي خارجي و تسخير بازارهاي داخلي كه دائما در محافل مختلف و از زبان كارشناسان و صاحبنظران تكرار ميشود، از طريق راهكارهايي نظير بهبود فضاي كسب و كار، افزايش انعطافپذيري در بازار كار، كاهش نااطميناني در فضاي سرمايهگذاري و توليد، كاهش ريسكهاي كلان اقتصادي، بهبود كيفيت سياستگذاري و حاكميت دولت، ارتقاي فناوي توليد و افزايش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در صورتي جنبه عيني و عملي مييابد كه عنصر كارآفرينان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي به نحو موثر و كارآمد حضور داشته باشد. زيرا كارآفرينان با تلفيقي از خلاقيت، نوآوري، علم و هنر با مبارزه، سختكوشي، ريسكپذيري و رضايت به منظور شناخت خواستهها و نيازهاي اقتصادي پنهان و جديد مردم و تامين آن طي يك فرايند موجب ميگردند كه امكانات بالقوه اقتصادي جامعه به فعل درآيد، فرصتهاي اقتصادي درك و شناسايي شده و با رشد كسب و كارها اشتغال و درآمد پايدار براي افراد واجد شرايط ايجاد شده و شرايط اقتصادي جامعه بهبود يابد، منابع و امكانات جامعه به نحو بهينه تخصيص يافته و ارزش افزوده و ثروت ملي افزايش يابد، مفاهيم و تكنيكهاي مديريتي مناسب به كار گرفته شده و با رعايت استانداردهاي محصول و ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري توليدات دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش تعداد مصرفكنندگان حاصل شود، توزيع درآمدها عادلانهتر شده و فقر و نداري كاهش يابد و در نهايت زمينه افزايش رفاه مردم و توسعه اقتصاد ملي فراهم آيد.
از اين رو ضرورت دارد كه از ظرفيتها و قابليتهاي بالقوه مديران كارآفرين كشور در پاسخگويي به نيازهاي توسعه اقتصاد ملي بهرهگيري شود كه اين مهم در ابتدا از طريق «مستندسازي» تجارب مجموعه فعالان اقتصادي و كارآفرينان تاريخ معاصر كشورمان امكانپذير است. واقع آن است كه مستندسازي را كليد «مديريت دانش» ميدانند. در اين فرآيند است كه تجربههاي گذشته گردهم آورده ميشوند و تصويري ميسازند كه از رهگذر آن ميتوان شرايط و اتفاقات جديد و امكان و توان تحول در آينده را فراهم ساخت. ساختاري كه نتواند اين روند را طي كند و تجربيات گذشته را مجموع كند، امكان فرآروي از وضعيت امروز را به دشواري خواهد داشت و چه بسا همواره خطاهاي گذشته را تكرار كند. همچنين در مستندسازي تجربيات شخصيتهاي تاثيرگذار اقتصادي و بازخواني زندگاني آنان با ادراكات، نگرانيها، تحليلها و اقدامات و فعاليتهاي انجام شده آنان در دورههاي مختلف زندگانياش آشنا ميشويم و امكان بازخواني رويدادهاي گذشته و امكان ارزيابي نقاط قوت و ضعف فعاليتهاي آنان را مييابيم.
اين اقدام يعني ثبت و خوانش زندگاني فعالان برجسته اقتصادي و كارافرينان در قالبي مستند به سبب تاثير وسيع و عميقي كه ميتواند در ذهن و روان فردي و جمعيمان داشته باشد از زمره «مسووليت اجتماعي شركتها» (CSR) نيز ميباشد. لذا از طريق همكاري در اين نوع فعاليتها شايسته است انباشت خرد و تجربه و كاهش خطاها و اشتباهات در تصميمسازي و تصميمگيريهاي ملي كمك نماييم. ديگر آنكه با ايجاد فضا و افق روشنتر و خالي از سوءتفاهمات و سوءبرداشتها، امكان كار گروهي و «تشكلي» فراهم ميشود كه اين دومي همان چيزي است كه اين خدمتگزار تمام عمر از زمان دانشجويي تاكنون به دنبال آن بودهام. چرا كه بر اين باور و اعتقادم كه توسعه اقتصادي كشور در گرو همدلي و همكاري تمامي فعالان و دلسوزان اين حوزه و در چارچوب نهادها و تشكلهاست و بدون قرار گرفتن در اين قالب امكان توفيق بسيار اندك است.
