رد پای بانک مرکزی در همه جا
بانک مرکزی چرخه صادرات غیرنفتی را کند میکند
سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است بانک مرکزی در خط مقدم برای ایجاد مشکل در مسیر صادرات غیرنفتی قرار گرفته و این مهم حاصل مسائل و مشکلاتی است که در نتیجه تحریم ها و محدودیتهای مربوط به تبادلات بانکی ایجاد شده است.
این فعال اقتصادی در تشریح مشکلات صادرکنندگان به «جهان صنعت» گفت: بانک مرکزی در حال حاضر قدرت کنترل نرخ ارز را به دلایل مختلفی ندارد و برای همین به اقداماتی حول برقراری پیمان ارزی برای صادرات متوسل شده که شرایط بدتری را رقم می زند. بانک مرکزی اعلام کرد برای آن دسته از صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند یعنی به تعهد ارزی خود عمل نمی کنند تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و برای آنکه به این سیاست جنبه اجرایی و عملی ببخشد اقداماتی غیرقانونی از جمله لغو معافیت های مالیاتی و جلو گیری از تمدید کارت بازرگانی برای صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را در مدتی که بانک تعیین کرده نیاورده اند انجام داده است.
به گفته وی، این اقدام از این جهت غیرقانونی است که بر اساس قوانین بالادستی برنامه های توسعه اقتصادی ، صادرات غیرنفتی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف است و هیچ دولتی نمی تواند با تصویب نامه قانون را عوض کند. چنانکه در یک برهه زمانی خاص قانونی دارای نارسایی یا مشکلی باشد باید لایحه قانونی آن تهیه و لغو آن قانون و جایگزینی قانون جدیدرا به مجلس پیشنهاد کند. در صورتی که مجلس به لایحه رای مثبت بدهد دولت قادر خواهد بود قانون قبلی را ملغی و قانون جدید را اجرایی کند. اما دولت به راحتی و با اعلام اینکه صادرکننده ای که ارز نیاورد صادرکننده نیست معافیت را از صادرات برداشته است. این در حالی است که هر صادرکننده ای منطبق بر قوانین کشوری صادرات خود را از طریق گمرگ انجام می دهد و با در دست داشتن برگه خروجی که به تایید کمرگ رسیده، عمل صادرات را صورت داده است.حاجی آقامیری معتقد است: در شرایط تحریمی کنونی که بانکها نیز قادر به برقراری مراودات مالی با جهان نیستند صادرکننده ناچار است ارز خود را از طرق غیربانکی به چرخه اقتصادی بیاورد. این موضوع نیز اقدام تازه ای نیست و سالهاست که در سایه تحریم ها صادرکنندگان از طرق غیربانکی که به روش های مویرگی معروف بود ارز صادراتی خود را به کشور می آورند. صادرکننده زمانی می تواند بقا داشته باشد که بتواند پول حاصل از صادرات را برگرداند و اقدام به خرید مجدد کالا یا اگر تولید کننده صادرکننده است اقدام به تولید و سپس صادرات کند. بنابراین چه دولت صادرکننده را مجبور کند و چه نکند فعال اقتصادی باید ارز خود را به کشور برگرداند.بنا بر تاکید عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نمی توان به همه اقلام صادراتی که صادر می شوند به صورت یکنواخت نگاه کرد.
نگاه وسیغ تر
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در شرایط خاص کنونی نیاز به درآمدهای صادراتی بیشتر شده و از همین رو باید با نگاه وسیعتری که منجر به تشویق و حمایت از تولیدکنندگان شود اقدام به سیاستگذاری کنیم تا درآمدهای ارزی بیشتری به کشور وارد شود. اما سیاستهایی که تاکنون اتخاذ شده در راستای ایجاد موانع و کاهش قدرت مانور حرفههای صادراتی بوده است.این فعال اقتصادی در رابطه با موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان به «جهانصنعت» گفت: در شرایط تحریمی کنونی که روابط بانکی محدود شده راههایی که به توسعه صادراتی منجر میشود بسته شده است. بنابراین باید افرادی که قدرت این را دارند که صادرات را در وضعیت موجود به انجام برسانند و بتوانند کالا صادر کنند و درآمدهای ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند را حمایت کنیم. اما بانک مرکزی در این شرایط میگوید اگر کالایی از بازار ایران خارج شد ارز حاصل از صادرات آن متعلق به دولت است. بانک مرکزی همچنین تاکید میکند درآمد حاصل از صادرات باید با نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد به کشور وارد شود. کسانی که کالاهای مختلفی همچون پسته و فرش و زعفران صادر میکنند باید ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه بابت بازگشت درآمد حاصل از آن را از سوی صرافیهای مختلف پرداخت کنند. چگونه میتوان در این شرایط این درآمدها را ۱۰ تا ۱۵ درصد پایینتر از نرخ واقعی وارد چرخه اقتصادی کرد؟
به گفته وی، این موضوع زیانی بالغ بر ۲۰ درصد را بر صادرکننده تحمیل میکند. چرا باید صادرات رونق بگیرد وقتی بانک مرکزی مانعتراشی و با ایجاد محدودیت صادرکنندگان را دچار زیان میکند. بانک مرکزی در شرایط کنونی باید اعلام کند هر کسی که ارز صادراتی به کشور بیاورد این ارز را با نرخی بیشتر از نرخ بازار آزاد از وی خریداری میکنم تا صادرکنندگان حرفهای به کار بیشتر صادراتی ترغیب شوند و فعالیتهای صادراتیشان را رونق دهند. اما سیاستهای بانک مرکزی باعث خانهنشین شدن بسیاری از فعالان شده است. در شرایطی که نرخ ارز بالا میرود فعالیت صادراتی باید اقتصادیتر باشد اما صادرات در ایران روند کاهشی دارد. بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا افزایش نرخ ارز در کشوری همچون چین باعث افزایش صادرات شده اما در ایران صادرات با وجود افزایش قیمت ارز کاهش یافته است؟ عامل این مشکل سیاستهای بانک مرکزی است که باعث لطمه خوردن اقتصاد شده است. بنا بر تاکید رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، سیاستهای داخلی کشور برخلاف صادرات است. برای مثال دولت برای کالایی که به دلیل برخورد عرضه و تقاضا با کاهش قیمت در سطح جهانی همراه شده قیمت تعیین میکند و میگوید که این کالا باید با نرخهای بالاتری در گمرک قیمتگذاری شود. هر چقدر دولت در اقتصاد به سمت سیستم دستوری و تحکمی حرکت کند و از آزادیهای تجاری و اقتصادی برای فعالیتهای تولیدی استفاده نکند خود را محکوم کرده که کیک کوچکتری را در زمینه اقتصاد به دست آورد که محصول سیاستهای دولت و بانک مرکزی است. باید در سیاستهای امروزمان تجدید نظر کنیم و ببینیم که دیگر کشورها چه راهی را برای بهبود وضعیت اقتصادی رفتهاند که موفق شدهاند. بنابراین دولت به جای آدرس غلط دادن و آسیب وارد کردن به اقتصاد، باید سیاستهای درستی را در پیش بگیرد.
روزنامه جهان صنعت
