مجلس وافزایش حقوق کارگران
علی حیدری - فعال کارگری در این باره به ایسنا می گوید: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.به اعتقاد وی در قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.علی اصلانی - رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز هم در گفت و گو با ایسنا درباره طرح افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران می گوید: این طرح خوب است ولی قبل از آن باید زیرساختهای اصلاح شیوه تعیین دستمزد را فراهم کنیم چون در بخش کارگری تعیین دستمزد فرایند خاص خود را دارد و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد لذا اول باید مشکل زیرساخت را برطرف کنیم بعد به کارفرمایان بخشنامه کنیم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهند لذا در صورتی که زیرساختهای حمایت از تولید و کاهش هزینه های کارفرما فراهم شود، کارفرمایان بخش خصوصی این آمادگی را پیدا می کنند که دو بار در سال حقوق پرداخت کنند.حمید حاج اسماعیلی ـ-کارشناس حوزه کار نیز معتقد است در شرایطی که برخی از کارخانه های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند، دستمزد کارگران باید مشمول بازنگری شود.براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده شده قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.
