اثرات سیاسیکردن سیاست
ساعت 24-۱- بررسی خاستگاه تئوریک نظریه واگذاری قدرت به نظامیان از منظر اصول کلاسیک علوم سیاسی و حتی نظریات نوین حکومتداری، حاکی از تباین آشکار چنین دیدگاهی با دستاوردهای علمی بشری است. گنجینه علمی و تجربی بشر با بهرهمندی از قریب به یک قرن نظریهپردازی در این حوزه هیچ جای تردیدی برای چنین رویکردی آنهم در فضای قرن بیستویکم و عصر ارتباطات باقی نمیگذارد.
بزرگترین اندیشمندان حوزه سیاست متفقالقول هستند که ورود نظامیان به عرصه قدرت در واقع نقطه پایان سیاستورزی است و حتی رئالیستترین نظریهپردازان علوم سیاسی نیز شرط اساسی استقرار یک نظام سیاسی و مدنی را خروج نظامیان از عرصه قدرت میدانند. برای تبیین این اصل اساسی و ضرورت تحقق آن بهعنوان یک پیششرط ضروری برای امر سیاستورزی، همین بس که «در هیچیک از ساختارهای سیاسی دموکراتیک و قانونمند، مدیریت کلان حوزه نظامی و حق حاکمیت برای اعلام جنگ و صلح در اختیار یک فرد نظامی (حتی عالیرتبه) نیست و بلکه فرماندهی کل قوای مسلح برعهده یک مقام غیرنظامی (مانند رئیسجمهور یا رهبر) است که این امر خطیر و حیاتی را در هر کشوری برعهده دارد. در واقع، وجود یک حکومت نظامی یا حضور نظامیان در رأس قدرت صرفا در کشورهایی مشاهده میشود که دولت برآمده از کودتا اداره امور را برعهده دارد؛ علما و اندیشهورزان حوزه علوم سیاسی نیز وقوع چنین حالتی را خروج حکومت از حوزه حاکمیت قانون و اصول اساسی دموکراسی ارزیابی کردهاند.
۲- اگر نقطه عزیمت ما در تحلیل نظریه واگذاری قدرت به نظامیان، اصول اساسی انقلاب اسلامی و نظریات مرحوم امام خمینی(ره) باشد نیز تکلیف به طریق اولی مشخص است. تأکیدات صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی بر لزوم اجتناب نظامیان از ورود به عرصه قدرت و تنها مطالبه صریح ایشان از رهبران آینده جمهوری اسلامی برای انسداد مسیر ورود نظامیان به قدرت در متن وصیتنامه ایشان، خود دلیل روشنی بر این مدعاست. از سوی دیگر، سیره عملی مرحوم امام خمینی(ره) نیز نشانگر اعتقاد راسخ ایشان به این اصل اساسی و عقلی است. واقعا کیست که نداند رهبر فقید جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نداد که نظامیان اعم از سپاهی یا ارتشی وارد عرصه رقابتهای سیاسی شده یا در حوزه مدیریت اجرائی کشور حضور یابند. این رویکرد حتی در سختترین شرایط نیز دستخوش تغییر نشد و بنابراین میتوان به ضرس قاطع گفت که این رویکرد از جمله اصول لایتغیر سیاست داخلی کشورمان در طول دهه ۶۰ و دوران رهبری بنیانگذار نظام بوده است. واکنش مرحوم امام خمینی(ره) به اتفاقات مهم و سرنوشتساز چهارماهه پایانی جنگ و شکستهای نظامی ایران که منجر به ازدستدادن بخشهای مهمی از فتوحات گذشته و حتی اشغال مناطق دیگری از خاک کشورمان و همچنین به اسارت درآمدن تعدادی از رزمندگان ایرانی به دست ارتش رژیم بعث شد، بسیار شایان توجه است. ایشان زمانی که از حضورنداشتن برخی فرماندهان نظامی در محل مسئولیت خود در ماههای پایانی جنگ مطلع میشوند، دستوری قاطع جهت برخورد با نظامیان خاطی صادر کردند.
۳- اگر موضوع واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان از زاویه سنت سیاسی رایج در کشورمان در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد، نتیجهای جز آنچه در سطور فوق به آن اشاره شد، حاصل نمیشود. درک این معنا از آن جهت حائز اهمیت است که واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان در کشور ما حتی در زمان جنگ که علیالقاعده نظامیان از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار هستند، صورت عملی نیافت و بلکه هیچگاه نیز بهعنوان یک راهحل یا رهیافت سیاسی متعارف برای خروج از بحرانها و مشکلات فراروی کشور مطرح نشد که حال بخواهد با توجیهات سیاسی نامفهوم تئوریزه شود.
۴- به نظر میرسد اجرائیشدن نظریه واگذاری قدرت به نظامیان در کشور از منظر هدف اساسی همه نیروهای سیاسی معتقد به مردمسالاری که همانا تحقق جامعه مدنی است نیز نمیتواند بههیچوجه اقدامی راهگشا برای حل مشکلات ارزیابی شود و بلکه به عکس، میتوان آن را گامی به عقب در مسیر دستیابی به حکومت قانون و دموکراسی تفسیر کرد. این اقدام در واقع به منزله ادغام حوزه سیاسی و مدنی در بخش نظامی تلقی شده که طبیعتا بر تعاملات حوزه روابط خارجی کشور نیز اثرگذار بوده و با یک عقبگرد سیاست خارجی کشورمان را حتی شدیدتر از دولتهای دوره نهم و دهم رادیکالیزه خواهد کرد.
۵- یکی از نتایج محتوم حضور نظامیان و نظامیکردن سیاست داخلی، به مشکلات فعلی کشور دامن خواهد زد. باید توجه داشت که شرایط شکننده اقتصادی کشور، تاب و توان تحمل یک فرایند ناآزموده و عواقب انجام آزمون و خطای دیگر را ندارد. وانگهی، مگر ما با حضور نظامیان سابق در حوزه قدرت اجرائی کشور ناآشنا و بیگانه هستیم؟ آن گروه از برادران نظامی سابق که رخت نظام از تن برون کرده و در مناصب گوناگون اجرائی حضور یافتهاند، چه دستاورد ملموس و قابل اعتنایی برای کشور به ارمغان آوردهاند که هماکنون به دنبال قرارگرفتن در مصادر قدرت اجرائی و دردستگرفتن دولت هستند؟
۶- اگر نگاهی پراگماتیک و عملگرایانه به این موضوع داشته باشیم نیز واگذاری قدرت به نظامیان با توجیهاتی از این قبیل که «وقتی میتوانیم با مدیریت نظامیان در صنایع موشکی به این درجه از توانایی برسیم، لاجرم اعمال این مدیریت در سایر حوزهها همچون خودروسازی نیز راهگشا خواهد بود» لزوما به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چراکه تولید موشک طبیعتا در یک فضای انحصاری و غیررقابتی صورت پذیرفته و مشخص نیست که در حوزه اقتصاد آزاد و رقابتی که مبنای آن مزیت نسبی است نیز به نتیجه دلخواه برسد.
۷- همراستایی نظری و عجیب دو جناح رادیکال در درون و برون نظام جمهوری اسلامی برای القای نوعی نوستالژی منجیگرایانه به جامعه و تجویز آن بهعنوان تنها راهحل خروج از مشکلات بسیار درخور توجه است.
۲- اگر نقطه عزیمت ما در تحلیل نظریه واگذاری قدرت به نظامیان، اصول اساسی انقلاب اسلامی و نظریات مرحوم امام خمینی(ره) باشد نیز تکلیف به طریق اولی مشخص است. تأکیدات صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی بر لزوم اجتناب نظامیان از ورود به عرصه قدرت و تنها مطالبه صریح ایشان از رهبران آینده جمهوری اسلامی برای انسداد مسیر ورود نظامیان به قدرت در متن وصیتنامه ایشان، خود دلیل روشنی بر این مدعاست. از سوی دیگر، سیره عملی مرحوم امام خمینی(ره) نیز نشانگر اعتقاد راسخ ایشان به این اصل اساسی و عقلی است. واقعا کیست که نداند رهبر فقید جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نداد که نظامیان اعم از سپاهی یا ارتشی وارد عرصه رقابتهای سیاسی شده یا در حوزه مدیریت اجرائی کشور حضور یابند. این رویکرد حتی در سختترین شرایط نیز دستخوش تغییر نشد و بنابراین میتوان به ضرس قاطع گفت که این رویکرد از جمله اصول لایتغیر سیاست داخلی کشورمان در طول دهه ۶۰ و دوران رهبری بنیانگذار نظام بوده است. واکنش مرحوم امام خمینی(ره) به اتفاقات مهم و سرنوشتساز چهارماهه پایانی جنگ و شکستهای نظامی ایران که منجر به ازدستدادن بخشهای مهمی از فتوحات گذشته و حتی اشغال مناطق دیگری از خاک کشورمان و همچنین به اسارت درآمدن تعدادی از رزمندگان ایرانی به دست ارتش رژیم بعث شد، بسیار شایان توجه است. ایشان زمانی که از حضورنداشتن برخی فرماندهان نظامی در محل مسئولیت خود در ماههای پایانی جنگ مطلع میشوند، دستوری قاطع جهت برخورد با نظامیان خاطی صادر کردند.
۳- اگر موضوع واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان از زاویه سنت سیاسی رایج در کشورمان در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد، نتیجهای جز آنچه در سطور فوق به آن اشاره شد، حاصل نمیشود. درک این معنا از آن جهت حائز اهمیت است که واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان در کشور ما حتی در زمان جنگ که علیالقاعده نظامیان از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار هستند، صورت عملی نیافت و بلکه هیچگاه نیز بهعنوان یک راهحل یا رهیافت سیاسی متعارف برای خروج از بحرانها و مشکلات فراروی کشور مطرح نشد که حال بخواهد با توجیهات سیاسی نامفهوم تئوریزه شود.
۴- به نظر میرسد اجرائیشدن نظریه واگذاری قدرت به نظامیان در کشور از منظر هدف اساسی همه نیروهای سیاسی معتقد به مردمسالاری که همانا تحقق جامعه مدنی است نیز نمیتواند بههیچوجه اقدامی راهگشا برای حل مشکلات ارزیابی شود و بلکه به عکس، میتوان آن را گامی به عقب در مسیر دستیابی به حکومت قانون و دموکراسی تفسیر کرد. این اقدام در واقع به منزله ادغام حوزه سیاسی و مدنی در بخش نظامی تلقی شده که طبیعتا بر تعاملات حوزه روابط خارجی کشور نیز اثرگذار بوده و با یک عقبگرد سیاست خارجی کشورمان را حتی شدیدتر از دولتهای دوره نهم و دهم رادیکالیزه خواهد کرد.
۵- یکی از نتایج محتوم حضور نظامیان و نظامیکردن سیاست داخلی، به مشکلات فعلی کشور دامن خواهد زد. باید توجه داشت که شرایط شکننده اقتصادی کشور، تاب و توان تحمل یک فرایند ناآزموده و عواقب انجام آزمون و خطای دیگر را ندارد. وانگهی، مگر ما با حضور نظامیان سابق در حوزه قدرت اجرائی کشور ناآشنا و بیگانه هستیم؟ آن گروه از برادران نظامی سابق که رخت نظام از تن برون کرده و در مناصب گوناگون اجرائی حضور یافتهاند، چه دستاورد ملموس و قابل اعتنایی برای کشور به ارمغان آوردهاند که هماکنون به دنبال قرارگرفتن در مصادر قدرت اجرائی و دردستگرفتن دولت هستند؟
۶- اگر نگاهی پراگماتیک و عملگرایانه به این موضوع داشته باشیم نیز واگذاری قدرت به نظامیان با توجیهاتی از این قبیل که «وقتی میتوانیم با مدیریت نظامیان در صنایع موشکی به این درجه از توانایی برسیم، لاجرم اعمال این مدیریت در سایر حوزهها همچون خودروسازی نیز راهگشا خواهد بود» لزوما به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چراکه تولید موشک طبیعتا در یک فضای انحصاری و غیررقابتی صورت پذیرفته و مشخص نیست که در حوزه اقتصاد آزاد و رقابتی که مبنای آن مزیت نسبی است نیز به نتیجه دلخواه برسد.
۷- همراستایی نظری و عجیب دو جناح رادیکال در درون و برون نظام جمهوری اسلامی برای القای نوعی نوستالژی منجیگرایانه به جامعه و تجویز آن بهعنوان تنها راهحل خروج از مشکلات بسیار درخور توجه است.
