هالند؛ وزیر دغدغههای محیطزیستی بایدن
بسیاری از جمهوریخواهان با انتخاب او به عنوان وزیر کشور مخالف بودند و حضور هالند در این جایگاه را باعث بیشتر شدن مشکلات معیشتی مردم توصیف میکردند. این مخالفت از آن رو اتفاق میافتاد که دب هالند برای مدتها نقش مهمی در مبارزه با پروژههای اکتشاف نفت و گاز ایفا میکرد و در طرح موضوعاتی نظیر بحران اقلیمی، نابرابری در سیاستگذاریهای دولتی حوزه انرژی و همچنین تبعیض نژادی در ایالت نیومکزیکو نیز نقش داشت؛ موضوعاتی که همواره برای محافظهکاران حساسیت برانگیز بوده است. میچ مک کانل، رهبر جمهوریخواهان سنا درباره دب هالند معتقد بود تایید او میتواند به «افزایش قیمت گاز و بیشتر شدن مشکلات خانوادههایی منجر شود که همین الان نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند.» به گفته او، در شرایطی که کرونا و مسائل دیگر قبضهای سوخت ماشین و تامین گرمایش خانه بسیاری از خانوادهها را به قبضهایی سنگین بدل کرده، روی کار آمدن چنین وزیری وضعیت را برای خانوارهای امریکایی سختتر خواهد کرد. از همین رو دوشنبه شب نیز طی رایگیری از مجموع 91 سناتور حاضر تنها 51 نفر به دب هالند به عنوان وزیر کشور رای مثبت دادند و از میان این 51 نفر تنها 4 نفر جمهوریخواه بودند. لیزا مورکوفسکی و دن سالیوان از آلاسکا، سوزان کالینز از مین و لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی تنها جمهوریخواهانی بودند که به تایید هالند رای دادند و اکثریت جمهوریخواهان به رهبری میچ مک کانل ترجیح دادند با او مخالفت کنند.
هالند در جلسه استماع سنا در واکنش به انتقادات جمهوریخواهان تلاش کرد به زبان ساده از ضرورت محافظت از کرهزمین برای آنها بگوید: «شما حتما شنیدهاید که از سیاره زمین به عنوان مادر انسانها نام برده میشود. از نگاه من بسیار سخت است که برای محافظت از این سیاره احساس مسوولیت نداشته باشید. هر فرد بومی در کشور این را درک میکند که ما باید برای حفاظت از سیاره زمین اقداماتی انجام دهیم.»
اولویتهای هالند
اصلیترین اولویت در برنامه کاری دب هالند تغییر در وضعیت اداره وزارت کشور است که برای 4 سال در دوره ترامپ تبدیل به مرکز فرماندهی اجرای بسیاری از سیاستهای ضدمحیطزیستی دولت او شده بود. دیوید برنهارد، وزیر کشور ترامپ پیش از حضور در جایگاه وزارت لابیست شرکتهای نفتی بود و نقش مهمی در تغییر سیاستهایی داشت که به منظور حفاظت از محیطزیست طراحی شده بودند.
نیویورکتایمز در این باره نوشته است: «انتظار میرود خانم هالند در اولین گام حفاریهای جدید به منظور استفاده از منابع نفت و گاز تازه را ممنوع کند، قوانین حفاظت از حیاتوحش را بازگرداند، درصدد جایگزینی سریع انرژیهای فسیلی با انرژی باد و خورشید برآید و تلاش کند به کانون تلاشهای محیطزیستی دولت بایدن بدل شود.» در حال حاضر کاخ سفید با صدور دستوری، به صورت موقت اکتشاف منابع جدید نفت و گاز را ممنوع اعلام کرده و جمهوریخواهان اعتراضات زیادی به این موضوع دارند اما این احتمال وجود دارد که با روی کار آمدن وزیر کشور جدید، دولت در مسیر دایمی کردن این محدودیت گام بردارد.
از دیگر مواردی که به نظر میآید جزو دستورکارهای اصلی دب هالند باشد، بازگرداندن عدالت نژادی به امریکا و ترسیم یک برنامه جامع برای بهبود وضعیت زندگی بومیهای امریکایی است. وزیر کشور وزیری است که مسوولیت دفاتر اداره امور بومیها و اداره امور آموزش بومیها را برعهده دارد و با سیاستگذاری صحیح در این حوزهها میتواند باعث شود رنجهای بسیاری که بومیان طی سالهای متمادی متحمل شدهاند را کاهش دهد. جابهجاییهای متوالی و اجباری بومیان از سوی دولت امریکا، سوءاستفاده از قدرت حکومت مرکزی علیه آنان و شیوع ویروس کرونا از جمله مواردی است که آسیبهای زیادی به این جمعیت وارد آورده و برای تغییر در این وضعیت تلاش زیادی مورد نیاز است.
چالشهای پیش روی اولین وزیر بومی
موفقیت هالند در اجرای محدودیتهای مدنظر در حوزه نفت و گاز میتواند تبعاتی هم برای او و دولت بایدن داشته باشد. براساس مطالعاتی که پیشتر ازسوی کارشناسان تیم انتقالی دولت بایدن صورت گرفته بود، در صورتی که دولت اکتشاف منابع جدید را ممنوع اعلام کند و در پی فشار آوردن به صنایع نفت و گاز برای کاهش تولید باشد، احتمالا یک سال و نیم زمان خواهد برد تا اثرات اجرای این سیاست دیده شود و یکی از اثرات کوتاهمدت آن افزایش قیمت بنزین خواهد بود. افزایش قیمت بنزین میتواند دموکراتها را در انتخابات میاندورهای کنگره با چالشی جدی مواجه کند و از همین رو برخی کارشناسان به هالند توصیه میکنند که محتاط عمل کند. مارسلا بورک، حقوقدان و مقام سابق وزارت کشور در دوره جرج بوش میگوید: «هر اقدام دولت بایدن
در راستای محدود کردن صنایع نفتی، احتمالا با یک اقدام متقابل از سوی این صنایع در دادگاه روبهرو خواهد شد. صنایع بزرگ سعی خواهند کرد با طرح پروندههای متعدد و پرشمار جلوی اقدامات دولت را بگیرند و زمان بخرند.» به گفته او، وزارت کشور در دوره جدید باید سبد متنوعی از طرحها را روی میز داشته باشد تا در صورت صدور حکم در دادگاه، اجرای سیاستها متوقف نشود. ژاکلین ساویتز، معاون اجرایی گروه محیطزیستی اوشنا معتقد است بهرغم همه چالشها نباید دولت بایدن کار را به تاخیر بیندازد و ضروری است که هرچه زودتر احیای محیطزیست و مقابله با بحران اقلیمی در دستور کار دولت قرار گیرد.
