ارتش میانمار در پی انحلال حزب لیگ ملی برای دموکراسی پیش از برگزاری انتخابات جدید است
سوچی در دادگاه کودتاچیان
ساعت 24-برای اولین بار از زمانی که ارتش میانمار در اول فوریه سال جاری موفق شد با کودتای نظامی دولت دموکراتیک این کشور را کنار بگذارد و اداره امور را به دست گیرد، آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی در جلسه استماع دادگاهش در شهر نایپیداو حضور یافت.
در شرایطی که اغلب رهبران ملی برمه به دستور فرماندهان ارتش به زندان افتادهاند یا در حبس خانگی به سر میبرند، وکلای آنگ سان سوچی روز دوشنبه به وقت محلی فرصت یافتند تا از موکلشان در برابر اتهاماتی که از نگاه آنها «فاقد مستندات» بوده و «با انگیزههای سیاسی» مطرح میشود، دفاع کنند.
شبکه خبری سیانان به نقل از یکی از اعضای تیم حقوقی آنگ سان سوچی خبر داده که او پیش از آغاز جلسه دادگاه به مدت 30 دقیقه فرصت یافته تا با وکلای خود گفتوگو کند. او که پیش از این فقط یک بار توانسته بود با انتشار ویدیویی کوتاه با هوادارانش از سلامتی و روحیه بالای خود سخن بگوید در دیدار با وکلایش هم ضمن بحث و گفتوگو پیرامون چگونگی دفاع در برابر اتهامات مطرح شده برای مردم کشورش آرزوی «سلامتی و سعادت» کرد. خین مائونگ ژاو، وکیل رهبر پیشین دوفاکتوی میانمار میگوید، دیدار آنگ سان سوچی با تیم حقوقیاش در حضور نیروهای امنیتی و از طریق ویدیوکنفرانس بود تا همه چیز تحت کنترل کودتاگران باشد.
خانم سوچی، فرزند آنگ سان، بنیانگذار ارتش میانمار و از اصلیترین چهرههای استقلال برمه از استعمار بریتانیا متهم است که به صورت غیرقانونی بیسیمهای واکی تاکی را- که محافظان او استفاده میکردند- وارد میانمار کرده، محدودیتهای مصوب برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را شکسته و قانون «اسرار رسمی» را که به دوره حاکمیت ارتش در پیش از استقرار دولت دموکراتیک در میانمار بازمیگردد، نقض کرده است. در صورت محکوم شدن سوچی به هر یک از این اتهامات، او میتواند از شرکت در انتخاباتی که خونتا گفته طی یک تا ۲ سال پس از قدرت گرفتن آن برگزار میشود، منع شود. همچنین در صورتی که دادگاه با توجه به تجربه صدور احکام غیرقانونی علیه فعالان سیاسی دموکراسیخواه برای سوچی 75 ساله نیز حکم زندان طولانیمدت صادر کند احتمالا او مجبور خواهد شد باقی عمر خود را در زندانهای زیر نظر ارتش میانمار بگذراند.
خانم مین مینسو از اعضای تیم حقوقی آنگ سان سوچی که در دیدار ویدیویی وکلا با رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی حضور داشته، میگوید: «سوچی در حال حاضر نمیداند که ارتش درکدام اقامتگاه از او نگهداری میکند و از هیچ کدام از اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد، آگاه نیست».
4 روز پیش یک رسانه وابسته به ارتش میانمار به نقل از یک مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی این کشور که از نهادهای منصوب شده توسط شورای نظامی حاکم است، اعلام کرد که این کمیسیون اقدام به منحل کردن حزب آنگ سان سوچی موسوم به حزب «اتحادیه ملی دموکراسی» به دلیل آنچه این کمیسیون تقلب در انتخابات ماه نوامبر خواند، کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این تصمیم در جریان یکی از نشستهای منتصبان فرماندهان کودتا با احزاب سیاسی که از سوی بسیاری از احزاب از جمله حزب لیگ ملی برای دموکراسی تحریم شده بود، اتخاذ شده است.
اعضای تیم حقوقی سوچی گفتهاند، زمانی که او در نشست مجازی 30 دقیقهای با وکلایش از این تصمیم نظامیان آگاهی یافت در واکنش اعلام کرد: «حزب لیگ ملی برای دموکراسی برساخته مردم است و تا زمانی که مردم از آن حمایت کنند پا برجا خواهد ماند».
تلاش برای انحلال حزب لیگ ملی برای دموکراسی واکنشهای بینالمللی را نیز در پی داشت به طوری که سخنگوی کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد:«اگر کمیسیون انتخاباتی منصوب از سوی خونتای میانمار این پیشنهاد را اجرایی کند، نشان میدهد که هیچ احترامی به خواسته مردم میانمار نمیگذارد و روند حقوقی را اجرایی نمیکند.» به گزارش رویترز در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه «تلاشها برای بیاثر کردن خواسته مردم میانمار و تغییر دادن نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی را همچنان محکوم میکند.» اروپاییها همچنین تاکید کردهاند: «هیچ سرکوب یا دادرسی شبه حقوقی بیاساس نمیتواند به تصرف غیرقانونی قدرت توسط حکومت نظامی مشروعیت دهد».
ارتش و احزابی که به صورت نیابتی در پی قدرت گرفتن ارتش در عرصه سیاست داخلی میانمار هستند برای ماهها ادعا میکردند که قرار است در انتخابات ماه نوامبر در این کشور تقلب رخ دهد و پس از برگزاری انتخابات و پیروزی حزب آنگ سان سوچی نیز بر همین موضوع پافشاری کردند. در انتخابات ماه نوامبر، حزب آنگسان سوچی با کسب نزدیک به 82 درصد آرا توانست اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان را دراختیار خود بگیرد. با این حال ارتش میانمار معتقد بود که این پیروزی با تقلب گسترده به دست آمده است. ارتش میانمار موسوم به تاتمادائو با مراجعه به کمیسیون انتخابات، ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد اما کمیسیون این ادعاها را نپذیرفت تا شکایت ارتش با شکست روبهرو شود. براساس نتایج تایید شده انتخابات حزب آنگ سان سو چی 258 کرسی از مجلس نمایندگان و 138 کرسی از مجلس سنا را به دست آورده بود که باعث استمرار اکثریت مطلق آنها در این دو مجلس میشد. ارتش بعد از رد شکایات انتخاباتیاش خواستار به تاخیر افتادن نخستین جلسه پارلمان جدید شد تا به شکایات گروههای معترض رسیدگی شود اما با اصرار حزب حاکم برای برگزاری جلسه اول پارلمان در موعد مقرر، ارتش تصمیم به بازداشت سران حکومت و اعلام حکومت نظامی گرفت.
شبکه خبری سیانان به نقل از یکی از اعضای تیم حقوقی آنگ سان سوچی خبر داده که او پیش از آغاز جلسه دادگاه به مدت 30 دقیقه فرصت یافته تا با وکلای خود گفتوگو کند. او که پیش از این فقط یک بار توانسته بود با انتشار ویدیویی کوتاه با هوادارانش از سلامتی و روحیه بالای خود سخن بگوید در دیدار با وکلایش هم ضمن بحث و گفتوگو پیرامون چگونگی دفاع در برابر اتهامات مطرح شده برای مردم کشورش آرزوی «سلامتی و سعادت» کرد. خین مائونگ ژاو، وکیل رهبر پیشین دوفاکتوی میانمار میگوید، دیدار آنگ سان سوچی با تیم حقوقیاش در حضور نیروهای امنیتی و از طریق ویدیوکنفرانس بود تا همه چیز تحت کنترل کودتاگران باشد.
خانم سوچی، فرزند آنگ سان، بنیانگذار ارتش میانمار و از اصلیترین چهرههای استقلال برمه از استعمار بریتانیا متهم است که به صورت غیرقانونی بیسیمهای واکی تاکی را- که محافظان او استفاده میکردند- وارد میانمار کرده، محدودیتهای مصوب برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را شکسته و قانون «اسرار رسمی» را که به دوره حاکمیت ارتش در پیش از استقرار دولت دموکراتیک در میانمار بازمیگردد، نقض کرده است. در صورت محکوم شدن سوچی به هر یک از این اتهامات، او میتواند از شرکت در انتخاباتی که خونتا گفته طی یک تا ۲ سال پس از قدرت گرفتن آن برگزار میشود، منع شود. همچنین در صورتی که دادگاه با توجه به تجربه صدور احکام غیرقانونی علیه فعالان سیاسی دموکراسیخواه برای سوچی 75 ساله نیز حکم زندان طولانیمدت صادر کند احتمالا او مجبور خواهد شد باقی عمر خود را در زندانهای زیر نظر ارتش میانمار بگذراند.
خانم مین مینسو از اعضای تیم حقوقی آنگ سان سوچی که در دیدار ویدیویی وکلا با رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی حضور داشته، میگوید: «سوچی در حال حاضر نمیداند که ارتش درکدام اقامتگاه از او نگهداری میکند و از هیچ کدام از اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد، آگاه نیست».
4 روز پیش یک رسانه وابسته به ارتش میانمار به نقل از یک مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی این کشور که از نهادهای منصوب شده توسط شورای نظامی حاکم است، اعلام کرد که این کمیسیون اقدام به منحل کردن حزب آنگ سان سوچی موسوم به حزب «اتحادیه ملی دموکراسی» به دلیل آنچه این کمیسیون تقلب در انتخابات ماه نوامبر خواند، کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این تصمیم در جریان یکی از نشستهای منتصبان فرماندهان کودتا با احزاب سیاسی که از سوی بسیاری از احزاب از جمله حزب لیگ ملی برای دموکراسی تحریم شده بود، اتخاذ شده است.
اعضای تیم حقوقی سوچی گفتهاند، زمانی که او در نشست مجازی 30 دقیقهای با وکلایش از این تصمیم نظامیان آگاهی یافت در واکنش اعلام کرد: «حزب لیگ ملی برای دموکراسی برساخته مردم است و تا زمانی که مردم از آن حمایت کنند پا برجا خواهد ماند».
تلاش برای انحلال حزب لیگ ملی برای دموکراسی واکنشهای بینالمللی را نیز در پی داشت به طوری که سخنگوی کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد:«اگر کمیسیون انتخاباتی منصوب از سوی خونتای میانمار این پیشنهاد را اجرایی کند، نشان میدهد که هیچ احترامی به خواسته مردم میانمار نمیگذارد و روند حقوقی را اجرایی نمیکند.» به گزارش رویترز در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه «تلاشها برای بیاثر کردن خواسته مردم میانمار و تغییر دادن نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی را همچنان محکوم میکند.» اروپاییها همچنین تاکید کردهاند: «هیچ سرکوب یا دادرسی شبه حقوقی بیاساس نمیتواند به تصرف غیرقانونی قدرت توسط حکومت نظامی مشروعیت دهد».
ارتش و احزابی که به صورت نیابتی در پی قدرت گرفتن ارتش در عرصه سیاست داخلی میانمار هستند برای ماهها ادعا میکردند که قرار است در انتخابات ماه نوامبر در این کشور تقلب رخ دهد و پس از برگزاری انتخابات و پیروزی حزب آنگ سان سوچی نیز بر همین موضوع پافشاری کردند. در انتخابات ماه نوامبر، حزب آنگسان سوچی با کسب نزدیک به 82 درصد آرا توانست اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان را دراختیار خود بگیرد. با این حال ارتش میانمار معتقد بود که این پیروزی با تقلب گسترده به دست آمده است. ارتش میانمار موسوم به تاتمادائو با مراجعه به کمیسیون انتخابات، ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد اما کمیسیون این ادعاها را نپذیرفت تا شکایت ارتش با شکست روبهرو شود. براساس نتایج تایید شده انتخابات حزب آنگ سان سو چی 258 کرسی از مجلس نمایندگان و 138 کرسی از مجلس سنا را به دست آورده بود که باعث استمرار اکثریت مطلق آنها در این دو مجلس میشد. ارتش بعد از رد شکایات انتخاباتیاش خواستار به تاخیر افتادن نخستین جلسه پارلمان جدید شد تا به شکایات گروههای معترض رسیدگی شود اما با اصرار حزب حاکم برای برگزاری جلسه اول پارلمان در موعد مقرر، ارتش تصمیم به بازداشت سران حکومت و اعلام حکومت نظامی گرفت.
800 کشته و بیش از 4200 بازداشتی
تاتمادائو وعده داده بود که پس از ابطال انتخابات اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد کرد اما نه تنها تاکنون این اتفاق نیفتاده بلکه حالا میانمار با چشمانداز انتخاباتی روبهرو است که احتمالا پرطرفدارترین حزب کشور از حضور در آن محروم خواهد بود.
برای مردم میانمار که برای دههها تحت لوای حکومتی نظامی زیسته بودند و به تازگی در سال 2015 و در پی پیروزی حزب آنگ سان سوچی توانستند حکومتی دموکراتیک و غیرنظامی داشته باشند، پیروزی کودتاگران و انتقال کامل قدرت به ارتش به معنای بازگشت به گذشته و زندگی زیر سایه دیکتاتوری نظامی بوده و همین موضوع سبب شد تا آنها از زمان وقوع کودتا اعتراضات گستردهای را علیه دولت نظامی به رهبری ژنرال مین اونگ هلاینگ به راه بیندازند.
نیویورک تایمز نوشته است از زمان آغاز اعتراضات علیه کودتا، تاکنون 800 نفر از شهروندان میانمار که برای حضور در تظاهرات مسالمتآمیز به خیابان آمده بودند به وسیله نیروهای ارتش کشته شدهاند. برآوردها همچنین نشان میدهد که تا روز دوشنبه 24 مه دستکم 4200 نفر از معترضان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شدهاند.
