ساعت ۲۴ - در شرایط فعلی دغدغه اصلی مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی این است که سرمایههای خود را در مقابل تورم حفظ کنند و در شرایط فعلی سرمایهگذاری عمرانی چندان جذابیتی ندارد. سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را تبدیل به ملک یا دلار کرده و یا به خارج از کشور منتقل کنند تا از شر تورم حفظ شوند. در نهایت باید بگوییم که این شرایط اصلا خوب نیست و به احتمال زیاد حرکت قطار پیشرفت برعکس است.
dir="RTL" style="text-align:right">منطقی به نظر میرسد که اگر یک شخص، شرکت یا دولت دارایی غیرمولد دارد آن را مولد کند. اما سوال این است که دولت قصد دارد این داراییها را به چه کسی بفروشد؟ آیا بخش خصوصی توان خرید 108 هزار میلیارد تومان دارایی غیرمولد دولت را به صورت نقد دارد؟ دولت قصد دارد از این پول برای پوشاندن کسری بودجه خود استفاده کند و به پول نقد نیاز دارد. اسم این اقدام مولدسازی نیست، بلکه مصرف است. دولت قصد دارد این داراییها را بفروشد و خرج امور جاری کند. بنابراین اگر این داراییها فروخته شود، دولت دیگر این داراییها را ندارد و پول فروش این داراییها را هم مصرف کرده است. مولدسازی ابعاد پنهان زیادی دارد. چه کسی میخواهد این مقدار دارایی را بخرد و قصد دارد این داراییها را چگونه مولد کند؟ دولت ابتدا باید به این سوالات پاسخ دهد و بعد به مولدسازی دست بزند. نحوه انتقال این داراییها یک امر جدید است و قبلا سابقه نداشته است. برای قضاوت این طرح بهتر است 5 سال دیگر به این دوران نگاه کنیم و نتیجه مولدسازی داراییها را بررسی کنیم. اما فرض را برآن بگیرید که سازوکار انتقال این داراییها در بهترین حالت انجام بگیرد و فسادی در بحث قیمتگذاری نباشد و دارایی به بخش خصوصی واگذار شود. آیا واقعا در شرایط فعلی بخش خصوصی توانایی خرید این مقدار از داراییهای دولت را دارد؟ آیا میتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم؟ به نظر نمیرسد اقتصاد در شرایط فعلی این توانایی را داشته باشد. مگر اینکه دوباره افرادی این داراییها را به صورت مدتدار از دولت خریداری یا در مقابل، این داراییها را با داراییهای خودشان تهاتر کنند. ممکن است پیمانکاران مختلف بهجای طلبهای خود این داراییها را از دولت بگیرند. بهطور کلی به نظر میرسد که با مولدسازی پول عظیمی به دولت نمیرسد که بتواند با این پول کسری بودجه خود را جبران کند. در جریان مولدسازی داراییهای باکیفیت دولت از دست میروند. در حال حاضراز فروش مدارس و زمینهای شهری صحبت میشود. برای اینکه این داراییها برای خریدار جذاب شوند باید تغییراتی در قانون انجام شود. جدای از این فرایند که بحث زیادی دارد، ما فقط میدانیم که دولت قصد دارد 108 هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را بفروشد. نمیدانیم چه داراییهایی این 108 هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد و این داراییها کجا قرار دارند؟ جسته و گریخته حرفهایی از فروش مداراس، باشگاههای دولتی یا زمینهای خاص زده شده، اما هنوز کسی به صورت شفاف ماجرا را نمیداند. در نهایت به نظر نمیرسد که مولدسازی بتواند مشکل دولت را حل کند اما مطمئنا در جریان این طرح برخی از داراییها از دست دولت خارج میشود و مشکل همچنان پابرجا خواهند ماند. به نظرم سال آینده مجددا دولتی با دارایی کمتر و کسری بودجه خواهیم داشت.راهکاری که دولت دارد این است که در قدم اول هزینههای خود را کاهش دهد. این اقدام میتواند نشان دهد که در کنار مولدسازی داراییها، عزم جدی برای اصلاح کسری بودجه وجود دارد. اگر این اقدام صورت بگیرد، میتوان به تغییر ساختاری در بودجه امیدوار شد اما اگر اقدامات دولت برای تامین کسری بودجه صرفا به فروش دارایی و خرج کردن آن خلاصه شود، نمیتوان چندان به آینده امیدوار بود.
تخمین از کسری بودجه سال آینده
برای پاسخ به این سوال باید کمی منتظر ماند. باید ببینیم لایجه بودجه چگونه از مجلس خارج میشود. فکر میکنم عدد اعلامشده برای کسری بودجه امسال حدود 450 هزار میلیارد تومان بود و اگر اقدام مثبتی صورت نگیرد، احتمال کاهش این کسری در سال آینده کم است. در لایحه بودجه قیمت نفت 80 دلار برآورد شده و براساس این لایحه باید روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به فروش برسد. در شرایط فعلی و با توجه به تحریمها این مقدار فروش نفت کمی سوالبرانگیز است. اصولا هزینههای برآوردشده در بودجه عمدتا محقق میشود اما درآمدها قطعی نیست.
چندین سال است که کشور ما به شرایطی دچار شده که سرمایه فیزیکی در حال کاهش است. معنای ساده این مسئله یعنی مقدار سرمایهگذاری ما کمتر از میزان استهلاک سرمایه کشور است. پس با توجه به اینکه میزان سرمایهگذاری ما کم است و استهلاک صنایع بهشدت بالا رفته، ما انتظار داریم که حجم سرمایه در کشور روندی نزولی داشته باشد. وقتی حجم سرمایه کاهش پیدا میکند، تولید و اشتغال هم کاهش پیدا میکند. در لایحه بودجه هم عمده بودجه دولت متعلق به خرجهای جاری است و بودجه عمرانی اغلب ناچیز است و عدم تخصیص دارد و هر سال هم کمتر میشود. روند تخصیص بودجه برای پروژههای عمرانی نزولی است، بنابراین کمبود سرمایه که یکی از مهمترین عوامل تولید است، در کشور به صورت مزمن وجود دارد. متاسفانه در شرایط فعلی سرمایهگذاری خارجی هم در کشور وجود ندارد و با توجه به چشمانداز سیاسی، نمیتوان به سرمایهگذاری خارجی هم خوشبین بود. این مشکل بسیار جدی است. بهطور کلی دولت خودش برای سرمایهگذاری در بخش عمران پول ندارد و قدرت جذب سرمایهگذاری خارجی هم وجود ندارد. از طرفی برای سرمایهگذاران داخلی هم انگیزهای برای سرمایهگذاری در بخش عمران وجود ندارد. عواملی که باعث میشود سرمایههای خرد جمع و در پروژههای عمرانی بهکار گرفته شود هم وجود ندارد.
