بهانه تحریم ها دیگر وجود ندارد
دکتر فرشاد فاطمي
توافق انجامگرفته دو اثر مهم در اقتصاد كشور به جا خواهد گذاشت؛ يكي انتظارات ايجاد شده بعد از آن خواهد بود كه دولت بايد به درستي آن را مديريت كند و ديگري استفاده مثبت و بهينه از اين انتظارات است تا بدين طريق بتوان تورم احتمالي بعد از آن را كنترل كرد. تجربه انتخابات رياستجمهوري سال ۹۲ نشان داد، دولت يازدهم در مديريت انتظارات قوي عمل ميكند و گواه آن هم مهار تورم و رسيدن به رشد اقتصادي مثبت در اين دو سال و اندي است.
بنابراين اكنون هم با انجام توافق بر سر مذاكرات هستهيي، اين ماجرا مجددا تكرار ميشود و به عملكرد دولت در مديريت آن ميتوان خوشبين بود. گزاره مهم بعد از مديريت انتظارات در اين بازه زماني و با وجود توافق حاصل شده، فرصت دادن به زمان است و بايد دقت كنيم بخشي از فعاليتها و برنامهريزيها با درنظر گرفتن اهميت صرف وقت و گذر زمان انجام شود. در اين صورت است كه ميتوان شاهد عملياتي شدن بسياري از سياستها و برنامهريزيها و فعاليتها بود. در كنار داشتن دغدغههاي كوتاهمدت، براي بلندمدت هم بايد برنامهريزي كرد و سياستگذاريها با رويكردي بلندمدت در اقتصاد جريان يابد.
به هر حال از امروز به بعد بهانهيي به نام «وضع تحريمها» وجود ندارد هرچند هم كه اثرات مخرب بسياري را به دنبال داشت اما اقتصاد كشور ما با چالشهاي بلندمدت و كوتاهمدتي مواجه بوده و هست كه به صرف لغو تحريمها نميتوان شاهد گشايش اقتصادي تام و تمام بود.
به هر حال با رفع تحريمها شايد بسياري از چالشهاي كوتاهمدت دولت در زمينههاي مختلف به خصوص اقتصادي برطرف شود اما چالشهاي جدي همچون بحران آب، بيكاري، نظام بانكي و تعيين تكليف هدفمندي يارانهها همچنان باقي خواهد بود. حال كه بار سخت و دشوار و طولاني مذاكرات هستهيي از روي دوش دولت برداشته شده و به سرانجام رسيده است، زمان مناسبي است كه دولت در جهت رفع مشكلات بلندمدت و ساختاري اقتصاد كشور گام بردارد.
بنابراين اكنون هم با انجام توافق بر سر مذاكرات هستهيي، اين ماجرا مجددا تكرار ميشود و به عملكرد دولت در مديريت آن ميتوان خوشبين بود. گزاره مهم بعد از مديريت انتظارات در اين بازه زماني و با وجود توافق حاصل شده، فرصت دادن به زمان است و بايد دقت كنيم بخشي از فعاليتها و برنامهريزيها با درنظر گرفتن اهميت صرف وقت و گذر زمان انجام شود. در اين صورت است كه ميتوان شاهد عملياتي شدن بسياري از سياستها و برنامهريزيها و فعاليتها بود. در كنار داشتن دغدغههاي كوتاهمدت، براي بلندمدت هم بايد برنامهريزي كرد و سياستگذاريها با رويكردي بلندمدت در اقتصاد جريان يابد.
به هر حال از امروز به بعد بهانهيي به نام «وضع تحريمها» وجود ندارد هرچند هم كه اثرات مخرب بسياري را به دنبال داشت اما اقتصاد كشور ما با چالشهاي بلندمدت و كوتاهمدتي مواجه بوده و هست كه به صرف لغو تحريمها نميتوان شاهد گشايش اقتصادي تام و تمام بود.
به هر حال با رفع تحريمها شايد بسياري از چالشهاي كوتاهمدت دولت در زمينههاي مختلف به خصوص اقتصادي برطرف شود اما چالشهاي جدي همچون بحران آب، بيكاري، نظام بانكي و تعيين تكليف هدفمندي يارانهها همچنان باقي خواهد بود. حال كه بار سخت و دشوار و طولاني مذاكرات هستهيي از روي دوش دولت برداشته شده و به سرانجام رسيده است، زمان مناسبي است كه دولت در جهت رفع مشكلات بلندمدت و ساختاري اقتصاد كشور گام بردارد.
