آمریکا در طرف اشتباه تاریخ
ساعت ۲۴ به نقل از سایت رستاک: سومین کنفرانس تامین مالی توسعه به تازگی در آدیسآبابا، پایتخت اتیوپی برگزار شد. این کنفرانس در زمانی تشکیل شد که کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور توانایی خود در جذب کارآمد مقادیر زیاد پول را به نمایش گذاشتهاند. به طور قطع، تعهداتی که این کشورها تقبل می کنند – سرمایه گذاری در زیرساختها (جادهها، نیروگاه های برق، فرودگاه ها و...)، ساختن شهرهایی که روزی محل اسکان میلیون ها نفر خواهند بود، و حرکت به سوی اقتصاد سبز- حقیقتا تعهداتی بسیار سترگ هستند.
همزمان، هیچ کمبود پولی برای سرمایهگذاری در مصارف کارآمد وجود ندارد. همین چند سال پیش، بن برنانکه که بعدها رئیس هیات مدیره فدرال رزرو شد، درباره عرضه بیش از تقاضای پس اندازجهانی صحبت کرد. این سخنان در حالی مطرح شد که پروژه های سرمایهگذاری با بازده های بالای اجتماعی تشنه منابع مالی بودند. امروز نیز این مساله صحت دارد. مشکل گذشته و حال این است که بازارهای مالی دنیا به مداخله کارآمد میان پس اندازها و فرصت های سرمایه گذاری تمایل دارند تا تخصیص اشتباه سرمایه و ایجاد ریسک.
طنز دیگری نیز وجود دارد. اغلب پروژه های سرمایه گذاری مورد نیاز جهان نوظهور بلند مدت هستند، همان طور که بسیاری از پساندازهای در دسترس – تریلیونها دلار در حساب های انفرادی بازنشستگی، صندوق های بازنشستگی، و … – نیز بلند مدت هستند. اما بازارهای مالی ما – که روز به روز کوته بین تر می شوند- بین این دو توقف کرده اند.
در ۱۳ سال گذشته، از زمانی که اولین کنفرانس تامین مالی توسعه در سال ۲۰۰۲ در مکزیک برگزار شد، چیزهای زیادی عوض شده اند. در آن زمان، گروه ۷ بر امر سیاست سازی اقتصاد جهانی سلطه داشت؛ امروز اما چین با پس اندازی حدود ۵۰ درصد بیشتر از پس اندازهای ایالات متحده آمریکا (بر حسب برابری قدرت خرید)، بزرگترین اقتصاد جهان است. در سال ۲۰۰۲، موسسه های مالی غربی تصور می کردند که در مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه نابغه هستند؛ امروز اما ما میبینیم که این موسسه ها در دستکاری بازار و سایر تکنیک های فریبنده تبحر دارند.
در این میان، قرار بود کشورهای توسعهیافته به تعهدات خود برای تخصیص ۰.۷ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود برای کمک به توسعه اختصاص دهند. در سال ۲۰۱۴، چند کشور اروپای شمالی- دانمارک،لوکزامبورگ، نروژ، سوئد و شگفت انگیزتر از همه بریتانیا- در میان ریاضت خود خواسته به تعهدات خود عمل کردند؛ اما ایالات متحده آمریکا (که ۰.۱۹ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۴ را کمک برای توسعه اختصاص داد) با فاصله زیاد عقب ماند.
امروز، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها می گویند: اگر نمی توانید به وعده های خود عمل کنید، دست کم مانع نشوید و اجازه دهید ما یک ساختار بینالمللی برای اقتصاد جهان ایجاد کنیم. ساختاری که به نفع کشورهای فقیر نیز کار میکند. شگفت انگیز نیست که اقتصاد های هژمون موجود به رهبری ایالات متحده آمریکا هر چه در چنته دارند در مخالفت با چنین تلاش هایی انجام میدهند. وقتی چین به بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا پیشنهاد داد تا برای رفع برخی سواستفاده ها از پساندازهای جهانی کمک کند؛ ایالات متحده برای تخریب این اقدام تلاش کرد. حکومت باراک اوباما از یک شکست دردآور رنج می برد.
ایالات متحده آمریکا همچنین هم اینک مسیر جهانی به سوی حاکمیت بین المللی قانون بر بدهی و امور مالی را سد کرده است. به طور مثال، در صورتی که بازارهای اوراق قرضه به خوبی کار می کنند، راهکار دقیق رفع موارد ناتوانی از پرداخت بدهی حاکمیتی باید یافت شود. اما امروزه چنین راهی وجود ندارد. یونان و آتن نمونه هایی برای شکست توافقات بین المللی به شمار می روند. بسیاری از کشورها به منظور ایجاد چهارچوبی برای انتقال بدهی های دولت ها فراخوان داده اند. ایالات متحده اما مانعی بزرگ در این رابطه باقی مانده است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز دارای اهمیت است. اما قوانین جدید سرمایه گذاری مندرج در توافق های تجاری که حکومت اوباما درباره آنها با کشورهای مستقر در هر دو سوی اقیانوس در حال مذاکره است، نشان می دهد که هر گونه سرمایه گذاری مستقیم این چنینی منجر به کاهش بزرگی در توانایی های دولت برای وضع مقررات درباره محیط زیست، سلامت، شرایط کار و حتی اقتصاد میشود.
موضع ایالات متحده درباره اغلب بخش های بحث شده در کنفرانس آدیس آبابا مایوسکننده بود. به همان اندازه که کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، بازارهای خود را به روی شرکت های چند ملیتی می گشایند، به همان اندازه مالیات بندی بر فعالیتهای این غولهای اقتصادی در چهارچوب مرزهای کشورهای یادشده اهمیت می یابد. اپل، گوگل و جنرال الکتریک در اجتناب از پرداخت مالیات نوعی نبوغ را به نمایش گذاشته اند که از نبوغی که آنها در تولید کالاهای نوآورانه به خدمت می گیرند، فراتر رفته است.
همه کشورها – توسعه یافته و در حال توسعه – میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست داده اند. سال گذشته، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، اطلاعاتی را درباره قوانین مالیاتی لوکزامبورگ منتشر کرد که مقیاس بزرگ فرار و طفره از پرداخت مالیاتی را به نمایش گذاشت. اگر چه کشور ثروتمندی همچون ایالات متحده به طور بحث برانگیزی استطاعت انجام رفتار مشابه لوکزامبورگ را دارد، اما کشورهای فقیر چنین توانی ندارند.
پیش از این، من عضو یک کمیسیون بینالمللی – کمیسیون مستقل اصلاح مالیاتبندی بر شرکتهای بینالمللی – بودم. در این کمیسیون راه های اصلاح سیستم مالیاتی موجود را بررسی می کردیم. در یک گزارش ارایه شده به کنفرانس بینالمللی تامین مالی توسعه، با اتفاق آرا موافقت کردیم که سیستم کنونی مالیات بندی شکست خورده است و تنظیم و تغییرهای کوچک، این سیستم را بهبود نمی دهد. ما یک سیستم جایگزین مشابه سیستمی که شرکت های داخل آمریکا بر اساس آن مالیات می دهند را پیشنهاد کردیم. سیستمی که در آن منافع بر مبنای فعالیت اقتصادی صورت گرفته در داخل مرزهای هر ایالت به آن ایالت تخصیص می یابد.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته اما برای اعمال تغییرات بسیار کوچکتر که توسط سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی توصیه می شد، فشار وارد می کرده اند. به عبارت دیگر، از این کشورها که از نظر سیاسی برای فرار و اجتناب از پرداخت مالیات قدرتمند هستند، انتظار می رود سیستمی را برای کاهش فرار مالیاتی طراحی کنند. کمیسیون ما این که چرا اصلاحات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بهترین حالت در یک سیستم به طور بنیادی ناقص قرار داشتند و به راحتی ناکافی بودند، را توضیح می دهد.
کشورهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور به رهبری هند استدلال کردند که محل مناسب برای بحث درباره چنین موضوع های جهانی هم اینک گروهی در سازمان ملل متحد به نام کمیته کارشناسان تعاون بین المللی در امور مالیات تشکیل شده است. جایگاه و مالیه این کمیته البته نیازمند ارتقا است. ایالات متحده اما به شدت مخالف این کمیته است: این کشور می خواهد وضعیت موجود را از طریق اعمال حاکمیت جهانی به نفع و برای کشورهای پیشرفته حفظ کند.
واقعیت های جدید جغرافیای سیاسی مستلزم اصلاحات جدید حاکمیت جهانی با صدایی رساتر برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. ایالات متحده در آدیس آبابا پیروز شد، اما این کشور نشان داد که در طرف اشتباه تاریخ ایستاده است.
منبع: www.rastak.com
طنز دیگری نیز وجود دارد. اغلب پروژه های سرمایه گذاری مورد نیاز جهان نوظهور بلند مدت هستند، همان طور که بسیاری از پساندازهای در دسترس – تریلیونها دلار در حساب های انفرادی بازنشستگی، صندوق های بازنشستگی، و … – نیز بلند مدت هستند. اما بازارهای مالی ما – که روز به روز کوته بین تر می شوند- بین این دو توقف کرده اند.
در ۱۳ سال گذشته، از زمانی که اولین کنفرانس تامین مالی توسعه در سال ۲۰۰۲ در مکزیک برگزار شد، چیزهای زیادی عوض شده اند. در آن زمان، گروه ۷ بر امر سیاست سازی اقتصاد جهانی سلطه داشت؛ امروز اما چین با پس اندازی حدود ۵۰ درصد بیشتر از پس اندازهای ایالات متحده آمریکا (بر حسب برابری قدرت خرید)، بزرگترین اقتصاد جهان است. در سال ۲۰۰۲، موسسه های مالی غربی تصور می کردند که در مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه نابغه هستند؛ امروز اما ما میبینیم که این موسسه ها در دستکاری بازار و سایر تکنیک های فریبنده تبحر دارند.
در این میان، قرار بود کشورهای توسعهیافته به تعهدات خود برای تخصیص ۰.۷ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود برای کمک به توسعه اختصاص دهند. در سال ۲۰۱۴، چند کشور اروپای شمالی- دانمارک،لوکزامبورگ، نروژ، سوئد و شگفت انگیزتر از همه بریتانیا- در میان ریاضت خود خواسته به تعهدات خود عمل کردند؛ اما ایالات متحده آمریکا (که ۰.۱۹ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۴ را کمک برای توسعه اختصاص داد) با فاصله زیاد عقب ماند.
امروز، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها می گویند: اگر نمی توانید به وعده های خود عمل کنید، دست کم مانع نشوید و اجازه دهید ما یک ساختار بینالمللی برای اقتصاد جهان ایجاد کنیم. ساختاری که به نفع کشورهای فقیر نیز کار میکند. شگفت انگیز نیست که اقتصاد های هژمون موجود به رهبری ایالات متحده آمریکا هر چه در چنته دارند در مخالفت با چنین تلاش هایی انجام میدهند. وقتی چین به بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا پیشنهاد داد تا برای رفع برخی سواستفاده ها از پساندازهای جهانی کمک کند؛ ایالات متحده برای تخریب این اقدام تلاش کرد. حکومت باراک اوباما از یک شکست دردآور رنج می برد.
ایالات متحده آمریکا همچنین هم اینک مسیر جهانی به سوی حاکمیت بین المللی قانون بر بدهی و امور مالی را سد کرده است. به طور مثال، در صورتی که بازارهای اوراق قرضه به خوبی کار می کنند، راهکار دقیق رفع موارد ناتوانی از پرداخت بدهی حاکمیتی باید یافت شود. اما امروزه چنین راهی وجود ندارد. یونان و آتن نمونه هایی برای شکست توافقات بین المللی به شمار می روند. بسیاری از کشورها به منظور ایجاد چهارچوبی برای انتقال بدهی های دولت ها فراخوان داده اند. ایالات متحده اما مانعی بزرگ در این رابطه باقی مانده است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز دارای اهمیت است. اما قوانین جدید سرمایه گذاری مندرج در توافق های تجاری که حکومت اوباما درباره آنها با کشورهای مستقر در هر دو سوی اقیانوس در حال مذاکره است، نشان می دهد که هر گونه سرمایه گذاری مستقیم این چنینی منجر به کاهش بزرگی در توانایی های دولت برای وضع مقررات درباره محیط زیست، سلامت، شرایط کار و حتی اقتصاد میشود.
موضع ایالات متحده درباره اغلب بخش های بحث شده در کنفرانس آدیس آبابا مایوسکننده بود. به همان اندازه که کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، بازارهای خود را به روی شرکت های چند ملیتی می گشایند، به همان اندازه مالیات بندی بر فعالیتهای این غولهای اقتصادی در چهارچوب مرزهای کشورهای یادشده اهمیت می یابد. اپل، گوگل و جنرال الکتریک در اجتناب از پرداخت مالیات نوعی نبوغ را به نمایش گذاشته اند که از نبوغی که آنها در تولید کالاهای نوآورانه به خدمت می گیرند، فراتر رفته است.
همه کشورها – توسعه یافته و در حال توسعه – میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست داده اند. سال گذشته، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، اطلاعاتی را درباره قوانین مالیاتی لوکزامبورگ منتشر کرد که مقیاس بزرگ فرار و طفره از پرداخت مالیاتی را به نمایش گذاشت. اگر چه کشور ثروتمندی همچون ایالات متحده به طور بحث برانگیزی استطاعت انجام رفتار مشابه لوکزامبورگ را دارد، اما کشورهای فقیر چنین توانی ندارند.
پیش از این، من عضو یک کمیسیون بینالمللی – کمیسیون مستقل اصلاح مالیاتبندی بر شرکتهای بینالمللی – بودم. در این کمیسیون راه های اصلاح سیستم مالیاتی موجود را بررسی می کردیم. در یک گزارش ارایه شده به کنفرانس بینالمللی تامین مالی توسعه، با اتفاق آرا موافقت کردیم که سیستم کنونی مالیات بندی شکست خورده است و تنظیم و تغییرهای کوچک، این سیستم را بهبود نمی دهد. ما یک سیستم جایگزین مشابه سیستمی که شرکت های داخل آمریکا بر اساس آن مالیات می دهند را پیشنهاد کردیم. سیستمی که در آن منافع بر مبنای فعالیت اقتصادی صورت گرفته در داخل مرزهای هر ایالت به آن ایالت تخصیص می یابد.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته اما برای اعمال تغییرات بسیار کوچکتر که توسط سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی توصیه می شد، فشار وارد می کرده اند. به عبارت دیگر، از این کشورها که از نظر سیاسی برای فرار و اجتناب از پرداخت مالیات قدرتمند هستند، انتظار می رود سیستمی را برای کاهش فرار مالیاتی طراحی کنند. کمیسیون ما این که چرا اصلاحات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بهترین حالت در یک سیستم به طور بنیادی ناقص قرار داشتند و به راحتی ناکافی بودند، را توضیح می دهد.
کشورهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور به رهبری هند استدلال کردند که محل مناسب برای بحث درباره چنین موضوع های جهانی هم اینک گروهی در سازمان ملل متحد به نام کمیته کارشناسان تعاون بین المللی در امور مالیات تشکیل شده است. جایگاه و مالیه این کمیته البته نیازمند ارتقا است. ایالات متحده اما به شدت مخالف این کمیته است: این کشور می خواهد وضعیت موجود را از طریق اعمال حاکمیت جهانی به نفع و برای کشورهای پیشرفته حفظ کند.
واقعیت های جدید جغرافیای سیاسی مستلزم اصلاحات جدید حاکمیت جهانی با صدایی رساتر برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. ایالات متحده در آدیس آبابا پیروز شد، اما این کشور نشان داد که در طرف اشتباه تاریخ ایستاده است.
منبع: www.rastak.com
