نفسهاي آخر قاچاق موبايل فرا رسيده است؟
پادشاه قاچاقچیان در دره مرگ
ساعت ۲۴- آمارهای متفاوتی از سودهای افسانهای در حوزه قاچاق موبایل از سوی مدیران مرتبط با قاچاق این کالا در سالهای گذشته در میان مردم منتشر شده است. برخی آمارها حاکی از این است که در سال ۱۳۹۴ و در صورت ادامه شرایط قبلی رقمی معادل ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به بازار ایران سرازیر میشود.
در صورتي كه نيمي از اين ميزان سود قاچاقچيان باشد و قيمت هر دلار را در سال جاري به طور متوسط ۳۳۰۰ تومان فرض كنيم سودي كه نصيب قاچاقچيان ميشود به حدود ۵ هزار ميليارد تومان ميرسد و در صورتي كه رقمي معادل ۲۰ درصد از اين رقم را ماليات دولت لحاظ كنيم سالانه هزار ميليارد تومان عدمالنفع خواهيم داشت غير از اين خسارت بزرگ اما آسيب بزرگتر اين است كه اين فضا موجب تشويق ميشود و رشد قاچاق به شكل سرسامآوري بازار ساير كالاهاي مشابه را نيز تهديد ميكند.
به گزارش ساعت24 در يك سال گذشته برخي از واردكنندگان گوشي تلفن همراه كه از اين وضع به ستوه آمده بودند يادآور ميشدند كه اين كار راه حل دارد و ميتوان با كمي جديت راه ورود قاچاق را بست، اما اين كار اتفاق نميافتاد و گويا زور قاچاقچيان بيشتر بود. اكنون به نظر ميرسد كه پشت پرده قاچاق موبايل سست شده است و ميتوان اميدوار بود كه قاچاق موبايل به مرور برطرف شود.
عليرضا گلستاني معاون برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مركزي مبازره با قاچاق كالا و ارز گفته است: با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی میشود. با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشیها صورت میگیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه در گمرک و رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه کشور اجازه فعال کردن سیم کارت گوشی قاچاق را ندارند. گفته میشود اجرای موفق این طرح از طریق گمرک، سالانه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سود برای دولت به همراه دارد.
اجرای کدینگ کار مثبتی است
رجیستری، طرحی است که در اکثر کشورهای دنیا مانند آلمان، امریکا، کره جنوبی، ترکیه و... جاری است و به گفته واردکنندگان تلفن همراه در کشوری مانند ترکیه با اجرای طرح رجیستری حتی یک گوشی قاچاق پیدا نمیشود. طرح رجیستری در سال ۸۴ تا سال ۸۶ نیز برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شد اما از نگاه واردکنندگان نتوانست موفق باشد. اکنون این طرح دوباره از سوی دولت و بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و تصویب شده است زیرا به دلیل وارد شدن ۹۰ درصد گوشیهای تلفن همراه از مبادی غیررسمی و قاچاق، دولت متحمل ضررهای بسیاری میشود.به گزارش ساعت24 ولی سؤال این است آیا این طرح که قرار است دوباره از مهرماه امسال اجرایی شود، خواهد توانست جلوی قاچاق را بگیرد؟ آیا واردکنندگان با این طرح موافق هستند؟ و آیا تأثیر مثبتی روی بازار گوشیهای تلفن همراه خواهد گذاشت؟
محمد رضا خان محمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن می گوید: «هر حرکتی که در زمینه جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد چون در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید تأثیر مثبت دارد مفید خواهد بود به شرطی که به این حرکت اقتصادی به دیده یک طرح علمی نگاه کرد تا در اجرا موفق باشد.»
وی تصریح می کند: «از یک سو با هر ۲۰ هزار دلار واردات، یک شغل رسمی پایدار از کشور سلب و تولید متوقف و حقوق دولت مانند عوارض گمرکی پرداخت نمیشود. از سوی دیگر نیز در کشور فضای رقابتی واردات کالا از مبادی قانونی از بین میرود.»
نماینده مردم زنجان میافزاید: «اجرایی کردن کدینگ تلفن همراه برای جلوگیری قاچاق از مبادی غیر رسمی و مبادی دارای استثنا (مناطق آزاد و مناطق مرزی آسیب پذیر) کار مثبت و خوبی است. اجرای کدینگ هم یک آیین نامه اجرایی و قانونی است و همین که مسئولان به فکر افتادهاند که مشکل کجاست و به دنبال راه حل هستند به نوعی ۵۰ درصد قضیه حل شده است و باید امید داشت با اجرای صحیح ۵۰ درصد باقی مانده نیز با موفقیت به سرانجام برسد
خان محمدی با بیان اینکه مسئولان امر باید دقت کنند که این آیین نامه اجرایی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، میگوید: «بهتر است از تجربیات کشورهای توسعه یافته به وسیله تحقیق تطبیقی و بومیسازی استفاده کنند تا زودتر به نتیجه دلخواه برسند.»
به گزارش ساعت24 در يك سال گذشته برخي از واردكنندگان گوشي تلفن همراه كه از اين وضع به ستوه آمده بودند يادآور ميشدند كه اين كار راه حل دارد و ميتوان با كمي جديت راه ورود قاچاق را بست، اما اين كار اتفاق نميافتاد و گويا زور قاچاقچيان بيشتر بود. اكنون به نظر ميرسد كه پشت پرده قاچاق موبايل سست شده است و ميتوان اميدوار بود كه قاچاق موبايل به مرور برطرف شود.
عليرضا گلستاني معاون برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مركزي مبازره با قاچاق كالا و ارز گفته است: با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی میشود. با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشیها صورت میگیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه در گمرک و رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه کشور اجازه فعال کردن سیم کارت گوشی قاچاق را ندارند. گفته میشود اجرای موفق این طرح از طریق گمرک، سالانه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سود برای دولت به همراه دارد.
اجرای کدینگ کار مثبتی است
رجیستری، طرحی است که در اکثر کشورهای دنیا مانند آلمان، امریکا، کره جنوبی، ترکیه و... جاری است و به گفته واردکنندگان تلفن همراه در کشوری مانند ترکیه با اجرای طرح رجیستری حتی یک گوشی قاچاق پیدا نمیشود. طرح رجیستری در سال ۸۴ تا سال ۸۶ نیز برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شد اما از نگاه واردکنندگان نتوانست موفق باشد. اکنون این طرح دوباره از سوی دولت و بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و تصویب شده است زیرا به دلیل وارد شدن ۹۰ درصد گوشیهای تلفن همراه از مبادی غیررسمی و قاچاق، دولت متحمل ضررهای بسیاری میشود.به گزارش ساعت24 ولی سؤال این است آیا این طرح که قرار است دوباره از مهرماه امسال اجرایی شود، خواهد توانست جلوی قاچاق را بگیرد؟ آیا واردکنندگان با این طرح موافق هستند؟ و آیا تأثیر مثبتی روی بازار گوشیهای تلفن همراه خواهد گذاشت؟
محمد رضا خان محمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن می گوید: «هر حرکتی که در زمینه جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد چون در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید تأثیر مثبت دارد مفید خواهد بود به شرطی که به این حرکت اقتصادی به دیده یک طرح علمی نگاه کرد تا در اجرا موفق باشد.»
وی تصریح می کند: «از یک سو با هر ۲۰ هزار دلار واردات، یک شغل رسمی پایدار از کشور سلب و تولید متوقف و حقوق دولت مانند عوارض گمرکی پرداخت نمیشود. از سوی دیگر نیز در کشور فضای رقابتی واردات کالا از مبادی قانونی از بین میرود.»
نماینده مردم زنجان میافزاید: «اجرایی کردن کدینگ تلفن همراه برای جلوگیری قاچاق از مبادی غیر رسمی و مبادی دارای استثنا (مناطق آزاد و مناطق مرزی آسیب پذیر) کار مثبت و خوبی است. اجرای کدینگ هم یک آیین نامه اجرایی و قانونی است و همین که مسئولان به فکر افتادهاند که مشکل کجاست و به دنبال راه حل هستند به نوعی ۵۰ درصد قضیه حل شده است و باید امید داشت با اجرای صحیح ۵۰ درصد باقی مانده نیز با موفقیت به سرانجام برسد
خان محمدی با بیان اینکه مسئولان امر باید دقت کنند که این آیین نامه اجرایی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، میگوید: «بهتر است از تجربیات کشورهای توسعه یافته به وسیله تحقیق تطبیقی و بومیسازی استفاده کنند تا زودتر به نتیجه دلخواه برسند.»
