قانون قابل اجرا بنویسید

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-قانون واژه اي شگفت انگيز است و البته قابل تفسير.هر فردي در هر سر زميني حتي از يك قانون ممكن است برداشتي متفاوت از ديگران كند .قوانين ومقررات ملي و بين المللي شخصي،صنفي،اجتماعي،بين روابط بين انسانها باهم در يك جامعه و بادولت وميان شهروندان جهاني را شكل مي دهد.دركنار قانون و مقررات ،آداب ورسوم و قوانين نيز وجود دارند كه آنها نيز در ماهيت بخشي به جامعه موثرند.
يكي از وجوه تمايز كشورهاي پيشرفته و عقب مانده وجود قانون هاي كارآمد و از آن مهمتر احترام و اجرا شدن قوانين در كشورهاي مدرن است.در جوامع توسعه يافته قوانين اقتصادي، اجتماعي و حقوقي همگام با آگاهي و پايبندي شهروندان به آن اصول ،به جايگاه وي‍ژه اي رسيده كه بسترساز پيشرفت اقتصادي و توسعه فرهنگي آن جوامع شده است.اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته از جمله و متاسفانه در ايران، بسياري از قوانين مادر و استرات‍ژيك و همچنين قانون هاي عادي كه براي تصويب آنها انر‍ژي و هزينه هنگفتي صرف مي شود اجرا نمي شود يا بد اجرا مي شود. چند روز پيش محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت،معدن و تجارت شجاعانه از خود گلايه كرد و گفت در 35 سال گذشته قوانين دست و پاگير بسياري در ايران وضع شده است كه خود من نيز بخشي از آنها را تصويب كرده ايم.همچنين از مغايرت برخي دستورالعمل ها ونيز اصلاح بي دليل برخي قوانين كارساز و مفيد مانند قانون تجارت كه مسولان 1262 ماده در آن قرار داده اند دل خوشي نداشت و معتقد بود در صورت اجراي همان قانون قبلي تجارت، رشد و توسعه صنعتي كشور به وجود مي آمد. نكته مهم ديگر صحبت هاي نعمت زاده عدم اجراي قوانين واسترات‍‍‍ژي هاي كار آمد ،به دليل مديريت و تصميم گيري هاي اشتباه مسوولان است كه مانعي براي پيشرفت همه جانبه ايران به حساب مي آيد.اما اين انتقادها از خود علاوه بر سخنان وزير صنعت ، از سوي ديگر مسوولان نيز به گوش مي رسد.عباس آخوندي،وزير راه و شهرسازي نيز ضمن مقايسه كشور سنگاپور وايران از نظر تفاوت سیستم مديريت حمل و نقل، کارآیی و رضایتمندی ایمنی براي شهروندان آن كشور،دل پري از وضعيت فرودگاه هاي ايران در بخش تردد و پذيرش مسافر داشت.به نظر مي رسد از مهمترين دلايل اين سرگرداني براي اجراي قانون درايران، تعدد قوانين و دستورالعملها،تداخل و در بعضي موارد مغايرت برخي از آنها بين وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف است.اين معضل فقط گريبانگير بخش دولتي نيست و در بيشتر تشكل ها،اصناف و حتي شركت هاي خصوصي نيز هنگام تصويب قانون ،مقررات و دستور عمل آنچه اهميت پيدا مي كند گنجاندن مواد و تبصره هاي پر شمار است. اما تدوين كنندگان كم تر به اين موضوع توجه مي كنند كه تعداد پر شمار بند و تبصره اي تصويب شده، قابليت اجرا دارد يا نه.
اما نگاهي به كشورهاي با اقتصاد پيشرفته نشان مي دهد در دهه هاي گذشته، مقررات زدايي جهت تسهيل امور و كارآمدي قوانين يكي از اركان رشد وپيشرفت اين جوامع بوده است.ايران نيز براي حركت در مسير پيشرفت و نيل به موفقيت هاي اقتصادي و اجتماعي در سطح بين المللي بايد اين روند را در پيش بگيرد.در صورتي كه مسولان دولتي و سازمانهاي خصوصي قوانيني بنويسند كه بتوانند اجرا كنند چرخ هاي توسعه كشور به حركت در خواهد آمد.جمله "كم گوي و گزيده گوي چون در" مصداق اين راهكار است وبايد فرهنگ سازي شود تا قوانين كمتر اما اجرايي تر تصويب شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: